هآرتس: لن يتم الترويج لمبادرة إسناد نشاط الحكومة على قيم قانون القومية
هآرتس 28-4-2023، بقلم يونتان ليس: لن يتم الترويج لمبادرة إسناد نشاط الحكومة على قيم قانون القومية
يعمل وزير تطوير النقب والجليل، إسحق فاسرلاوف، على مصادقة الحكومة على قرار ينص على أن الصهيونية هي “قيمة توجه نشاطات الحكومة”.
يدور الحديث عن محاولة أولية من قبل الائتلاف الحالي من أجل ترجمة قانون القومية إلى سياسة: يطالب مشروع القرار بتبني القيم التي تظهر في قانون الأساس المختلف عليه على اعتبار أنه أساس موجه وحاسم في بلورة سياسة الإدارة العامة والسياسة الداخلية والسياسة الخارجية والتشريع.
أول من أمس أعلن فاسرلاوف بأن الاقتراح سيطرح في جلسة الحكومة القادمة.
لكن اقتراحه هذا لم يحصل بعد على مصادقة الوزارات الحكومية، وحتى لو تم الحصول على المصادقة فإن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مخول باتخاذ قرار حول رفض أو تأجيل مناقشته.
وقال مصدر مطلع للصحيفة بأن فاسرلاوف وبن غفير يحاولان وضع حقائق على الأرض، وخلق روح داعمة لهذه الخطوة.
ولكن الواقع هو أن هذه المبادرة غير جاهزة بعد. القرار فيما يتعلق بالدفع قدما بمشروع القرار هذا في الحكومة يتوقع أن يتخذ مساء اليوم (أمس). في تغريدة نشرها فاسرلاوف وتغريدة جديدة نشرها وزير الأمن الوطني، إيتمار بن غفير، كتب “في جلسة الحكومة القادمة سنطرح قراراً تاريخياً. ستكون الصهيونية قيمة موجة وحاسمة في كل نشاطات الوزارات الحكومية. سنستمر في رفع علم الصهيونية من اجل الاستيطان والأمن. سيمكننا القرار من إعطاء الأفضلية لجنود الجيش والمسرحين من الجيش وترسيخ علاقة الشعب اليهودي ببلاده وتعزيز النقب والجليل ويهودا والسامرة”.
حسب مشروع القرار فإن الحكومة والوزارات ستعطي “وزناً ثقيلاً” لقيم الصهيونية التي تظهر في قانون القومية في تحديد السياسة.
وزع فاسرلاوف الاقتراح على الوزارات الحكومية، ويتم وضعه على جدول أعمال الحكومة حسب ملاحظاتها.
في مسودة الاقتراح كتب أنه “الآن تأخذ السياسة التي يضعها متخذو القرارات في الحكومة في الحسبان الاعتبارات المهنية. وأحيانا تتجاهل هذه الاعتبارات قيم الصهيونية الأساسية مثل القيم التي جاءت لتعكس حق الشعب اليهودي في تقرير المصير في أرض إسرائيل، ضمن أمور أخرى، من خلال الاستيطان والأمن والثقافة والهجرة إلى البلاد، كما تم التعبير عن ذلك في وعد بلفور ووثيقة الاستقلال”.
عند المصادقة على قانون القومية قبل نحو خمس سنوات قال من يؤيدونه إنه يستطيع مساعدة الحكومة على استئناف حملة تهويد النقب والجليل.
وخلال ذلك إقامة مستوطنات لها طابع يهودي، بناء على البند الذي ينص على أن الدولة تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي قيمة وطنية، وأنها ستعمل على تشجيع إقامته وترسيخه والدفع به قدما.
في الوقت ذاته قالوا في الكنيست إن القانون يمكن أن يساعد الحكومة على التنصل من تسوية ساحة الصلاة في “حائط المبكى” للإصلاحيين والمحافظين؛ لأنه لا ينص بصراحة أن إسرائيل ملزمة بالحفاظ على العلاقة مع الشعب اليهودي في الشتات.
بل فقط “يطلب منها” فعل ذلك.
لكن فاسرلاوف لم يقدم في الاقتراح مثالا معينا للقرارات التي يمكن لمشروع القرار الذي قدمه أن يصلحها.
أيضا التوجه لمكتبه لم يثمر مثل هذه الأمثلة. جهات مهنية مطلعة على الدفع قدما بمشروع القرار وجدت صعوبة في التقدير إذا كان هذا المشروع سيطرح في جلسة الحكومة القادمة أم أن الإجراءات البيروقراطية المقرونة بدفع قدما ستؤدي إلى تأجيل الجدول الزمني أو إلى تغيير الصيغة.
توجه المدير العام لجمعية “تدفيع الثمن”، غادي غبرياهو، للمستشارة القانونية للحكومة وطلب منها التوضيح بأن مشروع قرار فاسرلاوف “غير قانوني ويجب عدم عرضه على الحكومة”.
في رسالة أرسلتها هذه الجمعية كتب “الآن هناك تمييز ممأسس وعميق تجاه غير اليهود في جميع مجالات الحياة. وطالما أن الوزير فاسرلاوف معني بإذكاء هذا التمييز فإن هذا الأمر غير ممكن بقوة قانون القومية”.
