هآرتس: للمرة الاولى سيستمع قضاة المحكمة العليا الـ15 للإلتماسات ضد إلغاء سبب المعقولية
هآرتس 31-7-2023م، حن معنيت وياعيل فريدسون: للمرة الاولى سيستمع قضاة المحكمة العليا الـ15 للإلتماسات ضد إلغاء سبب المعقولية
أعلنت رئيسة المحكمة العليا، استر حيوت، الإثنين، بأن الجلسة التي ستعقد لمناقشة الالتماسات ضد القانون الذي ألغى ذريعة المعقولية ستعقد في 12 أيلول القادم. للمرة الأولى، ستناقش الالتماسات بتركيبة كاملة من 15 قاضياً. المرة الأخيرة التي انعقدت فيها هيئة القضاة كلها كانت في 1970. في حينه كانت هيئة المحكمة العليا تضم 9 قضاة.
أعلنت حيوت أنها ستترأس الهيئة القضائية، التي سيشارك فيها نائب الرئيسة عوزي فوغلمان، والقاضي إسحق عميت، والقاضي نوعم سولبرغ، والقاضية دفنه براك – اير، والقاضية عنات بارون، والقاضي دافيد مينتس، والقاضي يوسف الرون، والقاضية ياعيل فلنر، والقاضي عوفر غروسكوفف، والقاضي اليكس شتاين، والقاضية غيلا كنفيه – شتاينيتس، والقاضي خالد كبوب، والقاضي يحيئيل مئير كوزير، والقاضية روت رونين. وبسبب مناقشة إلغاء ذريعة المعقولية، فقد تم تأجيل عقد جلسة أخرى تم تحديدها لالتماس يطالب بعزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب عدم الأهلية، وذلك بسبب وجود تضارب مصالح.
بعد إلغاء ذريعة المعقولية في الأسبوع الماضي، لم تصدر المحكمة العليا أمراً مؤقتاً لتجميد تعديل القانون. طبقاً لقرار القاضي دافيد مينتس، ستعقد الجلسة بعد عطلة المحاكم وقبل تسرح القاضيتين حيوت وبارون في تشرين الأول، اللتين تعتبران قاضيتين ليبراليتين. قضاة المحكمة العليا يمكنهم إصدار قرارات حكم حتى ثلاثة أشهر من موعد تسرحهم. كما تقرر أن الحكومة والكنيست ستقدمان الرد على الالتماس حتى 10 أيام قبل الجلسة.
وأعلن الليكود أن “حكومات إسرائيل حرصت على احترام القانون وقرارات المحكمة. وحرصت المحكمة أيضاً على احترام قوانين الأساس. هذه الأسس تشكل القاعدة لسلطة القانون في إسرائيل والتوازن بين السلطات في أي دولة ديمقراطية. أي انحراف عن إحدى هذه المبادئ سيضر الديمقراطية الإسرائيلية التي تحتاج الآن إلى التهدئة والحوار والمسؤولية”.
قاضية المحكمة العليا المتقاعدة اييلت بروكتشيا، قالت بأن قرار الرئيسة حيوت هو “إشارة على عظمة الموقف، وليس بالضرورة على نتائج العملية”. والبروفيسور ينيف روزنائي الذي شارك في المحادثات بين الائتلاف والمعارضة في مقر الرئيس، أشار إلى أن الأمر “يدل على أن المحكمة تعتقد أن هذا الملف هو الأهم من أي ملف آخر ناقشته في حياتها: تقليص كبير لصلاحيات المحكمة”. البروفيسور يوآف دوتان من الجامعة العبرية، قال: “قرار حيوت أن يناقش قضاة المحكمة العليا الـ 15 هذه الالتماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية، هو قرار ينبع من أهمية هذه القضية والرغبة في خلق مشهد لمحكمة تمثيلية بقدر الإمكان، وربما نظرياً إظهار جبهة موحدة رغم الفروق في مقاربات القضاة”. وحسب دوتان، فإن “حيوت تتوقع إمكانية حقيقية في أن تتدخل المحكمة مع خلق عقيدة دستورية جديدة”.
في مقابلة أجريت الأسبوع الماضي مع “سي.ان.ان”، رفض نتنياهو الإجابة عن سؤال إذا كان سيحترم قرار المحكمة العليا إذا ما ألغت قانون إلغاء ذريعة المعقولية. “بمصطلحات أمريكية، هذا وكأن المحكمة العليا تقول إن أحد التعديلات في الدستور هو تعديل غير دستوري”، رد رئيس الحكومة على مقدم البرامج المعروف وولف بلتسر.
بعد فترة قصيرة صدر عن مكتب رئيس الحكومة بيان توضيحي جاء فيه أن “حكومات إسرائيل احترمت دائماً قرارات المحكمة، والمحكمة تعتبر نفسها خاضعة لقوانين الأساس التي توليها مكانة الدستور”. وجاء في البيان أيضاً أن “مثل معظم مواطني إسرائيل، يعتقد رئيس الحكومة نتنياهو أنه يجب مواصلة الحفاظ على هذين المبدأين معاً”.
في آذار الماضي، خلال محاولة الائتلاف تغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة بواسطة قانون أساس، هدد وزير العدل ياريف لفين بأن إلغاء التعديل “سيكون خرقاً للخطوط الحمراء، ولن نوافق على ذلك”.
لم تلغ المحكمة العليا قانون أساس في يوم ما. وعاد القضاة وأكدوا في قرارات حكمهم على صعوبة في المراجعة القضائية لمثل هذه القوانين، وعلى عمل الكنيست كسلطة تأسيسية. في قرار الحكم للالتماس الذي تم اتخاذه لإلغاء تعيين آريه درعي في منصب وزير، كتبت الرئيسة حيوت بأن “هذه المراجعة يتم الاحتفاظ بها في حالات نادرة واستثنائية جداً”. القاضية دفنه براك – ايرز كتبت أنها امتنعت عن إلغاء القانون الذي مكن من تولي درعي لمنصبه لأننا “لا ننتقل إلى نقاش المجال الدستوري عندما لا تكون حاجة لذلك، على أساس الاحترام المتبادل الذي يجب أن تتعامل به السلطات فيما بينها”.
