هآرتس: قوانين التفوق اليهودي ستحلّ مكان قوانين الاحتلال في الضفة

هآرتس 2022-12-08، بقلم: مردخاي كرمنتسر: قوانين التفوق اليهودي ستحلّ مكان قوانين الاحتلال في الضفة

يجب إقامة منظمة عمال جديدة برعاية الهستدروت، “جمعية الوزراء – ضحايا النهب الائتلافي”. ليس فقط وزير/ وزيرة التعليم سيكون عضواً مهماً في هذه المنظمة، بل أيضا وزير الدفاع، الذي يعتبر حتى الآن من يتولى الوزارة الأهم في الحكومة بعد رئيس الحكومة. يقضم الاتفاق الائتلافي من مجالات مسؤوليته، ويوزعها بين كتلة “الليكود” وكتلة “الصهيونية الدينية”. حسب الاتفاق فإن الوزير (المعين من قبل “الصهيونية الدينية”) في وزارة الدفاع، والذي على شرفه سيتم سن قانون الأساس (الحكومة، كما لو أنها حقيبة يد)، سيحصل على مسؤولية كاملة عن مناطق عمل منسق أعمال الحكومة في “المناطق” والإدارة المدنية. سيكون نشاط الوزير الجديد بالتنسيق مع رئيس الحكومة وخاضعاً لمصادقة. وما سيبقى لوزير الدفاع هو تنظيف تداعيات أعمال الوزير الجديد.

في إطار الخداع المنهجي الذي تستخدمه إسرائيل منذ سنين على المجتمع الدولي حول ما يحدث في “المناطق” وبمصيرها يتم الآن رفع قناع آخر. إذا كان يمكن التظاهر بأن الاعتبارات الأمنية هي الاعتبارات الرئيسة في إدارة “المناطق”، كما يقتضي ذلك القانون الدولي، فمن الواضح الآن، لمن لا يصمم على إغماض عينيه، أن الاعتبار الأساسي هو السيطرة اليهودية على “المناطق” مع طرد السكان الفلسطينيين والقضاء على احتمالية إقامة الدولة الفلسطينية.

إذا كان ما زال يمكن حتى الآن الادعاء، في الواقع بصعوبة كبيرة، أن سلوك إسرائيل في “المناطق” يرافقه وجود استشارة قانونية للقائد العسكري واستشارة قانونية للحكومة (استشارة ضعيفة تذهب حتى النهاية لإرضاء النظام، لكن لها خط حدود في النهاية مثل معارضة قانون التسوية) فإن الاتفاق الائتلافي يضمن استشارة قانونية من قبل شخص مخلص اكثر من اللزوم للنظام، لن يزعج الحكومة في أي مرة، التي تنفي أن الأمر يتعلق بـ”مناطق” محتلة وأنها تفعل فيها ما تشاء. سيستخدم القانون للقضاء على كل حشرة ستتسلل إلى المحيط. وفي حالة بقي أي شيء من غطاء القانونية (بقي منه القليل جدا) فإنه الآن يتم رفعه تماما. ستحل محل قوانين الاحتلال قوانين التفوق اليهودي: بناء يهودي غير قانوني ستتم المصادقة عليه، وستتم شرعنته، وسيصبح أكثر ما يسعدنا، وسيتم استخدام القبضة الحديدية ضد البناء غير القانوني الفلسطيني، في واقع فيه البناء القانوني الفلسطيني تقريبا غير محتمل تماما. من وقعوا على الاتفاق يفترضون كما يبدو أن الفلسطينيين سيبتلعون كل شيء، وسيضبطون أنفسهم إزاء ما يرتكب ضدهم. من غير المؤكد أن هذا الافتراض سيصمد أمام اختبار الواقع.

سيوقع القائد العسكري على الأوامر التي ستطبق القانون الإسرائيلي – الشخصي على المستوطنين، وكأنهم يعيشون في أراض سيادية للدولة. حيث إنه في نهاية المطاف علّمنا وزراء التعليم ساعر وشاشا بيتون بأن “أرئيل” هي في إسرائيل. ولكن هذا سيكون توقيعاً لقائد عسكري هو مجرد ممسحة تحت أرجل الوزير. الآن هناك فجوة كبيرة في المكانة القانونية والفعلية بين سادة الأرض المستوطنين وبين الفلسطينيين، الذين ليست لهم حقوق مدنية وسياسية، والذين حقوقهم كبشر باعتبارهم حسب القانون الدولي سكاناً محميين، يتم سحقها. ستزداد هذه الفجوة أكثر.

سيتعزز كثيراً الدليل بشأن عدالة الحظر التي توجد في القانون الدولي على الدولة المحتلة بتوطين مواطنيها في المناطق المحتلة. من لم يكن يجب أن يتواجدوا مطلقا في المنطقة سيتحولون إلى السادة المطلقين. من يحتاج إلى ضم عندما تكون هناك سيادة كاملة؟

مرة أخرى يتبين إلى أي درجة كان عالم الاجتماع التونسي اليهودي، البر مامي، على حق في تحليله لعلاقة المحتل والواقع تحت الاحتلال، التي بحسبها في هذه الديناميكية طبيعة الأمور هي أن المحتل يعتبر الواقع تحت الاحتلال أدنى منه. في الوقت ذاته أيضا عدوه.

أظهر المجتمع الدولي الاستعداد الكبير ليكون مضللا. من يصممون على إنكار الواقع يمكن أن ينجحوا في ذلك أيضا الآن. في أمر واحد يصعب الشك: من ناحية هيئة المحكمة الدولية – محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية – هذا الاتفاق الائتلافي هو ضرر شديد لإسرائيل. كلما أضرت الحكومة الجديدة باستقلالية القضاء فسيتآكل الدرع الذي وضعه النقد القضائي (أيضا هذا ضعيف جدا) على السيطرة على “المناطق”، من ناحية القانون الدولي والرأي العام الدولي.

يقترحون علينا الهدوء، وتجنب إطلاق تنبؤات سوداوية. علاج التهدئة هو بنيامين نتنياهو، الذي يمكن أن يتمسك بأهداب عباءة الوزير وكبحه. يصعب الاقتناع. نتنياهو، الذي هو بحاجة إلى “الصهيونية الدينية” من اجل نجاته الشخصية، والذي لم يجد بعد شركاء يلتزمون وبحق (ليس مثله) بوعودهم لناخبيهم ولأيديولوجيتهم المتعصبة، ليس هو صاحب البيت. هو أسير، ولا يسري على أسره ميثاق جنيف.