هآرتس: قانون القومية في ضوء تضحية المجتمع الدرزي

مرة أخرى يصعد النقاش في العناوين حول قانون الاساس: اسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، على خلفية التضحية البطولية للمجتمع الدرزي في محاربة حماس. وبحق، القانون الذي هدف الى أن يكون نوعاً من «الهوية الشخصية» لدولة اسرائيل، يشمل تعريفا ناقصا ومميزا للدولة. اسرائيل هي وبحق الدولة القومية للشعب اليهودي، لكن هذا غير كاف. هي ايضا دولة ديمقراطية ودولة كل الاقليات التي تعيش فيها، ويحق لها المساواة في الحقوق الكاملة كما تم الوعد في وثيقة الاستقلال.

التعديل الصحيح اذاً سيكون ليس فقط اصلاح الظلم الذي ارتكب بحق الطائفة الدرزية، الامر الذي سيحافظ ويؤكد ويفاقم التمييز ضد كل الاقليات الاخرى. التعديل الصحيح سيكون تعديل قانون الاساس: القومية، بحيث لا يميز بين مواطني الدولة.

مع ذلك تجدر الاشارة الى أنه اضافة الى البنود الاشكالية في القانون والبنود «الناقصة»، هو يشمل ايضا بندا يجب على كل مواطن في اسرائيل أن يتفاخر به، كأحد الذين جاؤوا لمناقشة القانون في الجلسة الخاصة التي عقدت من اجل ذلك، كي يعارضه بالصيغة المبعدة والمميزة، رأيت مكانا للتفاخر بحقيقة أن الدستور المادي لدولة اسرائيل يشمل بندا ينص على أن «الدولة ستعمل بجهد كي تضمن سلامة ابناء الشعب اليهودي ومواطنيها الذين يتعرضون للضائقة والأسر بسبب يهوديتهم أو جنسيتهم».

هذا البند الاستثنائي، الذي يتناول واجب الدولة ليس فقط تجاه ابناء الشعب اليهودي بل تجاه كل المواطنين بالاهتمام بهم طالما أنهم يوجدون في ضائقة بسبب يهوديتهم أو جنسيتهم، تم تعديله اثناء التشريع بعد أن كان في التصويت الاصلي يتضمن فقط الاهتمام بأبناء الشعب اليهودي، بسبب ادراك المشرعين بأنه توجد حدود للتمييز بين دم ودم. اضافة الى ذلك هذا البند عبر عن قيمة حقيقية ومميزة توجد في المجتمع الاسرائيلي وهي حقيقة أن دولة اسرائيل تهتم بشكل خاص، لا مثيل له، بانقاذ مواطنيها (وابناء الشعب اليهودي الذين هم ليسوا مواطنيها)، الذين يتعرضون للضائقة في أي مكان في العالم، حتى لو أن الامر كان يقتضي الاستثمار الضخم للموارد أو تحمل المخاطر.

خلال السنين عرف المواطنون في اسرائيل بأن الدولة ستصل وستنقذهم من أي ضائقة، قبل فترة طويلة من اهتمام الدول الاخرى بمواطنيها في حالات الكوارث أو حالات الطوارئ. هكذا كان عند اندلاع الحرب في اوكرانيا، وهكذا كان في كوارث طبيعية في اماكن مختلفة، وهكذا كان الامر في حالات أسر الجنود، التي دفعت فيها اسرائيل اثمانا مؤلمة جدا لانقاذ حياتهم، حتى لو كانت هذه حسب رأيي أثمانا باهظة جدا. هذا الاستعداد يعبر عن نظرة خاصة وليس نظرة غباء من قبل الدولة لحياة مواطنيها، التي تم التعبير عنها بشكل جيد في هذا البند الخاص في القانون. أنا لا أقول بأنه يلقى على الدولة واجب قانوني بتحرير المخطوفين في هجوم حماس بأي ثمن والموافقة على أي اتفاق تبتزه منها المنظمة الارهابية، لكن محظور أن تضيع أهميته الخاصة في هذه الحرب، وهو بهذا يلقي على الدولة واجب بذل الجهود الكبيرة من اجل اطلاق سراحهم.

لقد تم ازهاق ارواح كثيرة في يوم السبت في 7 تشرين الاول، ومحظور على الدولة التخلي عن حياة المخطوفين، حتى لو بثمن اخطار واضحة وثمن مؤلم. هذه القيمة للضمان المتبادل الاسرائيلي هو قيمة اساسية لدولة اسرائيل ويجب علينا ألا نفقدها.