هآرتس: في الدورة الاولى: روّج الكنيست لقوانين لضم الضفة الغربية وإضعاف السلطة الفلسطينية
هآرتس 2-8-2023، بقلم نوعا شبيغل: في الدورة الاولى: روّج الكنيست لقوانين لضم الضفة الغربية وإضعاف السلطة الفلسطينية
على الرغم من أن سن قوانين الانقلاب النظامي آخذ في التقدم، ويحظى باهتمام جماهيري كبير، فإن الكنيست الـ 25 قامت بخطوات أخرى في دورتها الأولى، وهذه الخطوات حظيت باهتمام قليل من قبل الجمهور. من بين هذه الخطوات يمكننا أن نعدد تطبيق الحلم المسيحاني لجزء من أحزاب الائتلاف، عن طريق تشريع يدفع قدما بضم فعلي للضفة الغربية ومحاولات لإضعاف السلطة الفلسطينية. علاوة على ذلك، اقترحت الكنيست ودفعت قدما بقوانين استهدفت تضييق خطوات الفلسطينيين، وكذلك تهديد مواطني إسرائيل العرب.
واحداً تلو الآخر، جاءت القوانين التي استهدفت تحقيق هذه الأهداف. مُرر القانون الرئيسي والذي أساسه الضم، في الدورة الشتوية: في آذار صودق على تعديل قانون الانفصال، والذي نص على انه بالإمكان المكوث في المناطق التي تم إخلاؤها في 2005 في شمال الضفة. لم يحول القانون في الواقع البؤرة الاستيطانية “حومش” إلى مستوطنة شرعية، ولكن في الشهر الماضي، قدمت الدولة ردها على الالتماس الذي قدم للمحكمة العليا والذي بموجبه تنوي شرعنة البؤرة الاستيطانية. بدأ هذا القانون فعليا في شق الطريق لإعادة إقامة المستوطنات التي تم إخلاؤها.
في الدورة الصيفية، ركزت الكنيست، من بين أمور أخرى، على قوانين من شأنها أن تضعف اقتصاديا السلطة الفلسطينية. الأحد الماضي، اليوم الأخير من الدورة، مرر بالقراءة الأولى قانون سيمكن متضرري “الإرهاب” من تقديم دعوى أضرار ضد السلطة بسبب إعطائها مكافأة مقابل تنفيذ أعمال “إرهابية”. وقع على مشروع القانون عضو الكنيست اسحق بندروس من “يهدوت هتوراة”، وكذلك 30 عضو كنيست آخر، جزء منهم من المعارضة، ومشروع القانون هذا يمكن من تقديم دعوى ضد من “يعطون راتبا مقابل تنفيذ أعمال إرهابية، ومن بينهم السلطة الفلسطينية” دون تحديد سقف لمبلغ الدعوى.
حذّر رئيس القسم المدني في وحدة تنسيق نشاطات الحكومة في “المناطق”، العقيد العاد غورن، من الإشكالية الموجودة في مشروع القانون هذا. في نقاش لجنة الخارجية والأمن، والذي صودق فيه على القانون بالقراءة الأولى، قال غورن، إنه يصعب تساوقه مع قرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والذي صودق عليه في “الكابنيت” السياسي – الأمني والذي بموجبه ستعمل إسرائيل على منع انهيار السلطة الفلسطينية. “يوجد هنا تداعيات بعيدة المدى، ويجب التفكير بكيفية تعويض ضحايا الإرهاب وفي الوقت ذاته تطبيق قرار “الكابنيت”، وأشار غورن إلى انه حسب رأيه انضم أيضا ممثلو المستشار القانوني لهيئة الأمن القومي ولـ”الشاباك”.
من بادر لتقديم مشروع القانون هو ساندر غيربر، وهو رجل أعمال يهودي أميركي يميني واحد المتبرعين للحزب الجمهوري. في 2017 لعب غيربر دورا مهما في مصادقة الكونغرس الأميركي على قانون ” تيلور بوريس” – والذي سمي على اسم مواطن أميركي قتل في عملية طعن في يافا – والذي جوهره خصم من المساعدات الأميركية المقدمة للسلطة الفلسطينية. ينضم لمشروع القانون هذا مشروع مشابه لعضو الكنيست اوهاد تال من “الصهيونية الدينية”، وعضو كنيست آخر، وهو “تعويض عقابي لمتضرري الجريمة”، والذي مرُر بالقراءة التمهيدية قبل حوالي أُسبوعين ونصف الأسبوع. حسب مشروع القرار هذا يجب تحديد حد أدنى للتعويضات للعائلات المتضررة من “الإرهاب”، والتي ستجبى من “مخصصات وتسهيلات مختلفة تدفعها السلطة الفلسطينية، ويمكن أن تصل إلى ملايين الشواكل طوال فترة اعتقال المخرب في إسرائيل”. أموال التعويضات، والتي لن تقل عن عشرة ملايين شيكل، ستحول إلى تركة من تضرر أو قتل نتيجة عمل “إرهابي” أو تضرر مباشرة من عمل “إرهابي”، من اجل أحد أبناء العائلة من الدرجة الأولى، ويقترح في مشروع القانون تحديد تعويض في الحد الأدنى يبلغ 8 ملايين شيكل للقتيل.
أيضا عضو الكنيست، شيرن هيسكل، من المعسكر الرسمي وعضو الكنيست، شارون نير، من “إسرائيل بيتنا”، وهما من المعارضة، تروجان لمشروع قانون بموجبه فإن المتضررين من الأعمال العدائية يمكنهم الحصول في بعض الحالات على مخصصات مضاعفة من التأمين الوطني وأيضا من السلطة الفلسطينية، خلافا لما هو عليه الوضع، اليوم، والذي يجب عليهم فيه أن يعيدوا للتأمين الوطني كامل التعويضات التي حصلوا عليها من اجل الحصول على تعويضات أضرار من السلطة الفلسطينية، ما يحول الدعوى ضد السلطة إلى أمر غير مجدٍ. في الجلسة الأخيرة للجنة العمل والرفاه التي أعدت مشروع القانون للقراءة الأولى بعد أن اجتاز القراءة التمهيدية أوضحت الدكتورة تمار كلهورا من وزارة العدل أن “مشروع القرار يقول انه ابتداء من الموعد الذي سيحدد، فإن متضرري الأعمال العدائية وأبناء عائلات القتلى الذين تم الاعتراف بهم من قبل التأمين الوطني وحصلوا على حكم بالأضرار سيتم منحهم تعويضات – يمكنهم الحصول على نوعين من التعويضات ولكن ليس بنسبة 100 في المئة”.
وحسب أقوالها، “عندما يكون حجم التعويضات عن الأضرار التي حكم بها أعلى من المبالغ التي تدفعها الدولة، فإن المحكمة ستخصم مبلغ المخصصات من مبلغ تعويضات الأضرار. من سيكون ملزما بدفع الضرر، أي السلطة الفلسطينية، سيدفع فقط الفرق، وستحتفظ الدولة بحق الاستعادة. أي من تضرر يحصل على 100 في المئة من التعويض والمتسبب بالضرر يدفع 100 في المئة من التعويض والدولة تستعيد ما دفعته”.
في كل ما يتعلق بالضم الزاحف، يتم الدفع قدما بمشاريع قرارات تعطي موطئ قدم أوسع للمؤسسات الإسرائيلية في حدود الضفة. هكذا على سبيل المثال مشروع قرار لعضو الكنيست، افيحاي بورون، من “الليكود” وآخرين والذي مرر بالقراءة التمهيدية، ينص على أن مركّز جباية الغرامات والرسوم (التنفيذ) يمكنه جباية أموال التعويضات التي حكم بها في محاكم عسكرية. مشروع قرار آخر لم يتم الدفع به قدما حتى الآن ولكنه نوقش عدة مرات في اللجنة الوزارية للتشريع يريد تطبيق القانون الإسرائيلي على مواقع وطنية في الضفة. حسب هذا المشروع، والذي قدم من قبل عضو الكنيست، داني دنون، من “الليكود” فإن وزير الداخلية سيخول بالإعلان عن الحدائق والمحميات الطبيعية ومواقع التخليد في الضفة الغربية وفي قطاع غزة كمواقع وطنية مثلما هو سارٍ داخل حدود الخط الأخضر، وسيشكل المس بها جريمة حكمها 3 سنوات سجن. اليوم، الصلاحية لفعل ذلك معطاة لوزير الدفاع. ستقود المصادقة على مشروع القرار هذا إلى ضم مناطق أخرى وسيمكن من معاقبة فلسطينيين.
في موازاة ذلك، يدفع الائتلاف قدما بعدد من مشاريع القوانين التي استهدفت المس باستقلالية جهاز التعليم العربي في شرق القدس. في بداية تموز، مرر بالقراءة التمهيدية مشروع قانون مشترك بين “قوة يهودية” و”الصهيونية الدينية” و”الليكود” استهدف سحب موازنة “من مؤسسات تعليم تدرس المنهاج الفلسطيني الذي يتضمن تحريضا على الإرهاب” على الرغم من أن كتب التعليم يتم الإشراف عليها ومراقبتها من قبل بلدية القدس. إذا صودق نهائيا في الكنيست عليه، فإن القانون سوف يقطع الطريق أمام تمويل معظم مؤسسات التعليم في شرق القدس. شخصية رفيعة قالت في أيار الماضي لـ”هآرتس”، إن القانون يخرب جهود وزارة التعليم والبلدية لتشجيع إدخال المنهاج الإسرائيلي في جهاز التعليم في شرقي القدس، وبناء على ذلك سيفاقم المشكلة الذي يتباهى بحلها.
في نهاية أيار، صادقت الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون سيزيدان الرقابة على المدارس والمعلمين في المجتمع العربي. هدف المشروعين هو تعميق تدخل “الشاباك” في فحص الخلفية الأمنية للمعلمين العرب، وكذلك تسهيل إقالة معلمين سيتقرر بأنهم كانوا متورطين بـ”التماهي مع تنظيم إرهابي”. مشروع قانون عضو الكنيست، عميت هليفي، من “الليكود” وأعضاء كنيست آخرين من حزبه يريد اشتراط إعطاء “رخصة عمل” للمدارس بفحص سيحدد هل هي تناسب الخطوط الأساسية للمنهاج الإسرائيلي”، وكذلك تشديد المعايير لإعطاء رخصة التعليم. مشروع القانون الآخر لعضو الكنيست، تسفيكا فوغل، من “قوة يهودية”، يريد تشكيل لجنة تخول بإقالة رجال تعليم متورطين في دعم “الإرهاب” أو منتمين لتنظيم “إرهابي”. حسب مشروع القانون فإن اللجنة ستضم على الأقل خمسة أعضاء يعينون من قبل وزير التعليم، من بينهم رجل تعليم وممثل عن الشرطة وممثل عن “الشاباك” وأحد العاملين في وزارة التعليم وممثل عن السلطة المحلية.
إلى جانب كل مشاريع القوانين هذه هناك مشاريع أخرى في أساسها مواطنون عرب أو فلسطينيون. الأحد الماضي، صودق بالقراءة الثالثة على قانون ينص على تشديد عقوبة مرتكب جريمة جنسية على خلفية قومية. على الرغم من انه في النهاية تضمن القانون أيضا تشديد عقوبة مرتكب جريمة جنسية بدافع عنصري أو معادٍ تجاه جمهور معين فما زال غير ممكن طمس الخلفية التي وقفت خلفه: التمييز ما بين متضررات اكثر ومتضررات اقل حسب هوية مرتكب الجريمة. ليس هذا افتراضا أو تقديرا. عندما مرر مشروع القانون بالقراءة الأولى قالت عضو الكنيست، ليمور سونهار ميلخ، من “قوة يهودية”، والتي كانت من المبادرين لهذا القانون ما يلي، “لا يعقل أن كرامة النساء من بنات إسرائيل ستدنس من قبل أبناء (بيليعال) الذين سيخرجون بدون شيء أو بعقوبات سخيفة. من غير الممكن أن امرأة تم انتهاك جسدها وروحها على خلفية قومية لن تحظى باهتمام واعتراف بخطورة الحدث الذي مر بها كما يستحق”.
قوانين أُخرى صودق عليها بالقراءة التمهيدية تتعلق برفع أعلام، وموجهة تجاه الجمهور العربي. هكذا على سبيل المثال منع التماهي مع تنظيم “إرهابي” قدمه عضو الكنيست، ايلي رفيفو، من “الليكود”، والذي ينص على أن رفع علم “إرهابي” سيشكل جريمة جنائية حسب قانون مكافحة “الإرهاب”، إلى جانب التماهي مع أعمال “إرهابية” أو أقوال مديح لـ”مخرب”. إلى جانب ذلك مشروع تعديل لقانون الطالب لعضو الكنيست، سونهار ميلخ، يريد التمكين من إغلاق غرف طلاب في إطارها ترفع أعلام فلسطين. مشروع فانون آخر يستهدف فرض غرامات بسبب رفع أعلام تنظيمات “إرهابية”.
في موازاة ذلك، في لجنة الأمن القومي جرى في بداية تموز نقاش حول مطالبة جزء من أعضاء الائتلاف بإخراج لجنة المتابعة العربية خارج القانون. النقاش هو الآن على المستوى التصريحي ولكن عندما يضاف إلى المزاج العام فيبدو أن هدفه أن يكون أداة أخرى لتهديد مواطني إسرائيل العرب. وقال رئيس اللجنة فوغل، إن الجلسة “هي مهمه لمجرد انعقادها”. حسب أقواله يجب التحقيق مع قادة لجنة المتابعة. “على اقل بكثير مما يقولونه تم التحقيق معي ست ساعات وربع الساعة في الشرطة في قسم لاهف 443″، قال في تطرقه للتحقيق معه لأنه “يريد أن يرى حوارة محترقة”. في نهاية النقاش قال فوغل، إن “أفعال أعضاء اللجنة تضر بدولة إسرائيل وبوجودها كدولة يهودية وديمقراطية”.
مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook
