هآرتس: طريقة سموتريتش في تمويل المستوطنات غير القانونية
هآرتس 18-3-2024، هاجر شيزاف: طريقة سموتريتش في تمويل المستوطنات غير القانونية
على الجبل اليانع وعلى جانبي الطريق إلى مستوطنة “حورشا” تم وضع كرفانات بالأساس. وهي مبان مؤقتة توجد إلى جانب البيوت القليلة الثابتة التي تم بناؤها في المكان. إذا تم فحص وثائق عدد من سكان هذه البيوت الثابتة فستتبين قصة غريبة. عندما حصل هؤلاء على قرض سكن قبل عشرين سنة، فإن هذه القروض أعطيت لقسائم توجد أصلا في المستوطنة القريبة “نيريا”. ورغم ذلك بيوتهم تم بناؤها في “حورشا”، التي في تلك الفترة كانت لا تزال بؤرة استيطانية غير قانونية.
احد مستوطني “حورشا” هو يهودا إلياهو، وهو الآن اليد اليمنى للوزير بتسلئيل سموتريتش، ورئيس إدارة الاستيطان في وزارة الدفاع، وهو منصب له تأثير كبير على سياسة الحكومة في ما يتعلق بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية. في العام 2004 عندما كان غير معروف تماما خارج دوائر المستوطنين، حصل على قرض للسكن لعقار في قسيمة رقم 3153 التي توجد (في خطة بناء مدينة “نيريا”).
تقرير “هآرتس” كشف عن أن هذه ليست الحالة الوحيدة، وأنه على الأقل اثنان من المستوطنين أيضا حصلا على قرض للسكن عن قسائم أرقامها توجد في خطة بناء مدينة “نيريا”، رغم أنه بالفعل بيوتهم أقيمت في “حورشا”، في السنوات التي لم يكن وضع الأراضي قد تمت تسويته بعد، لذلك لم يكن لها خطط هيكلية. وثائق مسجل قروض السكن، التي وصلت للصحيفة، تدل على أن هذه القروض أعطيت بمعرفة من لواء الاستيطان الذي يدير معظم الأراضي العامة (أراضي الدولة) في الضفة الغربية، وتصرفها في هذا الشأن واجه الانتقاد الشديد خلال السنين. عمليا، سكان البؤرة الاستيطانية لم يكن باستطاعتهم الحصول على القرض السكني دون مصادقة لواء الاستيطان وتقديم الوثائق من قبله للبنك. في اللواء رفضوا القول إذا كانوا يعرفون أن البيوت أقيمت بالفعل في “حورشا” وليس في “نيريا”.
هذا الأمر لم يحدث فقط في “حورشا”. ففي العام 2017 كشف في “هآرتس” عن أن سموتريتش حصل على قرض لصالح قسيمة خصصها له لواء الاستيطان في “كدوميم”، لكنه قام ببناء بيته، خلافا للقانون، في مكان آخر، خارج الخطة الهيكلية لـ”كدوميم” وعلى ارض لم يتم الإعلان بأنها ارض دولة. التحقيق الحالي كشف عن تفاصيل أخرى أيضا في هذا السياق، ويكشف عن أنه بالإضافة إلى بيت وزير المالية فقد أقيمت بهذه الصورة بيوت أخرى في الحي نفسه. حسب التسجيلات فإن القروض السكنية الستة التي تظهر في المقال تم الحصول عليها من البنك نفسه وحتى من الفرع نفسه.
الأرقام تم تغييرها
“حورشا” تمت شرعنتها كمستوطنة في 2020. ولكن عندما تم بناء هذه البيوت وتم إعطاء القروض السكنية للشراء فإن الأرض التي أقيمت عليها اعتبرت “أراضي تسوية”، أي أراضي لم يتم حسم وضعها بعد. من هنا فإنه لم يكن لسكان “حورشا” ولواء الاستيطان حق في هذه الأراضي، ولا يمكن الحصول على قرض سكني للبناء الذي هو غير قانوني على ارض لا يوجد عليها حقوق.
في العام 2011 تم الإعلان عن الأراضي بأنها أراضي دولة وتم فتح الباب أمام التسوية، لكن قرضي السكن اللذين حصل إلياهو على أحدهما والآخر حصل عليه شخص آخر تمت المصادقة عليهما قبل فترة طويلة من ذلك، في نفس التاريخ 27 حزيران 2004، وكتب عليهما بأن العقار هو في شارع “حورشا نيريا”، الذي هو غير موجود على الخارطة. بعد سنتين، احد السكان الذي كان يعيش في تلك الفترة في بؤرة استيطانية غير قانونية، اسمه الشيمع كوهين، الذي اصبح بعد ذلك حاخام المدرسة الدينية في البؤرة الاستيطانية “حومش”، حصل على قرض سكني على قسيمة رقمها ظهر في الخطة الهيكلية لـ”نيريا”.
حسب الصورة الجوية فإن هذه القسائم الثلاث في “نيريا” بقيت فارغة مدة عقد تقريبا، لكن في الأعوام 2014 – 2018 تم بناء ستة بيوت فيها وهي الآن مأهولة بعائلات. “هآرتس” نجحت في متابعة قروض السكن التي تم الحصول عليها لصالح خمسة بيوت منها، من التسجيل ومن رد شركة “أمانة” التي قامت ببناء البيوت، يتبين أن لواء الاستيطان غير كما يبدو الرقم القائم في المخطط الهيكلي لـ”نيريا”. مثلا، تظهر القسيمة 3153 التي تم تسجيلها أيضا في قرض إلياهو في 2004. لكن العائلات التي قامت ببناء بيوتها على هذه القسيمة حصلت على قرض عن قسائم أرقامها هي 3353 – 3353/1. عندما تمت شرعنة “حورشا” في 2020 تبين أنه في المخطط الهيكلي الذي تمت المصادقة عليه تظهر أرقام القسائم من القروض السكنية التي حصل عليها أبناء “حورشا” قبل 15 سنة من ذلك.
صورة مشابهة تظهر في مستوطنة “كدوميم”، الموجودة على بعد ساعة سفر عن “حورشا”. خلف الشارع الذي يحيط والذي يوجد على مدخل المستوطنة ما زال حتى الآن هناك عدة قطع فارغة، مسجلة في دائرة أراضي “كدوميم”. وتظهر وثائق مسجل الرهن العقاري أنه في تموز 2004 تم رهن ثلاث قطع منها باسم ثلاثة أزواج، بمن فيهم سموتريتش وزوجته. ولكن عمليا من قاموا برهن بيوتهم لم يقوموا ببنائها في هذا الجزء في “كدوميم”، بل في حي “جفعات راشي”، في منطقة لا يوجد فيها خطة هيكلية وعلى ارض التي حتى الآن لم يتم الإعلان بأنها ارض دولة. لواء الاستيطان يظهر أيضا في هذه المرة في وثائق مسجل الرهن العقاري، والرهن العقاري لا يمكن إعطاؤه دون تقديم لواء الاستيطان موافقته للبنك.
في مقابلة مع سموتريتش، التي نشرت في اليوتيوب في 2010 بعنوان “حي أبناء المدرسة الدينية في (جفعات راشي)”، طرح نفسه على أنه الذي بادر إلى إقامة الحي والمسؤول حتى عن ترتيبات الحصول على القروض العقارية. “في اللحظة التي كان فيها ستة أوائل، نحن قمنا بكل العمل مع القروض العقارية وجميعنا قلنا إلى الأمام، لنبدأ بالبناء”، قال من يشغل الآن منصب وزير المالية والوزير المسؤول عن سياسة البناء في الضفة الغربية.
بمساعدة من الفرع
القروض السكنية في “حورشا” وفي حي “جفعات راشي” في “كدوميم” يوجد بينها قاسم مشترك آخر وهو أنها جميعها مسجلة في الفرع نفسه في بنك “مزراحي تفحوت” في شارع ملوك إسرائيل في القدس. في محادثة مع “هآرتس” قال المتحدث بلسان البنك، إن بعض القروض السكنية مدار الحديث تم الحصول عليها في البداية من بنك “ادانيم”، الذي كان له فرع في العنوان نفسه، وبعضها تم الحصول عليه من بنك “تفحوت”. هذا البنك تم دمجه مع بنك “مزراحي” في 2005 ومع “ادانيم” في 2008.
حسب مصادر مطلعة على القروض السكنية في الضفة الغربية فإنه معروف أنه سواء في بنك “ادانيم” أو بنك “تفحوت” فإن القروض السكنية في المناطق أعطيت حتى في السنوات التي كانت فيها بنوك أخرى متحمسة اكثر لفعل ذلك.
بشكل عام في عملية الحصول على القرض السكني فإن البنك يطلب مصادقة حقوق على القسيمة وزيارة مخمن للعقار. عندما يدور الحديث عن قسائم يديرها لواء الاستيطان فإنه يقدم الدليل المطلوب على شكل عقد ساري المفعول يسمح للساكن باستخدام قطعة الأرض. مخمن يعمل منذ سنوات في “شومرون” قال للصحيفة، إن المخمنين يميلون إلى أخذ ما يقوله لواء الاستيطان كأمر مفهوم ضمنا في ما يتعلق بوضع الحقوق في القسائم.
“أبطال القضية الحالية، الوزير سموتريتش، وصديقه – شريكه يهودا إلياهو وأصدقاؤهم في لواء الاستيطان كانوا جزءا من المستوطنين الذين حصلوا على القروض السكنية لتضليل البنوك”، قال درور اتكيس من جمعية “كيرم نبوت”، الذي يحقق في موضوع قروض السكن في المناطق وعثر على الكثير من القروض التي تم التطرق إليها في هذا المقال. “ربما هذا هو السبب في أنه بعد 11 سنة، وبصفته عضوا في الكنيست، كان مهما جدا لسموتريتش أن يستثني نشاطات لواء الاستيطان من قانون حرية المعلومات”.
في العام 2012 نشر في “هآرتس” عن حالة تم فيها تقديم لبنك “تفحوت” وثائق غير صحيحة تفيد بأن حي “الاولبانه” في “بيت إيل” تمت إقامته على ارض للهستدروت الصهيونية وليس على ارض فلسطينيين خاصة. بعد ذلك قال سكان الحي، إنهم حصلوا من لواء الاستيطان على تخصيص على الأرض وقاموا بشراء الوحدات السكنية التي بنيت عليها بحسن نية. من الوثائق تبين أن القسيمة 1033/1 التي فيها حصلوا على الحقوق، توجد أصلا في مكان آخر في “بيت إيل”.
لواء الاستيطان وسموتريتش ويهودا إلياهو والشيمع كوهين رفضوا الرد.
من شركة “امانة” جاء: امانة، بواسطة شركة “بنيانيه بار امانة”، قامت ببناء خمس من بين القسائم التي أشرت إليها. البناء تم داخل حدود الخطة الهيكلية سارية المفعول على قسائم مخصصة لذلك، وعملت حسب الرخص القانونية، وتم بناء البيوت في القسائم التي تم رهنها لصالح البنوك التي منحت القروض للمرتهنين”. بعد ذلك قالوا في امانة، “حسب معرفتنا عندما فتح لواء الاستيطان القسائم في مستوطنة (نيريا) لتسجيل الحقوق قام بترقيم القسائم بأرقام تختلف قليلا عن أرقام القسائم في الخطة الهيكلية. قبل أن سجلت حقوق لشركة (بار هارشوت) على اسم المرتهنين، تم إجراء فحوصات دقيقة بحيث يحصل كل مرتهن على حقوق في القسيمة التي خصصت له طبقا للتعاقد معه. امانة لا تعتبر طرفا وغير مرتبطة بتسجيل الرهن على القسائم. هذه عملية تتم مباشرة عن طريق المرتهن أمام لواء الاستيطان، الذي في تسجيلاته تم الرهن. لا شك أن لواء الاستيطان قد اهتم بتسجيل الرهونات على القسائم التي بنيت فيها البيوت طبقا لتسجيل حقوق المرتهنين. الحديث يدور عن عمل بسيط يقوم بفعله يوميا”.
من بنك “مزراحي تفحوت” جاء: “معظم القروض التي تم التطرق إليها في الطلب لم يتم الحصول عليها من بنك (مزراحي تفحوت) بل من بنك (ادانيم)، قبل عشرين سنة قبل دمجه في البنك. القروض أعطيت بشكل سليم، وجزء منها تم تسديده”.
