هآرتس: سموتريتش أمر المسؤولين في المكاتب الحكومية بالاستعداد لاستقبال نصف مليون مستوطن

هآرتس 18-5-2023، بقلم ينيف كوفوفيتش: سموتريتش أمر المسؤولين في المكاتب الحكومية بالاستعداد لاستقبال نصف مليون مستوطن

أصدر وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، أمراً لممثلي الوزارات الحكومية استعداداً لاستيعاب نصف مليون مستوطن آخر في الضفة الغربية، وأيضاً تحسين البنى التحتية في المستوطنات. في عدد من الجلسات المغلقة، أوضح سموتريتش بأن الحديث يدور عن “مهمات أساسية للحكومة”. ومصادر مطلعة قالت إنه على الرغم من عدم المصادقة على الميزانية بعد، فإن الوزير تعهد بأن لا مشكلة في تمويل هذه الخطوة.

على الفور، بعد المحادثات بينه وبين وزير الدفاع يوآف غالنت، التي تم فيها تحديد صلاحياته إزاء الإدارة المدنية في الضفة، بدأ سموتريتش بجولة لقاءات مع ممثلي الوزارات المختلفة، منها “المالية” و”الدفاع”. عرض الوزير على المشاركين في هذه النقاشات خطته لتعزيز مشروع الاستيطان، وطلب البدء في تطبيقها على الفور. وأضاف بأنه يجب إخراجها إلى حيز التنفيذ في غضون سنتين.

حسب أقوال مصادر مطلعة على تفاصيل المحادثات، طلب سموتريتش توفير بنى تحتية متقدمة لجميع المستوطنات التي يعيش فيها اليهود في الضفة، بما في ذلك البؤر الاستيطانية غير القانونية بدون صلة بمكانتها، هذا بهدف أن تواكب زيادة عدد السكان في المنطقة.

وثمة طلب آخر لسموتريتش، وهو أن يتم في أسرع وقت القيام بعمل مشترك واسع، وبعد ذلك عرض خطة مفصلة عليه لاستيعاب نصف مليون مستوطن جديد، وهو عدد يساوي عدد المستوطنين الآن حسب المعطيات التي عرضها. حسب قوله، سيتم استيعاب هؤلاء المستوطنين في المستوطنات القائمة وفي البؤر الاستيطانية التي ستشرعنها الحكومة في الأشهر القريبة القادمة. وطالب سموتريتش بأن تتطرق الخطة، ضمن أمور أخرى، إلى مجال المواصلات الخاصة والعامة والتعليم والتشغيل.

خطة الوزير، التي تبلغ تكلفتها بضعة مليارات من الشواكل، فاجأت المهنيين في وزارة المالية. في ميزانية 2023 – 2024 والتي يريد فيها سموتريتش أن يخرج إلى خطواته التي عرضها حيز التنفيذ، تم تخصيص ميزانية للبناء وللبنى التحتية في المستوطنات، لكن بحجم أصغر بكثير من المطلوب. حسب أحد المصادر، عندما سأل أحد المشاركين عن مصادر تمويل هذه الخطة، عبر الوزير بثقة بأنه سيجد هذه المصادر وأعطاهم توجيهات للتوجه إليه في أي مسألة تتعلق بالميزانيات.

طرحت الخطة علامات استفهام لدى جهاز الأمن، الذي لم يحصل أعضاؤه على أي معلومات كافية كي يستطيعوا طرح مواقفهم منهم. الجهات الأمنية التي سيكون عليها التعامل مع الخطة يتوقع أن تظهر المعارضة لجزء كبير منها، لاسيما ما يتعلق بالبؤر غير القانونية الموجودة في نقاط فيها إمكانية كامنة عالية للاحتكاك مع الفلسطينيين.

رجال قانون مطلعون على طلبات سموتريتش أشاروا إلى صعوبات قانونية كثيرة تطرحها هذه الطلبات. يتوقع وضع محاولة تطبيق الخطة في أقرب وقت في اختبار المحكمة العليا، ومشكوك فيه أن تقوم المحكمة بشرعنة هذه الخطة بصيغتها الأصلية.

في هذه الأثناء، يطلب سموتريتش من وزارة الدفاع التخفيف من عبور المستوطنين للحواجز إلى داخل مناطق الخط الأخضر. وأن يعرضوا عليه خطة لزيادة عدد الحواجز من الضفة. قال الوزير أيضاً بأن الكثير من المستوطنين يضطرون إلى الوقوف لفترة طويلة في الاختناقات المرورية أثناء ذهابهم إلى العمل. مصادر في الوزارات الحكومية قالت في هذا السياق في نقاشات مغلقة، بأن في المعابر أعباء حركة، لكنها ليست استثنائية مقارنة بالاختناقات الموجودة في أرجاء البلاد.

 

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook