هآرتس – سطو إسرائيلي على ممتلكات الفلسطينيين منذ 1950
هآرتس ١٨-٣-٢٠٢٢م – بقلم أسرة التحرير
سُن قانون أملاك الغائبين في 1950 كي يشق مساراً سريعاً وبسيطاً لتأمين الممتلكات الهائلة التي خلفها مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا أو طردوا في النكبة. ويدور الحديث عن قانون استثنائي وجارف بشكل غير معقول. وبموجبه، فكل شخص مكث فترة ما بأرض دولة عدو أو “في كل جزء من بلاد إسرائيل خارج أراضي إسرائيل”، يعدّ غائباً وينقل ملكه تلقائياً إلى الدولة دون مقابل.
عملياً، هذا القانون جارف لدرجة أن كل مستوطن أو جندي يتواجد في الضفة الغربية، سيصنف غائباً، إذ إنه في أرض ليست جزءاً من دولة إسرائيل، لكن المستوطنين “بالطبع” لا يخافون منه؛ لأن القانون يستخدم كأداة دستورية تمييزية وتعسفية ضد السكان العرب في إسرائيل، و”المناطق” [الضفة الغربية].
المثال الأخير على تعسف القانون هو قرار قضاة المحكمة العليا: الكس شتاين، نوعام سولبرغ، ودافيد مينتس، مصادرة أراض بحجم نحو 30 دونماً من أيدي سكان الطيبة. وبخلاف روح القانون ومنطقه، فإن الأراضي صودرت رغم أن سكان الطيبة لم يكونوا لاجئين، بل وأصبحوا مواطني الدولة بعد وقت قصير من قيامها. وسبب ذلك هو أنه في أثناء حرب الاستقلال، على مدى بضعة أشهر، فصل خط حدود مؤقت بين الطيبة والأراضي التي غربها، ولكنها مدة كافية كي تصنف هذه الأراضي بأنها “أملاك غائبين”، إذ إن سكان الطيبة كانوا في تلك الفترة القصيرة في أرض “بلاد إسرائيل” التي خارج حكم دولة إسرائيل.
وفي 2017، بعد 70 سنة من الحرب وعشرات السنين من انتقال الأراضي من يد إلى يد، تذكر القيّم على أملاك الغائبين هذه الحقيقة واستولى عليها. قضاة “العليا” صادقوا على الخطوة بل وفرضوا على السكان الذين رفعوا التماساً إلى محكمة العدل العليا بأن يدفعوا 30 ألف شيكل نفقات محاكمة.
نأمل أن يتحقق العدل ويلغى السلب أثناء المداولات الإضافية التي ستجرى في محكمة العدل العليا، في أعقاب طلب العائلات. يدور الحديث عن دليل آخر عن انعدام العدل الظالم الذي في قانون أملاك الغائبين؛ مؤخراً تقدم النائب موسيه راز من “ميرتس” بمشروع قانون لإلغائه، وينبغي على كل نائب ذي ضمير وكل مواطن أن يؤيد مشروع القانون هذا.
