ترجمات عبرية

هآرتس ذي ماركر: الضغط على غانتس أو تقديم الانتخابات: كيف سيتصرف نتنياهو إذا تم إلغاء قانون التحصينات؟

هآرتس ذي ماركر 28-9-2023، آفي بار – ايلي: الضغط على غانتس أو تقديم الانتخابات: كيف سيتصرف نتنياهو إذا تم إلغاء قانون التحصينات؟

مع كل الاحترام لـ “المعقولية” و”الاستقواء” و”تعيين القضاة” أو تجنيد الحريديم – منذ أداء رئيس حكومة اليمين لتولي منصب رئيس الحكومة، كان ما يقلق نتنياهو مسألة واحدة، وهي الإعلان المحتمل عن عدم أهليته. شكاك بطبيعته ومضطهد، لكن لديه مشاعر سياسية حادة، اقتنع نتنياهو بأنه ما دام يترأس حكومة يمينية أصولية فإن إخراجه من اللعبة مسألة وقت. هكذا وجّه أبواقه منذ اليوم الأول، وأرسلها للتهديد باسم الـ 2.5 مليون ناخب.

على الأقل، اعتقد نتنياهو بأن إمكانية إبعاده بالقوة ستضعف مكانته في الائتلاف وفي الليكود، وتجعله يتعرق لحماية ظهره، لأن الزعيم الذي لا يمشي على أرض صلبة في إسرائيل أيامه معدودة.

في الواقع، قرار المحكمة العليا السماح لنتنياهو بتشكيل حكومة، رغم محاكمته الجارية، اتُّخذ بأغلبية كبيرة، 11: صفر، لكن اتخذ هذا القرار بشرط أن يبقى نتنياهو خاضعاً لاتفاق تضارب المصالح الذي سيقيده فيما يتعلق بالتعامل مع جهاز إنفاذ القانون.

ما دام هناك اشتراط، اعتقد نتنياهو، سيبقى وقته محدوداً، لا سيما بعد أن أعلن وزير العدل ياريف لفين الحرب على المحاكم.

كان رئيس الحكومة على قناعة بأن جهاز القضاء سيرد على هذه الحرب. وقدر بأنها حرب ستخلف ضحايا. لذا، أدار سباقاً ضد الزمن من أجل تحصينه من إمكانية الإعلان عن عدم أهليته – بإجراء سريع عن طريق قانون أساس شخصي. إجراء كانت خلاصته الحصانة ضد إنفاذ القانون، حتى لو كان هناك تضارب مصالح. أي أنه في الوقت الذي تتم فيه محاكمته، يمكنه التدخل في جهاز القضاء.

إذا كان الأمر هكذا، فماذا سيكون على نتنياهو وعلى حكومته إذا ما ألغى قضاة المحكمة العليا هذا التعديل الشخصي؟ أو ماذا سيكون إذا قرر القضاة بسبب الشخصية الواضحة في القانون تأجيل إنفاذ القانون إلى دورة الكنيست القادمة؟

“بن غفير يرفض النضج وهو شخص غير محتمل”

يعتقد الليكود أن نتنياهو لا يمكنه التصرف في الوقت الذي يسلط فيه سيف كهذا على رقبته. نظرياً أو عملياً، فهذا لا يهم. حتى لو كررت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، نفيها الشديد بأنها فحص إمكانية الإعلان عن عدم الأهلية، فالليكود لا يصدقها. لذا، يقدر الحزب الحاكم بأن على نتنياهو التفكير مجددًا في هذا المسار. أي ترتيب الأوراق السياسية بشكل مختلف كي يرسخ مكانته المعطوبة من جديد.

الخطوة المناسبة من ناحية الليكود هي التضحية بإيتمار بن غفير ويستبدل غانتس به. أي إخراج خمسة أعضاء من “قوة يهودية” من الائتلاف (خمسة؛ لأنه وفقاً التقديرات، قد ينفصل عضو الكنيست الموغ كوهين عن بن غفير) وذلك لصالح حكومة وحدة جزئية مع المعسكر الرسمي.

عملياً، يبدو أنه سيناريو متخيل سيتم تبنيه بحرارة، ليس فقط من قبل الليكود، بل من قبل كل الشركاء في الائتلاف، بما في ذلك حزب “الصهيونية الدينية” الذي هاجم أعضاؤه مؤخراً إيتمار بن غفير، وفي الوقت نفسه بدأوا في تمييز أنفسهم بواسطة الانحراف نحو الوسط.

في مقابلة مع صحيفة “متساف هروح”، سيدعو في الغد وزير الهجرة والاستيعاب، اوفير سوفر، لوقف التشريع القانوني. “رسوم التعليم لدينا مرتفعة جداً، وإذا كان القصد هنا وقف التشريع، فيجب وقفه والتقدم بعد ذلك بالاتفاق”، قال سوفر. “يجب تمرير السنتين القادمتين بمناخ مختلف كلياً وبناء الثقة وتهدئة المنظومة”. “أزعر، شعبوي، لا توجد لديه أي مسؤولية وطنية. لا شيء يهمه عدا جنون العظمة”، غرد طوفيا سموتريتش، شقيق بتسلئيل سموتريتش، ضد ايتمار بن غفير. والشتائم غير الرسمية التي يوجهها شركاء وزير الأمن القومي في الائتلاف، لا تقل شدة عن ذلك.

“هو ببساطة يرفض النضج، الأمر لا يطاق”، تذمر في الأسبوع الماضي أحد أعضاء الليكود. كيف يسمح الجميع لأنفسهم بلدغ الشريك الأكبر؟

إزاء الوضع البائس لـ “قوة يهودية” في الاستطلاعات، فمن المشكوك فيه أن يستطيع بن غفير إسقاط حكومة يمينية، في الوقت الذي تتراكم فيه إخفاقاته في مجال الأمن الداخلي. وحتى لو هرب وقدم استقالته بإرادته من الحكومة (هذا سيناريو معقول)، فإنه ما زال مطلوباً منه تأييدها من الخارج، على الأقل إلى حين ترميم مكانته في الاستطلاعات.

الخبير الأمني لبيد، والإنساني غانتس

ماذا بخصوص العروس في مثل هذا العرس المتأخر؟ في السابق كشفت “ذي ماركر” عن ضغوط استخدمت على غانتس من قبل أوساط في الاحتجاج للانضمام إلى حكومة نتنياهو من أجل وقف الانقلاب. كان هذا قبل حملهم على أجنحة تعزز قوة الوسط والتعطر برائحة القيادة في الاستطلاعات. ورغم أن غانتس هاجم نتنياهو (يعمل على تعميق الانقسام في الشعب) في هذا الأسبوع، فإنه غير اللهجة أمس وأدان “العنف ضد المصلين في اليوم المقدس”، ودعا إلى انتقاد ذاتي (في الطرفين). وطبقاً لذلك، خفف رجاله مواقفهم المتشددة: حيلي تروفر أجرى حواراً مع ميخائيل فلدايغر (الصهيونية الدينية)، وجدعون ساعر هاجم يئير لبيد (رد قبيح يشعل الحرب بين الإخوة). هذا ما يتم فعله إزاء تعزز الليكود في الاستطلاعات.

لبيد من ناحيته، بدأ في تمييز نفسه عن غانتس، وهو الآن يعدّ مبرراً لرفض حكومة الوحدة، حتى لو كان اتفاق التطبيع مع السعودية مشروطاً بذلك. هذا كما يبدو هو سبب الموقف الذي اتخذه مؤخراً عندما أعلن أنه سيعارض اتفاقاً سيمكن السعودية من تخصيب اليورانيوم (منذ متى يرتدي لبيد عباءة رجل الأمن؟). “سندعم من المعارضة ما دام الاتفاق لا يشمل عنصراً نووياً، لكننا لن ننضم لحكومة نتنياهو”، قال لبيد.

هل سيكون الربع الأول هو الأخير؟

رغم انسحاب المصالح المذكورة أعلاه، فإن فرصة تشكيل حكومة وحدة ضعيفة. هذا الاستنتاج يقود إلى تحليل البديل الثاني المتاح لنتنياهو، وهو حل الائتلاف وتبكير موعد الانتخابات.

حسب التقديرات، وقبل انتهاء الربع الأول من العام 2024 يبدو أن عدداً من مصالح نتنياهو سيتجمع من أجل اختيار حل الرزمة: قبل لحظة من صعوده على منصة الشهود المقلقة في ملفات “الآلاف”، وهي الشهادة التي يريد تجنبها؛ وقبل اجتماع الحكومة بلحظة من أجل التقرير حول إطار ميزانية جديد؛ وبعد أن تتبين البيانات حول انخفاض المداخيل من الضرائب؛ وبالأساس على الفور بعد أن تتم بلورة مسودة اتفاق معينة مع السعودية.

التهرب من لغم قانون التجنيد حتى 2024 ومن تعيين القضاة والتوصل إلى إنجاز سياسي، عليه طرق الحديد وهو ساخن، سواء بغرض التوصل إلى صفقة ادعاء أو من أجل الحصول على تفويض جديد.

لكن قبل أن يتم أخذ هذه السيناريوهات النظرية في الحسبان، سينتظر الجميع كي يشعروا برياح ستهب اليوم من الـ 11 قاضياً في المحكمة العليا. هذا من خلال الإدراك بأنه إذا امتنع القضاة عن التدخل في قانون “عدم الأهلية” فسيحصل نتنياهو على الدعم الذي قد ينتهي بولاية كاملة لأربع سنوات. بالتالي، في غضون ذلك، ستسير الأمور كالعادة.

الليكود لا يفوت أي فرصة جيدة لتحدي سلطة القانون، وإلقاء الرعب على القضاة وتكرار صفحة الرسائل: “القضاة سيناقشون ما إذا سيلغون الديمقراطية الإسرائيلية، وسيقررون ما إذا كانوا سيرمون أصوات الـ 2.5 مليون مواطن في سلة القمامة!”، رددت أمس الطالبة المتميزة، وزيرة حماية الديمقراطية عيديت سلمان.

“آمل استيقاظ القضاة، وأن لا يوصلونا إلى شفا الهاوية. الكنيست لا تستطيع الموافقة على ذلك!”، هكذا قام بدوره وزير الإعلام شلومو كرعي.

 

 

مركز الناطور للدراسات والابحاثFacebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى