هآرتس: خيراً فعلت «العليا» عندما شطبت درعي
هآرتس 2023-01-20، بقلم: أسرة التحرير: خيراً فعلت «العليا» عندما شطبت درعي
خيراً فعلت محكمة العدل العليا التي شطبت، أول من امس، تعيين آريه درعي وزيرا في الحكومة. والامر الواجب الان هو أن يستقيل درعي من منصبه كوزير. واذا لم يفعل ذلك فان على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن يقيله فوراً. هذا هو الامر الصواب وبالتأكيد في الوقت الذي تدق فيه السلطة التنفيذية طبول حرب السلطات، وتهدد بالهجوم على السلطة القضائية.
المشكلة هي ان ائتلاف نتنياهو مقتنع بأن الصواب هو فقط وحصريا ما تقرره الاغلبية. ففي “شاس”، مثلا، يتهمون المحكمة العليا بالقاء صوت وتصويت “400 الف من مصوتي حركة شاس” إلى القمامة. يتضح من اقوالهم أنه من ناحيتهم حقيقة فإن “مصوتي شاس توجهوا إلى صناديق الاقتراع وهم يعرفون كل شيء عن رئيس شاس” هي شرط كاف لتسويغ كل دنس. حتى ان الوزير يعقوب مرجي هدد، أول من أمس، قبل نشر قرار المحكمة، بأنه اذا لم يكن درعي وزيرا فلن تكون هناك حكومة. وعن السؤال في ما اذا كان ليس واضحا انه يجب احترام قرار محكمة العدل العليا، اجاب: “لا. نحن في ذروة جدال جماهيري في المجتمع الإسرائيلي”.
بشكل غير مفاجئ، فان كل الشركاء الائتلافيين اعربوا عن نقدهم لمحكمة العدل العليا، وسار وزير التراث، عميحاي الياهو، شوطا بعيدا ودعا إلى عدم الاستجابة للقرار كونه ليس قانونيا. غير أن محكمة العدل العليا وحدها لها صلاحية ان تقرر اذا كانت توجد مشكلة قانونية في تعيين درعي، وليس ناخبو “شاس” ولا حتى ناخبو كتلة نتنياهو مهما كانوا كثرا.
لم يكن بوسع رئيسة المحكمة العليا، استر حايوت، ان تكون اكثر وضوحا وقطعا في وصف الملابسات. فقد قضت في قرار المحكمة بأنها “شاذة للغاية” ولا مفر من القول ان عدم احالة درعي عن منصبه يخرج بشكل متطرف عن نطاق المعقولية”. لم يكن بوسع قرار المحكمة أن يصف بشكل افضل معنى التعيين كوزير لمجرم مواظب، كي يحصل على صفقة قضائية مخففة في اللقاء مع القانون وافق على أن يعتزل الى الابد من الكنيست ومن الحياة العامة اجمالا.
من “الليكود” افادوا بأنهم سيعملون “بكل سبيل قانوني… كي يصلحوا الظلم… الذي احيق بالحسم الديمقراطي”. ينبغي الأمل في أن يمتنع نتنياهو ومستشاره عن العمل على اجراءات شخصية ومشوهة تتجاوز محكمة العدل العليا كتعيين درعي في منصب رئيس الوزراء البديل أو سن تشريع عاجل يلغي علة المعقولية.
ان رد فعل “شاس” على قرار محكمة العدل العليا بعيد جدا عن الواقع. “سقط امر ما في إسرائيل”، افاد الحزب، في الوقت الذي الحقيقة هي النقيض التام: محكمة العدل العليا لجمت المحاولة “لاسقاط أمر ما في إسرائيل”، مثل المبادئ الاساس لسلطة القانون، وطهارة المقاييس، ونظافة الايدي.
هذه لحظة اختبار لنتنياهو. فهل سيحترم قرار المحكمة العليا ويتصرف وفقا للقانون؟ ام يستمع للمتطرفين ولمثيري التمرد ويحطم القواعد؟
