هآرتس: ثماني أكاذيب في بيان واحد
هآرتس 2023-01-16، بقلم: عاموس شوكن: ثماني أكاذيب في بيان واحد
بيان وزير العدل، ياريف لفين، في أعقاب أقوال رئيسة المحكمة العليا، استر حيوت، هو بيان كاذب ولافت للنظر.
الكذبة الأولى: “لقد سمعنا في هذا المساء خطابا معروفا من تظاهرات الأعلام السوداء. هذه هي نفس الأجندة السياسية ونفس الدعوة لإشعال الشوارع… نحن لم نسمع أي موقف قانوني متزن. سمعنا أقوالا سياسية تحرض المتظاهرين”.
من سمع خطاب رئيسة المحكمة سمع شيئا مختلفا، يشبه أكثر قرار محكمة. وصف منضبط ومبرر ويرتكز على حقائق جهاز القضاء والمبادئ التي يقوم عليها والأدوات التي هي بحوزته، وأهداف التغيير التي يخطط لها لفين.
الكذبة الثانية: “الانضمام التلقائي لرئيسة المحكمة العليا، تقريبا بنفس نص أقوال يائير لابيد ويائير غولان، هو الدليل الأفضل على فقدان الطريق لجهاز القضاء والحاجة إلى إعادته إلى المكان الذي كان فيه في فترة عظماء القضاء لنداو وأغرانات”.
أقوال رئيسة المحكمة لم يكن فيها أي “نص” مثلما يعزو لها لفين. والطرق على “فقدان الطريق لجهاز القضاء” هو خداع وقح.
يصعب التصديق بأن لفين يستخف بشكل كبير بمستمعيه، لكن يتبين أن هذه هي نظرته للجمهور، بالضبط أقوال الرئيسة كانت جديرة مثل أقوال قضاة كبار سابقين.
الكذبة الثالثة: “لا توجد ديمقراطية غربية سليمة القضاة فيها يعينون أنفسهم ويتدخلون في قوانين الأساس على مسؤوليتهم”.
القضاة في إسرائيل لا يعينون أنفسهم. في كل هيئات القضاء، باستثناء المحكمة العليا، تكفي أغلبية في لجنة تعيين القضاة لا تضم أي قاضٍ في المحكمة العليا.
التعيين في المحكمة العليا يحتاج على الأقل إلى سبعة مؤيدين من بين أعضاء اللجنة التسعة، أي اتفاق بين القضاة وباقي الأعضاء.
أيضا في هذه العملية ليس القضاة هم الذين يعينون أنفسهم، بل اللجنة التي تضم قضاة وممثلين عن الحكومة والكنيست ومكتب المحامين.
الكذبة الرابعة: “لا يوجد في أي دولة ديمقراطية مستشارون قانونيون يوجدون فوق الحكومة ويقررون بدلا منها”. الحقيقة هي أنه في إسرائيل أيضا فإن المستشارين القانونيين لا يوجدون فوق الوزراء.
الكذبة الخامسة: “كما قالت الرئيسة حيوت فإن الديمقراطية ليست فقط سلطة الأغلبية. هذا المبدأ المهم وواجب الدفاع عن حقوق الأقليات، يقف أيضا في أساس التعديل الذي قمت باقتراحه. الإصلاحات تشمل… صلاحيات للمحكمة العليا من أجل إلغاء قوانين بأغلبية خاصة، وتعطي القضاة تمثيلا مناسبا في لجنة تعيين القضاة”.
الحقيقة هي أن الدفاع عن حقوق الأقليات ليس في أساس التعديل المقترح. لفين صعب على إمكانية الدفاع هذه بأضعاف مما هو عليه الوضع الآن، الذي فيه إلغاء قوانين من قبل المحكمة العليا هو أمر نادر جدا.
الكذبة السادسة: “تسمية تمثيل القضاة في لجنة لفين بـ “تمثيل مناسب”. تمثيل القضاة غير مناسب في هذه اللجنة. الأغلبية المطلوبة لتعيين القضاة توجد في اللجنة المقترحة، حتى دون القضاة وحتى لو لم يشاركوا في الجلسة، القضاة سيتم انتخابهم من قبل السياسيين.
الكذبة السابعة: “الديمقراطية لا تعتبر استبداد الأقلية، التي تفرض مبادئها على الأغلبية بوساطة السيطرة على جهاز القضاء. سلطة القضاء هي نقيض الديمقراطية السليمة”. الحقيقة هي أنه لا توجد سلطة للقضاء في إسرائيل. توجد لها صلاحيات لتفسير القانون والحكم وفقا لذلك.
الكذبة الثامنة: “أنا ملزم بإجراء حوار ونقاش شامل… من أجل التوصل إلى نتيجة متزنة وأفضل… نحن مصممون على إعادة التوازن بين سلطات الحكم وإعادة الثقة بجهاز القضاء في إسرائيل”.
لا يوجد أي شيء متزن في اقتراح لفين. هو جميعه في صالح السياسيين، وهو سيحول المحكمة إلى سياسية مع قضاة سيصبحون متعلقين بالسياسيين. في مثل هذا الجهاز بالتأكيد لن تكون أي ثقة من قبل الجمهور.
