هآرتس: توسيع قانون “لجان القبول” يهدف إلى تعزيز التفوق اليهودي !

لا يزال محراث عدم المساواة الذي يستخدمه الكنيست يشق الأثلام. يوم الثلاثاء، وسع الكنيست قانون لجان القبول العائد إلى سنة 2011. إن القانون الأصلي والقانون الجديد يسمحان للبلدات التي تُسمى «جماهيرية» [أي مكونة من جمهور منسجم من السكان] بإدارة لجان قبول، من صلاحياتها رفض مرشحين للسكن في البلدة؛ «لأن المرشح لا ينسجم مع النسيج الاجتماعي والثقافي للبلدة الجماهيرية، مع افتراض أنه يمكن أن يضر بهذا النسيج».

ووفقاً لتعديل القانون الذي أُقر، فقد جرى توسيع سريان آلية عمل لجان القبول بصورة كبيرة على مستويَين: الأول، هو أن القانون الجديد لا يُطبق فقط على النقب والجليل (اللذَين كان يُطبق عليهما القانون السابق)، بل أيضاً على كل البلدات التي تُصنف بأنها تتمتع بـ»أفضلية وطنية». بالإضافة إلى ذلك، فإن تصنيف البلدة الجماهيرية لم يعد يقتصر على البلدات التي تسكنها 400 عائلة كما جاء في القانون السابق، فالقانون الجديد يشمل بلدات تسكنها 700 عائلة، ومستقبلاً، سيسكنها عدد عائلات أكبر بكثير (سيحدده وزير الاقتصاد بمرسوم).

لقد تم صوغ القانون بصورة ذكية كي يمنع التمييز، لكن من الواضح حتى للطفل أن كل هدفه هو التمييز، أي منع قبول سكن الأقليات وفئات السكان غير الميسورة في بلدات صغيرة نسبياً. حتى القانون الأصلي الصادر سنة 2001 كان مصاباً بهذا المرض، فهو يمس بالحق في المساواة والحق في الكرامة الإنسانية. عندما يُرفض سكن شخص في بلدة معينة لأنه عربي، أو مثلي، أو أم أو أب أعزب/عزباء، أو متقدم في السن، أو لأن لونه ليس أبيض، فإن هذا انتهاك لكرامته. كما يتم انتهاك الخصوصية كجزء من عملية القبول، فالمرشحون يخضعون لعملية بحث في حياتهم وفي أعماقهم وخبايا عائلاتهم، وكل هذا يقوم به أشخاص سيكونون في المستقبل جيراناً لهم. تخلق عملية القبول أيضاً «تأثيراً رادعاً» يمنع الذين ينتمون إلى الأقليات أو إلى مجموعات غير ميسورة أو الذين يكرهون انتهاك خصوصيتهم من التقدم بطلبات ترشيح للسكن في بلدات كهذه.

إن جوهر وجود لجان القبول هو أداة تشجع وتحفز الإقصاء والعنصرية وتفتح الباب للشر. فكرامة الإنسان والمساواة والخصوصية ليست قيماً ديمقراطية فقط، بل أيضاً هي قيم يهودية. لذلك، يقوّض القانون أسس إسرائيل كدولة ديمقراطية ويهودية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحيلة التي بُني عليها القانون – الحرص على النسيج الاجتماعي والثقافي الذي تقوم عليه البلدة – هي وسيلة سهلة استخدمها المعادون للسامية لمنع اليهود من الدخول إلى مختلف البلدات. وهذه الأداة لا تصبح أقل حقارة عندما يستخدمها اليهود مع غير اليهود.

جرى فحص دستورية القانون الأصلي في المحكمة العليا في قضية أوري صباح ضد الكنيست (2014). ورأى قضاة الأقلية الثلاثة بأن القانون ليس دستورياً، ويجب إبطاله، بينما قضاة الأكثرية حكموا بأن الالتماسات المقدمة ضد القانون لا تسمح بالحسم، ويجب رؤية كيف سيطبَق القانون عملياً، وحينها يجري حسم مدى قانونيته.

وجاء في الحكم الصادر أن القانون جرى تقليصه خلال تشريعه بحيث يطبَق فقط على البلدات التي تقطنها 400 عائلة. وجاء في تبرير القانون أن البلدات الجماهيرية الصغيرة في حاجة إلى «تماسك اجتماعي وثقافي»، ولقد تطرق القضاة في حكمهم إلى هذا الاعتبار. في ذلك اليوم، تساءل قاضي الأقلية يورام دانتسيغر: «هل هناك حاجة خاصة في بلدة تسكنها 400 عائلة إلى ’تماسك ثقافي’ يبرر استخدام لجان القبول؟» يدل توسيع القانون الجديد منذ البداية على أن المنطق الذي يبرر القانون ليس حقيقياً، وليس له ما يبرره في شكله الحالي. إذا جرى تقديم التماس ضد القانون الجديد، الذي رفع عدد العائلات إلى 700 أو أكثر، ممن لا يسكنون بالضرورة في الضواحي، فيجب رفضه واعتباره غير قانوني.

إسرائيل دولة منقسمة إلى قطاعات، ومشرذمة منذ البداية. إن القوانين المتعددة التي صدرت في الأيام الأولى للدولة، كمنظومات تعليم منفصلة، تثقل كثيراً على نشوء مواطنة مشتركة قوية تقوم على المساواة. إن تشجيع الفصل في السكن هو خطوة في الاتجاه المعاكس والخطأ، وتشريع القانون هو مرحلة أُخرى في تعزيز التفوق اليهودي، بحسب نموذج «منفصل وغير متكافئ». وهو ينضم إلى التوجه السائد في عدة بلدات ومدن نحو المحافظة على «يهودية» المكان. ويمكن أن نجد دليلاً على ذلك في برامج القوائم في الانتخابات المحلية وفي النضالات العامة من أجل المحافظة على النقاء اليهودي في الأحياء. كما يمكن أن نجده في تصريحات وزير العدل ياريف ليفين في الإعلام بشأن الحاجة إلى تعيين قضاة يفهمون «أن العرب يشترون منازل في بلدات، الأمر الذي يؤدي إلى مغادرة اليهود.» عندما تمنح الدولة العنصرية والإقصاء شرعيةً رسمية، فإنها تشجع على مطالبةٍ يهوديةٍ كهذه في أي مكان.

لقد أقر الكنيست القانون بأغلبية كبيرة لأن أعضاء في المعارضة أيدوه، وهذا عار كبير. لقد تعلمنا أنه لا يمكن الاعتماد على المعارضة عندما يكون المقصود التطبيق الفعلي للمساواة ومنع التمييز والإقصاء. أقول للمحتجين ضد الانقلاب على النظام، والذين يطالبون بإسرائيل ديمقراطية ودولة مساواة، إن الخلاص لن يأتي من المعارضة، سواء أكانت تنتمي إلى «المعسكر الرسمي» أم إلى حزب «يوجد مستقبل».