هآرتس: تفويت الصفقة المقترحة جريمة
هآرتس 19-3-2024، رفيف دروكر: تفويت الصفقة المقترحة جريمة
طلب “حماس” الأكثر إشكالية هو هوية السجناء “المهمين” الذين سيتم إطلاق سراحهم في الصفقة. إسرائيل لا يمكن أن توافق على ذلك وفي “حماس” يعرفون ذلك. هم يذكرون المفاوضات حول صفقة جلعاد شاليت، في حينه تم طرح صفقة مشابهة وتم استبدالها بتحديد مشترك من الطرفين لمن سيتم إطلاق سراحه. “حماس” قامت بإرسال قائمة واسرائيل شطبت منها وأعادتها، “حماس” صممت واسرائيل ترددت، وهذا تفجر اكثر من مرة بالضبط حول هذا الأمر.
مصدر غربي مقرب من الوسطاء في الصفقة قال في محادثة معي، إن “حماس” لا توجد لها أي نية للمطالبة في هذه المرحلة بالسجناء المهمين جدا، من مهندسي الانتفاضة الثانية والمخربين الملطخة ايديهم بدماء عشرات الاسرائيليين. وذكر أسمائهم من قبل “حماس” هو مثل الإعلان بأنه لا توجد لها أي رغبة في التوصل إلى الاتفاق. وعلى فرض أن هذه الأسماء لن يتم طرحها فإن المسألة تعتبر محلولة. الثمن سيكون مؤلما، وإنجاز “حماس” سيكون كبيرا جدا، لكن الجدوى لإسرائيل ستكون أكبر. من المهم هنا الإسراع. لا يوجد وقت لأشهر من المساومة على الأسماء، مطلوب آلية سريعة وناجعة.
الطلب الثاني الذي يصعب على إسرائيل الموافقة عليه هو عودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع. إسرائيل وافقت على عودة النساء والأطفال والرجال الذين ليسوا في سن القتال. “حماس” معنية بعودة الجميع. في إسرائيل هناك من يطرح ذلك كهزيمة في الحرب: سكان بلدات الغلاف لن يعودوا، و”حماس” ستسيطر على القطاع من جديد. هذا عرض مبالغ فيه. إسرائيل توجد لها مصلحة في الوضع الذي سيغادر فيه السكان رفح ويعودون إلى بيوتهم لأسباب واضحة؛ أيضا يمكن إيجاد آلية رقابة على العائدين؛ هذه الآلية لن تكون كاملة، وفي الأصل إسرائيل لا يمكنها أن تؤدي إلى وضع فيه شمال القطاع سيبقى غير مأهول. الموضوع هو فقط التوقيت الدقيق للعودة.
في نقاشات “كابنيت” الحرب، اعتاد يوآف غالانت على لدغ رئيس الحكومة بالقول، إنه بدون قرار من “الكابنيت” كان سيرفع ثمن المخطوفين. في الصفقة السابقة، كان عشرة مخطوفين يعادلون يوم هدنة. الآن يوم هدنة مقابل مخطوف واحد. ولكن الآن الهدنة ليس بالضرورة ستكون في غير صالح إسرائيل. الجيش الإسرائيلي يحتاج إليها كي يستعد لاستئناف عملياته وترتيب الوضع في الشمال. أيضا الثمن العددي للسجناء الأمنيين الذين سيتم إطلاق سراحهم هو ثمن معقول. إسرائيل اعتقلت حوالى 4 آلاف سجين أمني منذ 7 أكتوبر. إطلاق سراح 800 – 900 (باستثناء السجناء المهمين) سيساعد إيتمار بن غفير على الاستيقاظ من الفشل الكبير في منصبه كوزير الأمن الوطني، الذي لا ينجح حتى في توفير ما يكفي من الأماكن في السجن لمن تم اعتقالهم.
مصادر رفيعة مشاركة في المفاوضات حول الصفقة، ليس بالتحديد من الجانب السياسي، قالت في محادثات مغلقة، إنه إذا حاول رئيس الحكومة تفويت صفقة فإنهم سيسمعون صوتهم. هذا ليس وعدا لا أهمية له. بنيامين نتنياهو يدرك أن هامش مناورته محدود. بيانات لوسائل الإعلام على صيغة “طلبات (حماس) غير معقولة” هي موقف استهلالي شرعي للمفاوضات، لكن رمي الصفقة في القمامة سيكون جريمة، ليس أقل من ذلك. ساهمت في إفشال الصفقة السابقة بشكل كبير تصريحات نتنياهو وغالانت، تقريبا كل يوم، التي أشارت إلى استئناف القتال. ربما كان لذلك ثمن باهظ. “حماس” عقدت الصفقة السابقة من خلال الافتراض بأنه سينتج عن وقف إطلاق النار المؤقت وقف ثابت. التصريحات الدائمة لرئيس الحكومة ووزير الدفاع أوضحت لهم أنه من الأفضل إبقاء المخطوفين لديهم لجولة المفاوضات القادمة.
“حماس” قدمت تنازلا في ردها على خطة باريس. لم يعد هناك طلب وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من اليوم الأول للصفقة. مع ذلك، أدخلت إلى الرد أجزاء استهدفت تحويل الستة أسابيع من الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار. إسرائيل غير مضطرة للموافقة على ذلك، لكن أيضا لا حاجة إلى الإعلان يوميا بأن هذا أمر مؤقت، حتى لو كان هذا سيخفض لنتنياهو نصف مقعد في الاستطلاع القادم.
