هآرتس: تخصيب اليورانيوم الإيراني يوضح مدى اعتماد إسرائيل على إدارة بايدن
هآرتس 21-2-2023، بقلم عاموس هرئيل: تخصيب اليورانيوم الإيراني يوضح مدى اعتماد إسرائيل على إدارة بايدن
تشخص معظم العيون نحو الكنيست وعلى الاحتجاج وإجراءات التشريع الأولى للانقلاب النظامي الذي تبادر إليه حكومة بنيامين نتنياهو، لكن يفضل الانتباه إلى تطور آخر مهم في المنطقة، وهو التقرير عن استنتاجات الوكالة الدولية للطاقة النووية بأن إيران تقدمت إلى درجة تكاد تصل فيها إلى المستوى المطلوب لإنتاج قنبلة نووية. عثر مراقبو الوكالة، الأسبوع الماضي في إيران، على يورانيوم مخصب بمستوى 84 في المئة، وهو المستوى الأعلى الذي تم تشخيصه حتى الآن (المستوى المطلوب لإنتاج السلاح النووي هو 90 في المئة).
في الوقت الذي تبدو فيه إسرائيل غارقة في أزمة دستورية وسياسية غير مسبوقة، وهي من صنع يد رئيس الحكومة، فإنها مطالبة أيضاً بمواجهة محيط استراتيجي يتحول إلى خطير ومعقد.
إضافة إلى تخصيب اليورانيوم في إيران، تتكشف حدود وقيود قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي مرة أخرى. هذا حدث في العام 2018 في فترة الرئيس دونالد ترامب وبإلحاح شديد من نتنياهو بعد خمس سنوات تقريباً، يتبين مرة أخرى أن القرار لم يردع إيران ولم يؤد إلى توقيع اتفاق جديد يمكن أن يفرض التزامات متطلبة أكثر.
فعلياً، ما حدث هو العكس تماماً؛ عادت إيران إلى مسار التخصيب. والأمر الذي يفصل بينها وبين إنتاج السلاح النووي الآن هو المرحلة الأخيرة، مرحلة ملاءمة القنبلة النووية مع الجهاز الذي سيتم تركيبه كرأس متفجر على صاروخ بالستي. حسب تقديرات أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والغربية، يدور الحديث عن مدة سنتين. وحسب معرفتنا، لم يتخذ النظام في طهران أي قرار بهذا الشأن حتى الآن.
تظهر عملية إيران مثل تلمس لتحدّ آخر من قبل النظام الذي يريد قياس صبر المجتمع الدولي في وقت تنشغل فيه الدول العظمى بالحرب بين روسيا وأوكرانيا وتقلل من الانشغال بإيران، باستثناء مسألة المساعدات العسكرية التي تنقلها لروسيا. وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست بني غانتس، اعتبر وبحق النشر دعوة تحذير لإسرائيل وقال إن الأمر يتعلق بـ “اجتياز خطوط حمراء يجب أن يواجه برد دولي شديد”.
في الخلفية، تواصل الحرب السرية مسارها بين إسرائيل وإيران. وفي الأسابيع الأخيرة، تم الحديث عن هجمات إسرائيلية ضد أهداف إيرانية في سوريا، وتفجير منشأة لإنتاج السلاح في إيران، ومهاجمة مسيرة إيرانية لناقلة نفط تعود لشركة بملكية إسرائيلية في الخليج الفارسي.
اليد تسجل
تلك البشارة المقلقة القادمة من إيران تبرز الحاجة إلى تنسيق وثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة. توسع واشنطن أيضاً، بعد التغيير الحكومي في تل أبيب، تدريباتها العسكرية المشتركة وتتبع خطاً متشدداً تجاه طهران بسبب إرساليات الطائرات المسيرة لروسيا ورفض العودة إلى الاتفاق النووي. ولكن إذا قامت إيران بخطوة أخرى نحو إنتاج القنبلة فعلى الولايات المتحدة وإسرائيل أن تكونا على تنسيق فيما بينهما حول تحديد الخطر ووصل المراحل في الطريق إليه وبلورة السياسة المشتركة التي يجب اتباعها. هل سينجح نتنياهو، الذي ينتظر منذ أشهر دعوة من البيت الأبيض، في تحقيق ذلك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن؟ هل يملك الوقت الكافي للانشغال بذلك؟
في الأسبوع الماضي، اشتد الخلاف بين الحكومة والأمريكيين على خلفية مزدوجة: سياسة الاستيطان في “المناطق” [الضفة الغربية] والانقلاب النظامي. نتنياهو الذي رفض طلب شركائه في اليمين المتطرف وهو القيام بخطوات عقاب قاسية في “المناطق” رداً على العمليات الأخيرة، اضطر إلى تعويضهم بقرار من الكابنيت حول شرعنة تسع بؤر استيطانية غير قانونية، وإضافة آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات. الإدارة الأمريكية غير راضية عن ذلك، وفي الوقت نفسه تواصل جهات أمريكية رفيعة توجيه الانتقاد لسعي الحكومة الحثيث في الطريق إلى إضعاف جهاز القضاء.
السفير الأمريكي في إسرائيل توم نايدز، الذي أشار علناً بضرورة الحذر، تعرض لهجوم شخصي من الوزير بتسلئيل سموتريتش والوزير عميحاي شكلي وأعضاء في الائتلاف. كشفت التصريحات الجهل وقصر النظر ونكران الجميل. جزء من المنتقدين الإسرائيليين تصرفوا وكأن الولايات المتحدة هي التي تحصل منا على مساعدات عسكرية بمبلغ 3.8 مليار دولار كل سنة، وليس العكس.
تجنب الأمريكيون الرد على هذه الإهانة التي وجه جزء منها بشكل فظ، ولكن الحساب ما زال مفتوحاً واليد تسجل، مثلما اعتاد رئيس الحكومة السابق ليفي أشكول قول ذلك. واعتماد إسرائيل على الولايات المتحدة تأكد بالتحديد في هذا الأسبوع؛ عندما احتاج الأمر إلى جهود مشتركة للإسرائيليين والأمريكيين وكبار رجال السلطة الفلسطينية من أجل التوصل إلى تسوية وحل وسط حول القرار الذي يدين خطوات إسرائيل في “المناطق” في مجلس الأمن. لتجنب مثل هذا القرار وإزاء عدم رغبة أمريكا في فرض الفيتو لصالح إسرائيل، فإن الفلسطينيين حصلوا على عدة بادرات حسن نية، وتعهدت إسرائيل في إطارها أيضاً بوقف شرعنة بؤر استيطانية أخرى في المستقبل بصورة مسلية، حدث هذا رغم نفي قاطع لأبواق نتنياهو.
في الساحة الفلسطينية يجدر التوقف عند ما يحدث في شرقي القدس. في الحقيقة، أوقف “الكابنيت” خطة بعيدة المدى لوزير الأمن الوطني، ايتمار بن غفير. ولكن يبدو أن حملة التخويف المحدودة التي شنتها شرطة القدس في الأحياء العربية في شرقي القدس بتشجيع من إيتمار بن غبير، كانت كافية لتأجيج النفوس في الفترة القصيرة الماضية. قبل شهر تقريباً على شهر رمضان، يسجل بن غفير إنجازاً أول حقيقياً له. فقد تمكن من تسخين شرقي المدينة حتى قبل ظهور أي توتر في الحرم.
مطلوب حسن نية
بغض النظر عن الصرير الذي يسمع في محور واشنطن – القدس، فقد وصل إلى البلاد في هذا الأسبوع رئيس شركة “بوينغ” في المجال العسكري والفضاء، تيد كولبرت. والتقى أول أمس مع نتنياهو، وأمس مع المراسلين، وكشف أن جهاز الأمن الإسرائيلي قدم للولايات المتحدة طلباً للحصول على معلومات إضافية – هذا إجراء مقبول في صفقات الشراء – قبل الشراء المحتمل لخمسين طائرة قتالية من نوع “اف 15 آي.اكس”، وهذه نسخة جديدة للطائرة التي ما تزال نماذج أقدم منها موجودة في الخدمة في سلاح الجو إلى جانب “إف 35” من إنتاج لوكهيد مارتن. إضافة إلى ذلك، قال كولبرت بأن إسرائيل معنية بتطوير النماذج القائمة من اف 15 التي بحوزتها. وقد اتفقت الدولتان على شراء 8 طائرات تزويد بالوقود من نوع “كي.سي 46″، وهي من إنتاج شركة “بوينغ”.
إسرائيل بحاجة ماسة إلى كل هذه الطائرات للدفاع عن نفسها، والأهم لبناء قدرة هجومية حقيقية ضد إيران، إذا ما تحققت السيناريوهات الأكثر تشاؤماً في أي وقت. ولكن لأن هذه الأموال تأتي من ميزانية المساعدات الأمريكية فالمطلوب أيضاً الكثير من النوايا الحسنة من جانب الإدارة الديمقراطية. رغم ذلك، لا تبدو إهانة مبعوثي الرئيس بايدن هي الطريقة الأفضل للحفاظ على ذلك.
