هآرتس – بقلم يونتان ليس- الخط السياسي لبينيت : لا للقاء مع عباس، نعم للتسهيلات للفلسطينيين
هآرتس – بقلم يونتان ليس – 2/9/2021
” رغم تحفظ رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، من عملية سياسية مع السلطة الفلسطينية، إلا أنه أمر بتقديم تسهيلات للفلسطينيين، التي وصفها مصدر سياسي بأنها دراماتيكية وليست اجراءات بسيطة “.
رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، رسم في هذا الاسبوع بخطوط واضحة الطريقة التي يرى فيها شبكة العلاقات مع السلطة الفلسطينية: في ثلاث مناسبات مختلفة اوضح ممثلوه بأن الحكومة لن تدفع قدما بعملية سياسية مع السلطة، وأنه لا يوجد لبينيت حتى الآن أي نية للالتقاء مع محمود عباس.
“لم تكن هناك أي نية لعقد لقاء بين رئيس الحكومة ورئيس السلطة الفلسطينية. ومن غير المتوقع عقد أي لقاء كهذا”، أوضح أمس الاربعاء المتحدث باسم بينيت، نتان تسيبي، ردا على تقرير في صحيفة الشرق الاوسط”، الذي بحسبه تم الغاء قمة بمشاركة الرئيسين في مصر في اللحظة الاخيرة (مع أو بدون صلة، في الايام القريبة القادمة يتوقع أن يلتقي بينيت مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في لقاء علني فريد من نوعه.
في وقت سابق في هذا الاسبوع، في اعقاب اللقاء الذي اجراه وزير الدفاع بني غانتس مع الرئيس محمود عباس في رام الله، نشر مصدر في محيط رئيس الحكومة بيان اوضح فيه بأنه “لا توجد أي عملية سياسية مع الفلسطينيين ولن تكون في المستقبل”، واضاف المصدر أن “اللقاء بين غانتس وأبو مازن تمت المصادقة عليه مسبقا من قبل رئيس الحكومة. الحديث يدور عن لقاء موضوعه المسائل الجارية بين جهاز الامن والسلطة الفلسطينية”.
مصدر سياسي وصف في هذا الاسبوع نوايا رئيس الحكومة. “مواقف بينيت معروفة. بالنسبة له لن يكون هناك أي تقدم سياسي”، قال المصدر. ولكن حسب قوله “بينيت يعتقد بأن هناك حاجة الى الدفع قدما بالجانب الاقتصادي – الاجتماعي. هو حقا يريد فعل ذلك. وهو حقا يعتقد أن العامل الفلسطيني لا يجب أن يستيقظ الساعة الثالثة فجرا ويقف في الطابور من اجل أن يصل في الساعة السابعة الى تل ابيب. ولكن كيف يخدم هذا الوضع رجل اليمين؟”. بينيت اصدر توجيهات لرئيس هيئة الامن القومي، ايال حولتا، بأن يدفع قدما تحسين الظروف في المعابر من والى اسرائيل. والقيام بخطوات اخرى تسهل على روتين حياة الفلسطينيين. “هذا اجراء دراماتيكي. فالحديث لا يدور عن اجراءات صغيرة”، قال في هذا السياق المصدر السياسي.
إن تحفظ بينيت من لقاء مباشر مع شخصيات رفيعة في السلطة الفلسطينية حول غانتس الى الشخصية الكبيرة الآن التي تقود الاتصالات مع السلطة الفلسطينية. بحكم منصبه، وزير الدفاع في الاصل هو المسؤول عن الدفع قدما بمواضيع امنية واقتصادية في الضفة، ضمن امور اخرى، بواسطة منسق اعمال الحكومة في المناطق. ايضا وزراء ميرتس، نيتسان هوروفيتس وتمار زيندبرغ وعيساوي فريج والوزير عومر بارليف (العمل)، يعملون على الدفع قدما بقضايا وزاراتهم مع السلطة. لقاء غانتس – عباس كان اللقاء الرسمي الاول لوزير اسرائيلي مع رئيس السلطة منذ العام 2010. ومنذ ذلك الحين التقت معه فقط وزيرة العدل تسيبي لفني في 2014، خلافا لموقف رئيس الحكومة في حينه بنيامين نتنياهو.
اللقاء اثار التوتر بين بينيت وغانتس. فرغم أنه تمت المصادقة عليه من قبل بينيت مسبقا ورغم أنه جرى بدون حضور اعلامي، في الساعة العاشرة ليلا، إلا أن مكتب رئيس الحكومة سارع للتحفظ من هذا اللقاء. وفي مكتبه قالوا أمس بأنهم اعتقدوا أنه كان من الافضل لو أن اللقاء لم يعقد مطلقا، لكنهم قرروا المصادقة عليه رغم ذلك. في هذا السياق تجدر الاشارة الى أن توقيت اللقاء استهدف تقليل حرج بينيت. فهو لم يعقد قبل سفره الى واشنطن أو اثناء زيارته هناك، بل قبل سفر عباس الى مصر أمس.
الوزير الفلسطيني المسؤول عن العلاقات مع اسرائيل، حسين الشيخ، كان أول من كشف عن عقد اللقاء فورا بعد انتهائه، في تغريدة رفعها في تويتر. في اعقابه نشرت ايضا وزارة الدفاع بيان جاء فيه أن غانتس تناقش مع عباس حول الخطوات التي ستعزز اقتصاد السلطة وحول “تشكيل الواقع” الامني والاجتماعي والاقتصادي في الضفة وفي قطاع غزة.
في احاطة للمراسلين العسكريين أول أمس كشف غانتس أنه اتفق مع محمود عباس على تسوية مكانة آلاف الاشخاص الذين ليست لهم مكانة والذين يعيشون في الضفة الغربية. واتفقا على قرض بمبلغ نصف مليار شيكل ستعطيه اسرائيل للسلطة على حساب اموال الضرائب بسبب الازمة الاقتصادية الشديدة التي تواجهها. هذه الخطوات تضاف الى قرارات سابقة للحكومة باضافة 15 ألف تصريح عمل للفلسطينيين واعطاء حوالي الف رخصة بناء لفلسطينيين في مناطق ج.
كما نشر في “هآرتس”، شخصيات رفيعة في السلطة الفلسطينية حولت للادارة الامريكية قائمة طلبات سياسية يمكن تطبيقها حتى بدون مفاوضات علنية. وثيقة الطلبات الفلسطينية تم نقلها قبل ثلاثة اشهر تقريبا وهي تشمل حوالي 30 اقتراح تتناول تحسين صلاحيات السلطة وتحسين الاقتصاد الفلسطيني والاهتمام بمستوى حياة السكان. مصدر مطلع قال في حينه للصحيفة بأن اللاعبين الثلاثة في الساحة السياسية – السلطة الفلسطينية وحكومة بينيت – لبيد والادارة الامريكية – يقدرون أنه لا يمكن في هذه المرحلة الدفع قدما بعملية سياسية علنية جوهرية بين الطرفين وأن جزء من المبادرات التي تم نقلها يمكن تطبيقها “من تحت الرادار” وبدون لفت انتباه الجمهور الفلسطيني أو الاسرائيلي. للجميع توجد مصلحة في الحفاظ على عدم العلنية. ليس كل الاقتراحات التي تظهر في الوثيقة قابلة للتطبيق في الوقت الحالي، لكن حتى لو كان بالامكان تطبيق جزء من هذه الاجراءات، على الاقل في المجالات الاجتماعية، فان هذا سيمنح الجمهور الفلسطيني انجازات وسيحسن حياتهم اليومية”، قال المصدر.
