هآرتس – بقلم يوسي ميلمان – المسؤول عن الطحينة في جهاز الامن!
هآرتس – بقلم يوسي ميلمان – 17/8/2021
” بسبب ماضي شمعوني الاشكالي وبسبب أنه عسكري فان شمعوني لم يكن يجب أن يتم تعيينه في منصب المسؤول عن الامن في جهاز الامن “.
خلف لقب “المسؤول عن الامن في جهاز الامن” تختفي احدى الوظائف المهمة المرغوبة والسرية جدا في دولة اسرائيل. ولكن في اعقاب قرار وزير الدفاع، بني غانتس، تعيين العميد (احتياط) يوفال شمعوني، ربما يجب اعادة فحص هذا الوصف واستبداله بـ “المسؤول عن الطحينة في جهاز الامن”.
تعيين شمعوني هو أمر غريب، ولا نريد القول بأنه فضائحي ويدل على استخفاف وزير الدفاع ومدير مكتبه، امير ايشل، الذي تولى في السابق منصب قائد سلاح الجو، بقواعد الادارة السليمة. معظم حياته المهنية قضاها شمعوني في وظائف استخبارية في الجيش الاسرائيلي. وظيفته الاخيرة كانت ضابط استخبارات رئيسي، التي استقال منها في العام 2017. قبل سنة ونصف كشف في برنامج “عوفدا” قصة ضباط كبار في وحدة 504 التي تشغل العملاء، الذين قاموا بعملية في اطارها ارسلوا عميل فلسطيني من الضفة من اجل احضار مرطبان طحينة لشمعوني، الذي اشتهى هذه السلعة.
في اعقاب التحقيق عين رئيس الاركان، افيفكوخافي، ضابط للفحص. وبعد شهر تقرر اقالة ضابط برتبة مقدم وتوبيخ شمعوني.
في الخدمات العامة في الدولة وفي جهاز الامن بشكل خاص توجد قوانين واجراءات واضحة تحظر تلقي الهدايا، بالتأكيد عندما يكون من يقدم الهدية خاضع لمن يتسلمها. اذا قرروا رغم ذلك قبول هدية بسبب قيمتها الصغيرة فيكون عليهم واجب الابلاغ عن ذلك. في حالة شمعوني ووحدة 504 هذا لم يحدث.
حكم الاغورة مثل حكم الشيكل. ولكن رغم السلوك غير السوي لشمعوني قرر غانتسوايشل أنه مناسب لتولي وظيفة كبيرة في جهاز الدولة بشكل عام وفي جهاز الامن بشكل خاص، هذه المرة بصفته مواطن. وحدة المسؤول عن الامن في جهاز الامن تم تشكيلها في العام 1957 عند تشكيل وحدة الاستخبارات التكنولوجية الجديدة باسم مكتب الاتصالات العلمية، التي كانت وظيفتها الحصول، واذا كانت حاجة سرقة، على معلومات علمية – تكنولوجية وعلى معدات حيوية، بشكل خاص من اجل مشروع ديمونة، بناء المفاعل النووي، تشغيله، حمايته وتوفير المعدات والمواد اللازمة له.
بنيامين بلومبرغ، ضابط الامن الرئيسي السابق في وزارة الدفاع، دمج منصبه مع مكتب الاتصالات العلمي وترأس المؤسستين. ايضا من جاءا بعده، حاييم كرمون ويحيئيل حورب، توليا المسؤولية عن المنصبين الى أن انفجرت قضية يونتانبولارد في 1985، واعلنت حكومة اسرائيل لحكومة الولايات المتحدة بأنها ستحل مكتب الاتصالات العلمي. منذ ذلك الحين تعمل في وزارة الدفاع رسميا فقط وحدة المسؤول عن الامن في جهاز الامن.
الحديث يدور عمليا عن قسم كبير متعدد المجالات ويدمج بين عدة وزارات. والذي تضخم كثيرا في العقدين الاخيرين. هو يتداخل مع هيئة الطاقة الذرية ودائرة الامن العام التابعة لرئيس الوزراء، وله أدوار كثيرة. هو المسؤول عن حماية المعلومات وحماية ضباط الامن في جميع مؤسسات جهاز الامن، بما في ذلك المفاعل النووي في ديمونة وفي شورك والمعهد البيولوجي في نستسيونا والصناعات الامنية الحكومية (رفائيل والصناعات الجوية) والصناعات الخاصة (البيت وغيرها). المسؤول عن الامن في جهاز الامن توجد له وحدة سايبر كبيرة ووحدة محققين صغيرة تستهدف كشف الفساد واعمال التحايل والسرقة.
ليس عبثا أن هذه وظيفة مرغوبة. الكثيرون ترشحوا لها، بمن فيهم من خدموا في الشباك والموساد والجيش واجهزة امنية اخرى. قبل نصف سنة تقريبا استقال بشكل مفاجيء المسؤول السابق عن الامن في جهاز الامن، نير بن موشيه.
القرار بشأن التعيين الجديد اتخذ رسميا من قبل لجنة العثور على الاشخاص المناسبين، التي تم تعيينها من قبل المدير العام ايشل. في اللجنة كان خمسة اعضاء، من بينهم ايشل والمدير العام السابق في وزارة الدفاع، الجنرال اودي آدم، ونائب المستشار القانوني للحكومة، راز نزري، المسؤول عن الامن في ديوان الخدمة المدنية، حغيتريشف، وممثل الشباك. غانتسوايشل يستخدمان هذه الحقيقة ويقولان ببراءة إن قرار تعيين شمعوني هو من اختصاص لجنة التعيينات. ولكن من الواضح مثل الشمس أنه كان لايشل وآدم تأثير رئيسي في اللجنة. من المفاجيء أن نزري، المسؤول عن الحفاظ على القانون، شارك في تعيين شمعوني.
الرسالة التي يرسلها هذا التعيين هي أنه اذا خرق عسكري كبير القوانين فهذا لا يمنع ترقيته. هذه ليست المشكلة الوحيدة في التعيين. فجميع رؤساء وحدة المسؤول عن الامن في جهاز الامن، الخمسة، كانوا من المدنيين. الوظيفة وصلاحيتها هي في طبيعتها مدنية وليست عسكرية. وهذه هي المرة الاولى التي يتم فيها تعيين رجل عسكري كبير في هذا المنصب، برتبة جنرال، أنهى وظيفته منذ فترة قصيرة.
هذا التعيين يضاف الى عدة تعيينات كثيرة اخرى والتي حولت وزارة الدفاع الى مدينة لجوء ومكان لتولي وظائف لمن تسرحوا من الجيش ومن جهاز الامن. هنا يسري مبدأ “البوابة الدائرية”. الآن أنت شخص رفيع في الجيش أو في الموساد أو في الشباك أو في الصناعات الامنية، وفي الغد ستهبط هبوط لين في وزارة الدفاع. طريقة “حك لي لأحك لك”، التي حذر منها مراقبو دولة سابقين. عمليا، الآن معظم من يتولون رئاسة اقسام في وزارة الدفاع ووحداته الكبيرة هم ضباط سابقون. جزء من عملية عسكرة الخدمة العامة.
بسبب ماضيه الاشكالي وبسبب أنه عسكري، شمعوني لم يكن يجب أن يتم تعيينه في هذا المنصب. ولأن التعيين ما زال يحتاج الى مصادقة الحكومة فان الوقت غير متأخر لتغيير هذا القرار.
