هآرتس – بقلم يوئيل زنغر وميني ماوتنر – مع ذلك، كونفيدرالية !
هآرتس – بقلم يوئيل زنغر وميني ماوتنر – 5/11/2021
” اقتراحنا يرتكز على ابقاء المستوطنين في اماكنهم لأن اخلاء عدد كبير من المستوطنين هو امر غير واقعي ويمكن أن يؤدي الى حرب اهلية. ونحن نعتقد أنه في نهاية المطاف فان حل الكونفيدرالية هو ايضا الحل الاقل سوءا بالنسبة للفلسطينيين “.
المقال الذي نشر على هذه الصفحات تحت عنوان “اذا تحقق ذات يوم حل للنزاع فانه سيظهر هكذا” (“هآرتس”، 22/10)، اثار عدد من الردود. عدد ممن ردوا يعارضون حل الكونفيدرالية من خلال تمسكهم بحل الدولتين المنفصلتين. آخرون اشاروا الى صعوبات في الحل الذي اقترحناه. في هذا المقال نحن نريد مناقشة جزء من هذه الانتقادات وايضا توضيح عدة نقاط لم يتم تطويرها بما فيه الكفاية في هذا المقال.
حل الكونفيدرالية وحل الدولتين. حل الكونفيدرالية ليس عكس حل الدولتين. ايضا الكونفيدرالية سترتكز على دولتين مستقلتين مع سيادة وعلاقات خارجية منفصلة، بما في ذلك العضوية المنفصلة في الامم المتحدة، وسفارة فلسطينية في اسرائيل وسفارة اسرائيلية في فلسطين. مع ذلك، حل الكونفيدرالية يتطلع ايضا الى اقامة مؤسسات فوقية مشتركة من اجل أن تعالج بأفضل صورة المشكلات المشتركة للدولتين. في كل المواضيع الاخرى ستدير كل دولة شؤونها بشكل مستقل، رغم أنه من الارجح أن الاتفاقات بين الدولتين ستتضمن آليات للتنسيق والتعاون. المانيا وفرنسا، مثلا، تنسقان نشاطاتهما في مواضيع ذات اهتمام مشترك رغم أن هذه المواضيع لم تنقل لادارة الاتحاد الاوروبي.
الادعاء في هذا السياق مزدوج: أولا، في هذه الاثناء هناك في العلاقات بين الطرفين مكونات كونفيدرالية واضحة، مثلا في مجال الجمارك والعملة والمياه والسياحة والتعاون الامني الوثيق ، التي لا يرغب أي من الطرفين في التنازل عنها بعد صنع السلام. ثانيا، في ضوء المشكلات المشتركة لن يتمكن الطرفان من الحفاظ على دولتين منفصلتين كليا، وسيتعين عليهما انشاء اطار عمل اعلى من اجل معالجة المشكلات المشتركة.
الامن. لقد كتبنا أن حل الكونفيدرالية “سيمكن الجيش من مواصلة التواجد في دولة فلسطين منزوعة السلاح، لكن ليس كقوة احتلال بل كنشاط عسكري في عهد السلام… باسم الكونفيدرالية”. نحن نرغب في التوسع والتوضيح بأن القصد ليس مواصلة الجيش الاسرائيلي للعمل في دولة فلسطين السيادية مثلما يعمل الآن في وضع الاحتلال (جزء من الذين ردوا نسبوا لنا هذا القصد). القصد هو أنه في دولة فلسطين ستعمل شرطة وسلطات امن فلسطينية ستتولى في المجال العام وفي الامن الداخلي ادوار تتولاها مؤسسات من هذا النوع في كل دولة سيادية في العالم. الدور الذي نعده للجيش الاسرائيلي في اطار الكونفيدرالية مزدوج. أولا، مسؤولية حصرية عن الامن الخارجي، أي الدفاع امام تهديدات خارجية، مثلا في حالة تغيرات راديكالية في طبيعة الاردن. ثانيا، حضور يردع، في حالات متطرفة يحبط، تغيير في النظام في دولة فلسطين يهدد امن اسرائيل (مثلا، صعود نظام اسلامي متطرف مناهض لاسرائيل والغرب، مثلما حدث في قطاع غزة). نحن نعتقد أن مسؤولية وحضور للجيش الاسرائيلي في الاطار الذي تم وصفه يمكن أن يخدم ايضا مصالح دولة فلسطين. على أي حال، تفاصيل تواجد الجيش الاسرائيلي في فلسطين سيتم تحديدها في الاتفاق من قبل الطرفين، ونشاطات الطرفين في مجال الامن التي تمس بهما ستتم من خلال التنسيق الكامل.
غزة. اقامة كونفيدرالية يمكن أن تساعد ايضا في حل مشكلة غزة (اذا لم يتم حلها قبل ذلك، وهو الامر المشكوك فيه)، في اتفاق تأسيس كونفيدرالية فان دولة فلسطين (التي ستضم في المرحلة الاولى فقط المناطق المتفق عليها في يهودا والسامرة) ودولة اسرائيل، ستطلبان من حكومة حماس، التي تسيطر فعليا على غزة، الانضمام الى الكونفيدرالية من خلال موافقتها على جميع الشروط المتفق عليها بين الطرفين. ضم غزة للكونفيدرالية يمكن أن يتم إما عن طريق انضمامها الكامل لفلسطين أو عبر مكانة خاصة بصورة اقل من دولة في اطار دولة فلسطين، الذي سيعطي تعبير عن طبيعتها المختلفة. على أي حال، غياب حل مسبق لمشكلة غزة لا يجب أن يعيق اقامة الكونفيدرالية.
المستوطنات. اساس انتقادنا كان حول موقفنا من المستوطنات التي توجد في عمق يهودا والسامرة. من المهم لنا التأكيد على أننا قلنا في بداية المقال السابق: وجود المستوطنات ليس هو السبب الرئيسي الذي بسببه نحن نؤيد حل الكونفيدرالية. نحن نؤيد هذا الحل لأنه في ظروف الوجود المشترك اليومي لاسرائيل وفلسطين، هذا هو الحل الاكثر ضررا بالنسبة للطرفين وربما حتى أنه الحل الوحيد القابل للتطبيق.
حسب رأينا، حل الكونفيدرالية يمكن أن يساعد في حل مشكلة المستوطنات التي توجد في عمق يهودا والسامرة. نحن نفترض أن من ينتقدوننا، مثلنا، يتذكرون ما الذي حدث في صيف 2005 عندما قامت اسرائيل باخلاء 7 آلاف مستوطن من قطاع غزة. في نهاية تموز 2005 تجمع في كفار ميمون عشرات آلاف المعارضين للانفصال. 20 ألف شرطي وجندي احاطوا بالمعارضين. خلال ساعات كثيرة كان يبدو أن المحاصرين سيستخدمون القوة من اجل الانضمام لبلدات غزة واحباط اخلاء سكانها. في نهاية الامر عاد المحاصرون الى بيوتهم داخل اسرائيل بدون عنف لأنهم امتثلوا لتعليمات زعمائهم الذين اظهروا سلوك مسؤول يستحق التقدير. ولكن لا شك أنه في ذلك الوقت اسرائيل كانت على شفا حرب اهلية.
جميع من يؤيدون حل الدولتين والذين انتقدوا المقال اعترفوا بأنه في اطار هذا الحل ستضطر اسرائيل الى أن تخلي من يهودا والسامرة الى اراضيها عشرات آلاف المستوطنين، ليس اقل من ذلك. من مقال عيدو دامبن (“هآرتس”، 25/10) يتبين أن الامر يتعلق بـ 25 ألف شخص. وحسب منشور لرامي لفني (الفيس بوك، 27/10) يتبين أن الامر يتعلق بـ 10 آلاف شخص، وحسب مقال للدكتور شاؤول اريئيلي (“هآرتس”، 29/10) “اسرائيل… زادت عدد الاسرائيليين الذين سنحتاج الى استيعابهم داخل حدود الخط الاخضر، الى اكثر من 100 ألف شخص”.
حسب معرفتنا، اخلاء مستوطنين بعدد كبير جدا، الذي سيزداد حتى الموعد الذي يعود فيه الحل السياسي ويصبح محتمل، هو غير واقعي من ناحية سياسية. واذا انتخبت في اسرائيل في أي وقت حكومة تقرر القيام بهذا الاخلاء فليس من المستبعد أن هذا الامر سيؤدي الى حرب اهلية. لذلك، اقتراحنا يرتكز على ابقاء المستوطنين في اماكنهم. ومع ذلك، نحن نفترض أن عدد من المستوطنين سينتقلون الى اسرائيل بارادتهم لأنهم لن يريدوا مواصلة العيش داخل حدود الدولة الفلسطينية.
لفني وعدد من الكتاب الذين ردوا على مقالنا، بالتحديد بروح متعاطفة، (افيف سيغرون، “هآرتس”، 25/10؛ البروفيسور ليف غرينبرغ، “هآرتس”، 31/10)، اشاروا الى أن المستوطنين الذين سيبقون داخل حدود الدولة الفلسطينية سيكونون مستوطنين ايديولوجيين ومتطرفين، وسيكونون مصدر غير متوقف للاحتكاكات مع جيرانهم الفلسطينيين. نحن لا نتجاهل هذا الخطر، لكن اذا اعتقدت اسرائيل أن اندماجها في المنطقة يقتضي صنع سلام وتعاون مع فلسطين، مثلما نعتقد نحن، فعندها سيكون عليها ايجاد سبيل بحيث يؤدي الى اقامة سلام كهذا وايضا يمنع حرب داخلها. بخصوص المستوطنين الذين سيبقون داخل الدولة الفلسطينية (نحن نأمل أن معظمهم سيخلون بارادتهم) فان مؤسسات الامن الفلسطينية هي التي ستكون مسؤولة عن اتخاذ الوسائل المطلوبة لاحباط كل نشاط من جانبهم يخرق قوانين دولة فلسطين ويعرض الاتفاقات بين الطرفين للخطر. يمكن الافتراض أن هذه الاتفاقات ستتضمن آلية للتعاون في هذا المجال.
الموقف الفلسطيني. عدد من المنتقدين قالوا إن مقالنا كتب من وجهة نظر اسرائيل. حقا الامر هو هكذا، لكننا نعتقد أنه في نهاية المطاف الحل الكونفيدرالي هو ايضا اقل الشرور بالنسبة للفلسطينيين. أولا، لأنه في الظروف الحالية فان الاسرائيليين والفلسطينيين تحولوا الى توأم سيامي مرتبط بالسرة. واذا كان حل الدولتين سيسهل على اسرائيل التوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين فانه ستأتي من ذلك فائدة ايضا لهم. ولكن الى جانب ذلك، التعاون بين الدولتين الكونفيدراليتين (خلافا للفرق الذي يكتنف الحلول الاخرى)، سيساهم في اقتصاد دولة فلسطين، مثلا عن طريق تمكين الفلسطينيين من العمل في اسرائيل، الامر الذي كان في السابق مصدر دخل فلسطيني هام. حل كونفيدرالي ايضا يمكنه التسهيل على حرية حركة الفلسطينيين لأنه سيمكنهم من النتقل بسهولة بين اراضي دولتهم وبين اراضي اسرائيل، وفي المستقبل ايضا بين يهودا والسامرة وقطاع غزة.
نحن لا نعتقد أن حل الكونفيدرالية أو أي حل سياسي آخر هو واقعي في الظروف السياسية الحالية. ويمكن الافتراض بأن هذه ستكون الحال في السنوات القريبة القادمة. مع ذلك، نريد أن نشير الى طريق محتملة للحل عندما يكون الامر ممكنا في الايام القادمة، في هذه الاثناء القيام بعصف فكري، الامر الذي حدث حقا في اعقاب مقالنا، ونحن مسرورون من ذلك.
