هآرتس – بقلم جاكي خوري – أمن شخصي، ليس تهديدا أمنيا ..!!
هآرتس – بقلم جاكي خوري – 3/10/2021
” الجمهور العربي شبع من الوعود والتصريحات وهو يطالب بالحماية مثل باقي المواطنين في اسرائيل “.
يبدو أن مجرد عقد اللجنة الوزارية لمكافحة العنف في المجتمع العربي هو خطوة مطلوبة وضرورية، مع الاخذ في الحسبان عدد القتلى الكبير في الوسط العربي. حسب بيانات “مبادرات ابراهيم” فانه منذ بداية السنة قتل 95 مواطن عربي، 49 منهم منذ تولي رئيس الحكومة نفتالي بينيت منصبه هو ووزير الامن الداخلي عومر بارليف ونائب الوزير يوآف سيغلوفيتش، الذي يمكن أن يتولى منصب المدير فعليا. ولكن الاعلان عن تشكيل اللجنة زاد فقط الخوف في اوساط الجمهور العربي من أن هذه عملية علاقات عامة لا غير. ومثل اقوال بينيت أمس في اعقاب مهاجمة رجال الشرطة في كفر قاسم.
بينيت وبارليف وسيغلوفيتش وقفوا في 12 آب امام العدسات واعلنوا بشكل احتفالي عن تدشين قسم “مكافحة الجريمة” في الشرطة برئاسة المفتش جمال حكروش، واعلنوا عن حرب ضروس ضد منظمات الجريمة في المجتمع العربي. ولكن منذ ذلك الحين وحتى نهاية الاسبوع الماضي فان الشعور بالامن في اوساط الجمهور العربي فقط تقوض. في الشهر الماضي قتل 16 مواطن عربي، ومنزل حكروش نفسه كان هدفا لاطلاق النار. المعنى الفعلي بالنسبة للجمهور العربي هو أن كل التصريحات عن برامج عمل هي فارغة وتأثيرها على الارض بالنسبة للشعور بالامن الشخصي هو صفر.
في ميزان الردع يد منظمات الجريمة هي العليا. اطلاق النار في وضح النهار، والمس بالنساء والاطفال هو الدليل على ذلك. هذا الوضع يقلل من الثقة، ليس فقط بالسلطات المركزية، بل ايضا بالسلطات المحلية. رؤساء السلطات العربية المحلية، حتى في فترة نتنياهو، قاموا بخطوات وعرضوا برامج وشاركوا في عشرات الجلسات مع جميع مستويات الحكومة. وعند تشكيل الحكومة الجديدة واستبدال الوزراء، لا سيما وزير الامن الداخلي، شعر رؤساء السلطات بالتفاؤل الحذر. هذه الامور وجدت التعبير ايضا في تصريحات اعضاء كنيست عرب، من بينهم رئيس “راعم” منصور عباس.
لكن كلما مر الوقت فان الانتقاد يوجه ايضا لاعضاء راعم ورؤساء السلطات المحلية. ردهم كان أنه توجد برامج، لكن تطبيقها بطيء وجزئي. النتائج ستكون طبقا لذلك. في الحكومة وفي الشرطة يكثرون من الدفاع عن انفسهم والقول بأن برامج تنفيذية تحتاج الى وقت، وأن نقص التعاون من قبل الجمهور العربي لا يخدم الهدف. هذه الاقوال يتم استقبالها بغضب وخيبة أمل في اوساط الجمهور العربي. في المجتمع العربي يعتقدون أنخ يوجد للحكومة والشرطة ما يكفي من الوسائل لمواجهة الجريمة اذا تم اتخاذ قرار استراتيجي لتوجيه موارد واعطاء أولوية لهذا الصراع.
ايضا ادعاء عدم التعاون تآكل. ففي عصر السايبر من الذي يحتاج الى معلومات ومتعاونين. يمكن فحص عدد الاعتقالات ولوائح الاتهام التي تم تقديمها بعد احداث شهر أيار. في حينه عرفت الشرطة كيفية استخدام وسائل واسعة لتقديم عشرات الشباب العرب للمحاكمة.
اذا كان الموضوع هنا هو التعاون فيجب الانتباه الى التطورات التي مر بها المجتمع العربي في العقدين الاخيرين. في مثل هذا الوقت قبل 21 سنة كانت مظاهرات ومواجهات قاسية في القرى العربية مع الشرطة. هذه المسيرات والمظاهرات اطلقت فيها النار الحية، 12 مواطن عربي فلسطيني قتلوا بنار رجال الشرطة. وأمس قاموا في المجتمع العربي باحياء الذكرى السنوية لهذه الاحداث. قبل 21 سنة طالب الجمهور بأن تكون الشرطة خارج القرى من اجل تجنب الاحتكاك والتصعيد. الطلب الآن هو ادخال رجال الشرطة. وهناك من يطلبون، حتى لو كانوا قلائل، تدخل الشباك. في المجتمع العربي يعتبرون الامن الشخصي حق اساسي ويعرفون كيف يفرقون بين شرطي يقوم بقمعهم بسبب هويتهم الوطنية وبين شرطي يتعامل مع شخص مخالف للقانون يمس أمنهم الشخصي. في المقابل، حكومات اسرائيل على اجيالها لم تعتبر العرب مواطنون يستحقون الحماية، بل اعتبرتهم تهديد أمني. ربما في الجلسة القريبة القادمة، بينيت ووزراء الحكومة سيغيرون القرص.
