ترجمات عبرية

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير  – هكذا يعمل الشباك

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير  – 5/11/2021

أعلنت النيابة العامة لواء تل أبيب أول أمس بانها تتراجع عن لائحة الاتهام التي رفعتها قبل نحو سنة ضد ثلاثة من ستة متهمين، عرب من سكان يافا، للمشاركة في فتك بجندي في المدينة في إبان “حارس الاسوار”. كان اثنان من المتهمين معتقلين على مدى اربعة اشهر والثالث ثلاثة اشهر. توثيق من كاميرا الحراسة اظهر ان الثلاثة لم يكونوا يتواجدون في الساحة على الاطلاق. وضد متهم رابع ايضا الغي الاتهام بالمشاركة في الفتك. بعض من هؤلاء المتهمين اعترفوا في تحقيقاتهم في الشباك بانهم شاركوا في الفتك. وفي وقت لاحق تراجعوا. فقط عندما حصل محاميهم على التوثيق من الساحة في كاميرا الحراسة ثبت زعمهم انهم لم يكونوا هناك على الاطلاق.

شدد الشباك مؤخرا دوره في التحقيق مع المواطنين. ليست هذه اول حالة ليكون فيها فلسطينيون ومواطنون اسرائيليون ايضا ولا سيما عرب، يقدمون الى المحاكمة استنادا الى اعترافاتهم في الشباك، والتي نزعت بشكل عام بوسائل عنيفة وباساليب تحقيق مشكوك فيها. يمكن التخمين انه لولا فيلم الفيديو لكان اربعة المتهمين ادينوا في المحكمة وحكم عليهم لسنوات طويلة في السجن. لعب حظهم في صالحهم. 

ولكن التفكير في ما يجري في غرف التحقيق لدى الشباك والذي أدى بمواطنين ابرياء لان يعترفوا بافعال لم يرتكبوها يجب أن يقض مضاجع كل مواطن، فما بالك على خلفية الدعوة والنية لاشراك الشباك في مكافحة الجريمة في البلدات العربية. الادانات العابثة ليست فقط ظلما  أليما. فهي تتسبب ايضا في ان المنفذين الحقيقيين للجرائم يتجولون احرارا. في مقابلة مع شيرين فلاح صعب حذرت عالمة الجريمة د. حجيت ليرناو من المحامية القطرية من تطور خطير لمفاهيم عقاب منفصلة لليهود وللعرب، في إطار مكافحة الجريمة في المجتمع العربي. “الازمة الحالية تعطي الشرطة خشبة قفز وصلاحيات مسيئة جدا… يجب لهذا ان يقلق الجميع”. والاقوال صحيحة بقوة اكبر بالنسبة لاساليب التحقيق لدى الشباك.

ان المعتدين على الجندي يجب ان يقدموا الى المحاكمة بالطبع ولكن محظور ان باسم نجاح لحظي ان يضطر مواطنون ابرياء لان يعترفوا بجرائم لم يرتكبوها. قضية الفتك في يافا يجب أن تكون اشارة تحذير صارخة:  لا للادانات بكل ثمن، ولا  لتدخل الشباك في مكافحة الجريمة.

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى