هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – سنعارض “قانون الفيسبوك”

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – 29/12/2021

تعبير “قانون الفيسبوك”، الذي التصق بمسودة القانون لمنع التحريض في الشبكات الاجتماعية هو تعبير مضلل وخطير، يخفي مشاكل اساس في القانون الذي اقرته أول امس اللجنة الوزارية لشؤون التشريع للقراءة الاولى. 

بداية، هذا قانون يسمح لقاضي مركزي ان يشطب منشورات ليس فقط عن الفيسبوك ولا عن الشبكات الاجتماعية بالعموم كاسمه الرسمي ايضا، بل عن كل موقع في الشبكة. 

ثانيا، يتضمن القانون، فضلا عن الاختبار الجنائي، اعتبارات عميقة تتعلق بالمس المحتمل ايضا بـ “امن الانسان”، “امن الجمهور”، و “امن الدولة”. هذه مفاهيم واسعة قابلة للتفسير، وفي احيان قريبة سياسيا، وسبق أن ثبت في كل ما يتعلق بالرقابة العسكرية وأوامر حظر النشر، بانه رغم اختبارات “اليقين القريب”  التي قررتها محكمة العدل العليا، يميل القضاة في الغالبية الساحقة من الحالات لا يقروا طلبا من هذا النوع بشبه تلقائية، بحضور طرف واحد وبسرية البينات – مثلما يسعى هذا القانون ايضا ان يتيح. 

ثالثا، القانون الجديد يجر الى هذه الساحة ايضا موردات الانترنت، الكفيلة بان تكون مطالبة بان تمنع في اسرائيل مضامين لا توافق المواقع على ازالتها. كبرى الشركات التكنولوجية، بما فيها فيسبوك تضع بالفعل تحديات اجتماعية وسياسية ذات مغزى للديمقراطية في العصر الرقمي. ولكن منذ اليوم توجد امكانية لرفع دعاوى تشهير او تحريض وجوانب جنائية اخرى في المنشورات – بما في ذلك في الشبكة. 

القانون المقترح هو قانون بعيد الاثر وتعسفي في تداعياته على حرية التعبير. فهو يمنح السلطات ادوات غير مسبوقة وغير متوازنة للرقابة السلطوية. في دول عديدة في العالم اليوم مثل الهند والفلبين، فان قوانين مشابهة ادعت في الاصل الرقابة على الشبكات الاجتماعية، تستخدم الان عمليا لملاحقة الصحافيين ومنظمات حقوق الانسان. هكذا مثلا في حالة الصحافية الحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا راسا، التي حبست برعاية قوانين شبكة جديدة. القانون الاسرائيلي سيسمح هو ايضا بازالة ومنع مضامين في مواقع صحفية – ممارسة كان ينبغي أن تنتهي من الوجود مع أمر الصحافة الانتدابي.

مسودة القانون التي يعمل وزير العدل جدعون ساعر عليها الان ليست جديدة. فقد كانت في عهد بنيامين نتنياهو الذي قرر في النهاية منعها في ضوء الاستخدام المتزايد الذي قام به في الشبكات الاجتماعية لاغراض سياسية. ولكن الانقسام الى معسكرات والناشيء حول القانون فقط بسبب موقف نتنياهو تجاهه، هو ضيق وخطير ويمنع نظرة واعية الى تفاصيله التي ستؤثر على مستقبل حرية التعبير في اسرائيل على مدى الاجيال. ولتخفيف الضرر ينبغي التقليص الكبير لانطباق مشروع القانون – على المواقع التي ينطبق عليها وعلى انواع المخالفات على حد سواء – ومنع مداولات قضائية بحضور طرف واحد في ظل اخفاء البينات.