هآرتس: الموافقة على الاتفاقية مع لبنان
هآرتس 12/10/2022، بقلم: أسرة التحرير
عُلم أمس أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على تفاصيل خط الحدود البحرية بينهما، ومن هنا فإنهما قريبتان من التوقيع على اتفاق مشترك بينهما. وكتب رئيس الوزراء يئير لبيد إن “مسودة الاتفاق تستوفي بشكل كامل المبادئ التي عرضتها إسرائيل، سواء المجال الأمني أم المجال الاقتصادي”، وقال رئيس لبنان، ميشال عون، إن الاتفاق تقبله بلاده، إذ إنه يستجيب لمطالب لبنان ويحافظ على مقدراته الطبيعية.
رغم ضجيج الخلفية الذي يسمع من جهة الليكود وخصوصاً من رئيسه بنيامين نتنياهو، ينبغي الترحيب بهذا الاتفاق وعمل كل شيء كي يقر في الكنيست والحكومة. فضلاً عن الجوانب الاقتصادية الكامنة فيه، فإن الاتفاق نموذج للشكل الذي يمنع فيه حل دبلوماسي، يتضمن حلول وسط إقليمية واقتصادية، على منع مواجهات عنيفة وعلى خلق استقرار وفائدة للطرفين.
نتنياهو، الذي حاول على مدى السنين لكنه لم ينجح في بلورة اتفاق مع لبنان من هذا القبيل، يفعل كل ما في وسعه كي يخرب على الإنجاز. فهو لا تعنيه حقيقة أن رئيس هيئة الأمن القومي د. أيال حولتا، قد شرح بأن كل مطالب إسرائيل استجيبت، وأننا “حافظنا على المصالح الأمنية لإسرائيل، ونحن في الطريق إلى اتفاق تاريخي”. إن الدافع المركزي أمام ناظر نتنياهو هو رغبته في العودة إلى كرسي رئيس الوزراء والعمل على إلغاء محاكمته وليس مصلحة إسرائيل ومواطنيها.
إن الخطابية الشعبوية التي يتخذها هو ومؤيدوه – “استسلام”، “خضوع”، “تسليم أراض للعدو” وما شابه – هي عرض مرَضي مقلق، ومع ذلك هو أمر متوقع بالنظر إلى انعدام الموضوعية التي يعاني منها. ووصل نتنياهو إلى ذروة حقارته حين ادعى بأنه “إذا مر هذا الخطف غير القانوني – فلن يلزمنا”. وهكذا اختار نتنياهو المس بمصداقية إسرائيل على أن يحقق أهدافه الشخصية. الرجل يصر على إثبات أنه غير جدير بأن يكون شخصية عامة في إسرائيل، فما بالك رئيس وزراء.
لنتنياهو شركاء آخرون في اليمين يحاولون وضع العصي في دواليب الاتفاق. فمنظمات يمينية رفعت التماسات ضد إقرار الاتفاق بحكومة انتقالية ودون استفتاء شعبي، وعليه فحتى لو لم يقر في الحكومة فسيتعين على الاتفاق اجتياز اختبار محكمة العدل العليا.
أشار مصدر في وزارة العدل إلى أن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا، أفتت برأيها في الاتفاق، وتعتقد أنه لا يخضع للقانون الأساس: الاستفتاء الشعبي. مهم للغاية أن تدافع المستشارة القانونية عن هذا الاتفاق في المحكمة، بل وتعرض فتواها على الجمهور في أقرب وقت ممكن.
