هآرتس: المستوى السياسي جدار حماية لإرهاب المستوطنين
هآرتس 2023-06-27، بقلم: ينيف كوفوفيتش وهاجر شيزاف: المستوى السياسي جدار حماية لإرهاب المستوطنين
تخرب سياسة الحكومة جهود جهاز الأمن لمواجهة الجريمة القومية المتطرفة من جانب المستوطنين تجاه فلسطينيين في الضفة الغربية. هذا ما قالته مصادر رفيعة في جهاز الأمن للصحيفة. حسب هذه المصادر فإن الجيش الإسرائيلي و”الشاباك” فقدا السيطرة والقدرة على العمل أمام المستوطنين في الأشهر الأخيرة الذين يعملون كما يريدون بتشجيع من وزراء الحكومة وأعضاء الكنيست في الائتلاف.
وقالت هذه المصادر إن المستوى السياسي يمنع أجهزة الأمن من تعزيز قواتها في الضفة لمنع الجريمة الوطنية المتطرفة، ولا يسمح لهم بإخلاء مستوطنين يقومون بإقامة بؤر استيطانية غير قانونية ويطلب منهم أن لا ينفذوا القانون تجاه إدخال المعدات إلى مناطق البؤر الجديدة.
أصبحنا فعلياً دون قدرة للسيطرة على المشاغبين على الأرض، والذين يفعلون كل ما يخطر ببالهم في الضفة الغربية، فالشرطة غير موجودة في المنطقة ولا يبدو أنها ستأتي، هذا ما قاله مصدر أمني مطلع في محادثة مع الصحيفة.
حسب قوله، منذ عملية إطلاق النار، الأسبوع الماضي، في عيلي وقعت “مئات الأحداث الإجرامية القومية المتطرفة التي أشعل فيها اليهود البيوت والسيارات وحقولا زراعية ورشقوا الحجارة على الفلسطينيين وسياراتهم في الشوارع”.
إضافة إلى هذا أشار المصدر “هناك أحداث كثيرة من الاعتداءات العنيفة على فلسطينيين تواجدوا في المكان”.
تكرر الادعاء بشأن تزايد الاعتداءات ضد الفلسطينيين في الأيام الأخيرة في محادثات مع عدد من المصادر في جهاز الأمن. وقالت شخصية رفيعة أخرى عن ذلك للصحيفة: “هؤلاء ليسوا حفنة أو أعشاباً ضارة، يدور الحديث هنا عن المئات، وهذا آخذ في الاتساع ليصبح تيارا عاما. في السابق كان هؤلاء عشرات في الظلام، الآن هذا في وضح النهار وعلنا ويوجد لهم دعم من أعضاء كنيست ووزراء. إذا كان وزير الأمن الوطني يقول: اركضوا إلى التلال، فماذا تنتظر أن يحدث بعد ذلك؟”.
وأضافت هذه الشخصية إنه حتى قيادة المستوطنين تخاف من مواجهة المشاغبين. أول من أمس نشر المجلس الإقليمي بنيامين وثيقة بعنوان “تسلسل أحداث نهاية الأسبوع”، تنتقد فيها اللجنة رؤساء أجهزة الأمن فيما يتعلق بتراكم حالات العنف القومي المتطرف. حسب الادعاء فإنهم اختاروا نشر بيان خاص بشأن “تشويه الوقائع”، على حد تعبير الوثيقة.
رئيس المجلس الذي في حدود ولايته حدثت الجرائم الرئيسة، الأسبوع الماضي، مقرب من الوزير سموتريتش وأيضاً كان مشاركاً في المفاوضات حول الاتفاقات الائتلافية عند تشكيل الحكومة.
“بيان كهذا يؤدي إلى شعور قاسٍ بحسبه فقد رؤساء أجهزة الأمن التمييز بين الأساسي والهامشي، ويوجد لديهم عدم وضوح في التمييز بين الإرهاب اليومي المنهجي والقاتل تجاه اليهود وبين زعرنة خطيرة مهما كانت”، كتب أعضاء المجلس وأضافوا إن البيان “أضر بالمستوطنين وبصورتهم في البلاد وألحق ضرراً كبيراً بسياسة إسرائيل في الخارج”.
إضافة إلى ذلك فقد انتقدوا الجيش لإسرائيلي لأنه لم يفرض حظر التجول على قرى فلسطينية.
إضافة إلى ذلك في الأيام الأخيرة توجد حملة ضد قائد لواء بنيامين، الياف الباز، في أعقاب الفحوصات التي قام بها لسيارات على مدخل مستوطنة عطيرت في محاولة لاعتقال متورطين في أعمال الشغب في أم صفا.
رداً على ذلك نشر مستوطنون في الشبكات الاجتماعية نداءات لإقالته، ونشروا رقم هاتفه إلى جانب دعوى لإرسال صورته وبيانات له. سمّى وزير الأمن الوطني، إيتمار بن غفير، هذه الفحوصات “عقاباً جماعياً” وقال إنه أعطى توجيهات للشرطة لإجراء فحص حول ذلك. أيضا سموتريتش أصدر بياناً بهذا الشأن كتب فيه: “العقاب الجماعي الذي يتم الآن في مستوطنة عطيرت خطير ومثير للغضب”.
البيان الاستثنائي الذي أصدره رئيس الأركان، هرتسي هليفي، ورئيس “الشاباك”، رونين بار، والمفتش العام للشرطة، كوبي شبتاي، أول من أمس، نشر في أعقاب ازدياد اعتداءات اليهود ضد الفلسطينيين مؤخراً في الضفة الغربية.
في البيان سمى الثلاثة أعمال الشغب “إرهابا وطنيا بكل معنى الكلمة”، وأشاروا إلى أنهم “ملزمون بمحاربة أعمال الشغب هذه”. وفي ختام البيان قاموا بدعوة رؤساء المستوطنين والمربين وقادة الرأي العام إلى إدانة أعمال العنف هذه علنا والانضمام لمحاربتها.
حدثت مؤخراً عدة أحداث هاجم فيها مستوطنون وخربوا ممتلكات فلسطينيين في الضفة الغربية، بحجم يجد الجيش والشرطة صعوبة في مواجهته.
في الأسبوع الماضي بعد يوم على عملية إطلاق النار في عيلي قام 200 مستوطن، بعضهم مسلحون، بإحراق بيوت وسيارات في قرية ترمسعيا وسط الضفة، وأيضا قاموا بإحراق حقول على مدخل القرية.
بعد مغادرة المستوطنين القرية حدثت مواجهات بين رجال الشرطة والفلسطينيين، قتل فيها أحد السكان بنار أحد أفراد الشرطة.
بعد ذلك، ليلة الأربعاء – الخميس وصل مستوطنون من اتجاه مستوطنة يتسهار، وأحرقوا مدرسة في قرية عوريف، وحاولوا أيضا إحراق بيوت ومسجد، هذا ما قاله سكان القرية.
يوم الخميس أبلغ فلسطينيون عن وجود مصابين من هجوم عشرات المستوطنين في قرية جالود، وأيضا عن الأضرار بممتلكات في قرية قريوت التي تقع شرق عيلي.
يوم السبت الماضي، أثناء الحادثة، قام عشرات اليهود بأعمال شغب في منطقة قرية أم صفا. أصاب المشاغبون إصابات طفيفة عدة فلسطينيين وأحرقوا بعض البيوت و20 سيارة. في التوثيق من المكان ظهر أحد المشاغبين وهو يطلق النار من رشاش نحو القرية.
حسب أقوال مصدر من جهاز الأمن تحدث عن ذلك مع الصحيفة فإن الكثير من المشاغبين في أم صفا جاؤوا يوم السبت من بؤرة شيلا الاستيطانية إلى المنطقة في السيارات، بعضها كان سيارات مشطوبة ودخلوا القرية وأحرقوا هناك ممتلكات.
عندما وصلت قوات الأمن إلى عطيرت لاعتقال بعض المشاغبين الذين هربوا إلى هناك بعد أعمال الشغب، أضاف المصدر، وصل إلى المكان عشرات آخرون من يتسهار كي يمنعوا القوات. “يجب عدم التفاجؤ الآن هذا كان مكتوبا على الجدار”، قال المصدر. “العنصرية والشتائم والعنف ضد القادة وعدم سيطرة رؤساء المستوطنين على ما يحدث لديهم”.
أول من أمس تم اعتقال 11 شخصا بتهمة التورط في أعمال عنف مختلفة في الضفة ضد الفلسطينيين، الأسبوع الماضي. عند الظهيرة أطلق قاضي محكمة الصلح “تسيون سهراي” سراح ثلاثة منهم، كانوا متهمين بإشعال الحرائق والتخريب ورشق الحجارة لدوافع عنصرية. وقال إنه في هذه المرحلة لا يوجد أي شك معقول يبرر استمرار اعتقالهم.
خمسة من بين المعتقلين الذين بقوا حتى الآن في المعتقل تم إصدار أمر بشأنهم بعدم الالتقاء مع المحامين. ولكن المحكمة المركزية في القدس قامت بإلغاء هذا المنع بخصوص أربعة منهم في أعقاب التماس في هذا الأمر قدمه المحامي، ناتي روم، من جمعية حنونو.
اثنان من المعتقلين على خلفية أحداث أم صفا يخدمان في الخدمة النظامية، وحتى أول من أمس كان رهن الاعتقال ثمانية أشخاص متهمين بالتورط في الأحداث.
إضافة إلى ازدياد أعمال العنف ضد الفلسطينيين فقد أقام مستوطنون، مؤخراً، بمعرفة المستوى السياسي، عددا من البؤر الاستيطانية وعددا من المباني غير القانونية في أرجاء الضفة.
عندما نشرت الجهات الأمنية عن ظاهرة البؤر الاستيطانية مؤخرا حصلوا على توجيه من المستوى السياسي بعدم إخلائها. إحدى هذه البؤر هي مزرعة أقيمت قرب أم صفا، والتي في أعقاب إقامتها بدأت الاحتكاكات في المكان بين الفلسطينيين والمستوطنين الذين أقاموا المزرعة.
في تشرين الثاني 2021 قرر وزير الدفاع في حينه، بني غانتس، ونائبه، الون شوستر، مع رؤساء جهاز الأمن تشكيل طواقم خاصة لاجتثاث الجريمة القومية المتطرفة. ضم الطاقم المستوى السياسي إلى جانب ممثلين عن أجهزة الأمن والوزارات الحكومية ذات الصلة.
طاقم آخر تم تشكيله تحت مسؤولية قائد لواء شمال الضفة في الجيش، وشمل أيضا ممثلين عن أجهزة الأمن والوزارات الحكومية المختلفة. كان من المفروض أن تدمج الطواقم، ضمن أمور أخرى، الأحداث من مختلف القطاعات ونقل المعلومات حول العناصر الإجرامية في أوساط المستوطنين إضافة إلى نقل معلومات غزيرة حول التهديد بعمليات تدفيع ثمن والنية لمهاجمة فلسطينيين أبرياء. رغم الارتفاع الحاد في الجريمة القومية المتطرفة ضد فلسطينيين في الضفة في الأشهر الأخيرة فإن هذه الطواقم لم تجتمع. مصدر أمني رفيع قال للصحيفة إنهم لم يجتمعوا أبداً منذ تشكيل الحكومة الحالية ولو مرة واحدة.
في أعقاب التطورات تقرر في جهاز الأمن وقف تنفيذ القانون ضد البناء غير القانوني للفلسطينيين. ممثلون شاركوا في النقاش الذي تم التوضيح فيه بأنهم في الحكومة يفضلون إجراء حوار مباشر مع المستوطنين قالوا مؤخرا في نقاشات أخرى إن الوضع الذي ينفذ فيه تطبيق القانون فقط على الفلسطينيين، في حين أن السكان اليهود يعملون كما يحلو لهم وضد القانون، هو وضع غير محتمل. حسب أقوالهم فإن هذا الوضع يمكن أن يورط إسرائيل من ناحية القانون الدولي بشكل عام، والجيش الإسرائيلي بشكل خاص بصفته الجهة المسؤولة في الضفة الغربية.
بدأ مؤخراً محامون يمثلون فلسطينيين من أجل تقديم دعاوى ضد الدولة بسبب الاعتداءات وتخريب ممتلكات موكليهم. هذه الدعاوى يمكن أن تصل إلى عشرات ملايين الشواكل بل أكثر.
في جهاز الأمن يخشون من أن تجاهل دعاوى التعويضات سيؤدي بالمدعين الفلسطينيين إلى التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية أو جهات دولية أخرى من أجل أن تعمل ضد الجيش الإسرائيلي.
حتى أن رؤساء أجهزة الأمن أشاروا إلى ذلك في البيان المشترك الأخير الذي كتب فيه “يزيد هذا العنف إرهاب الفلسطينيين ويضر بدولة إسرائيل وبشرعية قوات الأمن في محاربة العنف الفلسطيني ويحرف قوات الأمن عن المهمات الأساسية ضد العنف الفلسطيني.
