هآرتس – المستشارة المقبلة للحكومة الإسرائيلية تدعم الأبرتهايد
بقلم: ايتي ماك – هآرتس 1/2/2022
خلفيتها في مجال القانون المدني وغياب تجربتها في المجال الجنائي هي التي تمنح المرشحة الرائدة المحامية غالي بهراف ميارا، وظيفة المستشار القانوني للحكومة، وهي الفرصة الأفضل للتغلب على المرشحين الآخرين. يمكن الافتراض أن هذه المميزات أدت إلى أن تكون هي المرشحة المفضلة على وزير العدل جدعون ساعر.
عدم خبرة ميارا في المجال الجنائي قد يعدّ ذخراً في أيدي من يؤيدون تقسيم وظيفة المستشار القانوني للحكومة. من يعارضون التقسيم يقولون إنه يهدف إلى إضعاف مكانة مؤسسة المستشار القانوني وجهات إنفاذ القانون وزيادة التسييس لهما. ورغم وجود خبراء يؤيدون التقسيم لأسباب موضوعية، إلا أنه أمر يتم دفعه من قبل سياسيين ومنظمات يمينية. ولكن ليس وحده تعيين المحامية ميارا سيساعد في تطبيق خطة التقسيم، بل إن خلفيتها في المجال المدني تدل على أن بإمكانها تلبية رغبات جسم الدولة القوي: جهاز الأمن.
أثبتت المحامية ميارا إخلاصها غير المحدود لجهاز الأمن، سواء في وظائف إدارية رفيعة في النيابة العامة للواء تل أبيب (مدني) أو كمحامية خاصة. خلال إشغالها لوظائف رفيعة في النيابة العامة للدولة، حولت التمثيل القضائي للدولة في دعاوى التعويض عن الأضرار لفلسطينيين تضرروا من قوات الأمن، إلى نوع من وحدة التصفية القضائية، التي استهدفت إعطاء جهاز الأمن حماية كاملة من أي مسؤولية، وفي المقابل، ردع الفلسطينيين عن التوجه إلى المحاكم الإسرائيلية.
عملت النيابة العامة تحت قيادتها بـ “طريقة الكماشة”. فمن جهة، الدفع قدماً في الكنيست لتوسيع التعريف المنصوص عليه في قانون “نشاط حربي”؛ لأنه تعريف يمنح جهاز الأمن حماية من دعاوى الفلسطينيين، ففي نهاية المطاف وبعد عدد من تعديلات التشريع، تحولت الأغلبية المطلقة لنشاطات قوات الأمن في المناطق المحتلة إلى نشاطات محمية. على سبيل المثال، في النقاش الذي جرى في لجنة الدستور داخل الكنيست في 9/10/2009 قال ممثل ميارا بأنه “لا يوجد ادعاء بالتعويض عن أضرار في الانتفاضة”.
ومن جهة أخرى، أدارت النيابة العامة نضالاً في قاعات المحاكم، فقد بدأت تطلب رفضاً تاماً لدعاوى الفلسطينيين بذريعة الحماية بسبب “نشاط حربي”. كما طلبت من المدعين إيداع ضمانات لضمان نفقات الدولة بمبالغ اعتبرت ضخمة بالنسبة لمعظم العائلات الفلسطينية. أحياناً، جرت الإجراءات والمداولات في محاكم من قبل الدولة بصورة مهنية، بحيث ظهر وكأنها استهدفت التثبت من قتل الكرامة الإنسانية للمدعين الفلسطينيين، صحافيين وعمالاً عاديين وآباء لأولاد أصيبوا أو قتلوا، ومزارعين وكبار سن، وطلاباً أطلق عليهم الرصاص وضُربوا أو عُذبوا من قبل رجال الشرطة والجنود، هذا بهدف جعلهم يندمون على اليوم الذي قرروا فيه محاولة البحث عن القليل من العدالة في المحاكم الإسرائيلية.
بالطبع، مستوى العنف أو الإنسانية في إدارة الملفات تُغيَّر طبقاً للطبيعة الشخصية لكل نائب عام أو نائبة. ولكن كما يحدث في الجيش، ثمة شعور بروح القائدة في إجراءات المحاكم؛ هكذا أسهمت بهراف ميارا في اقتراب دولة إسرائيل من نظام الأبرتهايد في جنوب إفريقيا، الذي استهدفت فيه أيضاً تشريع وسياسة النيابة العامة ومنح حماية كاسحة لجهاز الأمن من دعاوى تعويض السكان الأفارقة عن الأضرار.
إذا خشي أحد ما من تنفيذ ميارا لتعليمات المسؤولين عنها، ويدور الحديث خصوصاً -لا سمح الله- عن يسارية في الصندوق التي سيتم تصويرها ذات يوم في الفيلم التكميلي لـ “حراس العتبة”، فهي خشية تبددت بعد أن تحررت من “الخدمة” في النيابة العامة. في 1/9/2019، بعد أن بدأت بهراف ميارا في العمل في مكتب خاص، وافقت على التجند لمهمة خاصة وراء خطوط العدو.
إذا كانت حنه سينش، قد هبطت في يوغسلافيا بالمظلة لمساعدة يهود أوروبا المحتلة من قبل النازيين، فإن ميارا قد “تم إنزالها” وراء خطوط العدو في هذه الأيام – القصد ليس المفاعل النووي في إيران، بل محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. وإزاء حملات متواصلة لحكومات نتنياهو بشأن خطر محكمة لاهاي، فقد كانت بحاجة إلى الشجاعة، وقد قامت بإعداد رأي قانوني لوزير الدفاع بني غانتس وقائد سلاح الجو السابق أمير إيشل، في إطار الدفاع عنهما من المطالبة بالتعويضات التي قدمها إسماعيل زيادة، وهو مواطن هولندي من مخيم البريج للاجئين في قطاع غزة، قتلت والدته (70 سنة) وأولادها الثلاثة، وخطيبة ابنها وحفيدها (12 سنة)، في قصف جوي على بيت العائلة في 2014.
إن قراءة الرأي الذي أعدته تشبه قراءة كتاب من علم الخيال، رغم أن النيابة العامة بقيادة بهراف ميارا، فعلياً، شنت حرباً ضروساً ضد دعاوى المطالبة بتعويضات قدمها فلسطينيون تضرروا من جهاز الأمن. في الرأي المذكور أعلاه، يوصف جهاز القضاء في إسرائيل كأنه رزمة استجمام ممتعة يستغلها أي فلسطيني معاق أو ميت أو ثاكل، بما يشبه رزمة استضافة مدهشة تعرضها المدعية العامة للدولة على الفلسطينيين. لم تتردد ميارا في توجيه القراء إلى الدعوى التي قدمها فلسطيني ضد وزارة الدفاع وضد المقدم شاؤول آيزنر، التي حصل فيها على تعويضات في إطار اتفاق تصالحي مع النيابة العامة. نسبت الإشارة بأن آيزنر ورغم ضربه الفلسطيني نعيم شقير بعقب البندقية، وأدانته المحكمة العسكرية، إلا أن نيابة لواء تل أبيب بقيادتها قدمت لائحة دفاع قلبت الأمور، واعتبرت آيزنر ضحية، ومن تضرروا منه مهاجمين، وبررت أفعاله.
كتبت النيابة العامة أن آيزنر استخدم البندقية كعصا شرطية لصد متظاهرين، وأنه عانى من ضرر أكبر من الضرر الذي وقع على المتظاهرين الذين قام بضربهم على وجوههم وظهورهم، وأن شقير متهم بمهاجمة نفسه وبالضرر الذي أصابه في العمود الفقري. حتى محامو آيزنر تفاجأوا وأثنوا على لائحة الدفاع. خلافاً للصورة الوردية التي رسمت في هذا الرأي القانوني، فقد تم التوصل إلى الصفقة في هذا الملف؛ لأنه تم الكشف في إطار الإجراء القضائي، عن شهادات جنود وضباط في شرطة التحقيق العسكرية، الذين تنصلوا تماماً من أفعال آيزنر، وشهدوا بأنه لم يكن لها أي مبرر؛ أي أن النيابة بقيادة ميارا قدمت لائحة دفاع ناقضت حتى شهادات الجنود والضباط والإدانة في المحكمة العسكرية، لأن المهم هو ألا يتم قبول أي دعوى لفلسطيني.
وفق رؤيتها وتاريخها، يجب على كل إسرائيلي نزيه أن يعبر عن قلقه من تعيين مستشارة قانونية ضعيفة، تشرعن وتوقع على كل نزوات وجرائم جهاز الأمن.
