هآرتس: المحكمة العليا حذفت التماس إخلاء بؤرة حومش

هآرتس 2-8-2023، بقلم  هاجر شيزاف: المحكمة العليا حذفت التماس إخلاء بؤرة حومش

أمرت المحكمة العليا الأربعاء، بشطب الالتماس الذي طالب بإخلاء البؤرة الاستيطانية “حومش” والسماح لأصحاب الأراضي الفلسطينيين بالوصول إلى أراضيهم المجاورة. جاء في قرار حكم القاضية ياعيل فلنر، أن أساس الالتماس يرتكز على أن مباني المدرسة الدينية في “حومش” بنيت على أرض فلسطينية خاصة، ولكن نظراً لأن المباني نقلت إلى أراضي دولة مجاورة، فإن أساس البناء غير القانوني على الأرض الخاصة قد أزيل فعلياً. لم تعتد المحكمة العليا التدخل في إنفاذ القانون ضد بناء غير قانوني على أراضي دولة.

وأضافت فلنر أن طريق الوصول إلى البؤرة تمر حقاً على أرض خاصة، وحتى الآن هناك حضور عسكري على الأراضي الخاصة، ولكنها ليست المواضيع الأساسية محل الاعتراض. وأشارت أيضاً إلى أن منع مكوث إسرائيليين في “حومش” لم يعد يسري على الأراضي التي تقع عليها اليوم المدرسة الدينية، نظراً لأن الائتلاف ألغى في آذار البند في قانون الانفصال الذي منع المكوث في المكان.

أما ما يتعلق بقضية وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الخاصة في المنطقة، فكتبت فلنر أنه حدث “تغيير جوهري في الوضع عقب نقل المدرسة الدينية إلى مكانها الجديد”، وأضافت أن الدولة أعلنت الآن أنه لا يوجد ما يمنع أصحاب الأراضي من الوصول إلى أرضهم. مع ذلك، فإن إعلان الدولة ليس صحيحاً – حتى بعد إخلاء المدرسة الدينية من الأراضي الخاصة، يربض على مدخل المنطقة اليوم حاجز عسكري يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم في المكان. كتبت فلنر أنه “يتعين على الدولة العمل لضمان حق الوصول”.

وأضافت فلنر أيضاً أن “ادعاءات الملتمسين التي تتطرق لقانونية الوضع الجديد” لم تغب عن أعين القضاة، ولكنها قالت إن ادعاءات تتجاوز مضمون الالتماس الحالي، وأن الملتمسين يمكنهم الادعاء بها في التماس جديد. قررت المحكمة أن من وجهت ضدهم الدعوى سيتحملون مصاريف الملتمسين والبالغة 15 ألف شيكل، وأن الجلسة التي كان مخططاً عقدها بهذا الشأن غداً، ألغيت. وقد وقع على القرار كل من رئيسة المحكمة حيوت، والقاضية فلنر، ونائب الرئيسة عوزي فوغلمان.

إن نقل مباني البؤرة الاستيطانية إلى أراضي دولة لا يتوقع أن يمكن الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم حتى ولو لاحقاً. المنطقة المسماة “حومش” هي فعلياً تلة، أغلبيتها المطلقة أراض فلسطينية خاصة مسجلة في الطابو، وأربع قسائم فقط داخلها تعتبر أراضي دولة. على مدخل “حومش” حاجز عسكري يمنع دخول الفلسطينيين إلى أراضيهم، وللوصول إلى مبنى المدرسة الدينية في مكانه الحالي، يضطر المستوطنين والجيش بالتحرك على شارع يشق أراضي خاصة. وحتى لو أزيل الحاجز، فمن غير المتوقع أن يسمح الجيش للفلسطينيين من الوصول بصورة حرة إلى أراضيهم ما دام هناك حضور إسرائيلي ثابت في المكان – مثلما يحدث بصورة عامة مع الأراضي الفلسطينية المجاورة للمستوطنات التي يسمح الجيش بالوصول إليها بتنسيق وفي أوقات محددة وأحياناً متباعدة.

في بداية هذا الشهر، أبلغت الدولة المحكمة العليا أن في نيتها شرعنة البؤرة الاستيطانية بعد أن نقلت المدرسة الدينية بـ “حومش” في أيار، من أراض خاصة لفلسطينيين، إلى أراضي دولة. على المستوى السياسي، أمروا في حينه رئيس الأركان هرتسي هليفي السماح بنقل المدرسة الدينية، رغم معارضة المستشار القانوني لفرقة الضفة الغربية – الذي أكد موقفه بأنها خطة غير قانونية. تم نقل المدرسة الدينية خلافاً لأمر ترسيم عسكري منع البناء في المكان، وخلافاً لأمر عسكري منع الدخول إلى أراض خاصة في المكان، الذي دخل إليه المستوطنون عندما نقلوا المباني، ودون تصريح من الإدارة المدنية، المطلوب للبناء في المنطقة “ج”.

أمس، قدمت للمحكمة العليا تصريحات مشفوعة بالقسم من قادة المنطقة الوسطى السابقين، منهم نيتسان الون وغادي شمني، والتي كتب فيها أن الاستيطان في “حومش” يشكل عبئاً أمنياً، ويزيد الاحتكاكات في المنطقة التي تلقي على كاهل الجيش مصاعب عملياتية. وأضاف بأن التعليمات التي أعطاها المستوى السياسي للجيش بالسماح بنقل المدرسة الدينية في “حومش” إلى مكانها الحالي، هي خطوة تم القيام بها خلافاً للقانون وتعارض سلطة القانون، وأن الأمر يتعلق بسلوك خطير جداً. الجنرال احتياط ألون، كتب في تصريحه الذي قدمه بأنه من أجل حماية “حومش”، يجب إقامة منظومة دفاعية عسكرية بصورة “ستؤدي إلى انتشار عسكري واسع”، سيتم كما يبدو على أراض فلسطينية خاصة، بصورة ستمس بالممتلكات الفلسطينية.

من منظمة “يوجد حكم” التي تمثل الملتمسين الفلسطينيين، ورد رداً على هذا، بأن “القرار المخجل لقضاة المحكمة العليا يشكل دليلاً آخر على سلطة الأبرتهايد الآخذة في الترسخ في المناطق وتحوله إلى أمر طبيعي بمصادقة المحكمة العليا”

وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، قال: “هذا يوم مهم لـ ”حومش” ويوم مهم للاستيطان. حكومة إسرائيل ألغت قانون الانفصال في شمال الضفة الغربية، وهي تقوم بشرعنة المدرسة الدينية والسيطرة اليهودية في “حومش”. وأضاف بأنه “يود شكر وزير الدفاع غالنت وإدارة الاستيطان على العمل المشترك من أجل “حومش” ومن أجل الاستيطان”.

من المدرسة الدينية “حومش”، ورد أن “الكرة تنتقل اليوم لحكومة إسرائيل لاستكمال العملية التي وعدت، بها وهي شرعنة “حومش” وباقي مستوطنات شمال الضفة الغربية.

 

 

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook