هآرتس: العنصرية المتأصلة في كاميرات التعرف على الوجه
هآرتس 19-9-2023، روني مالكي: العنصرية المتأصلة في كاميرات التعرف على الوجه
صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، أول من أمس، على الدفع قدماً بقانون يخول الشرطة استخدام كاميرات متصلة بقاعدة البيانات البيومترية لصور الوجوه، التي ستمكن من تشخيص أي شخص يوجد في الفضاء العام. التخوفات من هذه الخطوة كثيرة، لكنّ هناك جانباً واحداً اشكالياً جداً، لم يتم تقريباً التحدث عنه في إسرائيل وهو التمييز العنصري ضد أصحاب البشرة الداكنة، الذي يوجد في التكنولوجيا نفسها.
تتيح الكاميرات البيومترية التعرف على هوية الشخص أو تأكيدها بوساطة صورة الوجه. ويمكن استخدامها من اجل تشخيص اشخاص عن طريق صور أو افلام أو في الزمن الحقيقي. هذه فئة من الأمن البيومتري. ففي الولايات المتحدة مثلاً تقوم الشرطة بجمع صور لمعتقلين وتقارنها بقاعدة البيانات لتشخيص الوجوه المحلية الخاصة بالولاية والفيدرالية. بعد التقاط صورة للمعتقل ستتم اضافتها لقاعدة البيانات التي سيتم حذفها في كل مرة تقوم فيها الشرطة بعملية بحث جنائي اخرى. يدور الحديث عن قاعدة بيانات شاملة تتضمن معلومات عن كل شخص – الأخ الاكبر. تهديد حرية الفرد، المتجذرة في تكنولوجيا تشخيص الوجوه هذه، كبير جدا. وهو ما جعل الممثلية الاوروبية تفحص في العام 2020 منع استخدامها في الفضاء العام لمدة خمس سنوات من اجل بلورة اطار تنظيمي يتعامل مع المشاكل الاخلاقية لاستخدام هذه التكنولوجيا. اضافة الى المس بالخصوصية، هذه التكنولوجيا لا تخلو من الاخطاء، وهي يمكن أن تؤدي الى ادانة متهمين بجرائم لم يرتكبوها. فيها ايضا تمييز مسبق ضد الأشخاص اصحاب البشرة الداكنة. امازون وآي.بي.ام ومايكروسوفت، جميعها اعلنت وقف بيع كاميرات تشخيص الوجوه للشرطة في اميركا قبل ثلاث سنوات في اعقاب الضغط الذي استخدمته منظمات مجتمعية، بالضبط لهذه الأسباب.
أيضاً هبت جامعات رائدة في العالم ضد استخدام تكنولوجيا تشخيص الوجوه. يجب منع الشرطة من استخدام تكنولوجيا تشخيص الوجوه الحية في الفضاء العام، لأنها تخرق معايير اخلاقية، هذا كان استنتاج بحث اجري في مركز مندرو للتكنولوجيا والديمقراطية في جامعة كامبردج. فحص البحث كاميرات تشخيص الوجوه التي استخدمتها الشرطة في بريطانيا على أمل الاستعانة بها في مكافحة الجريمة و”الارهاب”. انتقدت المحاكم البريطانية الطريقة التي استخدمت بها الشرطة هذه الكاميرات، التي تضمنت خرق الخصوصية للاشخاص الذين تواجدوا في الشوارع التي تم تركيب هذه الكاميرات فيها، وأظهرت التخوف من التمييز العنصري. وقد اضيفت الى هذا البحث ابحاث لجامعة ام.آي.تي والمعهد الوطني الأميركي للمعايير والتكنولوجيا ان.آي.اس.تي، التي اشارت الى عدم الدقة والتمييز العنصري المرتبط باستخدام كاميرات تشخيص الوجوه، الذي يمكن في اعقاب ذلك أن يؤدي الى اتهام ابرياء.
الاستخدام المتزايد لأنظمة تشخيص الوجوه بوساطة كاميرات الفيديو التي تنتشر في كل مكان، في الذكاء الصناعي وتكنولوجيا تحليل البيانات، ولد امكانية كامنة يمكنها أن تمكن الدولة من تعقب الجمهور الذي يمكن أن يضر بحرية الفرد ويضر بأبرياء. كل ذلك يجب أن يجبر الحكومة الإسرائيلية على اعادة النظر في هذا المسار. مطلوب، إذاً، دعوة مستعجلة لواضعي السياسة من اجل وقف هذا التشريع.
قبل نشر الكاميرات في الشوارع يجب قبل أي شيء فعل أمرين: ايجاد الطريقة الفضلى لتسوية هذه التكنولوجيا بصورة تخلق التوازن بين محاربة الجريمة والحفاظ على الخصوصية. وهكذا سيكون ضررها بالحد الأدنى؛ العمل مع الشركات التي تطور انظمة تشخيص الوجوه من اجل العثور على طريقة لالغاء التمييز الذي يضر بأصحاب البشرة الداكنة، من اجل أن تتعلم التكنولوجيا، مثل بني البشر، وضع الآراء المسبقة جانباً.
