هآرتس – الدولة تسمح بالخدمة الوطنية في البؤر غير القانونية داخل الضفة الغربية
هآرتس ١٧-٣-٢٠٢٢م – بقلم هاجر شيزاف
الدولة تسمح بالخدمة الوطنية في البؤر غير القانونية داخل الضفة الغربية، من بينها في مزارع اتُخذت ضدها أوامر هدم وإخلاء. ثمة ثماني متطوعات للخدمة الوطنية موجودات الآن -بواسطة منظمة “حارس يهودا والسامرة” الممولة بأموال الجمهور- في خمس مزارع مختلفة، ومتطوعتان تخدمان في مزرعة أخرى، وصلتا إليها بصورة مستقلة.
المزارع هي النوع الأكثر شيوعاً من البؤر الاستيطانية في الضفة. وحسب تقديرات حركة “السلام الآن”، التي تشاركها في ذلك جهات حكومية، فثمة نحو 50 مزرعة في الضفة الآن. الأفضلية بالنسبة لمن يريد الاستيطان على الأرض هو كونها قليلة السكان، على الأغلب من أبناء عائلة واحدة ومعها قطيع أغنام ومتطوعون يساعدون في إخراجه إلى المرعى والحراسة. يستخدم المرعى في مرات كثيرة كوسيلة لزيادة مساحة البؤرة الاستيطانية على حساب الفلسطينيين الذين يرعون في المكان. حارس يهودا والسامرة يسمي هذه اللوائح بـ “حراسة أراضي الدولة”.
إلى جانب المزارع التي يمكن القيام فيها بالخدمة الوطنية، نحصي أيضاً مزارع “ناحل شيلا “و”بني كيدم هار كنوف” و”سان كيدار” و”كيشوالا” و”اهافات عولام”، التي صدرت ضدها أوامر هدم، ومزرعة “نوف آفي” و”حبات هآرتس” و”نيشك مين” و”تانا يروك”.
المتطوعات في المزارع مع حارس يهودا والسامرة يفعلن ذلك بواسطة “جمعية التطوع”، وهي جمعية التنسيب للخدمة الوطنية. حسب تقارير “حارس الضفة الغربية” لمسجل الجمعيات في 2020 فإن حوالي 40 في المئة من ميزانية المنظمة جاءت من دعم الدولة. المتطوعتان الأخريان تقومان بذلك في “غينات عيدن” الموجودة في بؤرة “متسبيه يريحو” الاستيطانية. وقررت الدولة شرعنتها قبل بضع سنوات، لكن الإجراءات لم تستكمل بعد.
“تهيلا سملا”، التي تدير مع زوجها البؤرة الاستيطانية، مزرعة “ناحل شيلا”، التي أقيمت قبل نصف سنة ويوجد ضد مبانيها أوامر هدم، قالت إن في المكان منشأتين لم يتم إشغالهما بعد. ومؤخراً، زارهما أشخاص معنيون. عمل من يؤدين الخدمة، تشرح، سيتركز في إخراج الأغنام إلى المرعى لقطع الطريق على الفلسطينيين، الذين حسب قولها “طوال الوقت يحرثون ويزرعون المزيد”. من سيأتين للتطوع سيبتن في “الكرفان” الذي سيوضع في المستقبل في المكان.
“ذات مرة، قام الأصدقاء الذين تطوعوا هنا بوقفهم جسدياً ولم يسمحوا لمزارع عربي بالحراثة”، قالت سملا في محادثة مع “هآرتس”، “نحن في حرب يومية على الأرض. زوجي زرع الأزهار بشكل متفرق جداً كي يكون بالإمكان السيطرة على أكبر قدر من الأراضي وقطع الطريق أمام أكبر قدر من الأرض”. وحسب قولها، حصلت هي وزوجها على إذن خاص لزراعة الأشجار في سنة التبوير، وهما يديران قطيعاً للأغنام.
الفتاة التي تخدم في مزرعة “تانا يروك” في الغور، حيث معظم المباني داخل المنطقة المصادق عليها لمستوطنة “روتم”، قالت للصحيفة بأنها هي وصديقاتها يعملن في حراسة القطيع في المكان كل ليلة. “هناك تعامل مع العرب، لكن الغور أقل تخويفاً وخطراً مقارنة بمناطق يهودا والسامرة الأخرى”، قالت المتطوعة.
حسب منظمة “بتسيلم” و”كيرم نبوت” فإنه في السنوات الخمسة الأخيرة سيطرت أربع مزارع في الضفة على 20866 دونماً التي اعتاد الفلسطينيون على فلاحتها أو الرعي فيها. كثير من المزارع أقيمت بدعم جمعية “أمانة”، وقال سكرتيرها العام زئيف حيفر، في السنة الماضية، إنه ينوي إقامة 10 مزارع أخرى في السنة القادمة، لأنها أكثر نجاعة من المستوطنات الممأسسة. “عن طريق المستوطنات وصلنا إلى 100 كم مربع بعد خمسين سنة”، قال حيفر. “ولكن عن طريق المزارع يوجد أكثر بضعفين من أراضي المستوطنات المبنية. مزرعة واحدة تقوم بحراسة أراض بمساحة آلاف الدونمات”.
وقالت سلطة الخدمة الوطنية بأنها تفحص الجهة التي تدير (منظمة “حارس يهودا والسامرة”) حسب معايير تظهر في قانون الخدمة الوطنية وفي لوائحها. ولكن “الفحص لا يشمل جميع الجوانب القانونية”، بل يشمل المصادقة على إدارة سليمة للجمعية وجوهر النشاطات حسب الأهداف المحددة في القانون. وأضافت السلطة أنهم وبسبب طلب من “هآرتس”، سيفحصون الموضوع بواسطة قسم الإشراف والرقابة والمكتب القانوني. وفي جمعية التطوع قالوا بأنها “تعمل بتنسيق متطوعي الخدمة الوطنية، لكن فقط في جهات صودق عليها بصورة قانونية من قبل سلطة الخدمة الوطنية كجهة مشغلة.
وجاء من حارس يهودا والسامرة بأن المنظمة والمتطوعين فيها يعملون حسب القانون وحسب تعليمات الجيش والشرطة. وأنها “أقيمت من أجل الدفاع عن المزارعين اليهود من أعمال الهدم والجريمة الزراعية وإرهاب العرب”.
تم الحصول على البيانات رداً على طلب حرية المعلومات الذي طلبته حركة “السلام الآن” من خلال حركة حرية المعلومات. من “السلام الآن” جاء بأن “الدولة لا تفوت أي فرصة لمساعدة الزعرنة في المناطق”.
