هآرتس – التضحية بالليرة يمكن أن تكلف اردوغان فقدان الحكم
هآرتس/ ذي ماركر – بقلم دفنه ميئور – 25/11/2021
” الليرة التركية انخفض سعرها 25 في المئة في الشهر الاخير. وتأييد الحزب الحاكم ينخفض معها. ولكن الرئيس التركي يستمر في معارضة رفع سعر الفائدة رغم أن الاسعار الفعلية تقريبا تضاعفت خلال سنة “.
هذه ليست المرة الاولى التي تنهار فيها الليرة التركية بعشرات النسب المئوية خلال شهر. ولكن في هذه المرة ربما أن الازمة الاقتصادية التي ترافق انهيار العملة ستكون كبيرة بما فيه الكفاية لاضعاف سيطرة الرئيس التركي على مقاليد الحكم.
الليرة التركية انخفضت 25 في المئة في الشهر الماضي، وتدهورت الى حضيض تاريخي يوم بعد يوم. بعد أن اجتازت حاجز 10 ليرات للدولار، تسارع سقوطها. وصباح أمس بيعت بسعر 13 ليرة للدولار.
العملة التركية فقدت ثلثي قيمتها خلال ثلاث سنوات. العائدات على سندات حكومة تركيا في السنوات العشرة المذكورة ارتفعت الى 21.1 في المئة، وهي اعلى العائدات منذ ايار 2019.
تداعيات انهيار الليرة على الاقتصاد في تركيا هي تداعيات خطيرة. ولكن الى جانب التأثير الاقتصادي هي من شأنها أن تخبرنا بتغييرات حكومية. الوضع الاقتصادي يمكن أن يؤدي الى عدم استقرار خطير في الدولة الكبيرة التي تقع على مفترق طرق حاسم بين آسيا واوروبا والشرق الاوسط.
يفصل البنك المركزي عن الواقع الاقتصادي
اقتصاد تركيا عرف في عهد الرئيس اردوغان نمو سريع، الذي تم تسريعه عبر الديون. ولكن ايضا تراجع سريع وانهيار العملة، بما في ذلك انخفاض قيمتها 30 في المئة خلال شهر في العام 2006، الذي تسبب بخسارة كبيرة لرجل الاعمال الاسرائيلي، اليعيزر فيشمان، وانهيار آخر في 2008.
في السنوات الاخيرة تبين بالتدريج أن المشاريع الضخمة والنمو الذي يرتكز على الاستهلاك، لن تقود تركيا الى نمو صحي. الاهداف التي وضعها الرئيس المسلم، الذي يحب القصور والتفاخر، بعيدة الآن اكثر مما كانت في بداية طريقه على اعتبار أنه الاصلاحي الاكبر للامبراطورية العثمانية.
توجد لاردوغان مشكلة جوهرية فيما يتعلق بالاقتصاد. فخلافا لكل ما هو معروف لرجال الاقتصاد والمستثمرين والمستهلكين، هو يعتقد أن الفائدة العالية ليست الحل للتضخم. التضخم الرسمي في تركيا كان 20 في المئة في الاشهر الاخيرة، لكن البنك المركزي بضغط من اردوغان خفض في هذا الشهر الفائدة 3 في المئة ووصلت الى 15 في المئة. هذا مسمار آخر من المسامير التي يدقها اردوغان في نعش الاقتصاد التركي. منذ سنوات وهو يطلب من البنك المركزي خفض الفائدة دون صلة بالواقع الاقتصادي. هو لم يطلب فقط، بل هو اقال عدد من محافظي البنك الذين لم ينحنوا امامه، الى أن قام بتعيين في هذا المنصب في شهر آذار الماضي أحد مقربيه، شهاب كافجيولو، الذي قام بخفض الفائدة.
هذه السنة اقال اردوغان المزيد من كبار رجال البنك لأنهم عارضوا خفض الفائدة. هو يعتقد أن الفائدة المنخفضة ستشجع النمو والتشغيل. ولكن تدخله في نشاطات البنك المركزي جعل المستثمرين الاجانب يهربون وسحب البساط من تحت الليرة ومن تحت الاقتصاد.
يفقد المرونة
حسب التقديرات، التضخم الحقيقي في تركيا هو 50 في المئة. واذا اخذنا في الحسبان التخفيض بنسبة 25 في المئة على سعر الليرة في الشهر الاخير. الاسعار تقريبا تضاعفت خلال سنة. بالنسبة للاتراك الذين يكسبون رزقهم بعرقهم فان هذا يشكل كارثة، والسبب في توقف تأييدهم المتواصل لاردوغان.
اردوغان، كما هو معروف، نجا من محاولة انقلاب دراماتيكي في 2016. ونجح في أن يجني منه مكاسب سياسية. وقد أقال مئات آلاف الموظفين العامين والاكاديميين الذين لم يكونوا من مؤيديه، وقام باغلاق وسائل اعلام وصحف، وسن قوانين دينية وغير الدستور كي يستطيع أن يحكم تركيا بدون قيود.
سقوط الليرة اثار الاحتجاجات القليلة في اسطنبول وفي العاصمة انقرة ضد الادارة الاقتصادية الفاشلة للحكومة وضد التضخم. الشرطة اقامت حواجز في العاصمة والدعم الشعبي لاردوغان آخذ في الضعف وخصومه في الانتخابات التي ستجرى في 2023 يراكمون التأييد لهم بشكل ثابت.
“الهزة الاخيرة ستدفع بالاصوات العائمة التي تضررت من الوضع الاقتصادي الى صفوف المعارضة”، قال جان سيلتشوكي، مدير عام شركة الاستطلاعات التركية “ربورو ليبلومبرغ”. “احتمالات أن لا يصل الحزب الحاكم الى مستوى 30 في المئة من الاصوات، المطلوبة لفوزه، زادت”. في الانتخابات السابقة في 2018 كان لحزب اردوغان تأييد 43 في المئة، الآن، حسب اقوال محمد علي بولاط، مدير عام شركة الاستطلاعات “ماك”: “60 في المئة من الاتراك فقدوا الامل في أن تكون للحكومة قدرة على حل المشكلات الاقتصادية في تركيا في السنة القادمة”.
مطلوب تخفيض اكثر بكثير
“عتبة الالم في تركيا اعلى”، قال بينيكس كايلن، وهو الاستراتيجي في بنك “سوسييتي جنرال”، “احتمالية حدوث انعطافة هي ضئيلة ازاء تصميم اردوغان على الامتناع عن رفع الفائدة. مطلوب تخفيض اكثر بكثير قبل أن يكون هناك تدخل لمنع سقوطه”. حسب بيان البنك المركزي في الاسبوع الماضي فان سقوط الليرة كان مبالغ فيه، لكن لم يعلن عن رد. “البنك المركزي في تركيا يطبق سياسة سعر صرف عائم، وليس له التزام بسعر صرف معين”، اوضح مسؤولون كبار في البنك.
