هآرتس – التسليم بتعقبات الشباك يشق الطريق لمس إضافي بالحقوق
هآرتس – بقلم مردخاي كرمنتسر – 1/12/2021
” كل دول العالم شريكة في مكافحة الكورونا، لكن دول ديمقراطية اخرى تواجه الوباء بدون أي تدابير أمنية من هذا النوع. والتنازل عن التعقبات هو الثمن الذي يجب علينا دفعه من اجل حماية الديمقراطية “.
الحاجة الى تحديد مكان اكبر عدد من المصابين بسلالة “اوميكرون” يمكن أن تدعم للوهلة الاولى الحاجة الى سن قانون خاطف يمكن من استخدام تعقبات الشباك. حيث أن الامر يتعلق بخطوة محدودة الزمن وتم اتخاذها لمواجهة المجهول. ولكن باعادة النظر فان الامور تنقلب رأسا على عقب. من الجدير تذكير انفسنا بما صدر عن المحكمة العليا في قرار حكمها الثاني في موضوع تعقبات الشباك. أولا، من ناحية مستوى المس بالحقوق والخصوصية وكرامة الانسان. ثانيا، من ناحية الجدوى المشكوك فيها للتعقبات (التي تم اعدادها بالاساس لهدف مختلف كليا) بالعثور بصورة مؤكدة على المصابين بالفيروس. ثالثا، التداعيات السلبية الواضحة لاستخدامها، تقريبا 40 في المئة من الاشخاص الذين طلب منهم الدخول الى الحجر في اعقاب تعقبات الشباك لم يكن يجب أن يكونوا فعليا في الحجر، الحديث يدور عن 40 ألف شخص دخلوا الى 1.5 مليون يوم الى الحجر غير المبرر.
كل تسليم بمس آخر بالحقوق يترك بصماته السلبية على مكانتها واهميتها ويمهد الطريق لاضرار اخرى. هذا الامر يطرح سؤال هل الالتزام تجاهها هو أمر مهم أو أن الامر يتعلق بكلمات عالية لا يوجد خلفها غطاء حقيقي؟. علامة الاستفهام هذه يجب أن تثير القلق بشكل خاص بنظام قانوني حيث فيه لا يكون ترسيخ الحقوق والنص عليها في القانون غير محصن ولا يتمتع بمكانة الدستور ايضا. بالضبط لأن الامر يتعلق بعدد صغير جدا من الاشخاص المؤكدين بالاصابة من الصعب قبول أنه لا يمكن القيام، عندما يجندون لذلك جميع القدرات بشكل سريع ومركز، بتحقيق وبائي ناجع، نجاعته لا تقل عن استخدام تعقبات الشباك.
حقيقة الاستعانة بجهاز الامن السري لغرض غير أمني توجد لها تداعيات سلبية، تتجاوز المس بحقوق الانسان. الحديث يدور عن جوهر ديمقراطية النظام، الذي نشاطات منظماته الامنية هي محك اختبار. من هنا فان اقوال رئيسة المحكمة العليا، حيوت، بأن التصريح باستخدام خدمات الامن لاهداف تتجاوز المجال الامني، يوجد فيها ما يلقي الرعب ويقض المضاجع. وضم استخدام جهاز الامن الوقائي لتعقب مواطني الدولة وسكانها بآلية قسرية وغير شفافة، اطلق عليه القاضي عميت “مركب حامضي يمكنه أن يتسبب بتآكل الدفاعات الحديدية للديمقراطية”. ايضا حقيقة أنه مطلوب هنا عملية تشريعية مستعجلة، لذلك ستكون ناقصة ومعيبة، هي ثمن ديمقراطي لا بأس به.
لقد سبق وشاهدنا هذا الفيلم اكثر من مرة، ايضا في نفس القضية، حيث يتم عرض استخدام تدبير جذري بطريقة مقنعة ومطمئنة. ولكن من ناحية عملية يظهر امامنا واقع مختلف. تعقبات الشباك تم تقديمها في حينه على أنها طريقة ستختفي من العالم عندما سيتم انشاء نظام تحقيق وبائي. وبعد ذلك تم انشاء هذه المنظومة وتم التخلي عن هذا الوعد ونسيانه. ما الذي منع الحكومة بعد قرار المحكمة العليا من فعل كل ما في استطاعتها بشكل منهجي لتحديد الاتصالات بطرق اخرى؟. وحقيقة أنه يمكن استلال في حينه ضائقة التدابير المدهشة للشباك هي العامل الرئيسي لعدم السعي الى ايجاد طرق اخرى. والتفكير بأن مكافحة الكورونا يمكن أن تنتهي قريبا هو وهم. وما الذي سيفعله النظام عندما تتكشف السلالة القادمة المجهولة؟ هل لن نسمع مرة اخرى نفس النغمة، والكنيست سيطلب منها مرة اخرى أن تسن قوانين؟. هكذا فان التجاوز ايضا والمؤقتية شبه المطلقة ليست كذلك حقا.
الظاهرة الاكثر انتشارا التي تكشفت لنا هي الامنوية التي توجد لدينا والتي تظهر في كل مشكلة، حتى المشاكل التي لا صلة لها بأمن الدولة. يضاف الى ذلك الانعكاس المشروط الذي بحسبه الشباك هو العلاج النهائي لكل مشكلة. فقط مؤخرا رأينا كيف أن مشاركة الشباك في معالجة اعمال الشغب التي اندلعت اثناء عملية “حارس الاسوار” شكلت الحل السحري، عندما تمكنت من الحصول على اعترافات عبثية من عرب لم يكونوا مشاركين في حادثة عنيفة. فقط بفضل الكاميرات التي وثقت الحادثة نجا من قاموا بادانة أنفسهم اثناء تواجدهم لدى الشباك من عقوبة السجن لمدة طويلة. يوجد هنا ادمان على سم الشباك، وكل عملية اخرى من هذا النوع فقط تعمق وتزيد شدته وتصعب اكثر فأكثر على الفطام منه. من الصعب التصديق بأن الحكومة كان سيتم اغراءها بالعملية التشريعية المقترحة لولا أن الوزراء الذين يؤيدونها شبهوا من اصيب بالفيروس بمن يحمل قنبلة موقوتة في مطعم مليء بالناس. هذا تشبيه باطل، لذلك فانه لا مناص من الوقوف امام هذا الهجوم ومقاومة الاغراء.
مكافحة الكورونا ليست هي نضال اسرائيل وحدها. ففي الحقيقة دول ديمقراطية اخرى لا تستخدم وسائل امنية في هذا الاطار. وكون تدابير حكومية كهذه، التي تعتبر استثنائية في المشهد العالمي، هي مؤشر مقبول وله أهمية في تقدير تدابير حكومية. وهي مجدية من اجل معرفة اذا كانت هذه التدابير التي يتم فحصها مقبولة في النظام الديمقراطي أم لا. يجب عدم تجاهل الفهم السائد في العالم الديمقراطي حول ما يعتبر أمر غير محتمل. لذلك، يجب الاعتراف بأنه لا يوجد معنى لأي قيمة اذا لم نكن مستعدين لأخذ مخاطرة معينة لتطبيقها. على فرض، الذي أنا غير مقتنع بصحته، أن التحقيقات الوبائية هي اقل نجاعة من تعقبات الشباك، حينها هذا هو الثمن الذي يجب دفعه من اجل الديمقراطية وحماية حقوق الانسان.
