هآرتس: الاستيطان اليهودي في الجليل: قرارات مناهضة للصهيونية

ما الذي يفعله نير مئير، السكرتير العام لحركة الكيبوتسات، وداني عبري، رئيس المجلس الإقليمي موسغاف، وبنتسي ليبرمان، الذي كان في السابق رئيس المجلس الإقليمي شومرون والآن هو رئيس منتدى شيلا (الهيئة التأسيسية لمنتدى كهيلت)، في اللقاء المشترك بينهم؟.

في نشرة حركة الكيبوتسات حيث نشر هناك عن هذا اللقاء في شهر كانون الأول 2022 تم التوضيح بأن “مستقبل الجليل وموضوع الاستيطان اليهودي المتقلص فيه كانا في مركز اللقاء”. يتبين أنه يمكن جعل مصوتي ميرتس يتعاونون مع المستوطنين من مدرسة منتدى كهيلت.

كل المطلوب من أجل ذلك هو مصالح مشتركة. في هذا اللقاء الذي وصل في الأسبوع الماضي إلى درجة جلسة صاخبة للحكومة فإن المصالح المشتركة يمكن أن تكون إما العنصرية، حيث إنه لا أحد يريد أي جار عربي في المستوطنة المجتمعية الرائعة التي يعيش فيها، حتى لو كان من مصوتي ميرتس. أو العامل الذي يحرك العالم دائماً، أي المال. الحق في الحصول على سكن بسعر منخفض، لكن فقط للأصدقاء والأولاد.

في جلسة الحكومة وجه الوزراء، بمن في ذلك رئيس الحكومة نتنياهو، إهانة شديدة لمدير عام سلطة أراضي إسرائيل، ينكي كوينت.

نتنياهو هاجم كوينت وقال إنه يدير سياسة أراضٍ “كارثية” و”هستيرية”. ووزير الدفاع يوآف غالانت ذهب أبعد من ذلك وقال إن “مؤسسات التخطيط تعمل لاعتبارات مناهضة للصهيونية”.

وقد انضم إليهم وزراء آخرون شاركوا في الجلسة، وصرخوا بأن الأكثرية اليهودية في الجليل تم فقدانها في أعقاب السياسة غير الصهيونية لسلطة أراضي إسرائيل.

حسب معطيات المكتب المركزي للإحصاء فإنه توجد للعرب أغلبية صغيرة، 54 في المئة، في منطقة الشمال رغم أن الزيادة في عدد السكان العرب واليهود متشابهة.

أيضاً هناك عدد غير قليل من المستوطنات اليهودية في منطقة الشمال، التي سكانها تضاءل عددهم في السنوات الأخيرة، وهي تمر بعملية زيادة معدل أعمار سكانها.

قبل جلسة الحكومة الصاخبة هذه ارسل رؤساء المجالس المحلية في الشمال، مسغاف ومتيه اشر ومروم هغليل والجليل الأسفل، رسالة غاضبة لرئيس الحكومة اتهموا فيها مؤسسات التخطيط بالمسؤولية عن الوضع الحالي. “الاستيطان اليهودي في الجليل هو تجسيد للصهيونية بإجماع كامل”، كتب رؤساء المجالس مع تجاهل القرى غير اليهودية في هذه المجالس. “من غير المعقول أن سياسة الأراضي والتخطيط تقوم بإبطاء وتيرة تطور بلداتنا”، صرخوا. وفي الرسالة فصل رؤساء المجالس الإقليمية أربعة طلبات لم تفاجئ أي أحد، وهي جميعها تركز فقط على الامتيازات المالية الكبيرة للمستوطنات القروية والجماعية الفاخرة في الجليل.

طلباتهم الأساسية كانت السماح باستخدام لجان القبول في البلدات التي يوجد فيها ألف عائلة (بدلاً من 400 عائلة الآن)، وزيادة التخفيضات المعطاة من أجل شراء الأراضي وبناء البيوت من طابق واحد في هذه المستوطنات، بنسبة 90 في المئة.

الآن الدولة تقوم بتسويق أراضيها للجمهور الواسع من خلال المناقصات، بعضها مناقصات لمن يزيد السعر، وبعضها مناقصات بتخفيضات في إطار خطة الإسكان الحكومية “سعر هدف”.

الاستثناء هو القطاع القروي الذي فيه يوجد إعفاء من المناقصة التي فيها الأراضي لبناء البيوت من طابق واحد تباع حسب تقييم محدد مسبقاً، وليس حسب العرض والطلب.

استثناء آخر هو القطاع القروي في الضواحي (مناطق أفضلية وطنية)، التي فيها ليس فقط لا توجد مناقصات، بل توجد أيضا تخفيضات على قيمة التقديرات. التخفيض يكون على سعر الأرض وأيضا على دعم تطويرها (المجاري والشوارع والمدارس). نسبة التخفيض ترتبط بمكان البلدة على خارطة الأفضلية وبمكانتها الاقتصادية – الاجتماعية. فكلما كانت مكانتها الاقتصادية – الاجتماعية أعلى فإن التخفيض في مستوى السعر المقدر يكون أقل. البلدات التي مكانتها الاقتصادية – الاجتماعية مرتفعة جداً وأسعار الأراضي فيها مرتفعة لا تحصل على التخفيض.

العاصفة التي كشفت الخدعة

أساس العاصفة في جلسة الحكومة تركز حول حجم التخفيض الذي تحصل عليه البلدات القروية في الجليل. ولأن هذه البلدات التي مكانتها الاقتصادية – الاجتماعية مرتفعة، تصنيفها 8 – 10 على السلم الاقتصادي – الاجتماعي في مكتب الإحصاء المركزي، فإن التخفيض على مستوى التقدير فيها محدود الآن بـ 100 – 200 ألف شيكل.

هذا هو التخفيض الذي يطالب رؤساء المجالس الإقليمية برفعه من أجل السماح لسكانها بالحصول على تخفيض يبلغ مئات آلاف الشواكل لكل بيت خاص بني داخل حدود هذه البلدات. من أجل تبرير ذلك فإن رؤساء المجالس المحلية تمسكوا بالتخفيضات الأكبر التي تحصل عليها القرى العربية.

ورغم أن هذا صحيح إلا أنه مشوه. فقيمة الأرض في القرى العربية قليلة لأن هذه القرى فقيرة. لذلك، مطلوب أن يكون فيها تخفيض أكبر. أيضا تقريباً لا يوجد أي تسويق لأراضي دولة في القرى العربية، وهكذا فإن التخفيض للعرب هو نظري في أساسه.

باختصار، الصراع في جلسة الحكومة كان حول حق البلدات القروية الفاخرة في الجليل في الحصول على أراضٍ بتخفيض يبلغ مئات آلاف الشواكل لكل وحدة سكنية.

رؤساء المجالس المحلية قالوا إنهم لا ينجحون في استيعاب العائلات في بلداتهم لأن الدولة لا تعطيهم ما يكفي من رخص البناء ولأن أسعار الأراضي فيها مرتفعة.

ولكن الادعاء الأخير كشف الخدعة. فأسعار الأراضي في البلدات اليهودية في منطقة الشمال مرتفعة جداً لأن هذه البلدات قوية مع سكان أثرياء.

وهناك طلب كبير للسكن فيها. المشكلة ليست في غياب الطلب على المناطق الأعلى في الجليل، بل بالعكس، هناك فائض في الطلب أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي وخلق مشكلة في هذه البلدات.

لماذا ارتفاع سعر الأراضي في هذه البلدات هو إشكالي؟ لأن الامتيازات الأخرى التي يطلبها رؤساء المجالس المحلية لهذه البلدات هي غربلة وتحييد من يتم قبوله فيها.

لجان القبول هي التي ستحدد من يستحق العيش في البلدة أم لا. هذا الحق مهم لسببين. السبب الأول، هي تستخدم كوسيلة لمنع السكان العرب من بناء البيوت في المستوطنات الفاخرة في الجليل، لأنه من الذي يريد أن يكون له جيران من العرب.

السبب الثاني هو أنها وسيلة لضمان أن يكون أولاد السكان لهم الأولية في شراء الأراضي في البلدة. ولكن، لا سمح الله، إذا دفعوا سعراً مرتفعاً فهذا سيكون خسارة لأموالهم.

يجب أيضاً توسيع الحق في لجنة القبول إلى ألف عائلة من أجل ضمان أن جميع الأولاد يمكنهم شراء بيت بسعر مخفض، أيضا زيادة التخفيض من أجل أن يكون البيت بثمن زهيد.

لا توجد هناك أي محاولة حتى لإخفاء ذلك. “بلداتنا تريد استيعاب الأزواج الشابة من أبناء المكان وسكان من مناطق الطلب”، رد عبري على سؤال “ذي ماركر”.

هذا هو الاسم السري لأولادنا “أبناء المكان”، أو لأولاد أصدقائنا من تل أبيب “مناطق الطلب”، الذين هم فقط مرغوب فيهم في المستوطنات المجتمعية في الشمال، وليس أي أحد آخر.

وهذا بحق يحدث. فتقريباً لا يتم قبول أي عائلة عربية في مستوطنات الشمال. والعائلات القليلة التي تعيش في هذه المستوطنات هي العائلات التي قامت بشراء بيوت قديمة.

طلب مزدوج ووقح

الطلب المزدوج للمجالس المحلية في الشمال هو زيادة التخفيض على السعر المقدر وأيضا زيادة الحق في انتقاء من يمكنهم شراء بيت بسعر منخفض (أي لجان قبول)، هذا الطلب يكشف الخدعة الكبيرة للصهيونية. صحيح أنه توجد مشكلة زيادة السكان في المستوطنات المجتمعية في الجليل، وهذا لسببين. السبب الاول هو أن الدولة غير متحمسة للمصادقة على البناء الجديد فيها لإدراكها أنها بذلك تضعف المدن في منطقة الشمال التي تدفع السكان الاثرياء للهجرة من المدن الى البلدات التي تدور في فلكها.

السبب الثاني هو أنه لا يمكن زيادة عدد السكان في المستوطنات المجتمعية في الشمال لأنها تستخدم لجان القبول من أجل عدم السماح بذلك.

هذه البلدات تختار أن تبقى صغيرة وفاخرة، وفقط “أبناؤنا” و”أصدقاؤنا” يحظون بالقبول في البلدة بين حين وآخر. هذا هو السبب في أن قرار زيادة التخفيض على السعر المقدر والحق في الغربلة للبقاء في هذه البلدات، هو قرار غير صهيوني وسيعمل على منع زيادة عدد السكان اليهود في منطقة الجليل.

“البلدات ليست الحل لتهويد الجليل”، قالت جهات رفيعة في الحكومة. “المشكلة هي أنها تستوعب ثلاث أو اربع عائلات فقط في السنة. ومن يريد نقل مئات العائلات في السنة إلى منطقة الجليل فهو يحتاج إلى تسويق بيوت، بالذات في البلدات الحضرية، بوساطة مناقصات مفتوحة لكل من يدفع السعر المطلوب. الزيادة إلى ألف عائلة في المستوطنات المجتمعية ستستغرق 15 سنة، لأنها لن توافق على التوسع. في كرمئيل كان يمكن إقامة 1000 وحدة سكنية في غضون سنتين.