هآرتس – اسرائيل تعرض ادانة مواطنة اسبانية كحجة ضد منظمات لا ترتبط بها
هآرتس – بقلم يونتان ليس وهاجر شيزاف – 11/11/2021
” المحكمة ادانت في اطار صفقة مواطنة اسبانية قامت بتجنيد الاموال لصالح منظمة فلسطينية، التي تم تحويلها دون أن تعرف ذلك الى منظمة ارهابية في الضفة. والحكومة تنوي استخدام هذه الادانة لاقناع دول العالم بأن المنظمات الستة التي اعلنت عنها اسرائيل كمنظمات ارهابية قد عملت بنفس الطريقة “.
الحكومة تنوي استخدام صفقة تم توقيعها أمس مع مواطنة اسبانية ادينت بتجنيد الاموال للجبهة الشعبية من اجل اقناع دول العالم بأن المنظمات الستة التي اعلنت اسرائيل عنها كمنظمات ارهابية، استخدمت طرق مشابهة، هذا ما قالته للصحيفة مصادر سياسية. المرأة لم تعمل في أي منظمة من هذه المنظمات الستة ولم ينسب اليها أنها عرفت أي شيء بخصوص نشاطات هذه المنظمات.
جهات لها علاقة بالتحقيق مع المنظمات الستة قالت مؤخرا بأن المادة الاستخبارية التي تم جمعها ضدها كانت خاطئة. مع ذلك، الحديث يدور عن مادة سرية لا يمكن كشفها للجمهور أو لسياسيين اجانب ليس لهم تصنيف أمني. في اسرائيل اعترفوا أن المادة العلنية في القضية لا تنجح في الاقناع بأن هذه المنظمات عملت كذراع تجنيد مالي لنشاطات ارهابية للجبهة الشعبية. محامي المرأة، افيغدور فيلدمان، قال إنها لم تكن تعرف أن جزء من الاموال التي جندتها تصل الى الجبهة الشعبية. واضاف: “استخدام افادتها للاثبات بأنها الدليل على اخراج هذه المنظمات خارج القانون هو خداع مطلق”.
مصدر في وزارة الخارجية قال أمس للصحيفة بأن “اعتراف المرأة بالتهمة هو الدليل على أن منظمة الجبهة الشعبية الارهابية استخدمت شبكة من منظمات المجتمع المدني من اجل تجنيد الاموال من متبرعين ودول من اجل النشاطات الارهابية. هذا الاعتراف يسلط الضوء على طريقة عمل المنظمات وعلى أنها جزء لا ينفصل عن الجبهة الشعبية، وفعليا هذا يعزز الاعلان عن المنظمات الستة بأنها منظمات ارهابية”. قال هذا المصدر واضاف بأن “المجتمع الدولي يجب عليه الاعتراف بذلك والانضمام للنضال ضد هذه المنظمات. فتنظيم ارهابي يعمل ايضا في نشاطات خيرية لا يزال تنظيم ارهابي”.
في اعقاب الصفقة نشر وزير الدفاع بني غانتس ووزير الخارجية يئير لبيد اعلان مشترك. “يجب على المجتمع الدولي أن يعمل مع اسرائيل من اجل منع تنظيمات ارهابية من العمل تحت غطاء مدني، ومنع اموال المساعدات من الوصول الى التنظيمات الارهابية”، كتب لبيد. “نحن سنواصل احترام حقوق الانسان ونشاطات منظمات حقوق الانسان، وسنستمر في العمل ضد الارهاب في أي مكان وبأي شكل يتخذه”، اضاف غانتس.
أمس ادانت المحكمة العسكرية في اطار صفقة خوانا رشماوي، وهي مواطنة اسبانية، بمخالفات تقديم خدمة لصالح اتحاد غير مشروع وادخال اموال الى الضفة الغربية خلافا للقانون. هذا بعد أن جمعت ملايين الشواقل من دول اوروبية لمنظمة “اتحاد اللجان الصحية”، التي تعتبرها اسرائيل منظمة تعمل من قبل الجبهة الشعبية. وحسب افادة رشماوي هي لم تكن تعرف أن الاموال سيتم تحويلها للجبهة الشعبية.
حسب لائحة الاتهام فان رشماوي (63 سنة) عملت على جمع التبرعات لصالح “اتحاد اللجان الصحية” الفلسطيني الذي اعلن عنه كاتحاد غير قانوني في الضفة الغربية في بداية السنة الماضية. “اثناء عملها في المنظمة شكت المتهمة بأن هذه المنظمة تعمل من قبل الجبهة الشعبية. ورغم ذلك استمرت في العمل في المنظمة”، كتب في لائحة الاتهام. مع ذلك، تم التأكيد على أنه اثناء فترة عملها لم تكن المتهمة تعرف بأن الاموال التي جمعتها تم تحويلها للجبهة الشعبية. يضاف الى ذلك، تمت الاشارة الى أنه عندما عرفت أن وليد حناتشة، المدير المالي للمنظمة، قام بتمويل عملية ضد دولة اسرائيل اثناء عمله في المنظمة اظهرت الاستياء من ذلك، لكنها استمرت في العمل في المنظمة.
الى جانب الاعمال المنسوبة لرشماوي والتي اعترفت بها فان لائحة الاتهام المعدلة شملت فقرة مقدمة طويلة بخصوص تاريخ “اتحاد اللجان الصحية”، بل واشارت الى أن المنظمة قد جندت الاموال للجبهة الشعبية بشكل مخادع ومولت نشاطاتها. فقرة المقدمة غير منسوبة لرشماوي. المقدمة تتطرق بشكل صريح الى المنظمات الستة التي اعلن غانتس عنها مؤخرا بأنها منظمات ارهابية، وهي “الضمير” و”الحق” و”دي.سي.آي.بي” و”اللجان النسوية” و”اللجان الزراعية”، هذا رغم أن رشماوي لم تعمل في هذه المنظمات ولم تشهد أنها عرفت أي شيء عن نشاطاتها أو علاقتها مع الجبهة الشعبية.
كجزء من الصفقة اعترفت رشماوي بالاتهامات المنسوبة اليها. محامو رشماوي، افيغدور فيلدمان وعمري بربشوميراف خوري، اتفقوا مع النيابة العسكرية بأن تفرض عليها عقوبة سجن مدة 13 شهر سجن فعلي من يوم اعتقالها في شهر نيسان. في يوم الاربعاء القادم يتوقع أن تقرر المحكمة اذا كانت ستصادق على هذه العقوبة.
المحامي فيلدمان قال للصحيفة بأن رشماوي اعترفت بأنها شكت بأن المنظمة تعمل من قبل الجبهة الشعبية، “ليس اكثر من ذلك”. وحسب قوله هي لم تعترف بالوقائع التي ظهرت في فقرة المقدمة في لائحة الاتهام، وهي لا يمكنها أبدا الاعتراف بها. لأنها لا تعرفها”.
