هآرتس: اختبار رئيس الأركان في التوضيح: هل سنواجه تمرد الجنرالات؟
هآرتس 23-8-2023، بقلم يوسي ميلمان: اختبار رئيس الأركان في التوضيح: هل سنواجه تمرد الجنرالات؟
“تمرد الجنرالات” عبارة ترسخت في الصحافة وفي أسطورة حرب الأيام الستة خلال اجتماعين للجنة الوزارية لشؤون الدفاع، حيث واجه عدد من الجنرالات رئيس الوزراء ليفي أشكول وعدد من وزرائه وطالبوا منه خلال فترة “الانتظار”، في مايو ويونيو 1967، لبدء الحرب على مصر. أبرز الجنرالات الذين خرجوا ضد إحجام إشكول عن توجيه ضربة استباقية لمصر هم أرييل شارون وعيزر وايزمان وماتي بيليد، الذين مرت نظرتهم السياسية للعالم فيما بعد بعدة ارتعاشات واضطرابات.
الكشف عن محاضر تلك الاجتماعات اكدت الأسطورة ودحض الشائعات التي تقول إن بعض الجنرالات قاموا بخلع رتبهم العسكرية والضرب على طاولة النقاش كدليل على الاحتجاج. لكن المهم في هذه الرواية هو حقيقة أن بعض الجنرالات في هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي تم تصويرهم على أنهم أولئك الذين لا يقبلون إملاءات المستوى السياسي، أو على الأقل يحاولون تغيير قراراته.
اليوم هناك توقع من جانب الحركة الاحتجاجية ضد الانقلاب الذي دبره بنيامين نتنياهو ووزرائه، بأن يقف رؤساء المؤسسة الأمنية أيضاً ويقولون للمستوى السياسي، رحيل ابنتك الصغيرة، يجب على الحكومة تغيير الاتجاه. في ذلك الوقت، كان الخوف هو أن آراء أشكول وصراعاته العقلية قد تعني أن استمرار الحصار وتمركز القوات العسكرية المصرية في سيناء سيخنق إسرائيل مالياً. اليوم، الخطر الذي يواجه إسرائيل ليس من عدو خارجي يهدد وجود الدولة، بل من الانقسام السياسي الأيديولوجي الذي يضر بكفاءة وتحفيز الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية.
إن توقع أنصار الاحتجاج والمشاركين فيه بأن يصعد رؤساء الأجهزة الأمنية إلى المستوى السياسي، ويفعلوا مجازاً “إزالة الصفوف” – أو التهديد بذلك – لا علاقة له بالواقع. رئيس الأركان هيرتسي هاليفي، وهو اللاعب الرئيسي، ورئيس الشاباك رونين بار ورئيس الموساد ديدي بارنيا ليس لديهم مثل هذه النية. وليس عبثا أنهم أنكروا المنشورات مؤخرا، وكأنهم هددوا أو نسقوا المواقف للعمل معا للحفاظ على الديمقراطية الإسرائيلية ومنع الانزلاق إلى الديكتاتورية.
وهذا لا يعني أنهم لا يفهمون خطورة الوضع الذي وجدت فيه الدولة والمنظمات التي يترأسونها، والتي أصبحت في السنوات الأخيرة حجر الزاوية في الوجود الإسرائيلي وحارس الديمقراطية الاسرائيلية.
نموذج التسريب
حتى بدون إجراء مسح – فإن معظم أعضاء هيئة الأركان العامة، وكبار الموساد والشاباك، وحتى بعض كبار ضباط الشرطة، لديهم اهتمام صادق وحقيقي بكفاءة الجيش الإسرائيلي، والدافع للخدمة. وقوة الردع الإسرائيلية. ونحن نرى هذا الضرر الذي يلحق باستعداد حزب الله، المدعوم من إيران، لاستفزاز إسرائيل، من خلال سلسلة من الاستفزازات الصغيرة.
جنرالات سابقون في الجيش الإسرائيلي ورؤساء أقسام سابقون في الموساد والشاباك يتحدثون بصراحة عن ذلك ولا يشجعون ما يحدث. وحتى قائد سلاح الجو السابق، اللواء عميكام نوركين، الذي يتصرف حتى الآن كشخص يجلس على السياج، قال في مقابلة الأسبوع الماضي مع عاموس هارئيل في “هآرتس” إنه “أمامنا حتى نهاية العام، لا المزيد” للحفاظ على لياقة سلاح الجو في حالة الحرب.
وهذا القلق، الذي يرافقه معارضة التحركات القوية للحكومة في كل المجالات تقريبا، يتغلغل من أعلى المنظمات إلى أسفلها. ويتجلى ذلك بعدة طرق تتجاوز الحقائق المعروفة المتمثلة في إنهاء تطوع جنود الاحتياط، بما في ذلك الطيارين في القوات الجوية والبحرية والاستخبارات والوحدات الخاصة.
الطلاب قبل التجنيد وكذلك الجنود في الخدمة الإلزامية يسألون أنفسهم، بدعم أو بدون دعم من والديهم، لماذا يجب عليهم التجنيد، أو الاستمرار في الخدمة، إذا كانت الحكومة تنوي تمرير قانون التجنيد الذي سيعفي المتشددين – الحريديم- ليس فقط من وجوب الخدمة في الجيش الإسرائيلي، ولكن أيضًا في الخدمة الوطنية أو أي خدمة مدنية بديلة. كما يثيرون تساؤلات حول لماذا يجب عليهم التصرف كجيش احتلال في المناطق والمخاطرة بحياتهم من أجل المستوطنين.
ويناقش الضباط في الرتب الصغيرة والمتوسطة – من ملازم إلى جنرال – ما إذا كانوا سيستمرون أم لا ويوقعون بشكل دائم. وبالمثل، تطرح أسئلة مماثلة في المحادثات التي تجري في الممرات بين موظفي الموساد والشاباك. ويمكن الافتراض أن عددًا غير قليل منهم يذهبون متخفيين (دون تحديد هويتهم) إلى المظاهرات. وهذا على الرغم من حقيقة أن رئيس الشاباك منع موظفيه من المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، فيما فرض رئيس الموساد حظراً مماثلاً على كبار المسؤولين من مستوى رؤساء الأقسام فما فوق.
نحو الأزمة الدستورية
والسؤال الرئيسي الذي يقلق المسؤولين هو ما إذا كان هناك خط أحمر، وهو نوع من اللحظة الحاسمة التي سيقول فيها رؤساء المؤسسة الأمنية إنهم لم يعد بإمكانهم الاستمرار في الخدمة في حكومة غير ديمقراطية وتعتبر نفسها قانون فوق الجميع. اعتبارًا من هذه اللحظة، من الواضح أن ليفي بار وبرنيع ليس لديهم أي نية للاستقالة.
وهم يعلمون أنه إذا استقال أحدهم احتجاجاً، فإن نوابهم ونظرائهم في هيئة الأركان العامة والشاباك والموساد سوف يحذون حذوه أيضاً؛ وأيضاً أن حكومة نتنياهو – سموتريش – بن جفي. ستستغل الفرصة لتعيين أمناء الحكومة مكانهم. وقال لي مسؤول كبير سابق في الموساد مازحا: “إذا استقال برنيع أو بار الآن، فسيقوم نتنياهو وبن جفير بتعيين حانمال دورفمان”. دورفمان، الذي كان يعتبر في السابق أحد قيادات شبيبة التلال وهدفا لمراقبة الشاباك، أصبح الآن مساعد بن جفير والرجل الأقوى في وزارة الأمن الداخلي.
ومع ذلك، فمن الواضح لهم أيضًا أنه في حالة حدوث أزمة دستورية وشيكة، فإن رؤساء المنظمات الثلاثة ومنتدياتهم العليا سوف يلتزمون بالقانون، أي أحكام المحاكم. لقد أوضح وزير الامن يوآف غالانت وحتى مفوض الشرطة الحاخام كوبي شبتاي هذا الأمر بوضوح. وقال برنيع إنه “سيتخذ القرار الصحيح”، وحتى بار الذي لم يعبر عن نفسه حقًا، وبالتأكيد علنًا، ملزم بالقانون والقوانين. قرارات محكمة العدل العليا.
في الشهر المقبل، ستعقد عدة جلسات استماع مثيرة في المحكمة العليا في أعقاب الالتماسات المتعلقة بإلغاء سبب المعقولية ورفض وزير العدل ياريف ليفين عقد لجنة تعيين القضاة. إن استمرار الأحزاب الحريدية في الإصرار على ضرورة تمرير الحكومة، هو أيضاً قنبلة أخرى توضع على باب المجتمع الإسرائيلي. ويثير القانون، وربما أكثر من ذلك بسبب معقوليته، غضباً هائلاً في صفوف الجمهور، حتى في صفوف اليمينيين. ولكن حتى لو كانت قرارات المحكمة العليا واضحة لا لبس فيها بشأن هذه القضايا، فإن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تظهر هذه القرارات على أرض الواقع.
فيما يلي سيناريوهان محتملان لأزمة دستورية. السيناريو الذي ستحكم فيه المحكمة العليا بأن هذا التعيين أو ذاك لمساعد الوزير غير مرجح وسيتجاهل الوزير القرار؛ أو السيناريو الثاني الذي سيرفض فيه الوزير ليفين الامتثال لقرار انعقاد اللجنة للتعيين من القضاة.
ومن الواضح أن هذه السيناريوهات، أو سن قانون التهرب، سوف تؤجج الاحتجاج بشكل كبير وترسل مئات الآلاف إلى الشوارع مرة أخرى – ولكن حتى ذلك الحين من المشكوك فيه أن يستقيل قادة المنظمات. ويمكن الافتراض أنهم لن يفعلوا ذلك إلا في اللحظة الأخيرة، عندما يدركون أنهم وصلوا إلى الحد الأقصى، وهذا سيحدث إذا كانت قرارات الحكومة، وخاصة تنفيذها، غير قانونية – مثل الأمر بالحرب لأغراض سياسية فقط، أو إذا كانت تضر بشكل خطير بعمل المنظمات في النظام الأمني. لكن في الوقت الحالي، لا يوجد على جدول الأعمال تكرار “تمرد الجنرالات” الذي حدث قبل 56 عاما، بطريقة أو بأخرى.
* يوسي ميلمان : صحفي ومعلق في شؤون الاستخبارات والأمن طوال حياته المهنية (45 عاما)، مؤلف عشرة كتب حول هذه المواضيع في إسرائيل والخارج، وفي الماضي أيضًا صانع أفلام وثائقية.
