هآرتس: إسرائيل تحتقر قرارات المحكمة العليا على رؤوس الأشهاد

هناك ادعاء سائد في أوساط قادة “الإصلاح”، وعلى رأسهم المتهم رقم واحد وممثله في وزارة العدل، وهو أن السلطة القضائية وعلى رأسها المحكمة العليا تزعج الحكومة وتعيق عملها. بناء على ذلك، حان الوقت لقص أجنحة القضاة الطويلة جدا وإيقافهم في مكانهم. في حالات قليلة أزعجت المحكمة العليا السياسيين وأعاقتهم في سن قوانين سيئة، والدفع قدما بقرارات ضالة. ولكن بشكل عام، نظام الحكم في إسرائيل على مر الأجيال، هو الذي جعل المحكمة العليا مهزلة. في البحث الذي نشر في نهاية 2016 في مجلة “القانون والأعمال”، كتب الدكتور اوري اهارونسون من جامعة بار إيلان بأن “عدم تنفيذ قرارات حكم المحكمة العليا من قبل الدولة يبدو في السنوات الأخيرة ظاهرة حقيقية”. وحسب قوله فإن “السلطات العامة تتباطأ على الأغلب في الامتثال للأمر، وتطبقه بشكل جزئي فقط، أو تتجاهل تماما… التزامات تأخذها الهيئات العامة على مسؤوليتها ولا يتم تطبيقها بشكل كامل، ويتم رفضها من خلال المماطلة الإدارية أو من خلال تباطؤ سياسي”.

يتطرق البحث إلى استطلاع لقرارات المحكمة العليا في الأعوام 2006 – 2009 (حكومة أولمرت – ليفني) التي لم يتم تطبيقها. كتبت مجرية الاستطلاع، المحامية يهوديت كيرف، التي كانت نائبة المستشار القانوني للحكومة، بأن “تراكم الحالات التي تساعد فيها الحكومة في عدم احترام المحكمة، وحتى في احتقار القانون، يثير الخوف من أن الأمر لا يتعلق بإخفاقات صدفية وهامشية للبيروقراطية الحكومية، بل بظاهرة خطيرة من تجاهل ممنهج ومتعمد لواجب تطبيق قرارات حكم المحكمة”.

في هذه الإخفاقات، قالت القانونية الكبيرة، تكشف الحكومة عن أن التزامها بتطبيق قرارات المحكمة هو أمر اختياري فقط بالنسبة لها. وتؤدي إلى سلطة قوة وتعسف وتفكك النظام الاجتماعي في الدولة. ومن بين القضايا التي قدمتها قرار حكم للمحكمة العليا يلزم الدولة بحماية المدارس في بلدات غلاف غزة، وإلزام وزارة التربية والتعليم بتنفيذ دمج الطالبات السفارديات في المدرسة في عمانويل.

تعامل المستشار القانوني للحكومة في حينه، يهودا فاينشتاين، مع الانتقاد باحترام وسارع للتوضيح للوزراء بأن الامتثال لقرارات حكم المحكمة واجب ليس فقط على سكان الدولة وكل من يأتون إليها، بل في المقام الأول واجب على الدولة نفسها. فاينشتاين، الذي لم يتهم باليسارية، أكد على أن تطبيق قرارات المحكمة التي صدرت ضد الدولة هو عامل حيوي لبناء ثقة الجمهور بالحكومة وبمؤسسات الدولة.

بعد سنة على هذا التوجيه، في فترة حكومة نتنياهو الثانية، فحصت كيرف ووجدت بأنه لم يتم تطبيق معظم قرارات المحكمة العليا التي ذكرت في مذكرتها التي صدرت في 2010. في هذه الفترة، كررت النيابة العامة في الدولة، التي واصلت الدفاع عن وزارات الحكومة التي تخرق القانون، وحتى تخرق قرارات الحكومة نفسها، الأقوال التي قالتها رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينش، في مناقشة احد الالتماسات بأن الدولة تحتقرها على رؤوس الأشهاد: “أحكام هذه المحكمة ليست بمثابة توصيات”. الاستقواء الذي تحتاجه إسرائيل هو استقواء على حكام يحتقرون القانون والقضاء.