هآرتس – “أفيتار” في خطة المستشار.. ضربة معلم أبرتهايد
هآرتس 4/2/2022
أحد آخر قرارات افيحاي مندلبليت قبل مغادرته هذا الأسبوع مهام منصبه بصفته المستشار القانوني للحكومة هو أيضاً أحد قراراته الأكثر عيباً؛ لقد سوغ مندلبليت المستوطنة غير القانونية في “أفيتار”. وقال في فتواه إنه يمكن البدء بإجراءات إقامة المستوطنة، وفي ختامها يمكن للقيادة السياسية أن تقر بناء بلدة جديدة في المكان. بكلمات أخرى، ها هي المرجعية القانونية العليا للحكومة تسوغ مخالفة للقانون – السيطرة على أراضي قرية بيتا وإقامة مستوطنة في مكان سبق لإسرائيل أن أخلت منه الغزاة في الماضي، ووفرت دليلاً آخر على أن العنف مجز وأن لكل أمستوطن أزعر موطئ قدم في المناطق المحتلة؛ فلا قانون ولا قاضٍ.
هذا سلوك لا يفاجئ أحداً، لأنه أسلوب تسيطر به إسرائيل على أراضي الضفة، سواء بالسرقة، أو السلب وأحياناً العنف، والتي نهايتها التسويغ والتبييض. عندما تسمي “أمنستي” إسرائيل “دولة أبرتهايد” فإنها تستند إلى هذا السلوك الذي تكون فيه ممتلكات الفلسطينيين سائبة برعاية الحكم.
الكرة الآن في ملعب وزير الدفاع، بني غانتس، الذي أصدر قبل نحو ثمانية أشهر أمراً بإخلاء للغزاة. فهل سيتجرأ بعد التسويغ القانوني على الوقوف في طريق “أفيتار”؟ أما وزير الخارجية يئير لبيد بالذات، فأظهر بوادر معارضة. في كتاب بعث به أول أمس إلى رئيس الوزراء، كتب يقول إن مسؤولين أمريكيين حذروا من مضاعفات الخطوة التي قد تمس بالعلاقات مع الإدارة في الولايات المتحدة، وتجر رد فعل قاس من الأسرة الدولية. حتى لو كانت التجربة تدل على أن الأسرة الدولية والولايات المتحدة لن تحرك إصبعاً لوقف إقامة “أفيتار”، فخيراً فعل لبيد بإعرابه عن معارضتهم لإقامة المستوطنة. وسقطته الوحيدة أنه فضل الاختباء من وراء الولايات المتحدة بدلاً من إعلان موقفه الأيديولوجي.
ثمانية فلسطينيين، من سكان قرية بيتا التي سلبت منها أراضيها، قتلوا حتى الآن في المظاهرات ضد السيطرة على التلة التي أمام قريتهم. وأمس، أعلن الفلسطينيون بأن قرار المستشار القانوني سيؤدي إلى احتدام الكفاح الشعبي لإعادة الأراضي إلى مالكيها. على رئيس الوزراء نفتالي بينيت أن يوقف هذه السخافة التي ستشرب أرض “أفيتار” في نهايتها مزيداً من الدم، لإشباع طمع المستوطنين بالضم.
