نيوز 1 العبري: الاتفاق مع السعودية لن يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية
نيوز 1 العبري 13-10-2023، بقلم يوني بن مناحيم: الاتفاق مع السعودية لن يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية
تقول مصادر أميركية إنه تم التوصل إلى اتفاق بين الرئيس بايدن ورئيس الوزراء نتنياهو في لقائهما الأخير في نيويورك، على أن اتفاق التطبيع المرتقب بين السعودية وإسرائيل لن يضر بفرصة تحقيق خيار حل الدولتين، وعلى الرغم من ذلك، فمن الواضح في تقييم جميع العوامل المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني أن الدولة الفلسطينية المستقلة لن تقوم قريبا وأن القيادة الفلسطينية الحالية ستستمر في الحكم حتى يتنحى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (البالغ من العمر 88 عاما) عن المسرح السياسي.
كما أن الاتفاق بين السعودية وإسرائيل لن يؤدي إلى خلق قيادة فلسطينية جديدة ومعتدلة يمكنها أن تقود الفلسطينيين إلى تسوية شاملة مع إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة. ستستمر حماس في حكم قطاع غزة، بينما ستظل الضفة الغربية تحكمها قيادة فلسطينية فاسدة بقيادة محمود عباس، ولن تغير الوضع السياسي إلا الانتخابات العامة. ولكن من المشكوك فيه جدًا أن تتم هذه العمليات بالفعل، نظرًا للتقدير الحالي بأنها ستؤدي إلى صعود حركة حماس إلى السلطة أيضًا في الضفة الغربية.
إدارة بايدن لا تستسلم، فهي ترى أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، رغم أن هناك خيارات أخرى، لكن يبدو أن السعوديين يدركون جيدا أيضا أن إقامة دولة فلسطينية إن الدولة الفلسطينية المستقلة ليست خياراً يمكن تحقيقه الآن.
وهذا ما عبر عنه المعلق السعودي عبد الرحمن آل راشد، الذي كان رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط وما زال مقرباً من العائلة المالكة السعودية، حول قضية الفلسطينيين وقال: إن اتفاق التطبيع لن يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية بل سيخلق المناخ السياسي الداعم لها”. وأضاف: “إن إيجاد حل شامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال خطة واحدة هو مهمة صعبة ومستحيلة في ظل الظروف الإقليمية الحالية”. ولا يزال السعوديون يناقشون المطالب التي يعتزمون فرضها على إسرائيل كشرط لاتفاق التطبيع معها، ويزعم مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية أن السعودية ستطلب من إسرائيل تجميد المستوطنات ونقل مناطق كبيرة من الفئة C في الضفة الغربية إلى السيادة الفلسطينية الكاملة من أجل ضمان إقامة الدولة الفلسطينية في المستقبل بالإضافة إلى إغاثة اقتصادية وإنسانية كبيرة. ويبدو أن السعوديين يفهمون أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تستطيع الموافقة سياسياً على أي تنازلات إقليمية، وبالتالي سيفضلون وضع شروط واقعية لإسرائيل، كما أوضحت إدارة بايدن للسلطة الفلسطينية أن الشروط التي تطلبها من السعودية وإسرائيل غير مجدية، وأنه يتعين عليها أن تقدم مطالب معقولة من الحكومة الإسرائيلية يمكنها الالتزام بها دون أن يؤدي ذلك إلى انفصالها عن إسرائيل”.
ويشير الراشد في مقالته إلى عدد من الأفكار المحتملة التي قد يتم مناقشتها حاليا في البيت الملكي السعودي تمهيدا لعرضها على إدارة بايدن وإسرائيل:
- خطوات لبناء الثقة بين الجانبين مثل تجميد المستوطنات ومنع “الإسرائيليين المتطرفين من دخول الأماكن الإسلامية المقدسة”.
- إنقاذ الوضع الإنساني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- إغاثة الفلسطينيين في الحركة البرية والجوية.
- تعزيز الاقتصاد والتجارة الفلسطينية، وفتح الأسواق الخارجية للتجارة الفلسطينية.
وتقدر شخصيات سياسية بارزة في القدس أن السعودية ترى مصالحها أولا وقبل كل شيء، وأن الفلسطينيين أولوية ثانوية. يقول مسؤول سياسي كبير إن التطبيع بين إسرائيل والسعودية قد بدأ بالفعل، وإن السعودية ستستمر في طريقها حتى لو عارض الفلسطينيون الاتفاق.
ويقول مسؤولون كبار في منظمة التحرير الفلسطينية إن حسين الشيخ، أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أقنع رئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس بأن الفلسطينيين لا يملكون القدرة على وقف الاتفاق، ومن الأفضل ألا يعارضوه ويحاولوا إيقافه وتحقيق أقصى استفادة منه، وأولاً وقبل كل شيء الحصول على مساعدات مالية كبيرة من السعودية والولايات المتحدة لمنع انهيار السلطة الفلسطينية، فالشارع الفلسطيني يعارض بشدة اتفاق التطبيع بين السعودية وإسرائيل ويدعي أن السعودية “باعت” الفلسطينيين من أجل مصالحها الخاصة كما فعلت الإمارات والبحرين والمغرب الذين وقعوا على اتفاقيات التطبيع.
