معاريف: وابـل التشـريعـات القضـائيـة: الـضـرر إستـراتيجـي

العاطل عن العمل من شارع غزة غرد، أمس، يقول، إن “التغيب عن الاحتياط هو جناية حكمها السجن”. احد ما عليه أن ينبهه حين يستيقظ إلى أن الرحلة الجوية هي حدث تطوعي. فالطيارون يتطوعون لسلاح الجو ويخدمون فيه عشر سنوات. هم غير ملزمين بأن يطيروا في الاحتياط. هم ملزمون بأن يمتثلوا إلى الاحتياط. وعليه فإن رفض الطيران ليس رفضا وليس حكمه السجن. وبالمناسبة إياها، بلغوه أن يبلغ أباه بأن الضرر الذي يلحق بأمن إسرائيل في الأسابيع الأخيرة تحت رعايته وبمسؤوليته جسيم لا مثيل له. اكبر حتى من الضرر الذي لحق بالاقتصاد الذي هو نفسه كبير على الأقل مثل الضرر الذي لحق بالنسيج الاجتماعي الداخلي، بالعلامة التجارية “إسرائيل”، بمكانتها الدولية، باسمها الطيب. مشكوك أن تكون هذه مسيرة قابلة للتراجع.

الحدث في سلاح الجو يجب أن يقض مضاجعنا جميعا. فالحديث يدور عن مئات عديدة من الطيارين، قسم مهم من قوة الاحتياط التي يعتمد عليها الذراع الأمني الأهم لدينا. وقد بات هذا يتسلل إلى الخادمين في الدائم وفي النظامي. هذا لا يحصل فقط في الجو. بل العكس، كتبٌ، وعرائض وتصريحات مشابهة سمعنا عنها في الأسابيع الأخيرة في كل وحدة قتالية أو استخبارية في الجيش تقريبا. المشكلة مع سلاح الجو مزدوجة: أولا، هذا هو الذراع الأمني الأهم لدينا، السلاح الاستراتيجي. ثانيا، ليس لهؤلاء الطيارين بديل.

“وزيرة الإعلام” إلا وهي وزيرة الجنون القومي غليت دستل اتبريان، هاجمت، امس، الطيارين. وقد فعلت هذا دون أن تفهم بأن لا بديل لهم.

فوائض قوتنا البشرية توجد لدى درعي، جفتي وغولدكتوف. بل نراها تجلب من هناك طيارين. بالمناسبة، فهذا ليس هو التأهيل الطويل جدا. هذا أيضا التجربة. فعند الخروج للهجوم في ايران فإن الطيارين المنفذين هم أولئك الذين راكموا بين 10 و15 سنة تجربة عملياتية على الأقل. نعم، معظمهم احتياطيون.

“هم ليسوا رافضين”، قال لي، أمس، قائد سلاح الجو سابقا. “هم ليسوا ملزمين بأن يطيروا. العقد بينهم وبين الدولة انتهك. هذا انتهاك جوهري من طرف واحد فقط. الطيارون تطوعوا لهذه المهمة. وفي اللحظة التي انتهك فيها العقد فإنهم يرون أنفسهم غير ملزمين. هم لن يطيروا للدفاع عن الدكتاتورية. فليس لهذا تطوعوا”.

قادة سلاح الجو السابقون تحدثوا فيما بينهم، أمس. ويبدو انهم سينشرون إعلانا مشتركا، اليوم. من الصعب أن نجد بينهم من سيزايد على الطيارين الذين اعلنوا عن تجميد يوم التدريب أو على أولئك الذين يفكرون بحل العقد مع الدولة. بتقديري، الغالبية الساحقة من قادة سلاح الجو يفكرون بالضبط بالأمر ذاته. مثل الغالبية الساحقة من رؤساء “الموساد” و”الشاباك”، الاستخبارات، 8200، وحدات النخبة المختلفة، المدرعات وما شابه.

في كل مرة تبدأ فيه استر اتبريان، يائير نتنياهو أو احد ما من هذا الطراز في التغول على الطيارين أو الشلداغيين أو رجال المم، السايبر، 8200، المدرعات، مجلن، موراغ وغيرها وغيرها، يفتح السد – وتيار ضخم من “الرافضين الجدد” ينضمون إلى الدائرة.

هذه الأزمة تخص قسما كبيرا من قوة الجيش الإسرائيلي. وهي لن تنقضي من تلقاء ذاتها.  لن يشتري احد في هذه المرحلة حلولا سريعة أو مساومات وهمية، على نمط “مساومة لفني” التي وقع عليها نتنياهو في فك الارتباط. هذا حقيقي. هذا لا يصدق. هذا رهيب وهذا هنا.

ما يجسد على نحو افضل من كل باقي الاضطرابات هو حقيقة انه رغم الفوضى، الاضطراب والأزمة الاقتصادية، الأمنية، الدستورية والاجتماعية العميقة التي انجرت إليها الدولة رغم كل هذه الدوامة توجد أمور مستقرة: أمس، اقر قانون يسوغ تبرعات مالية من الجمهور أو من المتبرعين لمنتخبي الجمهور وأبناء عائلاتهم لغرض تمويل الدفاع القانوني أو العلاج الطبي. يمكنكم أن تسموا هذا “قانون ميليكوبسكي” الذي يفترض أن يبيض بأثر رجعي مئات آلاف الدولارات التي تلقاها نتنياهو من ابن عمه الراحل، بعد أن الزم بأن يعيدها عدة مرات من قبل محكمة العدل العليا. نظرا، هذا سيمسح أيضا لكل واحد من أبناء عائلته أن يجمع لنفسه تبرعات في كل مرة يرفع احد ما ضده دعوى تشهير وتدينه المحكمة. الحقيقة هي أن هذا القانون زائد من حيث الجوهر. فهم يفترض بهم أن يسيطروا قريبا على لجنة تعيين القضاة، فلماذا يحتاجون لمقطع الدفاع القضائي؟

بعد دقائق من أداء حكومته اليمين القانونية، جلس نتنياهو مع وزرائه الجدد وحدد أربع مهام للحكومة الجديدة. وأنا اقتبس: “أولا وقبل كل شيء كبح ايران. الأمر الثاني، إعادة الأمن والحوكمة. الأمر الثالث، معالجة غلاء المعيشة وأزمة السكن. الأمر الرابع، التوسيع الدراماتيكي لدائرة السلام”.

بعد ستة أيام من ذلك، اطلق ياريف لفين انقلابه النظامي، أي انقلابنا. شيء من المهام الأربع التي فصلها رئيس حكومة الدمى لا يحصل. الأمن ينهار. ايران تتقدم. امس، تلقى ضربة من رئيس لجنة الطاقة الذرية الذي اعلن عن أن “الهجوم على المنشآت النووية هو حدث غير قانوني”. ذات الأمر أيضا طرح في زمن نفتالي بينيت. أما الآن فإنه يحبطنا إحباطا مركزا. أنتم بالتأكيد تعرفون وحدكم أن الأمن الشخصي في تراجع. غلاء المعيشة في تراجع. ومن شدة اتساع دائرة السلام – فإن الإمارات لم تقر لنتنياهو الزيارة بعد.

فما الذي يحصل بالفعل؟ يقرون للسيدة نتنياهو حراسة من “الشاباك”. لأول مرة في التاريخ، بعد أحبولة “الحصار على صالون الحلاقة”. يقرون تمويلا للمنزلين. يضاعفون ميزانية التزين – الشعر. يضاعفون عدد عاملي المنازل. يخلقون مكانة منفصلة لزوجة رئيس الوزراء في كل ما يتعلق بالسفريات إلى الخارج، الزيارات وما شابه. والآن، يقرون للمليونيريين أولئك أن يجمعوا المال، أن يتلقوا التبرعات وان يلموا العطايا، في قانون وصفته المستشارة القانونية بالعار. هم يفعلون كل هذا بدم بارد، دون أن يرف لهم جفن، دون أن يتلعثموا، دون أن يخجلوا. هم يفعلون لأنهم يستطيعون. 31 نائبا الذين هم دمى محشية بالقش، ينظرون إلى ما يجري ولا يفتحون فما ولا ينبسون ببنت شفة. العكس هو الصحيح، يتقاتلون كالديكة على الحق في أن يتقدموا بـ”قانون التسجيلات” وباقي قوانين العار تلك، صبح مساء.

في كل هذا الوقت يواصل الذراع الثاني، ذراع الجرافات، سمحا روتمن والمرشد السياسي ياريف لفين وابل تشريعات الانقلاب القضائي. نتنياهو قال لمن قال له، انه “يجب القيام بهذا الإصلاح بسرعة، دفعة واحدة مثلما تنزع ضمادة. يؤلم قليلا في البداية وينقضي”. هو مخطئ. وهو يعرف أن هذا يؤلم جدا ولن ينقضي. يعرف، ويتجاهل.