معاريف: لا يوجد حل سحري
معاريف 2023-08-23، بقلم تل ليف رام: لا يوجد حل سحري
كيفما سمّينا هذا، موجة أو انتفاضة، من الواضح أن هذا ميل واضح: فترة “التصعيد” آخذة في التعاظم حيث قتل في السنة الأخيرة فقط 34 إسرائيلياً.
من ناحية مهنية جافة، هذه ليست انتفاضة. فهذه لا تعبر في هذه المرحلة عن عنصر الثوران الشعبي الجماهيري. ومع ذلك فإن السنة الأخيرة هي بلا شك الأصعب منذ الانتفاضة الثانية قبل نحو عقدين.
خرج معظم العمليات القاسية في السنوات الأخيرة من شمال الضفة – جنين ونابلس وقرى أخرى في المنطقة. لكن، عندما يتسع ميل “العنف” إلى أرجاء الضفة، فإن منطقة جنوب جبل الخليل هي الأخيرة التي ينبغي أن تفاجئ جهاز الأمن.
ففي السنة الأخيرة، مثلما في السنوات السابقة، وقعت عمليات قاسية في هذه الجبهة، التي تتأثر جداً بمدينة الخليل ويطا اللتين تعتبران مركزي قوة “حماس”.
تميزت فترة “العنف” في 2014 – 2015 بعمليات طعن ودهس، نفذها في معظمها “مسلحون” أفراد بمبادرات خاصة، وبإلهام وتحريض التننظمات وعلى رأسها “حماس”.
بالمقابل، أصبحت فترة “العنف” الأخيرة فتاكة على نحو خاص بسبب الاستخدام الشائع للسلاح الناري.
نميل للتفكير، خطأ، بأن الوفرة التي لا تطاق للسلاح الذي يصل إلى التننظمات أو “الافراد” ليست موضوعاً جديداً.
الحقيقة هي أن الحصول على السلاح في “المناطق” كان دوماً مهمة ممكنة من ناحية التننظمات .
غير أنه لأجل تنفيذ عمليات قاسية كان مطلوباً مرات عديدة سياق كامل. ومع أن هذه لم تكن أبداً مهمة متعذرة لكن يخيل أنه في السنوات الأخيرة تحطم السد.
إذ إن حجوم تهريب السلاح إلى الضفة، وأساساً من حدود الأردن الفالتة، ارتفعت بشكل دراماتيكي، ويوجد السلاح الناري بحجوم غير مسبوقة في بيوت فلسطينية كثيرة.
إن الدافعية المتصاعدة لتنفيذ العمليات، والتحريض من جانب التنظيمات، والمشاركة المتصاعدة من جانب إيران أيضاً في دعم التنظيمات، إلى جانب الوفرة غير المسبوقة للسلاح – كل هذه العناصر المركزية ترتبط معاً فتخلق النتائج القاسية في الميدان.
من ناحية استخبارية أيضاً من الصعب أكثر إحباط العمليات.
في الماضي، في مرحلة شراء السلاح من قبل “مخرب” أو خلية ينظمون أنفسهم للقيام بعملية، شكلت هذه نقطة ضعف التنظيمات من ناحية الكشف الاستخباري.
أما اليوم، بسبب وفرة السلاح في الشارع الفلسطيني، والدافعية العالية لتنفيذ العمليات، فإنه كلما كان الانتظام لتنفيذ العملية محلياً أكثر ومؤطراً أقل، بتوجيه مباشر من إحدى التنظيمات هكذا يكون أصعب على جهاز الأمن تشخيص المؤشرات الدالة التي يفترض أن توفر المعلومة الذهبية لإحباط العملية.
إن نقطة الضعف المركزية للجيش ولجهاز الأمن هي في الدفاع عن محاور حركة السير. إذ منذ الأزل كان جزء كبير جداً من العمليات القاسية يُنفذ في محاور حركة السير.
هنا أيضاً يكمن التحدي المركزي للجيش وقيادة المنطقة الوسطى. ففي فترة عمليات إطلاق النار الكثيرة في نابلس، أدت نشاطات هجومية مركزة في المدينة إلى جانب نصب كمائن عديدة في الميدان إلى تحسين الجواب الأمني.
إنجاز مشابه كان في أعقاب الحملة في مخيم اللاجئين في جنين. غير أن هذه هي نجاحات لزمن محدود. فمنذ الآن يوجد للجيش الإسرائيلي أكثر من 20 كتيبة في الضفة، وهو معطى يؤثر بشكل مباشر على التدريبات للحرب.
التقديرات في جهاز الأمن هي أن ميل التصعيد سيستمر. الكثيرون في الجهاز يعتقدون أن استخدام القوة العسكرية الهجومية أو التعزيز الإضافي لأجهزة الدفاع لن يوفرا حلاً سحرياً. وذلك حين لا يكون في العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين أي أفق منظور للعيان، والسلطة الفلسطينية آخذة في الضعف في الشارع الفلسطيني.
كلما كان هناك تفاقم إضافي في الوضع هكذا تتقلص بطانة الجيش النظامي في الضفة ومن هنا ستكون هناك حاجة إلى استخدام مزيد من قوات الاحتياط.
يعبر التصعيد الأخير جيداً عن الفوارق الهائلة داخل الائتلاف. عندما كان يجلس أعضاء الائتلاف الحالي في المعارضة كانوا يهاجمون الحكومة بالسم، ويتهمونها بالمسؤولية عن العمليات؛ لأنها تكبل زعماً أيدي الجيش.
أما الآن، وبغياب عنوان آخر، فإن إصبع الاتهام موجه لقادة الجيش الكبار ولوزير الدفاع، يوآف غالانت.
يدور الحديث عن ميل مقلق من المتوقع أن يحتدم فقط لدرجة أزمة سياسية حقيقية.
من يعتقد أنه في الأقوال الكبرى والحماسية من جانب الوزراء يختبئ حل سحري لتصفية “العنف” الفلسطيني يخطئ خطأ جسيما. إلى جانب مكافحة “العنف” سيتعين على رئيس الوزراء أن يدير السياسة بشكل موضوعي وعاقل؛ كي لا يجر إلى دائرة التصعيد جمهورا إضافيا في الشارع الفلسطيني.
لهذا الغرض سيتعين على رئيس الوزراء أن يعمل بالشراكة مع وزير الدفاع ويمنح إسناداً للجيش وغيره من محافل الأمن. غير أن الشهر الأخير لا يبشر بالخير في هذا السياق.
