معاريف: قبل أن تتحوّل إسرائيل دولة عظمى للجريمة

على الرغم من الارتفاع المقلق في أعداد القتلى في الوسط العربي في هذه الأيام، هناك شعور في نظر عدد غير قليل من الإسرائيليين بأن ما يجري هو مشكلة، على ما يبدو لا تعنيهم. وهذا خطأ جسيم. في دولة عادية، كان من الممكن القضاء على هذه الظاهرة المدمرة من خلال معالجة جذورها العميقة واقتلاعها من أساسها.

الإرهاب الإجرامي في الوسط العربي يقرّب إسرائيل من دولة تحكمها قوانين المافيا. في هذه الدول، مَن يفرض نمط الحياة هي المافيا التي تعمل، تقريباً، من دون أن يزعجها أحد، وبينما يغلق المواطنون عيونهم ويصمتون، فلا يرفضون ولا يحتجون لأنهم يعلمون، بوضوح، ما هو الثمن الذي ستدفعه المافيا للمعارضين.

إذا لم تتحرك دولة إسرائيل الآن، وبقوة، وبكل القدرات التي تملكها، من أجل القضاء على هذه الآفة المخيفة التي تتفشى فينا كالسرطان، فلن يتأخر الوقت الذي تبدأ فيه منظمات الجريمة بالعمل في داخل دولة إسرائيل بكل قوتها، مستغلةً انهيار الشرطة الإسرائيلية، وتصبح هي السلطة الآمرة، أي أنها تصبح هي العنوان الذي يلجأ إليه المواطنون الذين لم تستطع الشرطة الإسرائيلية تقديم جواب عن مشكلاتهم.

لدى المنظمات الإجرامية جواب عن كل المشكلات التي عجزت الشرطة عن مواجهتها: لديها الكثير من المال، وبصورة خاصة لديها جيش من الجنود المطيعين المخلصين الذين لا يترددون في تنفيذ أي مهمة توكل إليهم. ولدى هذه المنظمات القدرة على تغيير الأنظمة الحكومية، على سبيل المثال، التدخل في المناقصات العامة. في وضع كهذا، لهذه المنظمات القدرة على التسلل إلى كل جوانب حياتنا، واستغلال ضعف الشرطة. وبالإضافة إلى المتاجرة بالمخدرات وفرض خوّات من أجل تقديم الحماية، وإعطاء قروض بفوائد قاتلة، والسيطرة على الأعمال، فإن هذه المنظمات تعالج النزاعات بين الجيران لقاء مبالغ مالية، وهي نزاعات لا تعالجها الشرطة حالياً في أغلب الأحيان؛ كما تساعد الأشخاص على تحصيل أموال لم تُدفع لهم من صفقات وغيرها.

في الخلاصة، يمكن القول إن عجز الشرطة منذ زمن طويل، والذي استغلته جيداً التنظيمات الإجرامية، بالأساس في الوسط العربي، يمكن أن يحوّل إسرائيل إلى دولة عظمى للجريمة. حان الوقت لهذه الحكومة الضعيفة أن تضع هذه المشكلة على رأس جدول أعمالها، بالتأكيد قبل الإصلاح القضائي.