معاريف: قانون الجنسية صفعة في وجه الطائفة الدرزية
معاريف 1-5-2023، بقلم أفرايم غانور: قانون الجنسية صفعة في وجه الطائفة الدرزية
في حمية عصف الخواطر يوم الذكرى في المقابر العسكرية، حيث أعربت عائلات ثكلى عن احتجاجها ضد ظهور سياسيين في المكان، برز في المقبرة احتجاج الدروز، الذين منعوا بالقوة دخول وزيرة الاستخبارات غيلا غمليئيل إلى المقبرة لإلقاء كلمة في مهرجان الذكرى. سبب الاحتجاج، كما عرضه ممثلو العائلات الثكلى الدرزية: “قانون القومية” الذي يشكل على حد قولهم قانوناً عنصرياً، يمس بالولاء التاريخي للطائفة الدرزية لدولة إسرائيل.
السبب الثاني، على حد قولهم، كان: “قانون كمنتس”، الذي يمس بشدة بآلاف الشبان الدروز الذي يبنون بيوتهم في بلداتهم بعد الخدمة العسكرية، ثم يغرمون بغرامات فادحة وفقاً للمادة 116 من قانون التخطيط والبناء. يستهدف القانون تشديد الإنفاذ والعقاب في الوسط العربي والدرزي أساساً، وكذا في أوساط سكان القرى الزراعية التعاونية. في الماضي، وُعد الدروز والعرب بتعديل القانون. وبلور وزير العدل الأسبق آفي نسنكورن، مع المستشار القانوني للحكومة في حينه حلاً وسطاً بتقليص القانون وتجميد الغرامات. غير أن تغيير الحكومات أوقف الحل الوسط، وبقي “قانون كمنتس” على حاله.
“ينسى الدروز بين كل جنازة وأخرى”، يدعون، وهذا أيضاً ما طبع على قمصان المعارضين الدروز الذين أوقفوا الوزيرة غمليئيل في مدخل المقبرة في “عُسفيا”. وهناك من أضافوا أقوالاً قاسية وأشد حدة عن أن ضحايا الدروز أصبحوا من الدرجة الثانية.
من كل جانب ينظر إليه، ثمة حق كبير في الغضب والإحباط اللذين يرافقان الطائفة الدرزية في السنوات الأخيرة. فقانون القومية لا يزال يحوم كسحابة سوداء وثقيلة فوق السكان الدروز، وعلينا ألا ننسى أنها طائفة صغيرة من ناحية ديمغرافية تعد نحو 125 ألف نسمة. في يوم الاستقلال الـ 75 للدولة، يبلغ عدد ضحايا الجيش الإسرائيلي من بين الطائفة 429، وتجدر الإشارة إلى أن نسبة المتجندين للوحدات القتالية الأعلى هي من بين الطائفة الدرزية.
إن حلف الدم بين الطائفة الدرزية ودولة إسرائيل عقد منذ تشرين الثاني 1947 بعد قرار الأمم المتحدة لتقسيم بلاد إسرائيل، وأصبح حلفاً عملياً منذ بداية حرب التحرير. وقف الدروز كتفاً بكتف مع مقاتلي الجيش الإسرائيلي في الصراع على إقامة الدولة في وجه كل الجيوش العربية، ومنذئذ ينفذون الحلف بكامله في خدمة متفانية ومخلصة. لذا، يعدّ قانون القومية بصقة في وجه الطائفة الدرزية، في الوقت الذي يعتبر فيه اليهود المتملصون من الخدمة العسكرية والواجب الوطني الأساسي مواطنين مع حقوق كاملة. تضاف إلى هذا حقيقة أن حكومة اليمين التي تتباهى بـ 64 مقعداً لها لم تجد من الصواب إدراج نائب درزي واحد في الكنيست، في الوقت الذي كان دوماً في الحكومات السابقة وزراء ونواب دروز.
إن غضب وإحباط أبناء الطائفة لم يتلخصا بطرد الوزيرة غمليئيل من المقبرة. في أوساط الجيل الشاب الجديد من الطائفة يوجد اليوم كثيرون لا يسلمون وليسوا مستعدين لقبول حقيقة أن الدرزي له قيمة هنا فقط حين يحمل العوزي، مثلما كتب في حينه الشاعر الروائي الراحل يونتان جيفن.
