معاريف: الدعوة للانسحاب من مرتفعات الضفة الغربية تنبع من افتراض خاطئ

المطالبة بالانسحاب من هضاب الضفة الغربية نابعة من افتراض خاطئ، مفاده أن اليهود محكوم عليهم بالتحول إلى أقلية في أراضي الضفة الغربية والخط الأخضر. لكن الوقائع توضح أن الدولة اليهودية ليست مهددة بقنبلة ديموغرافية عربية موقوتة، بل تتمتع بطفرة ديموغرافية يهودية. يعتمد الافتراض الخاطئ على أرقام الإدارة المدنية، التي تردد من دون تدقيق سليم، وبهدف المحافظة على “هدوء مصطنع”، أرقام السلطة الفلسطينية، وتتجاهل المبالغة الرسمية في عدد العرب بالضفة الغربية بمقدار 1.6 مليون.

على سبيل المثال، لا تشير الإدارة المدنية إلى أن وثائق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ولجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الفلسطينية أحصتا 500 ألف فلسطيني يسكنون في الخارج منذ أكثر من سنة، ضمن إحصاء السكان الفلسطينيين. وهذا بعكس ما هو متّبع في العالم الذي يستثني من تعداد السكان في الوطن المقيمين بالخارج منذ أكثر من عام. بالإضافة إلى ذلك، يتجاهل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ميزان الهجرة السلبي، والبالغ نحو 390 ألف عربي من الضفة الغربية منذ إحصاء 1997، بحسب دائرة السكان الإسرائيلية المسؤولة عن المعابر الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك 375 ألف عربي من القدس الشرقية، و150 ألف عربي من الضفة الغربية وغزة، ممّن هم متزوجون من عرب إسرائيليين، ويدخلون ضمن الإحصاءين. وفي النهاية، يشير تقرير البنك الدولي في سنة 2006 إلى زيادة مصطنعة تقدَّر بـ32% في أرقام الولادات الفلسطينية. كما أن تقارير الوفيات العربية فيها الكثير من النواقص كما برز في تعداد السكان الفلسطينيين في سنة 2007، الذي برز فيه مواليد 1845. الوقائع المذكورة أعلاه تشير إلى تضخيم مصطنع بحجم 1.6 مليون عربي، أي أن عدد سكان الضفة الغربية هو 1.4 مليون، وليس 3 ملايين.

وبعكس الفهم السائد، تصبح الديموغرافيا العربية غربية بصورة دراماتيكية. فقد تراجع معدل الخصوبة لدى المرأة العربية في الستينيات، من 9 ولادات إلى 2.85 ولادة في “الخط الأخضر” العام 2022 (3.02 في الضفة الغربية). وهذا التوجه هو حصيلة النزوح الكثيف من الريف إلى المدينة، بالإضافة إلى تأخُّر سن الزواج من 15 إلى 24 عاماً، وانتشار استخدام وسائل منع الحمل، وتوسّع دخول المرأة في مجال التعليم العالي والعمل وقصر فترة الإنجاب، وغير ذلك.

في المقابل، يتميز السكان اليهود بطفرة في الولادات، خصوصاً في القطاع العلماني، في مقابل تراجُع معتدل في معدل الخصوبة لدى الحريديم. في سنة 2022، بلغ عدد الولادات اليهودية 137.566، أي بزيادة 71% عن عدد الولادات في سنة 1995 (80.400)، بينما بلغ عدد الولادات العربية (43.417)، أي بزيادة 19% فقط (36.500). السكان العرب يتوجهون نحو التقدم في السن، بينما اليهود نحو الأكثر شباباً.

تتعزز الطفرة الديموغرافية اليهودية أيضاً من خلال الزيادة السنوية في الهجرة وتراجُع حركة “النزوح” عن إسرائيل. في سنة 1990، بلغ عدد النازحين عن إسرائيل 14.200، بينما تراجع في سنة 2020 إلى 10.800. في سنة 2023، إسرائيل أمام زيادة محتملة في عدد المهاجرين تصل إلى 500 ألف شخص خلال الأعوام الخمسة المقبلة، إذا انتهجت الحكومة سياسة نشطة، ووضعت الهجرة في رأس أولوياتها.

في الخلاصة، في سنة 1897، كان يعيش في منطقة الضفة الغربية و”الخط الأخضر” أقلية يهودية تبلغ 9%، وفي سنة 1947، بلغت 39%، وتحولت إلى أغلبية 69% في سنة 2022 (7.5 مليون يهودي، ومليونا عربي داخل “الخط الأخضر”، و1.4 مليون عربي في الضفة الغربية)، ومن المتوقع زيادة مستمرة من خلال زيادة نسبة الخصوبة وميزان الهجرة.

الذين يدّعون أن هناك قنبلة ديموغرافية موقوتة هم على خطأ كبير، أو أنهم مضلّلون بشكل فاضح.

 

* خبير العلاقات الإسرائيلية الأميركية والشرق الأوسط، وسفير متقاعد، وعضو منتدى القادة الوطني.