مصطفى إبراهيم: الآثار المترتبة على القوانين العنصرية والتمييزية ضد فلسطينيي الداخل (2009-2018)

الباحث مصطفى إبراهيم – رسالة ماجستير – جامعة القدس 2019

هدفت الدراسة إلى التعرف على الدوافع والسياقات التاريخية، للقوانين العنصرية والتمييزية ضد فلسطينيي الداخل، والكشف عن القوانين العنصرية والتمييزية التي سنتها إسرائيل، للسيطرة على الفلسطينيين في داخل إسرائيل، والآثار التي ترتبت على القوانين العنصرية والتمييزية في استهداف فلسطينيي الداخل، ووضع رؤية مقترحة تعزيز قدرة فلسطينيي الداخل على مواجهة القوانين العنصرية والتمييزية ضدهم.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي، من أجل فحص الظاهرة ثم تحليلها والتعبير عنها كيفًا وكمًا، للوصول إلى فهم العلاقة بين الظاهرة والظواهر الاخرى، والتمكن من وضع الاستنتاجات التي تعمق الوعي لطبيعة الواقع وعوامل تطوره. من أجل تتبع الظاهرة محل الدراسة، وتحليل الظواهر والأحداث والمواقف، لتحديد طبيعة نشأتها، والعوامل التي أدت إلى تكوينها لتساعد على فهم الظاهرة التاريخية بالمعنى الحاضر، ومن ثم التنبؤ بالمستقبل.

وتكونت الدراسة من مقدمة وأربعة فصول، وخاتمة، تناول الفصل الأول الإطار النظري، وخطة الدراسة والمصطلحات والدراسات السابقة، أما الفصل الثاني فقد تناول الدوافع والسياقات التاريخية للقوانين العنصرية والتمييزية ضد فلسطينيي الداخل، فيما تناول الفصل الثالث القوانين العنصرية والتمييزية التي سنتها (إسرائيل) للسيطرة على فلسطينيي الداخل، وتطور فرض القوانين، وأبرز القوانين العنصرية التمييزية، وأخيرًا تناول الفصل الرابع، الآثار التي ترتبت على القوانين العنصرية والتمييزية في استهداف فلسطينيي الداخل ومنعهم من الحقوق المدنية والسياسية، والملاحقة السياسية، والرؤية المقترحة لتعزيز قدرة فلسطينيي الداخل.

كما بينت الدراسة طبيعة إسرائيل العنصرية، والعلاقة بينها وبين فلسطينيي الداخل كأقلية أصلانية، ومحاولتها المس بمكانة فلسطينيي الداخل والسياسات المستمرة التي تسعى للسيطرة على فلسطين باستخدامها سياسة التهويد، وممارسات المحو والإحلال في تغيير الطابع الفلسطيني، لغرض تطوير مشروعها القائم على السلب، والاستيطان والتمييز العنصري.

كما أظهرت الدراسة حجم الانقسام في المجتمع الفلسطيني وعدم الانسجام مع غياب مؤسساتهم الوطنية التمثيلية، في غياب تصور مستقبلي لمواجهة السياسات العنصرية والتمييزية، والمس بهوية الفلسطينيين.

وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، أهمها أن إسرائيل لا زالت مستمرة في سياساتها التمييزية والمس بمكانة فلسطينيي الداخل، مع سن المزيد من القوانين العنصرية والتمييزية. كما جاء قانون القومية ليجرد الفلسطينيين من حقوقهم في المواطنة، والمساواة وحق تقرير المصير، وعليه لم يعد إمكانية، للتراجع عن القانون لاستمرار الانقسام، والتشرذم، والاختلافات البنيوية، والعودة لاستنهاض الوضع بتجديد الرؤى المستقبلية، فهي قد وضعت الأساس الفكري والذي يمكن فلسطينيي الداخل من المصالحة التاريخية وإبراز هوية الشعب الفلسطيني وتاريخهم الجمعي كجماعة وطنية.

 

 

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook