عبد المحسن خضر علامة: التحالف الأمريكي الإسرائيلي: التناقض الأيديولوجي والهيمنة الاستراتيجية “توظيف أحداث اكتوبر 2023”

عبد المحسن خضر علامة 7-9-2025: التحالف الأمريكي الإسرائيلي: التناقض الأيديولوجي والهيمنة الاستراتيجية “توظيف أحداث اكتوبر 2023”

ملخص الدراسة:

تستعرض هذه الدراسة الدعم الأمريكي متعدد الأوجه لإسرائيل خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023 وما تبعها من حرب أبادة نتيجة تصاعد أعمال العنف في غزة، وتصعيد في الضفة الغربية والقدس. أسفرت هذه العمليات عن خسائر بشرية ومادية كارثية، مع تهجير ونزوح قسري لأكثر من مليون فلسطيني. على الرغم من دعوات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار الإنساني (باستخدام المادة 99 للمرة الأولى منذ 1971)، استخدمت الولايات المتحدة الامريكية حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار دولي ملزم، مما كشف عن تحيزها المطلق لصالح إسرائيل. تهدف الدراسة إلى بيان ان الصراع التاريخي لم يقف عند حدود احداث السابع من اكتوبر بل في نقطة تحول فارقة من خلال تحليل الخلفيات الاستراتيجية والأيديولوجية لهذا الدعم، وتداعياته على مستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. تهدف الدراسة لتحليل الأبعاد الأيديولوجية الجيوستراتيجية للتحالف الأمريكي الإسرائيلي، وتركز على توظيف تداعيات احداث اكتوبر2023. من خلال الإطار النظري للواقعية السياسية، تكشف الدراسة أن الدعم الأمريكي لإسرائيل ليس مجرد تحالف تقليدي، بل جزء من استراتيجية هيمنة إقليمية تستند إلى تبريرات أيديولوجية هشة. توصلت النتائج إلى أن الولايات المتحدة وظَّفت الخطاب الليبرالي (كالديمقراطية وحقوق الإنسان) ذريعة لتغطية دعمها للإبادة الجماعية في غزة، بينما كشفت استخدام الفيتو ضد قرارات مجلس الأمن عن تآكل الشرعية الدولية. كما أظهرت الدراسة أن الاحداث الاخيرة أدت إلى تحوُّلات جذرية في الرأي العام العالمي، حيث أصبحت إسرائيل تُوصف بـ”دولة فصل عنصري” في استطلاعات الرأي الغربية. في المقابل، تُقدم التوصيات آليات لتعزيز الضغط القانوني الدولي، وإعادة تفعيل دور المقاومة الشعبية والسلمية.”

كلمات مفتاحية: التحالف الأمريكي الإسرائيلي، الأيديولوجيا، جيوستراتيجية أمريكية، التطبيع العربي الإسرائيلي، اتفاقات أبراهيم، اللوبي، النفوذ الإيراني.

 مقدمة الدراسة

شكلت أحداث أكتوبر 2023 نقطة تحول استراتيجية في الصراع العربي الإسرائيلي، وكشفت عن تعمُّق التحالف الأمريكي الإسرائيلي كأحد الركائز الرئيسية للهيمنة الغربية في الشرق الأوسط. فبعد الهجوم المفاجئ على المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بغزة، ردت إسرائيل بحملة عسكرية واسعة أسفرت عن تدمير شامل للبنية التحتية في القطاع، وتهجير أكثر من مليون فلسطيني، واستغلت تحت ذريعة عدم تكرار الاحداث في استهداف المخيمات والقرى والمدن الفلسطينية عامة، وفقاً لتقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية^[1]. في هذا السياق، برزت الولايات المتحدة كداعم رئيسي لإسرائيل، حيث استخدمت حق النقض (الفيتو) في المجلس لمنع صدور قرار يدعو لوقف إطلاق النار، وهو ما يعكس تحيزاً مطلقاً يتناقض مع الخطاب الأمريكي حول حقوق الإنسان والديمقراطية. في هذا السياق، يمكن رصد تحولين جوهريين هما التطبيع القانوني للتدخل العسكري عبر استخدام سلطات الطوارئ الرئاسية بموجب القسم 506 من قانون المساعدات الخارجية لتسريع صفقات أسلحة بقيمة 106.5 مليون دولار دون مراجعة تشريعية، مما يمثل سابقة في تاريخ العلاقة الثنائية. ثانيا إعادة تعريف معايير الشرعية الدولية من خلال الاعتراض المتكرر على قرارات مجلس الأمن، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في 8 ديسمبر 2023 لإسقاط قرار يدعو لوقف إطلاق النار، رغم تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة من “انتهاك القانون الإنساني الدولي” وفق تقارير أممية متعددة^[2].

أهمية الدراسة

تُقدم الدراسة رؤية نقدية شاملة تجمع بين التحليل التاريخي والسياسي والقانوني، وتكشف عن الآليات الغامضة واسباب العلاقة الموثوقة التي تحكم التحالف الأمريكي الإسرائيلي، مما يسهم في إثراء النقاش الأكاديمي حول إشكاليات الهيمنة الدولية وانعكاساتها على الصراعات الإقليمية. وتكمن اهمية الدراسة من خلال تقديم تحليل في الدوافع الاستراتيجية للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع اضافة لكشف ازدواجية المعايير الغربية في التعامل مع الصراعات الدولية واخيرا تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية المدعومة أمريكيا. اعتمدت الدراسة على النظرية الواقعية السياسية من خلال تركيز الولايات المتحدة على تعزيز القوة العسكرية والاقتصادية لفرض هيمنتها، بينما ارتكزت على نظرية الأيديولوجيا الليبرالية من خلال تصوير الصراع كمواجهة بين “الخير” (الديمقراطيات الغربية) و”الشر” المقاومة الفلسطينية واستخدم الباحث نظرية الجيوبوليتيك بالاعتماد الموقع الاستراتيجي لإسرائيل القائمة بقوة الاحتلال كحليف في منطقة غنية بالموارد (النفط) ومحورية في مواجهة النفوذ الإيراني والروسي حيث ان اسرائيل تتبنى النظرية التبعية من خلال استنادها على الدعم الأمريكي لضمان تفوقها العسكري والأمني.

فرضية الدراسة

يعكس الدعم الأمريكي الغير المشروط لإسرائيل استراتيجية هيمنة إقليمية تستغل ثغرات النظام الدولي، مما يؤدي إلى تآكل الشرعية الأممية وتفاقم الأزمة الإنسانية في فلسطين حيث يعتبر الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل بعد أحداث أكتوبر 2023 انتهاك صريح لمبادئ القانون الدولي الإنساني وشرعية الأمم المتحدة، ويُساهم في تفاقم جرائم الحرب عبر آليات الدعم العسكري والسياسي والقانوني، مما يُهدد النظام الدولي الذي يفترض انه القائم على الشرعية المتعددة الأطراف. حيث يندرج تحت الفرضية الرئيسية عدة فرضيات منها القانونية والسياسية والجيوسياسية، بناء على ما ورد، تفترض الدراسة ان الدعم الأمريكي لإسرائيل يتجاوز التحالف الاستراتيجي إلى مشاركة في انتهاكات القانون الدولي عبر التمويل العسكري والتغطية السياسية، استخدام الفيتو الأمريكي لحماية إسرائيل يُضعف آليات العدالة الدولية ويساهم في إفلات إسرائيل من المحاسبة، اضافة الى ان التحالف الأمريكي-الإسرائيلي يُشكل سابقة خطيرة تهدد مبدأ سيادة القانون الدولي وتوازن القوى في المنظومة الأممية. 

إشكالية الدراسة واسئلتها

في ظل تصاعد العنف الإسرائيلي الممنهج ضد الفلسطينيين بعد أحداث أكتوبر 2023، يبرز التناقض الجوهري بين الخطاب الأمريكي الداعي لحقوق الإنسان وممارساتها الفعلية الداعمة لانتهاكات إسرائيل، مما يطرح تساؤلات حول مدى شرعية هذا التحالف وتأثيره على النظام الدولي القائم على التعددية والقانون تطرح الدراسة الاشكالية الرئيسية الاتية:

الى أي مدى يمكن للدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل خاصة بعد أحداث أكتوبر 2023 أن يُشكِّل تحدياً للشرعية الدولية ويُعزز الهيمنة، رغم التناقضات الأيديولوجية المتمثلة في استخدام الخطاب الليبرالي لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان؟

يهدف طرح الاشكالية الى الكشف عن الآليات الخفية التي تحكم التحالف الأمريكي الإسرائيلي، وفهم كيف تُدار الصراعات الإقليمية عبر أدوات الهيمنة العسكرية، الاقتصادية، والإعلامية، وتقييم تأثير هذا التحالف على مصداقية النظام الدولي ومستقبل الحقوق الفلسطينية اضافة الى إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية مثل التطبيع العربي وينبثق من السؤال الرئيسي حول التناقض الجوهري بين الخطاب الأمريكي المُعلن حول حقوق الإنسان والديمقراطية، والممارسات الفعلية الداعمة للانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بعد أحداث أكتوبر 2023، والتي اتسمت بتصعيد عسكري غير مسبوق في غزة والضفة الغربية عدة اسئلة فرعية أهمها:

• كيف تُوظف الولايات المتحدة الخطاب الليبرالي (كحقوق الإنسان والديمقراطية) كذريعة لتغطية دعمها لانتهاكات إسرائيل في غزة؟ وكيف يُخدم الدعم الأمريكي لإسرائيل استراتيجية الهيمنة الإقليمية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط؟
• ما دور التطبيع العربي الإسرائيلي (اتفاقات أبراهام) في تعزيز الهيمنة الأمريكية وعزل القضية الفلسطينية؟ وكيف تؤثر التحالفات الإقليمية الجديدة (مثل المحور السني-الإسرائيلي) على مستقبل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي؟

محاور الدراسة: تتناول الدراسة اولا تطور السياسية الخارجية تجاه الصراع التاريخي، الأبعاد الاستراتيجية والأيديولوجية للتحالف والفجوة في تحقيق الامن الاسرائيلي وحماية المصالح الامريكية، واخيرا موجه التطبيع العربي الاسرائيلي واتفاقيات ابراهيم كأداة هيمنة أمريكية.

المحور الأول: تطور السياسية الخارجية الامريكية تجاه الصراع العربي

يناقش المحور السياسة الخارجية الأمريكية التي تستند إلى عقيدة تاريخية تُمجِّد القوة العسكرية والاقتصادية كأدوات رئيسية لفرض الهيمنة، حيث تُصوَّر الولايات المتحدة “كــشرطي عالمي” ومسؤول عن تشكيل النظام الدولي وفقاً لمصالحها، وهو ما تجلَّى في دعمها المطلق لإسرائيل كحليف استراتيجي في الشرق الأوسط.

1-مرتكزات السياسية الخارجية “عقيدة القوة والامن القومي”

تاريخياً، ربطت السياسة الخارجية الأمريكية بين مفهومي الأمن والحرية، حيث تُصوَّر الصراعات الدولية على أنها دفاع عن الحرية والأمن الأمريكيين في مواجهة “الآخر”. وغالباً ما تتمحور هذه السياسة حول ثنائية “الخير والشر”، أي الصراع بين الحرية وأعدائها، كما حددها الرئيس هاري ترومان عام 1947. ومن هذا المنطلق، يمكن فهم تصاعد “عسكرة” السياسة الخارجية الأمريكية استجابة لتطورات دولية مثل امتلاك الاتحاد السوفيتي للسلاح النووي، وحصار برلين، وأزمة الصواريخ الكوبية، وصعود السلطة الشيوعية في الصين. فعندما غزا الاتحاد السوفيتي أفغانستان عام 1979، برر الرئيس رونالد ريغان التدخل الأمريكي في الصراع من منظور المواجهة بين الخير والشر^[3]. تُعد عقيدة بناء وتعزيز “القوة” بمختلف أبعادها السياسية، الاقتصادية، العسكرية مرتكزاً أساسياً في تحديد معالم وأهداف السياسة الخارجية الأمريكية. تنطلق هذه العقيدة من فرضية أن “القوة” تمكن الولايات المتحدة من تشكيل “بيئة دولية” تخدم أهدافها ومصالحها وقيمها. وتدعم هذه الاستراتيجية شبكة من التحالفات، أبرزها مع الدول الأوروبية الرئيسية مثل بريطانيا، ألمانيا، فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي بشكل عام، ضمن إطار حلف شمال الأطلسي، ففي الأدبيات الاستراتيجية الأمريكية، غالباً ما تُقدم الولايات المتحدة على أنها القوة المهيمنة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وتكنولوجياً على الصعيد العالمي، ذات الحضور الفاعل في مختلف مناطق العالم. ويُعد مفكرون مثل هانز مورغانثو، ونيكولاس سبيكمان، وفريدريك شومان من أبرز منظري مدرسة القوة في العلاقات الدولية الأمريكية^[4]. يحتل مفهوم الأمن القومي الأمريكي أولوية قصوى، حيث يتم تكييف المنظور الأمريكي للتطورات الدولية ومواقف الأطراف الأخرى بما يخدم المصالح الأمنية الأمريكية بالدرجة الأولى. وقد تجلى ذلك في الموقف المتشدد تجاه الاتحاد السوفيتي، ونشر الصواريخ في أوروبا، والتدخلات العسكرية الأمريكية في الدومينيكان 1965، وغرينادا 1983، ونيكاراغوا في الثمانيات وقصف طرابلس 1986، وغزو بنما، والحرب في فيتنام، وصولاً إلى غزو أفغانستان والعراق. أدى انهيار الشيوعية وتفكك الاتحاد السوفيتي  إلى تغيير جذري في بنية النظام الدولي، وإعلان انتصار القيم الديمقراطية الليبرالية وفق المفهوم الأمريكي، وطرح أسس نظام عالمي جديد يتبنى أطروحة “نهاية التاريخ” لفرانسيس فوكوياما^[5].

رسخت هذه التطورات محددات رئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية، بما في ذلك “حق التدخل” والهيمنة على الشأن العالمي، حيث اعتبرت الولايات المتحدة نفسها القوة المسؤولة عن إقرار الأمن والاستقرار عالمياً (في البلقان، الخليج العربي، الصراع العربي-الإسرائيلي)، ولكن وفقاً لما تقتضيها مصالحها القومية. وبناء على ذلك، لا يُسمح للدول الأخرى بتطوير أسلحة نووية قد تغير التوازنات القائمة (مثل إيران وكوريا الشمالية)، مع احتفاظ الولايات المتحدة بحق التدخل في الصراعات الدينية أو الأثنية، أو لمواجهة ما تعتبره إرهاباً، أو لدرء تهديدات لأمن حلفائها كإسرائيل^[6]. أدت أحداث سبتمبر 2001 إلى تصاعد إضافي في عسكرة السياسة الخارجية الأمريكية، وتحول الأمن القومي إلى هاجس سياسي وشعبي، مما منح الإدارات الأمريكية المتعاقبة صلاحيات واسعة داخلياً وخارجياً. من ناحية، صدرت تشريعات قيدت الحريات المدنية بدعوى الضرورات الأمنية. ومن ناحية اخرى، توسعت العمليات العسكرية الأمريكية لتشمل أي منطقة تُعتبر مصدراً للخطر (الحالي أو المحتمل) للأمن الأمريكي (أفغانستان، العراق)، حتى لو استند ذلك إلى ذرائع غير مثبتة. حيث لا يمكن تحليل السياسة الخارجية الأمريكية دون الإشارة إلى تأثير تيار “المحافظين الجدد”، خاصة خلال إدارتي رونالد ريغان وجورج بوش الابن، والذي يستمر حتى الآن. يُنسب لهذا التيار الدعوة إلى غزو العراق، كما أنه من أبرز المجموعات الداعمة لإسرائيل وصياغة الموقف الأمريكي المؤيد لها، ويُنظر إليه عموماً على أنه صاغ أسس “الإمبريالية الأمريكية الجديدة”. ويتضح فكر المحافظين الجدد في دعوة رموز مثل ماكس بوت إلى سياسة خارجية قائمة على التدخلات العسكرية الاستباقية وخوض الحروب المستمرة، بغض النظر عن موافقة الكونغرس، تحت مبرر مسؤولية الولايات المتحدة كقوة تحقق “السلام الإمبريالي” والاستقرار العالمي، بما في ذلك “الحرب على الإرهاب” و”بناء الأمم” بالقوة الصلبة. يرتبط فكر المحافظين الجدد ارتباطاً وثيقاً بالتوجه نحو فرض الهيمنة الأمريكية، بما في ذلك هدف إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط لحماية أمن إسرائيل والحفاظ على وجود عسكري مكثف في المنطقة^[7].

2-الصراع العربي الإسرائيلي في ظل سياسة الهيمنة الأمريكية

منذ قيام إسرائيل، دأبت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على دعمها، غالباً إلى درجة الانحياز التام، وإن بدرجات متفاوتة بين الرؤساء. ومع ذلك، توجد ثوابت عامة تحكم السياسة الأمريكية تجاه الصراع، تتمثل في “رؤية مفتاحية مشتركة” تنظر إلى القضية الفلسطينية أساساً كقضية لاجئين يمكن تلبية مطالبهم وحاجاتهم بوسائل مختلفة، متجاهلةً البعد الوطني والسياسي للقضية، وحقيقة كونها قضية شعب هُّجر قسريا من أرضه وتم احتلالها بالقوة وحُرم من حقوقه المشروعة. هذا التجاهل لطبيعة القضية كقضية احتلال واقتلاع هو ما منع، في المجمل، محاسبة إسرائيل بجدية على ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني. وتجدر الإشارة إلى أن وثائق البيت الأبيض غالباً ما تشير إلى “اللاجئين الفلسطينيين” وليس “الشعب الفلسطيني”^[8]. لفهم مسار السياسة الأمريكية بعمق، يجب ملاحظة حضور الولايات المتحدة في خلفيات تطورات القضية الفلسطينية منذ مراحلها الأولى. فقد أيدت الإدارات الأمريكية، بدءاً من إدارة وودرو ويلسون (1913-1921)، الحركة الصهيونية وهدف إقامة دولة يهودية في فلسطين، رغم تناقض ذلك مع مبدأ حق تقرير المصير الذي نادى به ويلسون. حيث تمت الموافقة الأمريكية على وعد بلفور (1917)، وأيد الرئيس فرانكلين روزفلت حق اليهود في إنشاء دولة لهم، وكان الرئيس هاري ترومان أول من اعترف بإسرائيل بعد دقائق من إعلان قيامها في 15 مايو 1948^[9]. في إطار منظور “قضية اللاجئين”، سعت السياسة الأمريكية باستمرار إلى إيجاد حلول لتوطين اللاجئين الفلسطينيين خارج أرضهم لمنع عودتهم، ودعم إسرائيل. وتعددت المشاريع الأمريكية في هذا الصدد، بدءاً من “خطة مكفي” (1949) لتوطين الفلسطينيين في البلدان العربية، مروراً بمشروع جونستون 1953-1955، جون فوستر دالاس1955-1956، سكرانتون 1968، روجرز 1970، ومشروع بريجنسكي (1977) الذي اقترح حكماً ذاتياً للضفة الغربية ملحقة بالأردن، ومشروع الرئيس ريغان (1982) الذي استبعد فكرة الدولة الفلسطينية. وصولاً إلى “المبادرة الأمريكية للسلام” للرئيس بوش الأب 1991 التي استندت إلى قراري مجلس الأمن 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومهدت لمؤتمر مدريد ثم مفاوضات أوسلو السرية التي أفضت إلى اتفاقيات 1993.بمنظور شامل، لم تُظهر الولايات المتحدة إرادة سياسية فاعلة للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، رغم توليها دور “الوسيط” لعقود. فاتفاقيات أوسلو التي رعتها الولايات المتحدة وتضمنت اعترافاً متبادلاً بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل وإنشاء “السلطة الفلسطينية”، لم تسفر في النهاية إلا عن استمرار السيطرة الإسرائيلية المطلقة على الأراضي المحتلة ومواردها من المياه، الكهرباء، الإيرادات الضريبية. أدت القيود الإسرائيلية اللاحقة، بما في ذلك تقسيم الضفة الغربية الى مناطق أ، ب، ج، وبناء جدار الفصل، وتوسيع المستوطنات، إلى تفكيك الأراضي الفلسطينية جغرافياً. يُعزى “فشل أوسلو” في تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة، جزئياً، إلى الوساطة الأمريكية المنحازة لإسرائيل^[10].تأكيداً لهذا الانحياز، لم تؤيد الإدارات الأمريكية أي انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 1967، ولم تدعم قرارات إدانة إسرائيل في الأمم المتحدة، بل استخدمت حق النقض 44 مرة حتى عام 2019 لحماية إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني^[11].وتعاملت أغلب الإدارات مع بناء المستوطنات الإسرائيلية التي وصفها الرئيس كارتر بأنها غير قانونية كأمر واقع أو حق مشروع، وامتنعت إدارة أوباما عن التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذي أدان المستوطنات. وبحلول عام 2022، بلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية والقدس الشرقية حوالي 700 ألف مستوطن^[12].

3-تحولات صناعة القرار بين دعم إسرائيل وتداخل المصالح

يجب الإقرار بأن عملية صنع القرار في السياسة الخارجية الأمريكية تتسم بالتعقيد، حيث تتداخل تأثيرات مؤسسات متعددة كالرئاسة، مجلس الأمن القومي، الكونغرس، جماعات المصالح، وزارة الخارجية، وسائل الإعلام، والرأي العام. وبالتالي، تتحدد القرارات النهائية بتفاعل هذه المؤسسات البيروقراطية المعقدة، فضلاً عن تأثير العوامل الأيديولوجية والتقاليد والقيود الدولية^[13]. لفهم أعمق لكيفية عمل النظام العالمي الحالي في ظل الهيمنة الأمريكية، يجب ملاحظة وجود قوى أخرى مؤثرة كالصين وروسيا وألمانيا وفرنسا. ومع ذلك، تبقى التطورات السياسية والأمنية العالمية خاضعة بشكل كبير لهيمنة ما يمكن وصفه بـ “مجلس إدارة العالم” المكون من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين (الاتحاد الأوروبي والناتو)، الذين يسيطرون على المؤسسات الدولية الرئيسية: صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية، مجموعة السبع^[14].في هذا السياق يشير العديد من المفكرين إلى ظاهرة “الأمركة” السياسية والاقتصادية والثقافية للعالم، استناداً إلى واقع “العولمة الاقتصادية والثقافية” التي ترتكز على الترابط الاقتصادي العالمي وتُعتبر “مفتاح السياسة الخارجية الأمريكية”. فالمنظور الأمريكي يرى في الاقتصاد حلاً للمشكلات، وتتواجد مصالح اقتصادية أمريكية حيثما وجدت موارد طبيعية، خاصة النفط والغاز. تمثل هذه المصالح قاعدة لـ “المد الإمبريالي الأمريكي” ذي النهج النيوليبرالي، والذي يطلق عليه أحياناً “الاستعمار الجديد”. ومن هذا المنطلق، يُعتقد أن دوافع اقتصادية تقف وراء العديد من حروب وتدخلات الولايات المتحدة، كما في حالة غزو العراق^[15].

تظل أهمية الإدراك الواقعي لهذه العلاقة قائمة، فالتقاء المصالح بين الولايات المتحدة وإسرائيل ليس مطلقاً. فعلى سبيل المثال، شهد عام 1963 مواجهة بين إدارة كينيدي والحكومة الإسرائيلية تتعلق بالبرنامج النووي الإسرائيلي في مفاعل ديمونة وهي الفترة التي أعقبت اغتيال جون كينيدي^[16]. وفي مارس 1975، وجهت إدارة فورد رسالة إلى رابين تفيد بأن تعنت إسرائيل يضر بالمصالح الأمريكية على الصعيد العالمي. وفي عهد إدارة كارتر، شعرت إسرائيل بضغط كبير ولم توقع اتفاقيات كامب ديفيد إلا تحت الضرورة^[17]. كما شهدت إدارة ريغان 1981– 1989 سجالات كلامية بين الجانبين بخصوص قصف إسرائيل للمفاعل النووي العراقي واجتياحها للبنان عام 1982. وعبرت إسرائيل عن استيائها عندما بادرت إدارة ريغان إلى فتح حوار مع منظمة التحرير الفلسطينية ديسمبر 1988. وفي عهد إدارة بوش الأب (1989–1993)، طالب وزير الخارجية جيمس بيكر إسرائيل بالكف عن سياستها التوسعية، وصرح بوش في مؤتمر صحافي أن القدس الشرقية أرض محتلة (بعد أن كانت إسرائيل قد ضمتها عام 1980) ^[18]. وعقب انتصار الولايات المتحدة في حرب الخليج وتحرير الكويت، أعلنت الإدارة عزمها الدفع باتجاه إبرام معاهدة سلام شاملة بين العرب وإسرائيل مع ضمان الحقوق الفلسطينية. وعندما توصلت الولايات المتحدة ودول أوروبية إلى اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي عام 2015، وصفه نتنياهو بأنه “خطأ تاريخي”^[19].

تشير الدراسات الحديثة إلى تحولات جوهرية في طبيعة الدعم الأمريكي لإسرائيل، حيث يُلاحظ تناقضٌ بين تراجع التأييد الشعبي واستمرار الدعم الرسمي غير المشروط. ففي تقرير صادر عن “مشروع ديفيد^[20] “The David Project” عام 2012 – وهي منظمة أمريكية مُؤيدة لإسرائيل – تم تسليط الضوء على مؤشرات تدل على تآكل الدعم الطويل الأمد لإسرائيل، لا سيما في الأوساط الأكاديمية الأمريكية. وأكد التقرير أن الانتقادات الموجهة لسياسات إسرائيل داخل الجامعات، مثل تلك المتعلقة بالاستيطان وانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، لا تعكس دوافع معادية للسامية، بل استجابةً موضوعيةً للممارسات الإسرائيلية الميدانية. من جانب آخر، تُظهر بيانات منظمة  TIP “The Israel Project”، التي تُعنى بالترويج للرواية الإسرائيلية، انقساماً ديموغرافياً واضحاً في الدعم الشعبي. فبحسب تقاريرها^[21]، يتركز التأييد القوي لإسرائيل بين كبار السن من الجمهوريين (65% منهم) والمحافظين (75%) والإنجيليين المسيحيين (80%)، في حين يتضاءل الدعم بين النخب الليبرالية (35%) والأمريكيين من أصل أفريقي (28%) والديمقراطيين (40%). هذا الانقسام يعكس تحولًا في القيم السياسية للأجيال الشابة، التي تُولي أولويةً أكبر لحقوق الإنسان وفقًا لاستطلاع معهد بروكينغز2023^[22]. وفي سياق متصل، كشف استطلاع مشترك بين مؤسسة إبسوس وجامعة ميريلاند أبريل 2023 أن 52% من الأمريكيين يُصنفون إسرائيل إما كـ”ديمقراطية معيبة” أو “دولة فصل عنصري”، وهي النسبة الأعلى منذ بدء القياس^[23]. يُعزى هذا التحول إلى تصاعد الوعي بالانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة، خاصة بعد الحرب الأخيرة 2023–2024، والتي أسفرت عن تدمير غير مسبوق للبنية التحتية الفلسطينية وفق تقارير الأمم المتحدة. في المقابل، يحذر الباحثان جون ميرشايمر وستيفن والت في كتابهما “لوبي إسرائيل والسياسة الخارجية الأمريكية” (2007) من تأثير جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل (مثل “إيباك”) في تشويه السياسة الأمريكية، مُشيرين إلى أن هذا التأثير يُضعف المصلحة الوطنية عبر تعزيز تحالف غير متوازن مع إسرائيل، حتى عندما تتعارض سياستها مع القانون الدولي^[24]. رغم هذه التحولات، تحافظ الولايات المتحدة على التزامها الرسمي بدعم إسرائيل عبر الشراكة الاقتصادية حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 36 مليار دولار عام 2013 إلى 50 مليار دولار عام 2023، مع تركيز على قطاعات التكنولوجيا العسكرية والذكاء الاصطناعي والدعم العسكري  تزويد إسرائيل بمساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار، بالإضافة إلى تخزين أسلحة أمريكية متطورة والتي سُمح باستخدامها دون قيود خلال الحرب الاخيرة على غزة^[25].

المحور الثاني: الأبعاد الاستراتيجية والأيديولوجية للتحالف

يناقش هذا المحور مدى تمثيل العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل التي تعكس نموذج خاص للتحالفات الاستراتيجية، حيث تتشابك المصالح الأمنية مع الرؤى الأيديولوجية. ومع ذلك، كشفت أحداث 7 أكتوبر 2023 عن تصدعات في هذا التحالف، خاصة مع الافتراض الذي يقول ان المنظومة الأمنية الإسرائيلية المدعومة أمريكياً فشلت في صد هجوم حماس، مما أثار تساؤلات حول مدى فعالية الضمانات الأمريكية وتبعات الاستراتيجيات المشتركة على المصالح الإقليمية والدولية للولايات المتحدة.

1-الفجوة الاستراتيجية بين تحقيق أمن إسرائيل وحماية المصالح الأمريكية

يرى الكثير من الباحثين ان أحداث السابع من أكتوبر 2023 شكلت منعطفاً أو “صدمة استراتيجية” للمنظور الأمريكي، الذي افترض تاريخياً انه حصانة القوة العسكرية الإسرائيلية، المرتكزة على الضمان الأمريكي للتفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة. وتنبع هذه الصدمة من ثابتة أساسية في السياسة الخارجية الأمريكية مفادها أن “أمن إسرائيل” جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الأمريكي^[26]. بناءً على ذلك، يُعتبر دعم إسرائيل سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وعلمياً وتكنولوجياً من ثوابت السياسة الأمريكية. يرتكز هذا الدعم على منظور يرى في إسرائيل شريكاً في القيم الديمقراطية والمصالح والأهداف في الشرق الأوسط^[27].  يرى الكثيرون من الباحثون أن أحداث بعد اكتوبر 2023 تسببت بصدمة في “مفهوم” الضمانة الأمريكية المطلقة للأمن الإسرائيلي. وتحت تأثير الصدمة الأولية، تبنت إدارة بايدن الرواية الإسرائيلية التي تؤكد على حتمية القضاء على حركة حماس، التي تم وصفها بأنها تنظيم مسلح شبيه بـ”داعش” يسعى لتدمير إسرائيل ويمثل تجسيداً للإرهاب، وأن 7 اكتوبر هو تكرار لهجمات 11 سبتمبر يستهدف بقاء إسرائيل. وبعد مرور ما يزيد عن 19 شهر على الحملة العسكرية الإسرائيلية الضارية على قطاع غزة، وفي ظل ما يزيد عن 52 الف شهيد وتدمير ما يزيد عن 80% من القطاع، تحول الرأي العام العالمي ضد بايدن ونتنياهو، ووصمهما كرمزين للشر والعنف المفرط، ومع تقديم جنوب أفريقيا شكوى إلى محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، بدأت حينها أصوات داخل الأوساط الأمريكية تتحدث عن الفشل التاريخي للدبلوماسية الأمريكية في معالجة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي بما يضمن أساساً متيناً لأمن إسرائيل. عكس هذا التوجه الجديد احتمالية بروز براغماتية أمريكية مستجدة وصلت إلى حد الإقرار بأن استمرار الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي دون حل جذري يمثل تهديداً استراتيجياً للأمن القومي الأمريكي، وأن العلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة غدت تشكل عبئاً وخطراً على المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط والعالم^[28] وهذا ما يتجسد اليوم في تغير لغة الخطاب بين ترامب ونتنياهو خاصة في زيارته المرتقبة للشرق الاوسط وتناقضاته ضم القطاع للولايات المتحدة الامريكية. واجهت إدارة بايدن السابقة والحالية العديد من تحديات متصاعدة جراء دعمها غير المشروط لإسرائيل، بدءا من تقييم فشلها في القضاء على حماس والنتائج الإنسانية الكارثية في غزة مع مؤشرات تُشير إلى إبادة جماعية وارتفاع ضحايا المدنيين الفلسطينيين بنسبة غير مسبوقة وتأثير ذلك السلبي على سمعتها كوسيط في عملية السلام^[29]. أدى تصعيد الصراع إلى حرب إقليمية مع شن هجمات على لبنان واليمن وتصاعد المواجهات في سوريا والعراق بحسب تقرير رويترز مما كشف عن ارتباك في السياسة الخارجية الأمريكية، في هذا السياق، بدأت دوائر أمريكية مناقشة سبل الضغط على إسرائيل، اقترحت نيويورك تايمز في مقال رأي للسيناتور ساندرز بعنوان “نهج الشيك على بياض مع إسرائيل يجب أن ينتهي ” The blank check approach to Israel must end” بتاريخ 22.نوفمبر 2023 فرض قيود على المساعدات العسكرية أو التخلي عن حق النقض في مجلس الأمن، في محاولة لدفع إسرائيل نحو قبول حل الدولتين.لا تزال الولايات المتحدة تُوازن بين دعمها التقليدي لإسرائيل والضغوط الدولية المتزايدة. فشلت محاولات الإدارة الأمريكية في فرض حل الدولتين بشكل فعلي، بينما تستمر إسرائيل في ربط أي وقف لإطلاق النار بصفقات تبادل الأسرى، دون التزام بخطة سياسية واضحة^[30].

استمرت الإدارة الأمريكية على المستوى الرسمي في رفض الدعوة لوقف إطلاق النار بعد مرور ما يقارب 20 شهرا على عمليات عسكرية إسرائيلية في غزة، مبررة ذلك بأن الحرب هي دفاع عن النفس. كما نفت إدارة بايدن قيام إسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة، مما أظهر بوضوح مدى التقارب الأيديولوجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل؛ فكلتا الدولتين يُنظر إليهما على أنهما قامتا على أساس الاستيطان والإبادة الجماعية^[31]. كما أن الولايات المتحدة تُرسل بعثات من ضباط الشرطة الأمريكية للتدرب على أساليب العنف في إسرائيل وفي سياق زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة للمرة الخامسة منذ بدء العدوان بتاريخ 4.نوفبر.2024 وفق تقارير اخبارية أعلامية، اتضح مدى ضعف وعجز إدارة بايدن في مواجهة النفوذ الإسرائيلي^[32]، حيث لم يتمكن بلينكن من اتخاذ أي موقف أمريكي حاسم يدعو لوقف الحرب أو ممارسة أي ضغط على إسرائيل. بدا الأمر وكأن الاميركي يضع المصلحة الإسرائيلية فوق المصالح الأمريكية، مما يؤكد عدم وجود نية حقيقية لدى الولايات المتحدة لتغيير نظرتها للقضية الفلسطينية. بيد أن النقطة الأكثر أهمية تتمثل في مؤشرات “المأزق” الذي يواجه كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث لا تملك واشنطن ولا تل أبيب “رؤية استراتيجية واضحة” لاحتواء الأزمة العسكرية التي بدأت بالفعل في التوسع إقليمياً^[33]. لطالما حظيت القضية الفلسطينية باعتراف عالمي كقضية شعب عربي فلسطيني تم الاستيلاء على أرضه بالقوة من قبل الإسرائيليين^[34]، وحُرم من جميع حقوقه المشروعة، وبعد أن أصبح الشرق الأوسط على وشك الانزلاق إلى الهاوية في ظل حملة عسكرية إسرائيلية على جبهات متعددة وصراع في البحر الأحمر وضربات تصعيدية في سورية والعراق واحتكاكات مباشرة مع إيران، عادت الولايات المتحدة للالتفاف على الموقف المتفاقم من خلال إعادة طرح مشروع التطبيع، مصحوباً بمحاولة استرضاء إسرائيل للقبول بإقامة دولة فلسطينية، دون تحديد أي التزامات واضحة^[35].

شكلت احداث اكتوبر طبيعة وحدود “الفجوة” القائمة في طبيعة المصالح بين الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث أصبح جلياً إمكانية وقوع “تعارض” بين المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية. يتركز الاهتمام الإسرائيلي في المرحلة الحالية بشكل أساسي على هدفين رئيسيين الأمن والتوسع. وتسعى إسرائيل لتحقيق هذين الهدفين بأي ثمن كان، وبصرف النظر عن المصالح الأمريكية، مع الإصرار على رفض قاطع لوجود دولة فلسطينية مستقلة^[36]. من الواضح اليوم فقد بدأت ادارة ترامب بأعاده النظر في حساباتها الاستراتيجية وتدخلها في ملف الهند وباكستان، ملف روسيا واوكرانيا بينما تفرض اتفاق وقف للتصعيد على جبهة اليمن وكأن شيئا ما في الأفق القريب وهذا ما سوف يتأكد ان الولايات المتحدة ستبقى اختبارها الاخطر في ظل التغييرات الجيوسياسية وتأثيرها على النظام الدولي ودور ترامب في تشكيل التحالفات الجديدة في ظل الصعود الكبير الصيني ودورها في النظام الحالي ضمن الهيكل الهرمي للحكم وتأثيرها على الديمقراطية، ضمن سياسيات ترامب في رسم خريطة الشرق الاوسط وتحالفات تركيا واسرائيل والمشاريع العربية الخرى ذات الاجندة الدولية والاقليمية والسيادة السورية واعلان دولة فلسطين ضمن المتغيرات المستقبلية.

2-تأثير لوبي الضغط الإسرائيلي في السياسية الامريكية

لا يقتصر تأثير اللوبي الاسرائيلي في واشنطن على كونه جماعة ضغط تقليدية، بل هو نسيج معقد من التحالفات المالية والإعلامية والسياسية، في هذا المحور سيناقش الباحث كيف يحوِّل دعم إسرائيل إلى إجماع قسري داخل مؤسسات الحكم الأمريكية، رغم تصدُّع هذه الصورة تدريجياً تحت ضغط الأجيال الشابة والتحوُّلات المجتمعية التي ترفض ربط المصير الأمريكي بمشروع استيطاني عنصري.” يمثل اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة نموذجاً فريداً لاختراق السياسة الخارجية بواسطة جماعات الضغط، حيث حوَّل دعم إسرائيل إلى “تابو” سياسي^[37]، رغم تنامي الانقسامات الداخلية بين النخبة الأمريكية حول شرعية هذا التحالف الاستيطاني.”يشير ميلر إلى التأثير القوي لـ “اللوبي” في الولايات المتحدة، خاصة “لجنة الشؤون العامة الأمريكية-الإسرائيلية”، التي تمارس نفوذاً كبيراً على الإدارات الأمريكية والكونغرس لدعم إسرائيل منذ عقود^[38]. في أعقاب احداث السابع من اكتوبر، نشط هذا اللوبي بقوة للتأثير في مواقف إدارة بايدن والكونغرس لدعم إسرائيل سياسياً وعسكرياً وإعلامياً، ولمواجهة ما يصفه بـ “معاداة السامية” الموجهة ضد منتقدي ممارسات إسرائيل يطرح تساؤل هل سيظل تأثير اللوبي اليهودي هو المحدد الرئيسي للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع مستقبلاً، على العكس تماما فانه لا ينفي هذا التأثير، ولكنه يرى أن مدى قوته يختلف بحسب “شخصية الرئيس الموجود في السلطة” ونوعية الرئاسة التي يمارسها، مميزاً في هذا الصدد بين رؤساء مثل أوباما وكلينتون وبوش الابن^[39]. يؤكد آرون ميلر إلى أن النفوذ اليهودي حاضر ومؤثر ضمن مؤسسات الحكم في الولايات المتحدة، بما في ذلك السلطات التنفيذية والتشريعية والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام. ومع ذلك، يشير أن مدى فعالية هذا النفوذ ودرجة قوته تخضع للتغير بناءً على “سمات الرئيس الحالي في السلطة” ونمط الإدارة التي يمارسها. في هذا الصدد، يقيم ميلر مقارنة بين فترات رئاسة أوباما، كلينتون، وجورج دبليو بوش. ففي عهد الرئيس أوباما، تم التعبير عن معارضة صريحة لسياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وممارسة ضغوط على نتنياهو بهدف الدخول في مفاوضات سلام تفضي إلى قيام دولة فلسطينية. في المقابل، يصف ميلر رئاستَي كلينتون وبوش الابن بأنهما كانتا أكثر ميلاً للتوافق مع توجهات إسحاق رابين وأرييل شارون على التوالي^[40]. قد يسهم هذا التصور “الواقعي” الذي يتبناه ميلر في تعزيز فهمنا لكيفية معالجة الإدارات الأمريكية لقضايا المنطقة وتحدياتها. ومع ذلك، لا يمكن إغفال أن إدارة أوباما كانت أول من وافق عام 2009 على تزويد إسرائيل بقنابل اختراق التحصينات. كما استخدمت الإدارة الأمريكية في عهده حق النقض في مجلس الأمن عام 2011 لمنع تمرير قرار يعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية^[41]، ولعبت دوراً لا يقل عن عهد ترامب اليوم في تسهيل تطوير وإنتاج منظومة الدفاع الصاروخي “القبة الحديدية”^[42] ومنظومة ثاد^[43] لإسرائيل.

3-الأيديولوجية الليبرالية “إسرائيل كحاملة طائرات أمريكية”

على الرغم من كون إسرائيل كياناً استيطانياً، الا انها تُقدم في الخطاب الأمريكي على أنها “الديمقراطية الوحيدة” في منطقة تعاني من الضعف والأنظمة غير الديمقراطية والأيديولوجيات المعادية للغرب. وبذلك، تُعتبر إسرائيل حليفاً استراتيجياً (من خارج الناتو) وحائط صد وقاعدة استطلاع متقدمة للولايات المتحدة في المنطقة، توصف أحياناً “حاملة طائرات أمريكية”. ينبني على ذلك وجود رؤية استراتيجية أمريكية إسرائيلية مشتركة تجاه التهديدات والمخاطر في الإقليم الممتد بين آسيا وأفريقيا. خلال الحرب الباردة، تمحور التعاون حول التصدي للنفوذ السوفيتي. وبعد أحداث 11 سبتمبر، أصبحت إسرائيل شريكاً رئيسياً في “الحرب على الإرهاب” لتكتمل دائرة الترابط الجيوسياسي بالعداء المشترك لـ”الخطر المصطنع” والنفوذ الإيراني المتزايد وبرنامجها النووي^[44]. صُممت المقاربات الأمريكية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي في ضوء هذه العلاقة الخاصة، حيث ترعى واشنطن المفاوضات على قاعدة الدعم الكامل لإسرائيل، مع محاولة إقناع الطرف العربي والفلسطيني بالقبول بالمطالب الإسرائيلية، مقابل إيماءات رمزية تجاه الحقوق الفلسطينية. مثّل وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة عام 2017 نقطة تحول أكثر وضوحاً. في هذا السياق ارتبطت رئاسة ترامب بـ “صفقة القرن”، التي أثارت تساؤلات حول إمكانية وجود إرادة سياسية أمريكية لحل عادل وشامل للقضية، يتجاوز العمومية والغموض الذي اتسمت به السياسات السابقة. جاءت إجابات ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، واعتبار “حق العودة” للفلسطينيين “خارج السياق”. كما طرحت إدارته خطة “السلام من أجل الرخاء” تضمنت إمكانية إنشاء دولة فلسطينية مع بقاء القدس بما فيها البلدة القديمة والأماكن المقدسة تحت السيادة الإسرائيلية، ومنح أجزاء من القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المقترحة بدون حق العودة، واستثمارات بقيمة 50 مليار دولار في الدولة الفلسطينية المستقبلية منزوعة السلاح وبلا سيادة تحت اشراف إسرائيلي، تقليص أراضي الضفة الغربية إلى 70% وضم إسرائيل لوادي الأردن وجميع المستوطنات^[45]. كما أقرت إدارته “قانون مكافحة الإرهاب” الذي سمح بمقاضاة المستفيدين من المساعدات الأمريكية بما في ذلك السلطة الفلسطينية^[46].يخلص الى أن الاستراتيجية التقليدية للولايات المتحدة تتعرض لضغوط متزايدة نتيجة التناقض بين دعمها غير المشروط لإسرائيل والمصالح الأوسع التي تتطلبها واشنطن في منطقة تشهد تغييرات جيوسياسية كبيرة. بينما تسعى إسرائيل لتعزيز أمنها من خلال التوسع العسكري والاستيطاني، تدفع الولايات المتحدة ثمنا على الصعيدين الدولي والإقليمي يتمثل في فقدان المصداقية وتحول التحالفات نحو قوى مثل الصين. في هذا السياق، يمكن أن يُعيد أحداث 7 أكتوبر تعريف طبيعة التحالف، ليصبح ليس مجرد شراكة استراتيجية ثابتة، بل علاقة تتطلب إعادة تقييم متوازنة بين القيم المعلنة والمصالح الواقعية.

المحور الثالث: تداعيات التطبيع العربي الاسرائيلي أداة هيمنة أمريكية

يناقش البحاث في هذا المحور كيف يعتبر التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل نقطة تحول بارزة في الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط، ليس فقط من خلال اتفاقيات ثنائية، بل من خلال اعتباره كوسيلة استراتيجية أمريكية لتعزيز الهيمنة من خلال عزل القضية الفلسطينية وإعادة تشكيل التحالفات الإقليمية الذي يعتمد هذا التطبيع على شبكة من المصالح الاقتصادية والأمنية التي تدمج إسرائيل كشريك أساسي في مواجهة التحديات الجيوسياسية الحديثة، بدءاً من النفوذ الإيراني وصولاً إلى المنافسة مع الصين وروسيا.

1-عزل القضية الفلسطينية وتعزيز الهيمنة الأمريكية

في إطار التمهيد لما سمي بـ “صفقة القرن”، عُقد مؤتمر البحرين للسلام الاقتصادي 2019. وفي أغسطس 2020، رعت الولايات المتحدة توقيع “اتفاقات أبراهام”، تبعتها اتفاقيات تطبيع مع البحرين والمغرب والسودان. مثلت حقبة ترامب قطيعة مع مخرجات أوسلو، ووافقت على ضم أجزاء من الضفة الغربية^[47]، ورفضت الرأي القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية في العام 1978 بعدم شرعية المستوطنات، واعترفت بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السورية في مخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981. يبدو أن إدارة الرئيس جو بايدن استكملت، وإن بأسلوب مختلف، مسار دعم إسرائيل الذي رسمه ترامب^[48]. فقد أعلنت حق إسرائيل في الدفاع عن النفس في يوليو 2023. لكن الاهتمام الأبرز انصب على استكمال مسيرة التطبيع بين إسرائيل ودول الخليج^[49]. جاءت “صفقة القرن” في عهد فترةالرئيس دونالد ترامب الاولى (2020) التي سعت لدمج إسرائيل في المنطقة عبر اتفاقيات التطبيع^[50]. في هذا السياق، منعت الإدارات الأمريكية تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. مثل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 بشأن حق العودة، وقرار مجلس الأمن رقم 242 لعام1967 المطالب بانسحاب اسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967، وقرار مجلس الأمن رقم 338 عام 1973 الداعي للمفاوضات لتنفيذ القرار 242. ورغم تأييد الولايات المتحدة لقرار التقسيم رقم 181 الذي نص على إقامة دولتين عربية ويهودية، إلا أنها دعمت قيام الدولة اليهودية وتنكرت لحق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة^[51].  فمنذ عام 1947، يوجد قرار دولي بإنشاء دولة فلسطينية، ورغم الدعم الدولي العام لفكرة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، إلا أن تحقيقها يواجه عراقيل مستمرة بسبب الرفض الإسرائيلي^[52]. ضمن هذا التيار العام المؤيد لإسرائيل، مثلت إدارة الرئيس جيمي كارتر 1977-1981 استثناءً نوعياً، حيث تبنت رؤية لحل الصراع تستند إلى قرارات الأمم المتحدة^[53]. استضافت إدارته محادثات كامب ديفيد في عام 1978 أفضت إلى إطار للسلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، ودعت إلى محادثات تشمل الأردن والفلسطينيين. كما يُعد كارتر الرئيس الأمريكي الوحيد الذي تحدث صراحة عن “وطن” للفلسطينيين، مع مطالبته الدول العربية بالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود^[54].

ساهمت اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل بمنحها الشرعية والغاء صفة الاحتلال عنها، كما لا يمكن تجاهل دور الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني منذ عام 2007 وحتى اليوم في حالته المتردية البارز في انجاح هذه الاتفاقيات وصفقة القرن^[55].وارتكازا على ما طرح، فان الاتفاقيات الإبراهيمية تعمل على الغاء البعد الاستعماري عن “إسرائيل” ويصبح المشروع الاستيطاني في المنطقة مسألة عودة الى أرض الأجداد واسقاط الصفة الاستعمارية عنها وكل المسؤوليات القانونية والاخلاقية حول “النكبة” فيغدو المستوطن من السكان الأصليين ويتحول الفلسطيني مجرد مواطن من الدرجة الثانية او اقل او اعتبارهم اقليات عربية داخل “إسرائيل”.بالتالي، تسقط عنها كل المسؤوليات الاستيطانية كالمجازر، الإبادة، التهجير، والقتل على مر الأعوام السابقة، لم تتوقف بنود الاتفاقية عند هذا الحد بل، أثرت تلك الممارسات امام المجتمع الدولي ومجتمع حقوق الانسان والمنظمات الدولية وحرق ورقة الضغط التي يمتلكها الفلسطيني، كما أفشلت الاتفاقيات المساعي العربية والفِلَسطينيَة في وقف التهجير القصري للمواطنين الفلسطينيين تاريخياً، وهو ما تكرر في أحداث 7 أكتوبر 2023 الذي يأتي تأكيداً على إضعاف الموقف الفلسطيني والعربي الدولي^[56].تأسيساً على ما سبق، يقود الاتفاق ضمنياً للاعتراف والاقرار بمختلف النصوص التوراتية والأساطير التلمودية التي تبرر سياسات إسرائيل الجارية والمستمرة مما يعطيها قوة مضاعفة مقابل الموقف الفلسطيني، ويصبح الصراع وجودي ديني^[57] وليس صراع حق وحدود كما جاء في “(سفر التكوين الاصحاح 15 والاصحاح 12)” في ذلك اليوم بث الرب مع إبراهيم عهدا قائلا “لنسلك هذه الأرض من نهر مصر الى النهر الكبير نهر الفرات: “الرب لإبرام وقال: لنسلك اعطي هذه الأرض”، اي نسل يهوه الكبير وهو ما يفسر اعطاءهم صك التصرف فيها بحرية وامتلاك الأرض الفِلَسطينيَة الكنعانية دون وجه حق مشروع فيها^[58].

2-الدور الخليجي: السعودية جوهرة التاج في المشروع الإقليمي الجديد

في ادبيات العلوم السياسية اصبحت احداث (7 أكتوبر 2023) بمثابة حدث ذي تداعيات جيوسياسية واستراتيجية عميقة في الشرق الأوسط. فقد أدت إلى تعثر أو توقف موقت لمسار التطبيع بفعل تدهور العلاقات الإسرائيلية مع دول وشعوب المنطقة، والإحراج الذي تواجهه الدول المطبعة أو المرشحة للتطبيع. كما تتعرض العلاقة الأمريكية-الإسرائيلية لضغوط، خاصة في ظل الظروف السياسية الداخلية التي واجهها الرئيس السابق بايدن فترة اقترابه من الانتخابات الرئاسية. حيث اعادت الاحداث الواقعة على الاراضي الفلسطينية وعمليات الابادة الجماعية القضية الفلسطينية، التي كانت شبه مهمشة في أجندته، لتحتل الصدارة. يمكن القول إن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، التي وصفت بأنها ترقى إلى جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري، والتي حظيت بدعم أو موافقة أمريكية وأوروبية. في هذا السياق، يقدم آرون ديفيد ميلر^[59]، رؤية متشائمة تشير إلى غياب الحلول الشاملة لمشكلات المنطقة بين فلسطين، إسرائيل، سوريا، العراق، إيران، محطمة وغاضبة ومختلة”، تفتقد للقيادات والمؤسسات الفاعلة وتعاني من الانقسامات. كما يصف السياسة الأمريكية بأنها تتصرف أحياناً بطريقة “شاذة ومتناقضة ومنافقة”، خاصة في قضايا حقوق الإنسان، حيث تُغلّب المصالح على القيم (كما في حالة الموقف من الربيع العربي في البحرين والسعودية مقارنة بمصر وتونس، أو الموقف من النظام الحالي في مصر).بالنسبة لهدف السلام الفلسطيني-الإسرائيلي، يرى ميلر أن المسؤولية تقع على القيادات من الجانبين، وأن هذا الصراع ليس الأولوية القصوى لواشنطن. ومع ذلك، يؤكد أن الولايات المتحدة لا تستطيع الانسحاب من المنطقة بسبب وجود أصدقاء وأعداء وحلفاء ومصالح، فهي “عالقَة” فيها^[60].في سياق متصل  كما اشار مايكل يونغ، فإن الأسس الأخلاقية للسردية الغربية (كما في حالة أوكرانيا) قد تآكلت بفعل الموقف من غزة، وبالتالي فانه أضعف مصداقية الخطاب الغربي حول القيم وحقوق الإنسان، وكشف عن ازدواجية في المعايير التي فسرت على أنها تمييز ضد العرب الاسلاموفوبيا الذي يعزز الكراهية^[61].

يبرز هنا البعد الجيوستراتيجي في الخطة المدمجة ترامب-بايدن، المرتبطة بحماية وتأمين مصادر النفط في الخليج وضمان الهيمنة الأمريكية عليها. يجري ذلك عبر بلورة محور استراتيجي أمني جديد يضم إسرائيل ودول الخليج ما أطلق عليه دانييل شابيرو المحور السني-الإسرائيلي^[62] يمثل مصلحة أمريكية عليا، وأن المنطقة تتقبل وجود إسرائيل، معتبراً أن التطبيع يمكن أن يحدث بمعزل عن القضية الفلسطينية. ويضيف مارتن إنديك أن تشكيل مصلحة مشتركة أمريكية-عربية-إسرائيلية يحول المنطقة من نظام تهيمن عليه الولايات المتحدة إلى نظام تدعمه، وتلعب فيه إسرائيل دوراً حاسماً كأقوى حليف عسكري. ويُعتبر انضمام السعودية لاتفاقات أبراهام “جوهرة التاج” في هذا المشروع. بالتالي، فإن تحقيق التطبيع بين إسرائيل والسعودية يخدم مصلحة أمريكية عليا، لأنه يتيح لواشنطن التركيز على مناطق أخرى مثل المحيط الهندي والهادئ ومواجهة النفوذ الصيني دون التخلي عن مصالحها في الشرق الأوسط^[63].حيث جاء الإعلان عن مشروع الممر الاقتصادي (الهند-الشرق الأوسط-أوروبا) على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي سبتمبر 2023. يهدف المشروع إلى خدمة أهداف استراتيجية أمريكية متعددة تتمثل في تعزيز الحضور الأمريكي في الخليج والشرق الأوسط لمواجهة النفوذ الصيني والروسي، ومنافسة مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، ودمج إسرائيل في البنية الاقتصادية الإقليمية عبر التطبيع مع السعودية، وجعلها حلقة وصل بين الشرق والغرب^[64].

3-اتفاقيات ابراهيم وإعادة تشكيل التحالفات في الشرق الاوسط

تشهد اتفاقيات إبراهيم مرحلة ديناميكية متسارعة بقيادة أمريكية، خاصة مع عودة ترامب الذي سعى إلى توسيع نطاق التطبيع عبر إغراءات اقتصادية وأمنية. حيث تتعامل الرياض بحذر مع الضغوط الأمريكية للانضمام وتربط أي خطوة بتقديم ضمانات للقضية الفلسطينية^[65]. بينما تُظهر الولايات المتحدة استعداداً لدفع صفقات نووية ودفاعية كحوافز.^[66] أما في ملف سوريا، تثير دعوات الولايات المتحدة لانضمام دمشق مفارقةً كبيرة نظراً لتحالف النظام السابق مع إيران ورفضه التاريخي للتطبيع، وانفتاح النظام الحالي مقابل عرض واشنطن رفع العقوبات^[67]، وتُظهر التقارير أن الإدارة الأمريكية تعتمد على استغلال التحولات الإقليمية، مثل التقارب التركي-السوري، لدفع أجندة التطبيع، رغم المخاوف من الرفض الشعبي داخل سوريا خاصة في ظل ازمة التحولات على قاعدة الاقليات والمذهبية ضمن المعادلة الموجودة والطموحات الدرزية والكردية^[68].

تواجه الاتفاقيات اختبارات مصيرية في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة، التي أعادت إحياء الجدل حول شرعية التطبيع دون حل عادل للقضية الفلسطينية. فالدول الموقعة، اضطرت لخفض مستوى التطبيع العلني تجنباً لغضب الشارع وتعوّل إسرائيل على مشاريع اقتصادية مشتركة لتعويض التراجع^[69]، في هذا السياق، تأتي زيارة الرئيس ترامب لمجمع بيت العائلة الإبراهيمية تأكيدا على رمزية المكان في مسألة استكمال موجه جديدة من اتفاقيات ابراهيم وتؤكد على الدعم الأمريكي كعامل مساعد لترويج الاتفاقيات كـ”سلام تاريخي”، لكن هذا التوجه يُنتقد لتهديده التوازنات الإقليمية وتهميشه الحقوق الفلسطينية مع مواصلة إسرائيل المفاوضات مع حماس عبر الوسطاء تحت الضغط واستهداف المدنيين في غزة. في سياق أخر، تم التوقيع على عدة صفقات استثمارية ضخمة بين الولايات المتحدة ودول الخليج السعودية، قطر، الإمارات في ظل سياق عالمي متأثر بالحمائية التجارية وأزمة الديون السيادية. ففي العام الحالي، فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية أدت لاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية وارتفاع التضخم، لمواجهة هذا الواقع، سعت دول الخليج إلى تعزيز شراكتها مع الولايات المتحدة عبر استثمارات في قطاعات مستقبلية كالذكاء الاصطناعي والطاقة^[70].من ناحية ثانية ناقش ترامب الخليجيين ملف تقدم المفاوضات مع إيران، حيث أشار إلى اقتراب التوصل لاتفاق جديد. وعبّرت السعودية عن دعمها لهذه المفاوضات^[71]، مع التشديد على ضرورة تعزيز الاستقرار الإقليمي وضرورة ايجاد آلية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة ورفض محاولات التهجير وتحويل غزة إلى “منطقة حرة” وإعلان الإمارات عن تبادل 410 أسرى بين روسيا وأوكرانيا، ليصل إجمالي الأسرى المتبادلين عبر وساطتها إلى 4,181 أسير منذ بداية الحرب الى جانب دور السعودية في أوكرانيا واستعداد الرياض مواصلة الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، مع تأكيد ترامب على أهمية الدور الخليجي في حل النزاعات، كرسالة دعم رمزية لدول الخليج^[72].رغم ذلك يبقى مستقبل الاتفاقيات مرهون بقدرة واشنطن على تجاوز تناقضاتها، فمحاولات دمج سوريا قد تزيد التوتر مع إيران، والاعتماد على الحوافز المادية قد لا يُحقق استقراراً طويل الأمد، في حين يظل رفض الرأي العام الشعبي المعضلة الكبرى أمام أي توسع وحلول لا تنصف الشعب الفلسطيني من المظلمة التاريخية^[73]. عليه فان التطبيع العربي الإسرائيلي ليس مجرد اتفاقيات ثنائية، بل جزء من استراتيجية أمريكية لإعادة تشكيل الشرق الأوسط وفق مصالحها، عبر عزل الفلسطينيين وتهميش حقوقهم من خلال إعادة تعريف الصراع واعادة بناء تحالفات أمنية اقتصادية مع دول الخليج تهدف الى تحويل إسرائيل إلى قوة إقليمية مسيطرة تتمكن الولايات المتحدة من كل ذلك مواجهة النفوذ الصيني والروسي عبر مشاريع استراتيجية بديلة مثل الممر الاقتصادي الهندي الأوروبي عبر الشرق الاوسط “اوروبا الجديدة” ومشاريع اخرى كالمدن اللوجستية السعودية “وقناة بنغوريون” بين البحر الاحمر والمتوسط.

خاتمة “نحو نظام دولي جديد وتحدي الهيمنة”

تعكس التعقيدات من الواقع العربي عبر تفاعل بين سياسات خارجية مُتناقضة وأزمات داخلية مُزمنة، حيث تتجلى التناقضات الأمريكية في التعامل مع ملف القضية الفلسطينية، ففي الوقت الذي يُؤكد فيه البيت الأبيض رفضه المطلق للاعتراف بدولة فلسطينية، تُحاول إدارة ترامب ومن خلال زيارتها الإقليمية انطلاقا من السعودية إعادة إطلاق مشروع “صفقة القرن” “بشكل معدل”، مع التركيز على دعم التطبيع مع إسرائيل وترسيخ الأمن الخليجي مقابل وعود غير مُلزمة بحل جزئي. ومن جانبها، تستغل إسرائيل هذه الزيارة لفرض “مهلة زمنية” لوقف إطلاق النار مع حركة حماس، كتمهيد لشن عدوان عسكري محتمل واسع على غزة، في إطار سياسة منهجية تهدف إلى تكريس التهجير القسري تحت غطاء كما صرح مسؤولون “إخلاء اختياري”، مما يُفاقم جرائم الحرب الإسرائيلية المدعومة دوليًّا ضد الشعب الفلسطيني وهو ما رفضه رفضا قاطعا الممثل الشرعي الفلسطيني. على الجانب الآخر، تبدو المبادرة السعودية المدعومة خليجيا محاولة لاستعادة دور فاعل، سعيا لإعادة القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام، رغم محدودية هذه الخطوة في ظل الهيمنة الأمريكية التي تُضعف إمكانية تحقيق حل عادل. في خضم هذا التحرك، يُكشف عن أزمة بنيوية في النظام العربي، تتجسد في الصراع بين تيارين أحدهما يُسيس الدين لخدمة أجندات مغلقة تُعمق الاستبداد والتفرقة، والآخر ينادي بتبني نموذج ثقافي منفتح قائم على احتضان التعددية وإدارة الاختلاف بالحوار، كركيزة اساسية لبناء دولة فلسطينية مستقرة قادرة على مواجهة مشاريع الهيمنة الخارجية وبعيدة عن التجاذبات والاجندات الخاصة. في هذا السياق، تتعاظم الحاجة إلى استراتيجية عربية مُوحدة تستعيد مركزية القضية الفلسطينية عبر خطاب يستند إلى ثوابت الحقوق غير القابلة للتصرف، ويجعل إنهاء الاحتلال شرط أساسي لأي تسوية، مع رفض المقاربات الدولية التي تختزل السلام في صفقات أمنية واقتصادية هشة. ويقتضي تحقيق سلام عادل تحدي النظام الدولي المنحاز، والانتقال من منطق الهيمنة الأيديولوجية الذي يُغذي الصراعات إلى تبني منظومة قيمية ترتكز على العدالة والشرعية الدولية، مع إدراك أن استقرار المنطقة رهن بوقف العدوان الإسرائيلي، وإنهاء المعاناة الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وإطلاق مصالحة عربية شاملة تُعيد للشعوب دورها الفاعل في تشكيل مستقبله.من زاوية اخرى، لا ينبع استمرار الصراع كما يتم الترويج له من “الصراع بين الحضارات”، بل انه نتاج سياسات هيمنة تدعمها مصالح إمبريالية تتحكم بها جماعات الضغط وتُسيطر على آليات القانون الدولي كما في انتهاك المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة. ويكشف الدعم الأمريكي اللامشروط لإسرائيل صورة التناقض الجوهري بين الخطاب الحقوقي العالمي والممارسات القائمة على حسابات جيوسياسية ضيقة. رغم ذلك، تظل القضية الفلسطينية الشرعية العادلة محور حاسم في تحديد مصير الشرق الأوسط، بينما يُمثل التحالف الأمريكي الإسرائيلي تجسيداً لنظام الهيمنة العالمية التي تعتمد على التفوق العسكري والأدلجة الإعلامية. ومع تصاعد التأييد الشعبي التاريخي العالمي للقضية الفلسطينية، تبرز الحاجة إلى إعادة هيكلة المفاهيم الدولية للشرعية، وبناء تحالفات دولية جديدة تقوم على مرجعية العدالة بدلاً من منطق المصالح الضيق، كسبيل وحيد لتحقيق سلام دائم يُنهي عقود من المظلمة التاريخية للشعب الفلسطيني وسائر الشعوب التي تنادي بالاستقلال والتحرر.

نتائج الدراسة ومناقشتها

كشفت الدراسة تناقضات السياسة الأمريكية بين الخطاب الليبرالي والممارسات الداعمة للانتهاكات.كما أظهرت كيف أدت اتفاقات التطبيع الإبراهيمية إلى تعزيز الهيمنة الإقليمية على حساب الحقوق الفلسطينية.واخيران فقد أكدت الدراسة على تأثير اللوبي الإسرائيلي في تشكيل السياسات الأمريكية رغم تراجع الدعم الشعبي.

كشفت أحداث أكتوبر 2023 عن تناقض صارخ بين المبادئ الأخلاقية التي تتبناها الولايات المتحدة وممارساتها الفعلية. ففي حين أدانت واشنطن انتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا، دعمت بشكل مطلق العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، التي وصفتها منظمات دولية بأنها قد ترقى إلى “إبادة جماعية. يُعزى هذا التناقض إلى الدور المركزي لإسرائيل في الاستراتيجية الأمريكية لمواجهة النفوذ الإيراني، حيث تُعتبر تل أبيب حجر الزاوية في مشروع “الشرق الأوسط الجديد” الذي يهدف إلى إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية لصالح المصالح الغربية .

ساهمت اتفاقات أبراهام (2020) في تعزيز التحالف الأمريكي الإسرائيلي، حيث رأت واشنطن في التطبيع مع دول الخليج آلية لتحقيق استقرار إقليمي يخدم مصالحها الاقتصادية والأمنية. ومع ذلك، أدت الاعتداءات الاسرائيلي على الضفة، غزة، القدس والاحداث الاخيرة بعد أكتوبر 2023 إلى تعريض هذه الاتفاقات للخطر، حيث أظهرت الشعوب العربية رفضاً متصاعداً للتطبيع خاصة مع حالة التعاطف الكبيرة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي .

لا يمكن فهم استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل دون الإشارة إلى تأثير اللوبي الصهيوني، وخاصة لجنة الشؤون العامة الأمريكية-الإسرائيلية. فبحسب دراسة جون ميرشايمر وستيفن والت، يمارس هذا اللوبي نفوذاً كبيراً على صناع القرار في الكونغرس والإدارة الأمريكية، مما يضمن تدفق المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل، والتي بلغت 3.8 مليار دولار عام 2023 .أدت الحرب المستمرة على فلسطين إلى تآكل مصداقية النظام الدولي، حيث فشلت الأمم المتحدة في فرض وقف إطلاق النار رغم استخدام المادة 99 من ميثاقها لأول مرة منذ 1971 . يعكس هذا الفشل هيمنة القوى الغربية على مؤسسات الحوكمة العالمية، وهو ما يدفع دول الجنوب إلى البحث عن آليات بديلة، مثل محكمة العدل الدولية، الجنائية الدولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاته  اضافة الى ازدواجية التعامل بين التدخل الامريكي الفوري بإيقاف شعلة الحرب بين الهند وباكستان والية التدخل في الملف الفلسطيني خاصة حرب الابادة المنهجية على غزة والضفة الغربية والقدس.

توصيات الدراسة

• توصي الدراسة الى حراك دبلوماسي مكثف يركز على دول لا تزال لم تعترف بعد بدولة فلسطين مثل أستراليا وكندا وألمانيا، إسبانيا من خلال حملات ضغط شعبية بالتعاون مع الجاليات الفلسطينية وإطلاق برنامج “سفراء فلسطين الرقميين” لتدريب عدد من الشباب على مهارات المناصرة الدولية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، توثيق الانتهاكات الاسرائيلية وتدريب الكوادر الفلسطينية على استخدام التوثيق الرقمي.
• تفعيل “القانون الدولي الشعبي” من خلال تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية أمام سفارات إسرائيل وأمريكا في العواصم الكبرى، مع تكثيف الضغط الإعلامي. اضافة الى تعزيز التعاون مع تحالف النقابات الفلسطينية ودراسة امكانية الاستفادة من نظرائهم الدوليين لتشكيل حالة تضامن مع القضية الفلسطينية امام دولهم.
• امكانية تشكيل فريق قانوني دولي بالتعاون مع منظمات مثل هيومن رايتس، العفو الدولية لتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في غزة، مثل التهجير القسري وتدمير البنية التحتية، بهدف مقاضاتها في محكمة الجنايات الدولية.

 

المراجع والمصادر

• الأيوبي، وليد جميل. السياسة الخارجية الأمريكية: قراءة نقدية في المنطلقات القيمية. بيروت: دار الطليعة، مجلة الدفاع الوطني اللبناني، ع 47 ، 2004.
• جارودي، روجيه. الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية. القاهرة: دار الشروق، 1996.
• ميرشايمر، جون، وستيفن والت. اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأمريكية. ترجمة أنطوان باسيل. بيروت: شركة المطبوعات والنشر، 2007.
• المقالات والدراسات
• علوش، فيصل. “اتفاقات أبراهام: معضلة اندماج إسرائيل في المنطقة.ملف 64 ” المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات2023
• خليل الهندي، “اللوبي الصهيوني في أمريكا: الآليات والتأثير.مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، فصل 3 .2020
• حسام الدّين عفانة، “الديانة الإبراهيمية: الأبعاد العقدية والسياسية وصلتها بالمشروع التطبيعي والصهيوني”، أوراق مقدسية، العدد2، 2023.
• حسن البراري، “التطبيع مع إسرائيل بين السَّلام البارد والسلام الدافئ”. متوفر على مركز الجزيرة.
• الزماعرة، فاتن. “السياسة الأمريكية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، 1948–2000.” رسالة ماجستير، جامعة القدس، 2011.
• نافعة، حسن. “مستقبل النظام العربي في ظل تعاقب موجات التطبيع مع إسرائيل.” شؤون فلسطينية281 (2020): 15.
• نعومي نيومان معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى. “من 7 أكتوبر إلى وقف إطلاق النار في غزة: شرق أوسط متغير في انتظار إدارة ترامب.” 31 يناير 2025.
• تريندر للبحوث والاستشارات. “عام من أحداث 7 أكتوبر: قراءة أولية في تداعيات الصراع ومساراته وافاقه المحتملة” ، قسم الدراسات الاستراتيجية.” 2023.
• المعهد الدولي للدراسات الايرانية، تقارير، الولايات المتحدة وتحديات انشاء تحالف دفاعي متكامل في الشرق الاوسط، رصانة.
• مركز فلسطين للدراسات الإسرائيلية، مدار، “تحليل لسياسات التطبيع وانعكاساتها على الفلسطينيين” (2023).، متوفر على موقع مدار الصفحة الرسمية
• مايكل يونغ، “مؤامرة الصمت” مركز كارنيغي للشرق الأوسط ، 2.11.2023.
• مركز كارنيغي للشرق الأوسط،”تحليل لاتفاقات أبراهام وتأثيرها على القضية الفلسطينية” (2021).
• إيلان بابيه،”التطهير العرقي لفلسطين” (2006) – دراسة تاريخية عن تأسيس إسرائيل عبر الاستيطان والإبادة الجماعية.
• المصادر الإلكترونية
• النعامي، صالح. “تحذير إسرائيلي من انهيار السلطة الفلسطينية بعد الاتفاق مع الإمارات.” العربي الجديد، 9 أغسطس 2020.
• الخلاف حول المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.” بي بي سي عربي،22 نوفمبر 2019.
• مركز المسار للدراسات الإنسانية. “اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأمريكية.” 29 ديسمبر 2023.
• شادي، محسن. “اعتبارات سياسية: دوافع وتحديات مشروع الهند الشرق الأوسط أوروبا.” المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، 5 سبتمبر 2023.
• معهد بيو للأبحاث،”استطلاعات الرأي حول توجهات الشباب الأمريكي تجاه إسرائيل” (2023). متوفر على موقع المركز
• اليوم السابع، عبد الفتاح عبد المنعم،” لماذا يتمتمع اللوبي اليهودي بكل هذا النفوذ داخل امريكا،متوفر على رابط صفحة https://www.youm7.com/story/2017/12/7
• سي ان ان عربي،ميلر عن قرار الاستيطان”:اوباما اطلق رصاصة الوداع على نتنياهو 24.12.2016، متوفر على رابط الصفحة https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/12/24/miller-israel-settlements-obama-sc
• بي بي سي عربي، تقرير حقائق لفهم الخلاف حول المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة 22.11.2019 متوفر على الرابط https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50507489
• منظومة دفاع جوي إسرائيلية مدعومة أمريكيا، تُستخدم لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى.
• المسار للدراسات الانسانية” اللوبي الاسرائيلي والسياسية الخارجية الامريكية متوفر على الموقع https://almasarstudies.com/israellobby/
• معهد بيو للأبحاث،”استطلاعات الرأي حول توجهات الشباب الأمريكي تجاه إسرائيل” (2023). متوفر على موقع المركز
• الشرق، حرب غزة.. دعم بايدن المطلق لاسرائيل يصطدم بمخاوف انتخابية، 24.10.2023 متوفر على الرابط https://asharq.com/politics/70357

1. باللغة الإنجليزية

• Ayfer, Lourdes H., “S. Policy Toward the Israeli-Palestinian Conflict under the Trump Administration”, Insight Turkey, v 22, n 1 March 2020, pp. 125– 146.
• Barack Obama, “A Promised Land”. PART Iran Nuclear Deal” .P.P 600–620 
• Boot, Max. The Savage Wars of Peace: Small Wars and the Rise of American Power. New York: Basic Books, 2003.
• Brookings Institution, “U.S.-Israel Relations in the Biden Era” (2023).
• Erdoğan and Habash, «U.S. Policy Toward the Israeli-Palestinian Conflict under the Trump Administration, pp.125-129
• Erdogan, Ayfer, and Lourdes Habash. “U.S. Policy Toward the Israeli-Palestinian Conflict under the Trump Administration.” Insight Turkey 22, no. 1 (2020): 125–146.
  https://www.insightturkey.com/articles/us-policy-toward-the-israeli-palestinian-conflict
• George H.W. Bush and Brent Scowcroft, “A World Transformed. PART 16. “The New World Order”FIRST COPY 1998 .P.P 400-430.
• https://www.wilsoncenter.org/publication/kennedy-dimona-and-the-nuclear-proliferation-problem-1961-1962
• Indyk, Martin, Dalia Kaye, and Daniel Shapiro. “Transition 2021 Series: The Abraham Accords and the Israeli–Palestinian Conflict.” Council on Foreign Relations, April 1, 2021.
  https://www.cfr.org/event/transition-2021-series-abraham-accords
• Ipsos/University of Maryland, “Perceptions of Israel in American Society” (April 2023)
• Daalder and James Lindsay, eds. The Globalization of Politics: American Foreign Policy for A New Century .Washington, Brookings, 2003.
• Jackson Galen, Leber, “However Difficult: The United States Should Still Pursue Israeli – Palestinian Peace”  War and  Rocks, Tx National  Security  Review, November 2023, available http://tinyurl.com/4jnu9mjv.
• Mearsheimer, John J., and Stephen M. Walt. The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2007.
• Miller, Aaron David. “Five Enduring Myths about U.S. Middle East Policy.” Newsweek, June 16, 2016.
  https://www.newsweek.com/five-enduring-myths-about-us-middle-east-policy-470251
• Oren, Michael B. “The Battle of Letters: 1963 Correspondence Between JFK and Ben ” National Security Archive, May 2, 2019.
  https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/nuclear-vault/2019-05-02/battle-letters-1963
• Pappé, Ilan. The Ethnic Cleansing of Palestine. London: Oneworld Publications, 2006.
• Pew Research Center. U.S. Public Opinion on Israel. Washington, DC: Pew Research Center, 2023.
  https://www.pewresearch.org/global/2023/06/us-public-opinion-israel
• Robert Ford, “Support For Israel: “A Constant of U.S. Policy in the Middle East” Al Majalla available (10 Nov2023), on website  https://en.majalla.com/node/303976/politics/support-israel-constant-us-policy-middle-east
• Robinson K, “What Is U.S. Policy on the Israeli- Palestinian Conflict?”, Council on Foreign Relations 12 6 2023.
• Sanders, Bernie. “The Blank Check Approach to Israel Must End.” The New York Times, November 22, 2023.
  https://www.nytimes.com/2023/11/22/opinion/israel-us-policy.html
• The David Project. Campus Attitudes Toward Israel. Boston: The David Project, 2012.
  https://www.davidproject.org/reports/campus-attitudes-2012
• The Israel Project (TIP), “U.S. Public Opinion Analysis” (2023).
• S. Census Bureau, “Trade Data: U.S.-Israel Economic Partnership” (2023).
• William B. Quandt, “Camp David: Peacemaking and Politics,3rd Copy.Part 3. “Keeping Faith”. “Camp David Accords”.2016.

[1] تريندز للبحوث والاستشارات «”عام من احداث 7 اكتوبر..قراءة اولية في تداعيات الصراع ومساراته وافاقه المحتملة” ، قسم الدراسات الاستراتيجية، متوفر على الرابط https://trendsresearch.org/ar/insight

[2]  آلية تحول الاستثناء الى قاعدة قانونية تسمح للرئيس الأمريكي بتجاوز موافقة الكونغرس لتسريع المساعدات العسكرية في حالات الأزمات، وفق القسم 506 من قانون المساعدات الخارجية. يمنح الرئيس سلطة تحويل أموال بشكل عاجل لدعم عمليات عسكرية بدون المناقشة التشريعية. تستخدم آلية التطبيع القانوني في  حالات الطوارئ تؤثر على الأمن القومي. وتم تصميمه لدعم الحلفاء وأصبح أداة قانونية لتجاوز الرقابة التشريعية، كما حصل في دعم إسرائيل خلال حرب غزة 2023 المشار اليها اعلاه. وتشير التقارير الى تزايد استخدام الصلاحيات الطارئة بنسبة 40% منذ 2001. وفق المراجعات القانونية يعتبر استخدام القسم 506 انتهاك مبدأ الفصل بين السلطات وازدواجية المعايير لدعم حلفاء ينتهكون القانون الدولي، مما يزيد من أزمة الشرعية الدولية. للمزيد من التعمق انظر وراجع النص القانوني القسم  506 (A) من قانون المساعدات الخارجية قرار رقم 22 2318 / نص القانون “يجوز للرئيس، عند تحديده أن ظروفًا طارئة وغير عادية تتطلب ذلك، أن يأمر بنقل ما يصل إلى 100 مليون دولار من الاعتمادات المخصصة لأغراض أخرى في هذا القانون لتقديم مساعدة عسكرية عاجلة” (تم رفع السقف لاحقا في تعديلات عام 2023

[3] وليد جميل الأيوبي “السياسة الخارجية الأمريكية: قراءة نقدية في المنطلقات القيمية “مجلة الدفاع الوطني اللبناني، ع 47 . 2004

[4]Ivo. Daalder and James Lindsay, eds. The Globalization of Politics: American Foreign Policy for A New Century .Washington, Brookings, 2003.

^[5] نظرية “نهاية التاريخ” هي فكرة قدمها المفكر والفيلسوف فرانسيس فوكوياما في عام 1992. تفترض هذه النظرية أن نظام الحكم الليبرالي الديمقراطي يمثل الذروة النهائية للتطور الاجتماعي والسياسي للبشرية. بمعنى آخر، تعتقد النظرية أن جميع الأمم ستسعى في النهاية إلى اعتماد هذا النظام بسبب مزاياه ونجاحاته في توفير الحرية الفردية، واستقرار الحكم، وتحفيز التنمية الاقتصادية. تشير النظرية إلى أنه بعد انتهاء الصراعات الكبرى، مثل الحرب الباردة، أصبح هذا النظام هو الخيار الأوحد الذي يمكن أن يقود المجتمعات نحو مستقبل أفضل.

[6] وليد جميل الأيوبي، مرجع سابق

^[7]  Boot Max, The Savage Wars of Peace, Small Wars and the Rise of American Power .New York. Basic Books, 2003).

^[8] Ayfer, Lourdes H., “U.S. Policy Toward the Israeli-Palestinian Conflict under the Trump Administration”, Insight Turkey, v 22, n 1 March 2020, pp. 125– 146.

^[9] Ibid. 125– 146.

[10] Erdoğan and Habash, «U.S. Policy Toward the Israeli-Palestinian Conflict under the Trump Administration, pp.125-129

[11] مركز المسار للدراسات الانسانية،عرض كتاب –اللوبي الاسرائيلي والسياسية الخارجية الامريكية 29.ديسمبر2023 متوفر على المتوقع https://almasarstudies.com/israellobby

[12] Ibid,Erdogan and habash., pp. 132-133

^[13] فاتن زماعرة، السياسة الأمريكية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، 1948–2000″ ، رسالة ماجستير،  ج. القدس، 2011،ص.ص 13–14.

^[14] وليد جميل الأيوبي، «السياسة الخارجية الأمريكية: قراءة نقدية في المنطلقات القيمية،» مجلة الدفاع الوطني اللبناني، العدد 47 يناير 2004

^[15] المرجع السابق

^[16] Michael B. Oren, “Israel and the American Presidential Elections of 1960”. Dimona reactor, Kennedy-Ben Gurion correspondence.FOR MORE INFO https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/nuclear-vault/2019-05-02/battle-letters-1963-john-f-kennedy-david-ben-gurion-levi-eshkol-us-inspections-dimona 

https://www.wilsoncenter.org/publication/kennedy-dimona-and-the-nuclear-proliferation-problem-1961-1962

[17] William B. Quandt, “Camp David: Peacemaking and Politics,THIRD COPY,2016.PART 3.  “Keeping Faith”. “Camp David Accords” P.P,180.210

[18] George H.W. Bush and Brent Scowcroft, “A World Transformed. PART 16. “The New World Order”FIRST COPY 1998 .P.P 400-430.

[19] Barack Obama, “A Promised Land”. PART Iran Nuclear Deal” .P.P 600–620 

[20] The David Project, “Campus Attitudes Toward Israel” (2012).

[21] The Israel Project (TIP), “U.S. Public Opinion Analysis” (2023).

^[22] Brookings Institution, “U.S.-Israel Relations in the Biden Era” (2023).

^[23] Ipsos/University of Maryland, “Perceptions of Israel in American Society” (April 2023)

 [24]جون ميرشايمر وستيفين والت، “اللوبي الإسرائيلي والسياسية الخارجية الأمريكية”، ترجمة أنطوان باسيل، شركة المطبوعات للتوزيع والنّشر، الولايات المتحدة الأمريكية، 2007، ص ص 24، 55

^[25] U.S. Census Bureau, “Trade Data: U.S.-Israel Economic Partnership” (2023).

[26] المسار للدراسات الانسانية” اللوبي الاسرائيلي والسياسية الخارجية الامريكية متوفر على الموقع https://almasarstudies.com/israellobby/

[27] Robert Ford, “Support For Israel: “A Constant of U.S. Policy in the Middle East” Al Majalla (10 Nov2023), available on  website  https://en.majalla.com/node/303976/politics/support-israel-constant-us-policy-middle-east

[28] Jackson Galen,  Leber, :”However Difficult: The United States Should Still Pursue Israeli – Palestinian Peace”  War and  Rocks, Texas National  Security  Review, November2 7 2023, available at http://tinyurl.com/4jnu9mjv

[29] معهد بيو للأبحاث، “استطلاعات الرأي حول توجهات الشباب الأمريكي تجاه إسرائيل” (2023). متوفر على موقع المركز

[30] الشرق، حرب غزة.. دعم بايدن المطلق لاسرائيل يصطدم بمخاوف انتخابية، 24.10.2023 متوفر على الرابط https://asharq.com/politics/70357 

[31] إيلان بابيه، “التطهير العرقي لفلسطين” (2006) – دراسة تاريخية عن تأسيس إسرائيل عبر الاستيطان والإبادة الجماعية.ص ص 72-110

[32] مركز كارنيغي للشرق الأوسط، “تحليل لاتفاقات أبراهام وتأثيرها على القضية الفلسطينية“ (2021).

[33] جون ميرشايمر وستيفن والت، “اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأمريكية” (2007) – تحليل نقدي لتأثير اللوبي الصهيوني على صنع القرار في واشنطن.ص ص 45.50

[34] معهد بيو للأبحاث، “استطلاعات الرأي حول توجهات الشباب الأمريكي تجاه إسرائيل” (2023). متوفر على موقع المركز

[35] مركز فلسطين للدراسات الإسرائيلية (مدار)، “تحليل لسياسات التطبيع وانعكاساتها على الفلسطينيين“ (2023).، متوفر على موقع مدار الصفحة الرسمية

[36] خليل الهندي، “اللوبي الصهيوني في أمريكا: الآليات والتأثير” (2020).مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، فصل 3 .ص 89

[37] تابو، مصطلح في الأنثروبولوجيا يشير للمحظورات الثقافية أو الاجتماعية التي يُعتبرها المجتمع مُقدسة أو ذات خطورة، وعندما يتعلق الأمر بالسياق السياسي تابو سياسي، يصبح موضوع غير مسموح بنقده أو مساءلته بسبب العواقب الاجتماعية أو السياسية الخطيرة التي قد تنجم عن ذلك. تحوَّل دعم إسرائيل في الولايات المتحدة بسبب الخوف من اتهام “معاداة السامية” الذي يُستخدم لإسكات النقد كما هيمنت مجموعات مثل AIPAC على التمويل الانتخابي مما يجعل انتقاد إسرائيل مُكلفًا. الذي يُعتبر أمن إسرائيل جزء من الأمن القومي ويحوِّل الدعم العسكري والمالي لإسرائيل إلى قضية غير قابلة للنقاش.

[38] اليوم السابع، عبد الفتاح عبد المنعم،” لماذا يتمتمع اللوبي اليهودي بكل هذا النفوذ داخل امريكا،متوفر على رابط صفحة https://www.youm7.com/story/2017/12/7

[39] Ibid, Aron David Miller

[40] سي ان ان عربي،ميلر عن قرار الاستيطان”:اوباما اطلق رصاصة الوداع على نتنياهو 24.12.2016، متوفر على رابط الصفحة https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/12/24/miller-israel-settlements-obama-sc

[41] بي بي سي عربي، تقرير حقائق لفهم الخلاف حول المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة 22.11.2019 متوفر على الرابط https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50507489

[42] منظومة دفاع جوي إسرائيلية مدعومة أمريكيا، تُستخدم لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى.

[43] عبارة عن نظام متطور تم تطويره من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، يهدف إلى حماية الدول من تهديد الصواريخ الباليستية. تم نشر هذا النظام في إسرائيل، مما يعكس التعاون الأمني القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل. يعتمد النظام على تقنيات متقدمة للتعرف على الأهداف واعتراضها في الجو قبل أن تلحق أي ضرر.للمزيد من التعمق عربي21 باسل درويش ،لندن، “نظام ثاد” يشير الى حجم الرد الاسرائيلي المتوقع ضد ايران متوفر على الرابط https://arabi21.com/story/1633226/WP 

[44] Ibid p.p 132-133.

[45] Robinson, «What Is U.S. Policy on the Israeli- Palestinian Conflict?,» pp. 7-9.

[46] Ibid, Erdogan and habash ,p. 134

[47]حسن البراري، “التطبيع مع إسرائيل بين السَّلام البارد والسلام الدافئ”، مُتاح على الرابط التالي   https://studies.aljazeera.net

^[48] فيصل علوش، “اتفاقات أبراهام: معضلة اندماج إسرائيل في المنطقة”، المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات، عدد64، 2023، ص-ص36-39

^[49] نافعة حسن، “مستقبل النظام العربي في ظل تعاقب موجات التطبيع مع إسرائيل”، مجلة شؤون فلسطينية، العدد281، 2020، ص15.

^[50]  المعهد الدولي للدراسات الايرانية، تقارير، الولايات المتحدة وتحديات انشاء تحالف دفاعي متكامل في الشرق الاوسط، متوفر على الرابط التالي  https://rasanah-iiis.org/?p=35102 

^[51] زماعرة، “السياسة الأمريكية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، 1948 – 2000”  صفحة 17 -18.

^[52] المصدر السابق، صفحة 54.

[53] Robinson K, “What Is U.S. Policy on the Israeli- Palestinian Conflict?”, Council on Foreign Relations 12 6 2023.

[54] المصدر سابق،الزماعرة  صفحة 79.

[55] النعامي صالح، ” تحذير إسرائيلي من انهيار السلطة الفِلَسطينيَة بعد الاتفاق مع الإمارات، العربي الجديد، بتاريخ 09-08-2020.

[56] حسام الدّين عفانة، “الديانة الإبراهيمية: الأبعاد العقدية والسياسية وصلتها بالمشروع التطبيعي والصهيوني”، أوراق مقدسية، العدد2، 2023، ص-ص10-13.

[57] روجيه جارودي، مرجع سابق، ص-ص91-92 وص-ص144-155.

[58] المرجع السابق.

^[59] ديفيد ميلر هو باحث في السياسة العامة .مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين. مستشار في السابق في المفاوضات العربية-الإسرائيلية-لوزراء خارجية الولايات المتحدة، سواء كانوا ديمقراطيين ام جمهوريين . ولأن عمله بالخارجية امتد لعشرين عاما، شارك ميلر في جهود دبلوماسية للولايات المتحدة لتقريب وجهات نظر سوريا – إسرائيل -الأردن – الفلسطينيين. كتبه عام 2008 ” أرض الميعاد البحث المراوغ لأمريكا عن السلام العربي الإسرائيلي”.

[60] Aron David Miller, «Five Enduring Myths about U. S. Middle East Policy,» Newsweek (16 June 2016), Available at https://www.newsweek.com/five-enduring-myths-about-us-middle-east-policy-470251.

[61] مايكل يونغ، “مؤامرة الصمت” مركز مالكولم  كيركارنيجي للشرق الأوسط، 2 .11 2023، متوفر على الرابط التالي  https://carnegie-mec.org/diwan/90907.

[62] Martin Indyk, Dalia Kaye and Daniel Shapiro, «Transition 2021 Series: The Abraham Accords and the Israeli – Palestinian Conflict,» Council on Foreign Relations, 1 April 2021,available on website  https://www.cfr.org/event/transition-2021-series-abraham-accords-and-israeli-palestinian-conflict.

[63] Ibid, Martin Indyk, Dalia Kaye and Daniel Shapiro

[64] شادي، محسن” اعتبارات سياسية: دوافع وتحديات مشروع الهند الشرق الأوسط أوروبا”، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، 5.9 2023،متوفر على الرابط  https://ecss.com.eg/36828

[65] الاتفاقيات الابراهيمية بعد غزة Alexandre Kateb ،25.4.2025 متوفر على رابط المعهد https://carnegieendowment.org/research/2025/04/the-abraham-accords-after-gaza-a-change-of-context?lang=en

 [66]الابراهيمية بين السياسية والاتفاق: كبسولة معرفية ، 15.5.2025هبة جمال الدين متوفر على الرابط https://altaqarub.com/alabrahemett-ben-alseastt-walatfaq-kbswltt-marfett/

^[67] Diana Glebova and Steven Nelson,  Trump urges Syrian President Ahmed al-Sharaa to sign Abraham Accords recognizing Israel available at https://nypost.com/2025/05/14/us-news/trump-urges-syrian-president-ahmed-al-sharaa-to-sign-abraham-accords-recognizing-israel/

 ^[68] بعد التحرك الامريكي..هل ستنضم سوريا الى الاتفاق الابراهيمي؟ 19.4.2025 سكاي نيوز متوفر على الرابط https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1790814-

^[69] Anchal Vohra, a columnist at Foreign Policy. Somehow, the Abraham Accords Are Alive and Well,15.05.2025 Available at https://foreignpolicy.com/2025/05/15/somehow-the-abraham-accords-are-alive-and-well/

  ^[70]أكسيوس: إدارة ترامب قدمت لإيران اقتراحًا مكتوبًا بشأن النووي،” الجزيرة، 15 مايو 2025، https://shorturl.at/iKAul.

  ^[71]قراءة تحليلية في مضامين ونتائج زيارة الرئيس ترامب الخليلجية 16.5.2025، مركز تريندز للبحوث والاستشارات،ادارة البحوث، متوفر على الرابط https://trendsresearch.org/ar/insight

  ^[72]ترامب: سنحمي الشرق الأوسط.. ونقترب جدًّا من إبرام اتفاق مع إيران، العربية، 15 مايو 2025،متوفر على الرابط المختصر  https://shorturl.at/jHVHT.

 ^[73]  Shahwana Sohail ,”Trump 2.0: Supercharging the Abraham Accords?”  Feb 26, 2025,available at the link https://moderndiplomacy.eu/2025/02/26/trump-2-0-supercharging-the-abraham-accords/

* باحث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، مرشح لنيل درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية، كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة قرطاج، تونس.

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook