بار بيلغ يكتب – بلدية تل ابيب تدفع قدما ببناء حي سكني للمشردين ، في مقبرة اسلامية في يافا
بقلم: بار بيلغ، هآرتس 21/4/2019
بلدية تل ابيب بدأت تدفع قدما بمخطط بناء فوق قبور اسلامية في يافا، رغم معارضة السكان هناك. البلدية تريد اقامة حي سكني للمشردين في منطقة توجد فيها قبور من العهد العثماني. في الاسبوع الماضي بدأ العمل في المكان، ولكن في اعقاب التماس قدمه المجلس الاسلامي أمرت المحكمة العليا بالتجميد بصورة مؤقتة. في البلدية يقولون إنهم يعملون بصورة قانونية من خلال الاهتمام بمشاعر السكان، ولكن في المجلس الاسلامي يعارضون هذا النشاط وأوضحوا أنهم ينوون مواصلة الاحتجاج ضده.
قبل سنة تقريبا كان يوجد في المكان مبنى قديم من العهد العثماني استخدم كسكن للمشردين. البلدية قررت هدم المبنى في شارع اليزابيث بيرغنر بهدف بناء مبنى من ثلاثة طوابق يضم شقق سكنية مخصصة للمشردين وطابق للمحلات التجارية. إلا أنه بعد هدم المبنى اكتشف في المكان أكثر من 30 قبر فيها عظام بشرية. وحسب تقديرات ترتكز على طبيعة الدفن ومعطيات تاريخية اخرى فان الحديث يدور عن مقبرة اسلامية من العهد العثماني.
وجود بقايا العظام أدى الى وقف اعمال الهدم بشكل فوري. ودخل الى الموقع رجال سلطة الآثار الذين كشفوا القبور وحفروا فيها. عشرات السكان من يافا، عدد منهم من اعضاء المجلس الاسلامي، احتجوا على البناء ودخلوا الى الموقع واكتشفوا لدهشتهم “صورة قاسية ومخيفة”، حسب تعبيرهم. وحسب اقوالهم، في المكان كانت هناك عشرات القبور المفتوحة، وعدد منها كانت فيه هياكل عظمية كاملة لبشر بالغين واطفال. حولهم كان عشرات صناديق من الكرتون والدلاء التي احتوت على عظام وجماجم بشرية تنتشر في المكان ومعدة للاخلاء من اجل دفنها في موقع آخر كما هو دارج.
عشرات السكان بدأوا منذ ذلك الحين في دفن بصورة ذاتية العظام في القبور التي أخرجت منها وتحديد مكانها. بعد ذلك وخلال اسبوعين عمل رجال المجلس الاسلامي في الموقع، وقاموا بوضع الاسمنت وبنوا شواهد لهذه القبور. في موازاة ذلك بدأ اعضاء اللجنة الادارية للمجلس التي هدفها تمثيل السكان المسلمين في المدينة والدفاع عن املاك الوقف والاماكن المقدسة، بادارة اتصالات مع البلدية حول الامر. في السنة الماضية جرى حديث بين البلدية واعضاء المجلس دون نجاح. في المجلس قالوا إنهم اقترحوا تسويةبحسبها المبنى سيقام فوق سطح الارض والقبور لا تتضرر. ولكن حسب قولهم البلدية رفضت ذلك. مصدر رفيع المستوى في البلدية قال للصحيفة إنهم يعملون حسب القانون ويحاولون عدم المس بمشاعر السكان. ورغم أنه لم يتم التوصل الى تفاهمات فان البلدية تنوي العمل بحذر بهدف احداث أقل ضرر ممكن للجثث. سلطة الآثار لم تحدد بعد الموقع كمقبرة وهي الجهة الوحيدة التي لها صلاحية ذلك. في سلطة الآثار قالوا ردا على استجواب هآرتس حول الموضوع بأن البحث في الموضوع ما زال جاريا. حسب ادعاء البلدية، قبل اسبوعين اوضحت للمجلس الاسلامي بأن اعمال رسم خريطة للمقبرة ستبدأ قريبا بهدف تشخيص مكان القبور الدقيق. وأشارت الى أن المبنى سيخطط وفق النتائج. اضافة الى ذلك، في البلدية اوضحوا بأن المبنى سيقام في الموقع الحالي وأنهم لا ينوون التنازل عن موقفهم في هذا الشأن.
رئيس المجلس الاسلامي في يافا محمد دريعي قال إن كل اقتراحات التسوية للبلدية كانت “مهينة”. “عندما يقولون لك إن هذا المبنى سيقام على أي حال، عندها لا يوجد الكثير للحديث عنه. لم يحضروا لنا في أي مرة وثيقة مكتوبة فيها اقتراحاتهم من اجل عرضها على اعضاء المجلس. كل شيء هو شفوي”، قال دريعي. “أنا على يقين أنه في نهاية الامر الحقائق ستثبت على الارض – اذا كانت حاجة سنخرج الى التظاهر والتمسك بحقوقنا الديمقراطية. حتى في زمن الاورفزيون”. في الشهر الاخير توجه المجلس الاسلامي مرتين لحكومة تركيا من اجل التدخل في الموضوع.
في الاسبوع الماضي وبناء على طلب البلدية حضر رجال شرطة الى الموقع التي توجد فيه القبور من اجل البدء بالاعمال. اعضاء المجلس الاسلامي أعدوا مسبقا لافتات كتب عليها “خولدائي، في مقبرتي” و “خولدائي ضد المسلمين”. ولكن في النهاية لم تسجل مصادمة بين الطرفين. في المقابل قدم التماس لمحكمة العدل العليا للمطالبة باصدار أمر مؤقت بتجميد الاعمال. والقاضي جورج قره أمر باصدار أمر مؤقت لا يسمح للبلدية بالعمل في الموقع الى حين مناقشة الالتماس. كذلك طلب من صندوق تطوير تل ابيب والبلدية وسلطة الآثار تقديم رد للمحكمة حول الموضوع حتى 5 أيار القادم.
في الالتماس أكد المجلس الاسلامي بأنه اذا بدأت الاعمال فذلك سيتسبب بضرر شديد للمنطقة. “العمل في المقبرة يضر، ضمن امور اخرى، قدسيتها ومشاعر المسلمين في القدس وفي البلاد وفي العالم بشكل عام”، كتب الملتمسون. “في بداية الاعمال صدم السكان في يافا من اكتشاف الاعمال التي نفذتها البلدية وسلطة الآثار في المقبرة”.
المحامي رمزي كتيلات الذي قدم الالتماس قال إن “المخططات المتعلقة بالمقبرة تشكل مسا شديدا ظاهريا ومتعمدا بالحق الشرعي لاحترام الميت. البلدية وسلطة الآثار عملوا ويعملون من خلال سحق احترام الاموات والمشاعر الدينية الاسلامية بشكل فظ”.
البلدية قالت إنه “بعد سنة تقريبا من محاولة الحديث وتقديم اقتراحات من جانبها، هي تنوي مواصلة اعمال البناء من خلال الحرص بقدر الامكان على عدم المس بالعظام وذلك من خلال الاهتمام بمشاعر المسلمين. ويشار الى أن المبنى المخطط لاقامته في المكان هو ضرورة حيوية سيقدم اجابة لـ 80 شخص يعيشون في خطر في الشارع ويحتاجون الى العلاج والرد. هذا بشكل خاص على ضوء أن المبنى القديم الذي كان في الموقع تم هدمه، ومنذ ذلك الحين هناك نقص في الأسرة للمشردين في المدينة”.
