انفصال «إخوان الأردن» عن الجماعة.. تكتيكات المراوغة والخداع
موقع المرجع – نورا بنداري – 24/10/2018
عملت جماعة الإخوان في الأردن منذ نشأتها عام 1945 على الحضور بقوة داخل المشهد السياسي الأردني، من خلال المساهمة في هياكل وأذرع الدولة، وساعدهم في ذلك الديوان الملكي، نظرًا لأن وجود الجماعة في الأردن منذ البداية حظي برعاية ملكية من المؤسس «عبد الله الأول بن الحسين»، ولذلك ظلت علاقة الجماعة بالنظام السياسي الأردني، يغلب عليها الولاء والتعاون؛ حيث سُمح لها بالتوغل والعمل داخل إطار ديمقراطي، جعلها تعد من أحد العناصر المهمة في المعادلة السياسية الأردنية.
وظلت الجماعة تعيش في كنف الرعاية الملكية طوال سنوات عدة، حاصلة على الدعم والتأييد، إلا أن الفكر الإخواني القائم على الطموح في السلطة، جعل إخوان الأردن من خلال حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذراع السياسية للجماعة، يتطلعون لتحقيق هذا الهدف، ما جعلهم يدخلون في فترات عديدة في خلاف مع النظام الحاكم بالاردن، ليس ذلك فقط بل حدثت انقسامات في صفوف قيادات الجماعة، وأدى كل ذلك إلى قيامهم بإعلان انفصالهم عن الجماعة الأم بالقاهرة، ولذا نبحث هنا في مآلات هذا القرار، مع توضيح العوامل التي دفعتهم لهذا الأمر.
علاقة مد وجزر منذ النشأة
أسست الجماعة على يد «عبد اللطيف أبو قورة»، الذي اتصل بالمرشد العام للجماعة الأم «حسن البنا»، وكان عضوًا في الهيئة التأسيسية في مصر، وتم اختياره مراقبًا عامًا للجماعة في الفترة من 1945 حتى عام 1953، وتم افتتاح المركز العام للإخوان في الأردن، في 19 نوفمبر 1945، تحت رعاية الملك «عبد الله الأول»، كما وافق مجلس الوزراء في يناير 1946، على طلب مقدم من «أبو قورة»، بتأسيس جمعية في شرق الأردن تدعى «جمعية الإخوان المسلمين».
سمح ذلك للجماعة الإخوانية بالتمدد والانتشار داخل الأردن، ولكن بعد موجة الثورات التي شهدتها البلدان العربية التي تعرف بــ«الربيع العربي»، ظهر عاملين شكلا ملامح الجماعة بالأردن، تمثل أولهما في تغيير علاقات الجماعة مع النظام الأردني، نتيجة تغيير محتواها وطبيعتها، أما الثاني فتمثل في الانقسامات التي وقعت داخل صفوف وقيادات الجماعة نفسها، وأدى هذا إلى تشكيل أذرع مختلفة لإخوان الأردن بمسميات مختلفة.
وبالنظر إلى العامل الأول، نجد أن حدة الخلافات بين النظام الأردني والجماعة زادت تحديدًا طوال سنوات (2007-2010)،؛ حيث عارض الإخوان الانتخابات البلدية والبرلمانية في 2007، ودعوا لمعارضتها، نظرًا لتطلعهم إلى تولي السلطة في الأردن، خاصة إثر اكتساح «حماس» الانتخابات التشريعية في الضفة وغزة عام 2006، إذ أعلن رئيس كتلة الجماعة في البرلمان الأردني أنهم مستعدون لتولي السلطة التنفيذية في الأردن، وهو الأمر الذي رفضه النظام الاردني الحاكم (1).
وأدى ذلك لقيام النظام بتوجيه ضربات للجماعة خلال هذه الفترة تمثلت في سجن بعض قياداتها، وتعيين مجلس جديد موالي للحكومة في يونيو 2007، ولا يزال النظام يبقي ملف الجمعية معلقاً بإجراءات قضائية معقّدة وطويلة في محاولة لإبقاء الملف مفتوحًا كي يسهل استخدامه كورقة مساومة مع الجماعة.
وكانت جماعة الإخوان دائمًا المحرك الرئيسي للاحتجاجات في الشارع الأردني في مواجهة النظام، وسعت الجماعة مع المعارضة الأردنية إلى الضغط على النظام لإحداث إصلاحات فعلية يمكن عبرها الوصول إلى ملكية دستورية، وأدى ذلك إلى توتر العلاقة بين النظام الحاكم، والإخوان الذين يضغطون من جانبهم من أجل إصلاحات يمكن أن تساعدهم في تدعيم ركائزهم المجتمعية، بينما ينظر النظام الحاكم إلى مطالبات المعارضة بقدر من التوجس وعدم الارتياح.
وبعد أن هدأت الاحتجاجات في الشارع الأردني، وضع النظام الحاكم أمام الإخوان، خيارين، إما الاندماج في مؤسسات الدولة أو البقاء في الشارع، واختارت قيادات الإخوان البقاء في الشارع، خاصةً بعد فوز الإخوان بقيادة المعزول «مرسي» برئاسة مصر.
دفع هذا، النظام الأردني إلى تبني سياسة إعادة تشكيل وبناء الجماعة الإخوانية، بدل تصفيتها وإنهاء وجودها، وساعده في ذلك الخلافات الداخلية بين قيادات الجماعة، ودفع باتجاه تأسيس جمعية جماعة الإخوان التي نزعت الصفة القانونية والشخصية الاعتبارية عن الجماعة الأم، ونُقلت أملاك الجماعة الأم للجمعية الوليدة، فأصبحت هذه الأخيرة هي الوريث القانوني للاسم والأملاك والتاريخ، لكنها بقيت تواجه إحجام القواعد عن الانخراط فيها(2).
انقسامات مهدت للانفصال
أما فيما يخص الانقسامات بين قيادات الجماعة، فنجد أنها جاءت على خلفية انتخابات المواقع القيادية عام 2012 التي فاز فيها المراقب العام الحالي «همام سعيد» على حساب المراقب العام السابق «سالم الفلاحات» بفارق صوتين، وتعاظمت الخلافات أثناء فترة الربيع العربي، باختلاف حول أولوية مشاريع الجماعة الداخلية والخارجية، وانقسموا إلى فريقين، طالب الفريق الأول بالاهتمام بالملف الوطني، بينما نادي الثاني بالاهتمام بالقضية الإقليمية كالربيع العربي والقضية الفلسطينية (3).
واشتدت حدة الانقسامات عقب قيام الثورات العربية؛ حيث شهدت جماعة الإخوان حالة انقسام في صفوفها، بعد إعلان القيادي السابق في الجماعة «رحيل الغرايبة» في أكتوبر عام 2013؛ تأسيس إطار سياسي جديد يسمى «المبادرة الأردنية للبناء» المعروفة بـ«زمزم»، وتكونت المبادرة من انشقاق مجموعة من قيادات الجماعة وسعت إلى تشكيل نواة حزبية جديدة تخرج من عباءة الجماعة الإخوانية، معلنة أنها الوليد الجديد القادم من رحم الإخوان، ما أدى إلى انقسامات عدة تجلت أحد صورها في قرار الجماعة فصل قيادات المبادرة من حركة الإخوان، ومن بينهم مؤسسها ومنسقها (4).
وخرجت الانشقاقات التي شنها أعضاء الجماعة الإخوانية في الأردن، إلى العلن تحديدًا في النصف الثاني من عام 2013، الذي شهد سقوط حكم الإخوان في مصر، وتهاوي سلطة الإخوان في البلدان العربية، ففي الأردن خسرت الجماعة ترخصيها لصالح جمعية منشقة حملت الاسم ذاته (جمعية الإخوان المسلمين) وقادها المراقب العام الأسبق «عبد المجيد الذنيبات» لتشرع في الاستحواذ على ممتلكات الجماعة الأم ومقراتها الرئيسية، ويتولى قادتها قيادة أكبر ذراع اقتصادية واجتماعية وتربوية للجماعة «جمعية المركز الإسلامي»، التي سبق للحكومة أن وضعت اليد عليها قبل أزيد من عشر سنوات (5).
ماذا عن إعلان الانفصال؟
تطورت الانقسامات داخل صفوف الجماعة الإخوانية في عام 2015، الذي يمكن أن نطلق عليه عام الصدمات بين إخوان الأردن؛ حيث شهد هذا العام صداما جديدا، دفع الإخوان بالإردن لإنشاء حزب وطني دون أي معارضة من مكتب الارشاد العالمي أو تدخل من حماس، فبعد أن أعلن المراقب السابق للجماعة “الذنيبات” انشقاقه عن الجماعة لتأسيس جمعية بديلة بذات الاسم في مارس 2015، تبعته قيادات تاريخية من مؤسسي إخوان الأردن في نوفمبر من العام ذاته لتعلن توجهها المستقل إلى تأسيس حزب جديد كبديل عن ذراع الإخوان السياسية، أطلق عليه “حزب جبهة العمل الإسلامي”، بلافتة حزب وطني (6).
وفي أكتوبر 2016، بدأت تجربة حزبية جديدة أقرب للانشقاق من رحم جماعة الإخوان تثير الجدل في الأردن، خاصًة أن من يقودها هو المراقب العام الأسبق للجماعة “سالم الفلاحات”، الذي أعلن عن تأسيس حزب «الشراكة والإنقاذ» على أساس وطني ومدني، وأدي ذلك إلى دعوة جماعة الأخوان أعضاءها إلى عدم الانتساب لحزب «الشراكة والإنقاذ»، وصدر عن الجماعة تصريح يلوح بتطبيق بنود اللائحة الداخلية التي تنص على فصل أي عضو يثبت انضمامه لأي تشكيل سياسي آخر، مع التأكيد على أن مرجعيات الجماعة الرسمية لا تربطها أي صلة بالحزب الذي ينوي “الفلاحات” تأسيسه (7).
واستند هذا التحرك الجديد الذي تقوده قيادات تاريخية بعضها من مؤسسي إخوان الأردن التاريخيين، إلى مبررات عديدة لإعلان الانفصال عن حزب الإخوان، منها تحفظ قيادة الجماعة التي يقودها أحد أعضاء تيار الصقور (المسيطر على قيادة الجماعة) “همام سعيد”، القبول بمبادرة “الشراكة والإنقاذ” التي طالبت بإعادة هيكلة المواقع القيادية في الذراع السياسية للجماعة (حزب جبهة العمل الإسلامي).
وبعد أن أعلن “الذنيبات” عن موافقة الحكومة الأردنية له على ترخيص “جمعية جماعة الإخوان المسلمين”، التي ألغيت بموجبها تبعية الجماعة في الأردن، عن الجماعة الأم في مصر، أدي ذلك إلى اعتبار قيادة جماعة الإخوان في عدة بيانات لها، قرار ترخيص الجمعية، بأنه انقلاب على شرعية الجماعة، وقيادتها المنتخبة، وفق اللوائح الشورية داخلها، وفي يناير 2016، تعمق الخلاف بين الجماعة الأم والجمعية المرخصة، بعد تقديم 400 عضو في حزب جبهة العمل الإسلامي، استقالة جماعية من عضوية الحزب من بينهم 43 قيادياً (8).
فك الارتباط.. حقيقة أم مناورة
بعد أن تم التطرق إلى العلاقة بين الإخوان والنظام الأردني التي مهدت في النهاية لإعادة تشكيل وبناء الجماعة، ومعرفة الانقسامات والخلافات التي وقعت بين قيادات الجماعة، جعلها تتجه لإعلان الانفصال عن الجماعة الأم في مصر، ففي 14 فبراير 2016، أعلنت جماعة الإخوان في الأردن قطع ارتباطها بالتنظيم العالمي للجماعة وانفصالها عن الجماعة الأم بالقاهرة، وشطبت الجماعة نص ارتباطها بإخوان مصر من الفقرة الأولى في نظامها الأساسي، بعد أن وافق مجلس شورى الجماعة بالإجماع على التعديلات التي طرحت خلال الجلسة، والتي كان من بينها فك الارتباط بالجماعة في مصر، وتغيير تعريف التنظيم ليصبح تنظيمًا أردنيًا مستقلا وقائمًا بحد ذاته.
يدفعنا ذلك القرار لمحاولة الإجابة على سؤال رئيسي، وهو، هل إعلان الجماعة انفصالها عن الجماعة الأم هو حقيقة أم مناورة؟، ولكن قبل التطرق للإجابة على هذا التساؤل يجب البحث في الأسباب التي دفعت للانفصال، والتي منها ما يلي:
(1) ضعف الجماعة الأم: بدأت جماعة الإخوان في مصر تواجه الضعف والتهاوي بعد سقوط حكمهم في 2013، بفعل ثورة 30 يونيو الشعبية العارمة التى أطاحت بحكمهم، الأمر الذي دفع أعضاء الجماعة إلى ارتكاب أخطاء جسيمة للحصول على السلطة، منها حمل السلاح وتهديد أمن الدولة المصرية، وهو ما أدى إلى حظر أنشطة الجماعة في مصر، ووضعها هذا خارجيًا فى حرج شديد، تسبب فى نشوب خلافات بين مكتب الإرشاد وفرع الجماعة بالأردن، انتهت بانفصال إخوان الأردن عن التنظيم الدولى، التي رأت أن التنظيم الأم في مصر أصبح يمثل حملا متزايدا، لأن تدهور حال الجماعة الأم في مصر بين عمليات القبض وأحكام الإعدام، جعل جماعة الأردن تعلم أن الانفصال عن الجماعة في ذلك الوقت، هو الأنسب لعدم التصاق أسمها بأفعال الجماعة الرئيسية.
(2) اختلاف المرجعية الفكرية: يرجع انفصال إخوان الأردن إلى اختلافهم في آليات العمل ووسائل التنفيذ والمرجعية الفكرية عن الجماعة الأم في مصر، وفقًا لما قاله القيادي المنشق عن جماعة الإخوان «إسلام الكتاتني»، فإن كل فرع للجماعة داخل الدول العربية ينتمي لمدرسة فكرية معينة، والانفصال جاء بناء على هذا الخلفية المختلفة، مشيرًا إلى أن إخوان مصر ينتمون للتيار القطبي نسبة إلى “سيد قطب”، وهو التيار المعادي للدولة وينتهج العنف وحمل السلاح، عكس إخوان الأردن التي تتبع فكر المهادنة رغم صدامها مع السلطات الأردنية(9).
(3) إعادة الهيكلة: يعاني فرع تنظيم الإخوان في الأردن من انشقاقات عدة، تزايدت خلال عام 2016، وساهمت في تفرق قيادات الجماعة إلى عدة تنظيمات متخاصمة، ما أدى إلى تراجع شعبيتهم بشدة، الأمر الذي دفعهم لإعلان انفصالهم عن التنظيم الأم للعمل على محاولة احتواء هذه الانشقاقات وإعادة هيكلة أنشطة ولوائح الجماعة، وهذا لن يتم إلا بقطع صلتهم بالجماعة الأم.
(4) التطلع لمنصب المرشد العام: من بعض الأسباب التي جعلت انفصال إخوان الأردن عن الجماعة الأم، أمرًا متوقعًا هو تطلع الأخوان بالأردن منذ وجودهم إلى منصب المرشد العام، وهو أمر مرفوض بالجماعة لان لديهم لابد أن يكون مصريًا فقط، لأن فكرة التنظيم بدأت من مصرـ
وفي إطار ذلك، نجد أن انفصال إخوان الأردن عن التنظيم الدولى، ما هو إلا مناورة جديدة، اعتمدت عليها الجماعة بعد فشل مكتب الإرشاد في إدارة مخططها الذي يعتمد على ثلاث مراحل، تبدأ من التعريف بأفكار الجماعة ثم التنفيذ ثم الوصول فى النهاية إلى سدة الحكم، لذلك فإن قرار انفصال ليس حقيقة، إنما هو انفصال شكلي وفقًا للسياسات المتبعة من قبل الجماعة، وما يؤكد ذلك ما أشار إليه المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان في الأردن “بادي الرفايعة”، عقب صدور قرار فك الارتباط، إذ أكد استمرار تنسيق الحركة الإسلامية في الأردن مع جميع الحركات الإسلامية في الدول العربية والعالم، بما في ذلك مصر(10).
يعني هذا أن قرار الانفصال ما هو إلا تكتيك مرحلي اتخذته الجماعة، في محاولة لإقناع الحكومة الأردنية بأنهم يحتكمون للدستور والقانون، رافضين أفعال الجماعة التي تدعو للعنف وتخالف الأسس الديمقراطية، ولكن هذا المبرر غير صحيح، نظرًا لأن الأيديولوجية الفكرية للإخوان ثابتة حتى وإن اختلفت المسميات والأماكن، ما يجعلهم يتواصلون معًا حتي وإن كانوا منشقين أو على خلاف.
المصادر:
(1) محمد العودات، مستقبل العلاقة بين الإخوان المسلمين والنظام الأردني، موقع الدار الشامية، 18 مايو 2016، متاح على: https://eldorar.com/node/98360
(2) المرجع السابق.
(3) إخوان الأردن يستقبلون 2016 بموجة استقالات وتحرك سياسي مضاد، موقع إرم نيوز، 1 يناير 2016، متاح على: https://www.eremnews.com/news/arab-world/407430
(4) طارق النعيمات، زمزم والإخوان المسلمون في الأردن، مركز كارنيفي لدراسات الشرق الأوسط، 4 فبراير 2014، متاح على:http://carnegieendowment.org/sada/54429?lang=ar
(5) عريب الرنتاوي، ‘إخوان الأردن’ وقرار ‘النأي بالنفس’ عن الشارع، موقع الحرة، 9 يونيو 2018، متاح على: https://www.alhurra.com/a/jordanian-muslim-brotherhood/441165.html
(6) صدام جديد داخل “إخوان الأردن” يدفع لإنشاء حزب “وطني” دون معارضة “الارشاد العالمي” أو تدخل “حماس“، موقع سي إن غن بالعربية، 26 ديسمبر 2015، متاح على: https://arabic.cnn.com/middleeast/2015/12/26/jordan-muslim-brotherhood
(7) «الشراكة والإنقاذ»… حزب جديد يولد من رحم «الإخوان» في الأردن، موقع القدس العربي، 23 أكتوبر 2016، متاح على: https://goo.gl/q9h436
(8) الأردن.. انتخاب عبد المجيد ذنيبات مراقباً عاماً لجمعية الإخوان المسلمين، موقع رأي اليوم، 8 يناير 2016، متاح علي: https://goo.gl/8pizwA
(9) سمر مدحت، «تصدع الجماعة مستمر».. إخوان الأردن يعلنون انفصالهم عن الجماعة الأم في مصر.. وخبراء يحددون 3 أسباب وراء «الانفصال»، موقع الدستور، 14 فبراير 2016، متاح على: https://www.dostor.org/983764
(10) الأسوشيتدبرس: إنفصال إخوان الأردن عن الجماعة في مصر أحدث ضربة للتنظيم، موقع أمد، 16 فبراير 2016، متاح على:https://www.amad.ps/ar/Details/111190
