المساعدات للسلطة الفلسطينية انخفضت واسرائيل من شأنها أن تدفع

هآرتس/ ذي ماركر – بقلم  تسفي برئيل – 4/11/2021

” السلطة الفلسطينية تواجه مشكلات خطيرة مثل النقص في عدد الشقق ونقص الاموال لدفع الرواتب لموظفيها. واسرائيل لا تقوم بطرح أي حلول حقيقية، والخوف هو أنه من دون استئناف المساعدات من الدول المانحة فانه ستتطور في السلطة ازمة تهدد استقرارها وتهدد الهدوء في الشوارع “.

كم هو عدد الوحدات السكنية التي صادقت على بنائها حكومة اسرائيل للفلسطينيين في الضفة الغربية؟. حسب العناوين البراقة في الاسبوع الماضي فان العدد هو 1300 وحدة سكنية. ولكن هذا العدد يتناول شقق تمت المصادقة على الدفع بها قدما، أي أنه سمح لها بالدخول الى الطابور الطويل، الذي يمكن أن يستمر لسنوات كثيرة، الى أن تتم المصادقة عليها. هذه هذه تشمل الشقق التي تمت المصادقة عليها في 2017 و2019 وقبل ذلك ولم يتم بناءها؟ ما هي 1300 شقة مقابل نقص عشرات آلاف الشقق في الضفة الغربية وشرقي القدس.

ليس بالصدفة أن وزير الدفاع بني غانتس قد اعلن عن هذه المصادقة الضبابية عند الاعلان عن المصادقة على بناء 3300 وحدة سكنية في المستوطنات من اجل أن لا يتهم، لا سمح الله، بالتمييز ضد الفلسطينيين. في هذه الاثناء يبلغ فلسطينيون من شرقي القدس بأنهم يضطرون الى مغادرة مكان سكنهم في المنطقة التي ضمها لاسرائيل والانتقال الى الاحياء التي لم يتم ضمها للقدس. 

غلاء أجرة الشقق، وبالاحرى شراء الشقق، هو اكبر من قدرة عائلة فلسطينية متوسطة. بيانات نشرت في وسائل الاعلام الفلسطينية اشارت الى أجرة شقة شهرية تبلغ 2500 – 4000 شيكل، في حين أن متوسط الاجر للفلسطينيين في القدس هو 5500 شيكل في الشهر. أي تقريبا جميع الاجر يذهب للسكن. في الاحياء الرخيصة مثل كفر عقب، الاجرة منخفضة بشكل واضح، لكن هكذا ايضا مستوى خدمات البلدية والامن الشخصي والمواصلات. 

النقص في السكن هو احد المشكلات الحادة التي يجب أن تواجهها السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص. ظل ثقيل يحلق فوق السلطة في اعقاب نقص الاموال لدفع الرواتب. في السلطة يخافون من أنه بدون استئناف مساعدات الدول المانحة والدول العربية فان السلطة الفلسطينية ستقف في فترة قصيرة امام ازمة مثل التي شهدتها غزة في الاعوام 2016 و2017، وهي الازمة التي اثارت انتفاضة عنيفة. في هذه الاثناء مشكلة الرواتب لموظفي غزة تم حلها بشكل جزئي، بمساعدة كثيفة من قطر. والآن، السلطة ستضطر الى البحث عن حلول لموظفيها في الضفة الغربية.

معظم المساعدة التي منحت للسلطة من الدول الاوروبية بمبلغ 600 مليون يورو تم تجميدها. فقط بضع عشرات ملايين اليورو تم تحويلها اليها كمساعدة انسانية لمواجهة ازمة الكورونا. المساعدات من الولايات المتحدة، التي تم تجميدها في فترة الرئيس ترامب، تم تحريرها في الحقيقة من قبل الرئيس جو بايدن، لكن معظمها (235 مليون دولار) مخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الاونروا”. حتى العام 2018 الذي فيه قرر ترامب تجميد المساعدات، حصلت الاونروا على 360 مليون دولار في السنة.

الضربة الاكثر قسوة تلقتها السلطة بالتحديد من الدول العربية التي تعهدت بأن تقدم لها شبكة امان بمبلغ 100 مليون دولار في الشهر، لكنها اوقفت في 2020 المساعدات بدون أي تفسير، الامر الذي اجبر السلطة الفلسطينية على الاعلان في حينه عن تقليص 50 في المئة من رواتب الموظفين في القطاع العام. منذ بداية السنة الحالية حولت الدول العربية المانحة فقط 32 مليون دولار مقابل 265 مليون دولار في 2019. التفسير الوحيد لهذا القرار العربي، بالاساس قرار السعودية التي هي المانحة الاكبر، يعود لمعارضة السلطة لتبني “صفقة القرن” لدونالد ترامب. ولكن منذ تبخر الصفقة وترامب لم يعد هو الرئيس فان المساعدات العربية ما زالت تتلكأ. 

الفساد هو عقبة

رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، زار في الشهر الماضي عدد من العواصم الاوروبية لاقناعها باستئناف تقديم المساعدات. وعند عودته قال إن الزيارة كانت ناجحة وأن الاموال التي جمدت في 2020 والمخصصات التي أعدت للعام 2021 ستبدأ بالتدفق في الربع الاول من العام 2022.

في هذه الاثناء صرحت آن لندا، وزيرة خارجية السويد، التي هي أحد الدول المانحة الهامة، “الفساد المتفشي في السلطة الفلسطينية هو عقبة أمام تحويل الاموال”. هي في الواقع خففت قليلا صيغة التصريح واوضحت بأن قصدها هو أن على السلطة العمل ضد الفساد من اجل أن تستطيع استغلال المساعدات بنجاعة. ولكن لندا اظهرت عدم الرضى من طريقة الادارة الفلسطينية ومن الرقابة غير المرضية ومن سلم الاولويات الذي تحدده السلطة لاستخدام اموال المساعدات.

على أي حال، الى حين استئناف المساعدات الاوروبية فان السلطة ستضطر الى مواصلة اقتراض الاموال من البنوك الفلسطينية مثلما فعلت في السنة الماضية. ولكن المنظومة البنكية تحذر من انخفاض مستوى سيولة البنوك الى مستوى يمكن أن يعرض للخطر استقرارها. 

تقرير نشره موقع “ميديا لاين” في نهاية تشرين الاول الماضي يقتبس اقوال رئيس اتحاد اصحاب محطات الوقود في السلطة، نزار الجعبري، الذي قال إن السلطة مدينة 50 – 60 مليون شيكل لاصحاب محطات الوقود عن تشغيل سيارات السلطة. وقال ايضا إن محطات الوقود في بيت لحم رفضت مواصلة تعبئة سيارات السلطة الى أن يتم تسوية الدين. في اعقاب ذلك، دفعت السلطة 3 ملايين شيكل فقط. وفي مقابلة اخرى قال الجعبري إن مداخيل السلطة من الضرائب على الوقود وضريبة البلو تبلغ مليار دولار في السنة، وهي احد مصادر الدخل الاعلى للميزانية، التي تتوقع مداخيل بمبلغ 3.9 مليار دولار هذه السنة. 

في المقابل، تهريب الوقود من اسرائيل الى الضفة اقتطع في السنوات الاخيرة  مئات ملايين الدولارات في السنة من مداخيل السلطة. وحسب تقرير للمعهد الفلسطيني للسياسة الاقتصادية، الذي نشر في 2018، فان جزء كبير من التهريب كان من خلال المستوطنات. عندما تبلغ الميزانية السنوية للسلطة 5.6 مليار دولار وتستند الى عجز متوقع هو اكثر من مليار دولار، وعندما يكون حجم المساعدات المتوقعة غير معروف، فانه يبقى فقط القليل جدا للاستثمار في التطوير وايجاد اماكن عمل جديدة. 

ظاهرة لبنان في الضفة

هذه البيانات يجب أن تقلق اسرائيل، التي تقوم بقضم اموال ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجمارك التي تجبيها لصالح السلطة بسبب القانون الذي يمنع تحويل مدفوعات مخصصة للسجناء وابناء عائلات الارهابيين الذين قتلوا. اذا كانت السلطة حقا تقف امام الافلاس أو تقف امام الازمة الاقتصادية الاكثر خطورة في تاريخها، مثلما حذر رئيس الحكومة اشتية مؤخرا، فان مسألة قدرتها على دفع رواتب كاملة لموظفيها ستتطور بكامل خطورتها، ومن شأنها أن تكون لها تداعيات على استقرار السلطة والهدوء في الشوارع. محللون فلسطينيون حذروا من تطور “لبنان في الضفة”، الاحتجاج والمظاهرات وحتى العصيان المدني بما يشبه ما يميز لبنان في السنتين الاخيرتين.

اسرائيل التي تقوم بتسويق فكرة “السلام الاقتصادي” لا تقترح أي حلول حقيقية. القرض الذي وعد به وزير الدفاع بني غانتس محمود عباس في شهر آب بمبلغ نصف مليار شيكل، لا يمكن أن يلبي احتياجات السلطة. لأنه سيزيد دينها، وهكذا ايضا طريقة المحاسبة الرقمية مع المصالح التجارية الفلسطينية التي يمكن أن تدخل للسلطة مبلغ 10 ملايين شيكل اضافية في السنة من الضرائب.

“نحن نحتاج الى استثمارات بمئات ملايين الدولارات وليس الى صدقة اسرائيل التي تعتمد على اموال تعود في الاصل الى السلطة”، قال مصدر في وزارة المالية الفلسطينية للصحيفة. “فرع البناء يمكن أن يكون رافعة مهمة لتطوير الاقتصاد الفلسطيني، لكن اذا اقرضت البنوك الحكومة فما الذي سيبقى لها لغاية الاقراض السكني؟ من اين ستأتي مصادر التمويل للمقاولين؟ وكيف نستطيع زيادة الانتاج والتصدير اذا كان اصحاب المصانع يجدون صعوبة في الحصول على الاعتمادات؟”. وحسب قول هذا المصدر، زيادة تصاريح العمل في اسرائيل هي امر مهم، لكن عندما يكون آلاف العمال الفلسطينيين يعملون بدون تصاريح فان هناك حاجة الى ايجاد حل اكثر شمولية، بحيث يتناول الزيادة الطبيعية في عدد العمال الذين يدخلون الى سوق العمل في كل سنة.