الغرامات المفروضة على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
هذه الورقة من إعداد: أحمد أبو ضلفة، ثائرة شديد، رائد غباين، نور أبو عيشة، ضمن إنتاج المشاركين/ات في البرنامج التدريبي “إعداد السياسات العامة والتفكير الإستراتيجي” 2018 الذي ينفذه مركز مسارات – 27/8/2018
نظرة عامة
يستغل الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الفلسطينيين استغلالًا ماديًا من خلال فرض نوعين من الغرامات عليهم: الأولى، غرامات “المحاكم” التي تفرضها المحاكم العسكرية الإسرائيلية على الأسرى مقترنة بأحكام السجن، وأما الثانية، فهي غرامات “عقوبات” تفرضها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بشكل غير قانوني، بناء على مزاعم بارتكاب الأسرى مخالفات داخل السجن.
حقائق مهمة
بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أواخر آذار 2018 حوالي (6500) أسير، موزّعين على 21 معتقلًا وسجنًا ومركز توقيف.[1]
تحوّلت السجون الإسرائيلية إلى شركات استثمارية تجني ملايين الدولارات من الأسرى الفلسطينيي [2].
غرامات المحاكم خلال الفترة (2008-2012)
غرامات المحاكم
•غالبًا ما تُفرض على الأسرى من ذوي الأحكام “الخفيفة”؛ أي ما بين 6 شهور إلى 7 سنوات، وقد تمتد فترة الاعتقال إلى 10 سنوات.
•قيمة الغرامة تتراوح ما بين 2000-6000 شيكل، وقد تصل في بعض الأحيان إلى 10 آلاف، بمتوسط يصل إلى 1500 دولار أميركي.[3]
•منذ العام 2000 وحتّى أيلول 2015، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حوالي 8500 طفل فلسطيني، واقترنت أحكام سجنهم بغرامات مالية.[4]
تذهب غرامات المحاكم إلى خزينة دولة الاحتلال؛ ويقتطع نسبة تزيد عن الـ50% لصالح جيش الاحتلال.
غرامات العقوبات
•تبدأ غرامات العقوبات التي تفرضها إدارات السجون على الأسير الفلسطيني من مبلغ 200 شيكل، وقد تصل إلى أكثر من 5 آلاف شيكل.
•يصل متوسط غرامات العقوبات التي تفرض على الأسير الفلسطيني (150) دولارًا أميركيًا .
•لا يُوَثّق هذا النوع من الغرامات في المحاكم الإسرائيلية، وتُسلّم مباشرة لإدارة مصلحة السجون.
•أحياناً يرتهن فرض هذه الغرامات إلى مزاج الضبّاط التابعين لإدارة مصلحة السجون؛ وفي الكثير من الأحيان يتم اختلاق عقوبات من أجل فرض الغرامات.[5]
أثر فرض الغرامات على الأسرى الفلسطينيين
•تثقل كاهل الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم ماليًا، خاصة بعد أن أوقفت السلطة الفلسطينية دفعها منذ العام 2014.
•تمديد فترة السجن في حال عجز الأسير عن سداد قيمة الغرامات المفروضة عليه.
•حرمان الأسير من شراء حاجاته الأساسية، إذ تصادر مصلحة السجون الأموال المودعة في حسابه لسداد قيمة الغرامة.
•محاولة فرض واقع جديد على الأسرى، عبر فرض الغرامات، لمنع حدوث حالة من التمرد الجماعي، مثل الإضراب عن الطعام وإرجاع الوجبات.
التوصيات
•كتابة تقارير خاصة بالانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، والتوجّه بها إلى مؤسسات المجتمع المدني واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
•العمل على توثيق كافة العقوبات والغرامات المالية التي تفرض على الأسرى، والتوجه إلى المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
•تشكيل حملة ضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل دفع قيمة الغرامات التي تفرض على الأسرى داخل السجون.
•انخراط الأسرى في أعمال احتجاجية جماعية رفضًا لسياسة فرض الغرامات المالية عليهم.
المصادر
[1] هيئة شؤون الأسرى والمحررين تصدر تقريرًا شاملًا في اليوم الوطني والعربي والعالمي لنصرة الأسرى الفلسطينيين، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، 14/4/2018. bit.ly/2K2UY0x
[2] عبد الناصر فروانة، الأسـرى وغلاء المعيشة في السجون، دنيا الوطن، 1/3/2015. bit.ly/2v9XBsj
[3] مقابلات مع أسرى محررين.
[4] الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، 26/12/2017. bit.ly/2wcXqg6
[5] مقابلة مع رجائي الكركي، أسير محرر، والمدير السابق لإذاعة طيف الخاصة بشؤون الأسرى.
