افتتاحية هآرتس – لانك متزوجة من فلسطيني
بقلم: أسرة التحرير، هآرتس – افتتاحية – 21/4/2019
في بداية شهر نيسان حظر الدخول الى البلاد على آيلين زغبي، مواطنة امريكية متزوجة منذ 30 سنة من فلسطيني من بيت لحم. في بيتهما المشترك، القريب من كنيسة المهد، ربيا ابنة وثلاثة ابناء، واحدهم يفترض أن يتزوج في 26 ايار. اما الان فلا تعرف العائلة اذا كانت ستسمح لها اسرائيل بان تصل في الوقت المناسب كي تشارك في عرس ابنها.
في نموذج مديرية معابر الحدود في وزارة الداخلية، كتب ان دخول الزغبي رفض لاعتبارات “الامن العام” و “منع الهجرة غير القانونية”. وعندما سألت الزغبي مراقب الحدود لماذا تختلف المعاملة معها عن المعاملة التي تعطى للامريكيين الذين يتجهون الى اسرائيل، أجاب، حسب شهادته، هذا لانك متزوجة من فلسطيني.
لم يتحدث مراقب الحدود الصريح في الخفاء، والزغبي ليست استثنائية. في الضفة الغربية تعيش عشرات الاف العائلات ا”المختلطة” والتي فيها احد الزوجين هو مقيم فلسطيني والثاني هو مواطن دولة أجنبية. هذه العائلات متعلقة برحمة اسرائيل، لان هذه تتحكم بسجل السكان الفلسطيني وتقرر من يحصل على مكانة مقيم دائم ومن لا.
منذ التوقيع على اتفاقات اوسلو وحتى العام 2000 جرت مسيرة بطيئة من اقرار طلبات جمع شمل العائلات ومنح مكانة مقيم دائم وفقا لمخصص عام من 2000 طلب في غزة وفي الضفة. في العام 2000 تأخرت المسيرة لسنتين بسبب احتجاج فلسطيني، لم يحقق شيئا، على مجرد وجود المخصص. من العام 2000 جمدت اسرائيل اجراء جمع شمل العائلات. عشرات الالاف، مثل الزغبي، يضطرون لتمديد تأشيرة تواجدهم في بيوتهم كل بضعة اشهر أو السفر الى الخارج، في ظل الخوف الدائم من احتمال رفض عودتهم.
في العام 2006 شددت اسرائيل المعايير لاصدار التأشيرات. صراع جماهيري، اعلامي وقانوني ادى الى تلطيف حدة اللوائح والى الاقرار لمرة واحدة لبضع عشرات الالاف طلبات جمع الشمل، على سبيل البادرة الطيبة لمحمود عباس. وقبل نحو سنتين عادت المعايير وتشددت مرة اخرى. فمثلا يعد العمل في مجال السلطة الفلسطينية “خرقا” لشروط التأشيرة. ومدة التأشيرات اقصر مما كانت في الماضي. وبالمقابل، فان تجميد معالجة الطلبات مستمر واسرائيل تشرح بان هذه مسألة سياسية وان السياسة الجديدة توجد في سياقات التبلور.
عائلة الزغبي وعشرات الاف العائلات الاخرى تعيش في الضفة الغربية – ليس في اسرائيل – ولهذا فان اعتبار منع “الهجرة غير القانونية” غريب ويمكنه أن يشير فقط الى الخوف الاسرائيلي المهووس من ارتفاع عدد السكان الفلسطينيين. ولكن ادارة حياة أسرية خيارية، في المكان الذي يختار فيه ازواج، هي حق انساني اساسي. ان السياسة الجديدة يجب أن تقوم على اساس الاعتراف الكامل بهذا الحق.
