إسرائيل اليوم: نتنياهو يعارض مقترحات المؤسسة الأمنية تسليح الفلسطينيين في غزة
إسرائيل اليوم 8/3/2024، ماتي توخفيلد وليلاخ شوفال: نتنياهو يعارض مقترحات المؤسسة الأمنية تسليح الفلسطينيين في غزة
المنشور الاول :
يقول مسؤولون كبار في جهاز الأمن في أحاديث مغلقة إنه ما لم تحرس جهات مسلحة قوافل المساعدات الإنسانية الداخلة إلى غزة، فلن يتوقف سلب المساعدات، سواء أدخلت بالشاحنات عبر البر أو عبر البحر، مثلما أعلن الرئيس الأمريكي بايدن أمس.
تلك الجهات المسلحة في القطاع هي من سكان قطاع غزة ممن لا يؤيدون حماس ومتوقع أن يكونوا جزءاً من حل “اليوم التالي”، وحماية “الجزر الإنسانية” فيه. يشدد جهاز الأمن على أن من سيتحكم بتوسيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، سيتحكم بالقطاع. غير أن مسألة هوية أولئك المسلحين ليست محلولة بعد، إذ لا يمكنهم أن يكونوا من رجال حماس، وأعلن نتنياهو بأنهم لا يمكنهم أن يكونوا رجال السلطة الفلسطينية. لذا ليس واضحاً بعد من هم أولئك الفلسطينيون المسلحون الذين سيحرسون القوافل، وسيكونون لاحقاً حكماً بديلاً في القطاع. كما هو معروف، لم يجرَ بعد بحث نهائي في الموضوع، لأن نتنياهو يعرقل القرار حالياً.
علمت “إسرائيل اليوم” بأن قيادة جهاز الأمن أجرت مداولات حول قوافل التموين والحاجة لقطعها عن حماس التي لا تزال تأخذ المسؤولية عليها. وبحث جهاز الأمن أيضاً في المناطق الإنسانية التي سيقيمونها، حسب الخطة التي عرضها الجيش الإسرائيلي على المستوى السياسي قبل بضعة أسابيع، إذا ما وعندما اتخذ القرار بإخلاء 1.4 مليون فلسطيني من رفح.
وقد طرحت المسألة كحاجة ملحة على نحو خاص بعد أن هاجم مئات الفلسطينيين قبل نحو أسبوع شاحنات المساعدات الإنسانية التي كانت في طريقها إلى شمال القطاع. لذلك، لاقى بضع عشرات الفلسطينيين حتفهم جراء التدافع والدهس. واتهمت الأسرة الدولية إسرائيل بذلك، رغم أنه بعد بضع ساعات من الحدث عرض الجيش الإسرائيلي فيلماً يرى فيه سبب وفاة الفلسطينيين.
لكن رغم الفيلم، ورغم محاولات التفسير من جانب الناطق العسكري باللغة الإنجليزية، أكد الفيلم للأسرة الدولية شدة الضائقة والجوع في قطاع غزة، بشكل دفع الرئيس بايدن ليعلن أمس عن المساعدات للقطاع عبر البحر. حاولت إسرائيل أن تشرح بأن الولايات المتحدة لا تبني ميناء في غزة، بل مرفأ لوجستياً سيكون ممكناً الارتباط به ولن تكون قوات أمريكية على أراضي القطاع.
ويتبين من المداولات في الأيام الأخيرة بأن الدول المستعدة لرعاية قوافل التموين والجزر الإنسانية، طلبت قبل بضعة أسابيع بأن يقوم حراس مسلحون، فلسطينيون محليون من غير المتماثلين مع حماس، بأعمال الحراسة والحماية للدفاع عن القوافل وعن السكان المحليين، بأسلحة توفر لهم بإذن إسرائيلي.
كل فلسطيني مسلح في قطاع غزة يصنفه الجيش الإسرائيلي كـ “مخرب” حتى اللحظة، وهكذا تتعاطى معه القوات. وسبب هذا واضح: الجيش الإسرائيلي هو المتحكم الآن بالميدان، وكل سلاح يشكل تهديداً على المقاتلين. إذا ما أقرت خطة حراسة القوافل الإنسانية من قبل مسلحين محليين، ربما ينشأ وضع يتجول فيه مسلحون فلسطينيون في القطاع، في الوقت الذي تكون فيه قوات الجيش الإسرائيلي لا تزال تناور في القطاع.
في تلك المداولات قيل إنه ما لم يقر المستوى السياسي الخطة، يتأخر نقل العصا من حماس إلى جهة أخرى، ومن غير الواضح بعد من هم أولئك الفلسطينيون من غير المؤيدين لحماس أو رجال السلطة الفلسطينية ممن يمكنهم أن ينفذوا المهمة.
عملياً، يسود في جهاز الأمن شبه إجماع حول الحاجة الفورية لإيجاد جهة تأخذ القيادة في قطاع غزة في إطار اليوم التالي، وواضح أن تلك الجهة يجب أن تكون مسلحة كي تفرض النظام في القطاع وتحرس وتوزع المساعدات الإنسانية، إذ كما أسلفنا، من يتحكم بالمساعدات سيتحكم بغزة. غير أن نتنياهو يعارض إجراء بحث في الموضوع ويرفض تنفيذ أي خطة في إطار اليوم التالي ما دام الجيش الإسرائيلي يعمل في القطاع، ورغم حقيقة أن معنى عدم إيجاد حل اليوم التالي يتيح لحماس الدخول إلى الفراغ الناشئ ومواصلة القيام بمهام سلطوية في قطاع غزة. نتنياهو يواصل رفض اتخاذ القرار في الموضوع رغم تزايد النقد من كبار رجالات جهاز الأمن، بما في ذلك وزراء في الكابينت الضيق.
