إسرائيل اليوم: إسرائيل على مفترق سبع مسائل حاسمة

إسرائيل اليوم ٤-٣-٢٠٢٤، يوآف ليمور: إسرائيل على مفترق سبع مسائل حاسمة

توجد إسرائيل في مفترق طرق: للقرارات التي تقف أمامها في الفترة القريبة القادمة ستكون تداعيات دراماتيكية. فهي ستؤثر بشكل مباشر على مستقبل الحرب في غزة وعلى تطور المعركة في الشمال ويحتمل أيضاً على مستقبل إسرائيل كلها بسنوات طويلة إلى الأمام.
سبع مسائل كهذه تتطلب الآن قراراً.
الأولى، موضوع المخطوفين، وإمكانية صفقة أخرى تؤدي إلى تحرير العشرات منهم.
لقد اتهمت إسرائيل حماس بطرح شروط متعذرة تخرب على فرص الوصول إلى توافق، لكن الإدارة الأميركية – التي تتوسط بين الطرفين – ألمحت في الأيام الأخيرة إل أن إسرائيل أيضا تصعب التقدم في الاتصالات.
إن تفويت الفرصة الحالية لن يغتفر: إسرائيل تركت المخطوفين لمصيرهم في 7 أكتوبر، ومحظور عليها أن تتركهم مرة أخرى.
القرار الثاني، يتعلق بالعملية في رفح ويرتبط بموضوع المخطوفين. إذا تحققت صفقة، فإنها ستتضمن وقف نار لنحو ستة أسابيع.
بمعنى أنه في أثناء شهر رمضان سيكون هدوء في غزة وإذا لم تتحقق الصفقة، فإن إسرائيل ستكون مطالبة بإن تحسم متى وكيف تعمل في رفح.
التحدي العسكري الذي تقف أمامه في المدينة هامشي مقارنة بالتحديين الآخرين: منع المس بالعلاقات مع مصر، ونقل 1.4 مليون فلسطيني يتركزون في رفح وفي محيطها.
القرار الثالث، يرتبط هو الآخر بالقرارين الأولين، لكنه يوجد على انقطاع عنهما: المسألة الإنسانية، الفشل في إدخال الغذاء الأسبوع الماضي والذي تطور إلى مصيبة قتل فيها عشرات الفلسطينيين، وأدى إلى نقد حاد لإسرائيل وإلى مطالب بزيادة المساعدات.
إنزال المساعدات الأميركية يدل على قطيعة متزايدة وخطيرة بين واشنطن والقدس، من شأنها أن تتواصل في شكل طلب لوقف النار، سيخرب على الجهد الإسرائيلي لإنهاء هزيمة حماس.

كل المسائل مرتبطة
القرار الرابع، يتعلق بمستقبل القطاع. أزمة المساعدات تدل على الحاجة للعثور على جهة ما تعالج احتياجات السكان وإلا فان المسؤولية ستقع على إسرائيل (أو تبقى في أيدي حماس).
إسرائيل ستكون مطالبة بأن تحسم “إذا كانت ستستجيب للعرض الأميركي لصفقة واسعة تتضمن نقل الصلاحيات في غزة إلى السلطة الفلسطينية وكذا اتفاق مع السعودية ودول إسلامية أخرى، أو رفضه بثمن أزمة دولية وإقليمية حادة وعلامات استفهام على مستقبل القطاع.
القرار الخامس، يتعلق بالمعركة في الشمال. القتال في الميدان يتصاعد كل يوم. وبغياب تقدم في الاتصالات لتسوية سياسية من شأن إسرائيل أن تتدهور إلى حرب واسعة.
ولهذا الغرض تحتاج إلى شرعية دولية، تنقصها الآن.
هذه المسألة دراماتيكية في ضوء الأزمة المتصاعدة بعشرات آلاف المخلَوْن من الشمال الذين لم تقدم لهم بعد جواب مناسب في شكل إقامة مديرية خاصة.
القرار السادس، هو ما العمل في شهر رمضان، الذي سيبدأ في نهاية الأسبوع القادم. المسألة الأكثر إلحاحاً هي الحرم، الذي يشكل احتمالاً دائماً للاشتعال.
كما أن شؤون الفلسطينيين في الضفة يوجب جواباً. هل يسمح بدخول منضبط للعمال إلى إسرائيل بالنظر إلى تهديدات الإرهاب من جهة والحاجة لتوفير عمل ورزق من جهة أخرى.
القرار السابق، هو سياسي، حول قانون التجنيد. الحكومة لم يعد يمكنها أن تتملص من الاهتمام في هذا الموضوع.
حتى لو أعطتها المحكمة العليا تمديداً إضافياً فهي ملزمة بقرارات قيمية.
الثمن الذي يجبيه القتال في غزة وفي الشمال واحتياجات الأمن القرى توجب من عموم السكان في الدولة المساهمة بنصيبهم.
ما كان لم يعد يمكنه أن يكون؛ اذا لم تعمل الحكومة بمبادرتها على مخطط إطار لحل متفق عليه من شأنها أن تكتشف أنه نشأ قاسم مشترك جديد لاحتجاج شعبي واسع.
لم يسبق لإسرائيل في تاريخها أن كانت مطالبة بأن تتخذ كل هذا القدر الكبير من القرارات الدراماتيكية في آن واحد.
فهي توجب إجماعا سياسياً واسعاً وثقة جماهيرية عظيمة بقرارات الحكومة. لشدة القلق، فإن سياسيينا ينشغلون بشؤون كبرى ويفقدون بسرعة القليل من الائتمان الجماهيري الذي كان لقراراتهم.
والأمثلة لا تنقص: من السلوك السائب لوزير الأمن القومي في كل مسألة تقريباً، عبر الأموال الائتلافية والإدارة الفاشلة من جانب وزير المالية للازمة الاقتصادية، وحتى قرار وزير التعليم إلغاء جائزة إسرائيل.
هذا الموضوع مثير للحفيظة على نحو خاص، لثلاثة أسباب: الأول، أن العلم والبحث يتواصلان وجديران بالاعتراف؛ الثاني، لأن من هو مسؤول عن تعليم أبنائنا يكذب دون أن يرف له جفن؛ والثالث، لأنه تتكاثر المؤشرات على أن الجائزة ألغيت لأنه كان هناك من يريد أن يمنعها عن إيال فالتمان – المستحدث، الأب الثاكل والمعارض الحاد لرئيس الوزراء.
إن تراكم هذه المواضيع وفقدان الائتمان في البلاد وفي العالم يوجبان من رئيس الوزراء والحكومة الصحوة فوراً والتذكر بأن الدولة تسبق مصالحهم السياسية.
إن ثمن الامتناع عن ذلك أو الاختيار غير الصحيح من شأنه أن يكون باهظاً.