إجراءات أوروبا في مواجهة تمدد الإخوان .. حقيقة أم مراوغة؟

موقع المرجع – ياسمين حمدي أبو عيشة –  22/10/2018

تمتلك جماعة الإخوان تاريخًا طويلًا من الاحتماء بالغرب، واللجوء إلى أوروبا، فقد ظلت الدول الأوروبية ملجأ لقيادات الجماعة وخاصة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي بعد الصدام مع النظام المصري بقيادة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، كما اتخذ تنظيم الإخوان من العواصم الغربية أوكارًا لإعداد الخطط ورسم السياسات التي ستنفذ داخل الأقطار العربية، وكذلك مركزًا لإثارة الرأي العام العالمي ضد الحكومات العربية الرافضة للفكر الإخواني، وذلك عن طريق اتباع أساليب لتشويه صورة تلك الحكومات بالخارج وتحريض الغرب عليها لتحقيق مكاسب سياسية خاصة بالتنظيم الإخواني([1]).

وفي المقابل، توظف الحكومات الغربية جماعة الإخوان لخدمة سياساتها في خلق مزيد من الانقسامات في دول الشرق الأوسط، وشق الطريق أمامها لتثبيت أقدامها في العالم الإسلامي، حيث تستخدم تلك الحكومات الجماعة كأداة للضغط على الأنظمة والشعوب العربية في وقت واحد، فعلى سبيل المثال ظهر ذلك بشكل واضح في السياسة الأمريكية المتبعة من قبل الرئيس الأمريكي السابق «باراك أوباما»، تجاه الحكومة المصرية عندما سقطت جماعة الإخوان بإرادة شعبية([2]).

وقد مثل 25 ديسمبر لعام 2013 نقطة فاصلة في تاريخ الإخوان بمصر حيث إعلانها جماعة إرهابية، وعلي النقيض من ذلك فإن هناك دولًا كبريطانيا رفضت إعلان الجماعة بالإرهابية، وهو ما يدفعنا في هذه الدراسة لضرورة الكشف عن مدى علاقة إخوان أوروبا بالجماعة الأم، وهل هناك فك ارتباط فعلي بينهما أم أنها مجرد مراوغة سياسية.

أولا أسباب توجه جماعة الإخوان إلى أوروبا([3]):

ارتبط قدوم الهاربين من النظامين الناصري في مصر والبعثي في سوريا إلى أوروبا بظروف البيئة المحيطة في ذلك الوقت، ومن أشهر الهاربين يوسف ندا من مصر، وعصام العطار من سوريا، حيث قاما بتشكيل شبكة واسعة الانتشار في أوروبا ضمت المساجد والجمعيات الخيرية والمنظمات الإسلامية التي تبنت فكر الجماعة، وذلك من أجل تقديم المساعدة للإخوان للهاربين من الملاحقات القضائية وتوفير بيئة حاضنة للإرهابيين.

تتميز جماعة الإخوان بالمراوغات الفكرية والتلاعب بالفتاوي، فبعد أن كانت أوروبا دار حرب أصبحت دار دعوة في محاولة من فقهاء الجماعة الالتفاف على القواعد والقوانين الأوروبية وشرعنة وجودهم بها، ومما يثير الأمر بزوغ مصطلح فقه الأقليات المختص بإصدار فتاوي تشرعن الوجود الإخواني في أوروبا.

ثانيًا خريطة التنظيمات في أوروبا:

نشطت جماعة الإخوان في جعل أوروبا نقطة انطلاق لمهاجمة الأنظمة العربية من خلال استراتيجية تقوم على عنصرين، أولًا علي التوسع في الدول الأوروبية الرئيسية كفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، مستفيدين من اعتبارات التاريخ والجغرافيا السياسية لتلك البلاد التي تعد أكبر بلدان الاتحاد الأوروبى من حيث المساحة وعدد السكان، كما تعد تلك الدول مراكز استقطاب مهمة للجاليات الإسلامية الوافدة من البلدان العربية والإسلامية، وثانيًا من خلال الانتشار في الاتحادات الاجتماعية والتحالفات الجماعية من الدول الأوروبية المختلفة([4])، ويمكن عرضهما في المحورين التاليين

المحور الأول . التمدد رأسيا([5]).

حرصت الجماعة على التمدد رأسيا في الدول الأوروبية المهمة كبريطانيا وفرنسا وألمانيا مكونة ثقلًا استراتيجيًّا لها في الدول والبلاد الأوروبية مثل:

– فرنسا: يتبع «اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا» الذي كونه إخوان تونس والمغرب أكثر من 250 مسجدًا وجمعية إسلامية، بالإضافة إلى ذلك قام الاتحاد بإنشاء مجموعة من المدارس (10 مؤسسات تعليمية) لتخريج نخبة إخوانية في المجتمع الأوروبي، ومن أشهرها مدارس الكندي والرازي وابن رشد، كما يسيطر الإخوان في فرنسا على «مركز الدراسات والبحوث حول الإسلام»، و«المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية»، و«معهد دراسات العالم الإسلامي»، و«الفرع الفرنسي للمعهد العالمي للفكر الإسلامي»، و«مركز الشاطبي»، و«معهد ابن سينا» لتخريج الأئمة بمدينة ليل شمال فرنسا المنشأ عام 2006 بتمويل من نظام الحمدين، وذلك بالإضافة إلى سيطرة الشركات التابعة لقيادات اتحاد المنظمات الإسلامية على سوق اللحوم الحلال في فرنسا واحتكار تصديرها لعدد من دول الخليج العربي.

– ألمانيا: بدأ الوجود الإخواني فى ألمانيا في «مسجد ميونيخ» عام 1963، ولاحقًا أصبح للإخوان ثلاثة أعمدة رئيسية وهي: المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، والمؤسسة الإسلامية لألمانيا التي تمثل صوت المسلمين هناك، ويترأسها الإخواني المصري إبراهيم الزيات (صهر صبري أربكان زعيم جماعة ميللي جوروس التركية)، وجمعية ميللي جوروس تتبنى أيديولوجية إخوانية ومقربة من الرئيس التركي رجب أردوغان، وأخيرًا هناك جمعية جديدة تمثل اتحادًا بين جمعية ميللي جوروس التركية والمؤسسة الإسلامية بألمانيا التابعة لجماعة الإخوان (التي يترأسها إبراهيم الزيات) وتسمى (ZENTRALRAT).

– بريطانيا: كان للجماعة الإسلامية الباكستانية الممثلة للإسلام السياسي في جنوب آسيا السبق في الوجود على الأراضي البريطانية منذ الخمسينيات من القرن العشرين، وذلك علي النقيض من ألمانيا وفرنسا حيث كانت الريادة فيهما لإخوان العرب، ولكن في عام 1997 أسست العناصر العربية لجماعة الإخوان جمعية بريطانيا الإسلامية، والتي كانت برئاسة كمال الهلباوي وذلك في محاولة لبلورة نشاطها على الساحة البريطانية خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات، وذلك بهدف تحقيق بعض الأهداف وأهمها الحصول على وضعية المتحدث الرسمي باسم مسلمي بريطانيا، وكذلك الحشد ضد الأنظمة العربية والإسلامية التى تصادمت معها الجماعة عن طريق التأثير على صناع القرار والرأي العام البريطاني. واستخدمت الجمعية بعض الأفراد للتغلغل داخل النخبة البريطانية، ومنهم على سبيل المثال النائب جورج جالاوي.

تسيطر جماعة الإخوان فعليًا في بريطانيا بشكل تام على 13 منظمة وجمعية في لندن وحدها عبر ثلاثة قيادات مصرية وهم: عصام الحداد وإبراهيم منير وإبراهيم الزيات، الذي ترأس في وقت سابق مؤسسة ألمانيا الإسلامية ( IGD). ونجد أن تلك الجمعيات كانت تقوم بعمليات تحويل للأموال من خارج بريطانيا لاستثمارها في مشروعات تجارية وشركات تمويل العقارات ومصانع النسيج بشكل خاص، وذلك بالإضافة إلى امتلاك القيادات الإخوانية المصرية لشركات عديدة تتخذ من جزر العذراء البريطانية مقرًا لها بالتوازي مع افتتاح فروع لها في لندن لتمويل أنشطة الجماعة.

المحور الثاني . التمدد أفقيا([6] )

وضعت الجماعة عام 1989 النواة الأولى للعمل بشكل أفقي في القارة الأوروبية، وتمثل ذلك في إنشاء اتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا الذي اتخذ من بريطانيا مقرا مؤقتا له، ويمثل الاتحاد الواجهة الأمامية لجميع المنظمات والكيانات والجمعيات الإسلامية الإخوانية والمتعاطفة معها في أوروبا، ويعد بمثابة أداة للتمثيل الدبلوماسي للإخوان من خلال خطاب سياسي غير دعوي يركز على الديمقراطية وحقوق الإنسان (وفقا للمعايير الأوروبية).

استحدث الاتحاد مجموعة من المنظمات التابعة له أشبه بالوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، ومنها EUROPEAN TRUST المعنية بجمع التبرعات العلنية للجمعيات الإخوانية، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية ومقره الرئيس في فرنسا (بالإضافة إلى فرع فى بريطانيا) وهو يختص بتدريب وتخريج الأئمة والدعاة الذين يتولون إمامة المساجد التابعة للإخوان في أوروبا، كما أسس الاتحاد عام 1996 منتدى الشباب الأوروبي ومنظمات الطلبة بتمويل خليجي، حيث يضم المنتدى 37 جمعية تتبعه بشكل رسمي، ويتمتع بتمثيل في البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية، كما أنشأ الاتحاد عام 2006 المنتدى الأوروبي للنساء المسلمات فى بروكسل، ويتكون من 14 منظمة ممثلة في كل من بلجيكا وفرنسا وسويسرا والدنمارك والسويد وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأسبانيا وأيرلندا واليونان والبوسنة.

وقد نقل اتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا مقره إلى العاصمة البلجيكية بروكسل عام 1997 وذلك نظرًا لزيادة المنظمات داخله، وذلك حتى يكون على مقربة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وهو ما يسهل إيجاد التمويل الأوروبي لنشاط تلك الجمعيات وكذلك الحشد للقضايا الإسلامية مثل فلسطين والعراق وكشمير، أيضًا التعبئة ضد الأنظمة العربية التي تصادمت معها الجماعة لدى المؤسسات الأوروبية.

يتسم اتحاد المنظمات الإسلامية بالديناميكية في أنشطته، فعلى الرغم من أن المقر في بروكسل فإن لديه مقرات فرعية في كل من النرويج والسويد وبلجيكا وبريطانيا تتولى إدارة ملفات الشباب والتعليم والإعلام.

وقد اتجه اتحاد المنظمات الإسلامية للتوسع خارج حدود دول الاتحاد الأوروبي، حيث افتتح الاتحاد فروعًا له في تسع دول أخرى، هي: ألبانيا، والبوسنة، وإقليم كوسوفو، ومقدونيا، ومولدوفا، وروسيا، وسويسرا، وتركيا، وأوكرانيا، ويعتمد الاتحاد في تمويل أنشطته على اشتراكات الأعضاء سواء كانت جمعيات أو اتحادات وطنية أو أفرادًا ينتمون إلى التيار الإخواني، كما يعتمد على الهبات والمنح المقدمة من الشخصيات الإخوانية مثل يوسف ندا، وكذلك عدد من الشخصيات الخليجية المحسوبة على التيار الإخواني تسهم في تمويل أنشطة الاتحاد.

ويتمثل النشاط الأكثر خطورة في أداء اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا في تأميم فضاء الفتوى في القارة، وذلك من خلال إنشاء المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء الذى يرأسه يوسف القرضاوى، منذ تأسيسه عام 1996 في دبلن، ويعد إحدى الأذرع الرئيسية للتوسع الأفقي لجماعة الإخوان في أوروبا على الرغم من نفي المجلس علاقته بجماعة الإخوان.

السياسة الأوروبية في مواجهة الإخوان توافق أم تردد

في إطار الحديث عن هذه السياسة يمكن الإشارة إلى سياسات نماذج من أهم الدول، وبالتالي ربما يمكن التوصل إلى شبه نظرية يتم تطبيقها على دول القارة الأوروبية ككل، ومن أهمها:

1-  السياسة الفرنسية

تعد فرنسا من أكثر الدول الأوروبية استهدافًا من قبل الجماعات الإرهابية، حيث شهدت العديد من العمليات الإرهابية في السنوات الأخيرة، ومن أبرز الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا الهجوم الذي وقع في «شارلي إبدو» في 7 من يناير عام 2014، والذي نفذه الأخوان شريف وسعيد كواشي، وأدى إلى مقتل 12 شخصًا، وفي 13 من نوفمبر عام 2015 وقعت سلسلة من الهجمات الإرهابية استهدفت (على مدار اليوم وبصورة متزامنة) ستة أماكن في العاصمة الفرنسية باريس، وفي يناير من عام 2015 احتجز «أميدي كوليبالي» رهائن في المتجر اليهودي ببورت دو فانسان، وفي يونيو من العام نفسه وقع حادث إرهابي استهدف مصنع «ليون»، ونفذه ياسين الصالحي([7]).

وكنتيجة لتلك الأحداث تم اتخاذ بعض الإجراءات كان من أهمها مناقشة البرلمان الفرنسي في يوليو 2015 العديد من القوانين المتعلقة بزيادة النفقات العسكرية لوزارة الدفاع، والموافقة على زيادة تمويل النظام القضائي في 2016 – 2017، وذلك بهدف إيجاد وتعزيز استراتيجية قانونية لمكافحة الإرهاب، وكذلك إعلان حالة الطوارئ في شهر نوفمبر عام 2015، وفي المقابل أصدرت بعض المراكز الإسلامية الموسومة بالاعتدال والبعد عن التطرف «ميثاق الإمام» في 28 مارس 2017 الذي عد محاولة لتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي يتبناها التكفيريون في فرنسا.([8])

ورغم الإجراءات السابقة لكنها عدت غير كافية لمواجهة تمدد الفكر التكفيري والإخواني في فرنسا، فلا توجد إلى الآن آلية قانونية فعالة يمكن الرجوع إليها في مواجهة تمدد الجماعات الإسلاموية خاصة الإخوان، كما أن الميثاق الذي أصدرته المراكز الإسلامية يعد ميثاقًا استرشاديًّا لا يحمل أي صفة قانونية تضبط المشهد الإسلامي في البلاد، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام المراوغات الإخوانية من أجل تمديد انتشارها في المجتمع الفرنسي.

2-   السياسة البريطانية

كانت بريطانيا قبلة العديد من رموز التيارات السلفية الجهاديَّة والحركات الإسلاميَّة، كما كانت أحيانًا تمثل الملاذ الآمن لقيادات تلك الجماعات، حيث استضافت العديد من الشخصيات التي تمثل مرجعيات فكريَّة للتوجهات الدينيَّة المتطرفة، وكان لهم تأثيرٌ فعالٌ على خريطة العمل الجهادي المُسلح، ولكنها أدركت مدى خطورة تلك الجماعات على أراضيها مما جعلها تتبع بعض السياسات حتى تنأى بنفسها عن خطرها([9]).

بدأت بريطانيا تعيد النظر في سياستها الاحتوائية لكل الأفكار والأيديولوجيات تحت مظلة المدنية والديمقراطية وحرية الرأي، حيث حدثت نقطة تحول في الاستراتيجية البريطانية تجاه جماعة الإخوان بعد تقرير «مراجعة أنشطة الإخوان» الذي تم إعداده في ديسمبر 2015 واقتصر على مراقبة أنشطة الجماعة وأن الانتماء إليها يمثل خطوة للتطرف، ولكنها رفضت وصفها بالإرهابية، وأعلن سفيرها «جون كاسن» أن بريطانيا ومصر ستزيدان جهودهما لمواجهة التنظيمات الإرهابيَّة واستئصال الإيديولوجيات المتطرفة.

كما أسست حملة تحت اسم «حظر نشاط الإخوان في بريطانيا»، في أكتوبر 2017، حيث أعلن فيها «دان لارج»، مسؤول الحملة أنها تهدف لمنع عناصر الإخوان من مزاولة أنشطتهم في بريطانيا، وذلك نظرًا لاعتماد الجماعة على العنف في تحقيق أهدافها وهو ما يتعارض مع قيم المجتمع البريطاني، كما أعلنت في تصريح إيجابي في 22 ديسمبر 2017 إدراج حركتي «حسم» و«لواء الثورة» (خرجتا من رحم جماعة الإخوان، وتبنتا عددًا من العمليات الإرهابية في مصر) على قائمة التنظيمات الإرهابية، وذلك كجزءٍ من جهود بريطانيا المستمرة لتعزيز استجابتها لمكافحة الإرهاب الدولي([10]).

وعلى الرغم من تلك الجهود فإنه مازال هناك العديد من الأحزاب الإسلاميَّة المتشددة في بريطانيا، والتي تستغل الوضع القانوني للتوغل داخل المجتمع الأوروبي، ومنها «حزب التحرير الإسلامي» الذي يتبنى أفكارًا متشددة، تتمحور حول إعادة الخلافة الإسلاميَّة، وعلى الرغم من ذلك لم تتخذ الحكومة البريطانية الإجراءات المناسبة للسيطرة على هذا الحزب، بل اكتفت بمراقبته فقط.

وبالتالي يتضح أن الاستراتيجية البريطانية الجديدة تجاه الإرهاب تحتاج للدعم القانوني لمواجهة أنشطة هذه الجماعات التي تتخذ من الجمعيات الخيريَّة، والمنظمات الحقوقية مدخلًا للحشد والتعبئة، وهو ما يظهر أن فك الارتباط مع جماعة الإخوان الأم غير حقيقي وإنما هو محاولة لاستخدامها كأداة عند الحاجة والتخلص منها عندما تتعارض مع مصالحها، وهو ما يبرز أن مصلحة بريطانيا تمثل العنصر الحاكم في الارتباط بالجماعة أو التخلص منها.

الخلاصة

يتضح من العرض السابق أن وضع جماعة الإخوان داخل أوروبا يتسم بالمراوغة وقدرة الجماعة على تخطي كل المحاولات الرامية لتحجيم وضعها في الشارع الأوروبي خاصة في بريطانيا التي تعد المعقل الرئيسي للجماعة ليس في أوروبا فحسب بل في العالم حاليًا، كما استغلت الجماعة قربها من بعض التيارات السياسية في أوروبا من أجل ضمان بقائها وسيطرتها على المشهد الإسلامي في القارة العجوز.

فالجماعة باتت تروج لنفسها في الأوساط الأوروبية على أنها كتلة انتخابية صماء لا يمكن الاستغناء عنها في أية انتخابات أوروبية، وهو ما يفسر مشهد التقارب بين اليسار الأوروبي والإخوان، ويفسر أيضًا حالة العداء التي يبرزها اليسار الأوروبي لدول الشرق الأوسط كمصر وغيرها.

المصادر والمراجع:

[1]  حسام الحداد، مراكز التنظيم الدولي لجماعة الاخوان في أوروبا، المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، متاح على:     https://www.europarabct.com ، تاريخ الإطلاع 14/10/2018.

[2]  المرجع السابق، متاح علي: https://www.europarabct.com ، تاريخ الإطلاع 14/10/2018.

[3]  مريم تولتش، الإخوان في أوروبا: تاريخ طويل ومستقبل ضبابي، موقع إضاءات، متاح على: https://www.ida2at.com/the-muslim-brotherhood-in-europe-a-long-history-and-a-foggy-future/ ، تاريخ الإطلاع 14/10/2018.

[4]  طارق دحروج، الجغرافيا السياسية لجماعة الإخوان فى أوروبا، مؤسسة الأهرام، متاح على: http://www.ahram.org.eg ، تاريخ الإطلاع 15/10/2018.

[5]  المرجع السابق، متاح على: http://www.ahram.org.eg ، تاريخ الإطلاع15/10/2018.

[6] موقع إتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، متاح على: http://fioe.org ، تاريخ الإطلاع 15/10/2018.

[7]  مصطفى صلاح، ميثاق الإمام.. سلاح فرنسا الفكري للقضاء على الإرهاب، موقع المرجع، متاح على: http://www.almarjie-paris.com/1041 ، تاريخ الإطلاع 16/10/2018.

[8]  المرجع السابق، متاح على: http://www.almarjie-paris.com/1041 ، تاريخ الإطلاع 16/10/2018.

[9]  مصطفى صلاح، بعد اكتوائها بنار الإرهاب.. بريطانيا تعيد النظر في سياستها الاحتوائية، موقع المرجع، متاح على:http://www.almarjie-paris.com/4086 ، تاريخ الإطلاع 16/10/2018.

[10]  المرجع السابق، متاح على: http://www.almarjie-paris.com/4086 ، تاريخ الإطلاع 16/10/2018.

1