أرئيلا رينغل هوفمن تكتب – فزع بلا اسم

بقلم: أرئيلا رينغل هوفمن، يديعوت – مقال افتتاحي – 21/4/2019

قبل سنوات اجريت مقابلة مع رئيس المحكمة العليا الاسبق مئير شمغار الذي يعتبر حتى اليوم – وعن حق كبير – احد الرؤساء الاكثر تأثيرا وتقديرا. شمغار، الذي رفض اجراء المقابلات معه على مدى السنين، حرص على الا يتناول مسائل تتعلق مباشرة بسياسة تلك العهود. فقد شرح لي في حينه بان مثل هذه الاقوال تلقي بظلال على قرارات قضائية اتخذتها في سنوات ادائي لمنصبي ومن شأنها أن تبعث على الاشتباه بان تكون متحيزة.

اقوال مشابهة قالها لي، بعد سنوات من ذلك، القاضي الياهو فينوغراد الذي كان رئيس المحكمة المركزية في تل أبيب وشغل مدى سنة كقاض في العليا. وتركز الحديث بيننا على التقرير الذي اصدرته اللجنة التي ترأسها وعنيت باخفاقات حرب لبنان الثانية. لم يستغل القاضيان، حتى ولا مرة واحدة، الاتصال الذي بقي بيننا كي ينقلا عبري رسائل لغير النشر.

عدت الى هذا الموضوع الان في ضوء الطوفان الاعلامي حول تعيين وزير عدل جديد. وهذه ليست مواقف هستيرية من امكانية ان يكون الوزير التالي هو يريف لفين، بل ايضا تقديرات دقيقة كيف وماذا سيحصل للجهاز القضائي. فالجميع أذكياء، الجميع يعرفون تفاصيل التفاصيل. باستثناء ماذا؟ دون أن يذكروا اسماءهم. مرة يسمونهم “موظفون كبار”، مرة “محافل” ومرة “مسؤولين كبار في الجهاز”.

فهل يحتمل أن يكون القلق من مثل هذا التعيين أو ذاك مبرر؟ بالتأكيد. هل محق من يعتقد ان هناك مجال للفزع في ضوء الامكانية، لنفترض، ان يكون بتسلئيل سموتريتش هو وزير العدل؟ يحتمل جدا أن يكون نعم. ولا يزال فان الحديث لغير النشر هو مسار مصاب جدا، ملوث بالمصالح، الاستخدام الزائد له خطير على الديمقراطية بقدر لا يقل عن التهديدات التي توجه لنا دون انقطاع.

اذا كان موظفون وقضاة يعتقدون انه محظور تعيين هذا الشخص أو ذاك فليتفضلوا ويخرجوا من مكاتبهم الفاخرة ويضعوا في الخطر الراتب العالي الذي يتلقونه ولتلتقط لهم الصور تحت العنوان الذي يوضح بانهم سيستقيلون اذا ما حصل مثل هذا الامر. بل وعليهم ان يشرحوا على ماذا ولماذا ثارت حفيظتهم.

صراع آخر يجري لغير النشر على مستويات عالية هو ضد تعيين ميري ريغف لمنصب وزيرة الامن الداخلي. يحتمل أن تكون ريغف مناسبة للمنصب ويحتمل أن تكون لا، ولكن في هذه الحالة ايضا فاني اراهن بان كل المتنبئين بانهم يعرفون كم خطير سيكون الضرر لا يفعلون ذلك انطلاقا من قلق حقيقي على جهاز انفاذ القانون في اسرائيل. اذا كانت ريغف، مثلا، كما تقول بعض الشائعات ستجلب يورام هليفي او بنتسي ساو ليتبوأ منصب المفتش العام، فثمة بعض المسؤولين الذين سيضطرون لان ينزعوا البزات الزرقاء، بغير ارادتهم. فهل يحتمل أن يكون هذا لا يؤثر على الاقوال التي يطلقونها لوسائل الاعلام؟ ان خطابنا الجماهيري مصاب بالحقائق الزائفة التي تنتج انباء زائفة تمس بشدة بقدرتنا على ترجمة الواقع. ما هو صحيح هو بذل الجهود لتنظيف السياقات المعقدة والمشحونة على اي حال باكوام من الترهات المتحيزة بالمصالح التي تنثر في كل صوب، دون ان يكون لها أب أو أم.